علي الجهني

🚨بدأ عتاد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالتراجع التدريجي وبوتيرة متسارعة، ونضوب حتمي في مخزون الصواريخ الباليستية وكروز. 🚨نتيجة الاستنزاف المستمر ونجاح عمليات الاعتراض والتدمير التي قادتها منصات قوات الدفاع السعودية بعد معرفة المسار الروتيني للعدو. 🚨كما بدأ التضييق الفعال على تهريب الأسلحة وعمليات الدعم اللوجستي وعمليات التجسس الإيراني لصالح الميليشات المعادية. 🚨وتضييق ممنهج على دوران الأموال الإيرانية في دبي، وهو ما يحد من قدرة شبكات التمويل على الاستمرار في عملياتها المشبوهة التي يديرها العدو الإيراني المناهض لميليشيا الحوثي الإرهابية. 🚨هذا التطور يضعف بالتأكيد تأثير الأبواق الإعلامية المعادية والمحرضة القديمة والحديثة، بما فيها منصتي العربي والجزيرة، ويكشف مبالغات الخطاب التحريضي الذي يحاول استغلال الأحداث. 🚨وعلى صعيد الجانب المصري، فقد ظهرت مؤخرا أصوات نشاز تبالغ في الإبتزاز بالمطالبات المالية بأرقام فلكية لا تستند إلى أي منطق اقتصادي (وصلت تريليون ريال) تحت شعار المواطن المصري أولا، ومن الطبيعي أن نؤكد أن المواطن السعودي أولا أيضا، وأن العلاقات بين الدول تدار وفق المصالح المتبادلة لا وفق الابتزاز الإعلامي. وسنظل نركز كأساس على مصالحنا الاقتصادية أولا ولن نصغي أبدا لأصوات الديمقراطية المزيفة والبرلمانات الصورية. 🚨في الختام، أقترح إضافة إجراءات المسح الأمني ضمن إجراءات منح تأشيرات العمل والزيارة للتأكد من عدم تورط المتقدمين في شبكات العصابات الإعلامية الإلكترونية أو الحملات العدائية التحريضية المنظمة. العديد من دول العالم يطبق بالفعل أنظمة تدقيق أمني متقدمة لفرز طالبي التأشيرات ومنع منحها لمن يثبت انخراطه في نشاطات عدائية أو تحريضية. 🚨أضيف أيضا ضرورة البدء الممنهج بوتيرة متسارعة في توطين سوق العمل في فئات الياقة البيضاء، الوظائف الاستشارية والمالية والاستثمارية والتنفيذية والإدارية الوسطى والعليا ومجالات التقنية، ومراجعة آليات واجراءات إستقطاب مخرجات الاقتصاديات الأخرى متدنية المستوى والتي ليس أي مساهمات في القيمة المضافة للإقتصاد. هذا من شأنه رفع كفاءة الحد من تسرب الأموال إلى خارج الإقتصاد.