المقداد هاشم

🚨استدعاء القردعي.. رسالة سعودية تتجاوز التاريخ إلى حسابات الحاضر حين تنشر قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مادة عن الثائر اليمني الشيخ علي ناصر القردعي، وتكتفي في النص المصاحب لها على حسابها هنا بعبارة: "أمام بطش عبد الملك الحوثي.. من القردعي اليوم؟"، فإن الأمر يتجاوز مجرد استعادة سيرة شخصية تاريخية أو إنتاج مادة تلفزيونية عن ثورة 1948. إنها رسالة سياسية ذات دلالات تتصل بالواقع اليمني الراهن، وتستحضر مصير الإمام يحيى حميد الدين بوصفه سابقة تاريخية يمكن إسقاط دلالاتها على مستقبل المشروع الحوثي، ليس بالضرورة من زاوية الاغتيال، وإنما من حيث نهاية الحكم الإمامي ومشروعه السياسي. اختيار القردعي تحديداً ليس اعتباطياً؛ فهو يرتبط في الذاكرة الوطنية اليمنية بحركة النضال ضد حكم الإمامة، وبالدور الذي لعبه في اغتيال الإمام يحيى في 17 فبراير 1948، وما أعقب ذلك من أحداث ومحاولات للتخلص من النظام الإمامي، وصولاً إلى ثورة 26 سبتمبر 1962 التي أنهت حكم بيت حميد الدين وأعلنت قيام الجمهورية. لكن الرسالة الأهم في هذا الاستدعاء التاريخي تتعلق بالدور القبلي؛ فالقردعي لم يكن مجرد ثائر منفرد، بل كان جزءاً من سياق نضالي شاركت فيه شخصيات وقوى قبلية واجتماعية في مواجهة حكم الإمامة. ومن هنا، فإن السؤال الذي طرحته القناة: "من القردعي اليوم؟" يمكن قراءته باعتباره تذكيراً للمشايخ والقبائل اليمنية بتاريخ أجدادهم وأدوارهم في التحولات السياسية الكبرى التي شهدها البلد. كما يحمل السؤال إشارة إلى أن مواجهة المشروع الحوثي لا تتعلق بالقوة العسكرية وحدها، بل أيضاً باستعادة الذاكرة الوطنية والرموز التاريخية التي ارتبطت بمقاومة الحكم الإمامي. وخلاصة القول، إن استدعاء القردعي يضع القبائل اليمنية أمام سؤال تاريخي وسياسي عن الدور الذي يمكن أن تلعبه في مستقبل البلاد، في ظل استحضار تجربة أجدادها الذين شاركوا في إنهاء الحكم الإمامي وإقامة النظام الجمهوري.

🚨من أعراف القبائل إلى ميثاق جنيف.. ماذا أضافت الوثيقة الجديدة لليمن؟ مأرب الورد أثار المؤتمر القبلي الذي نظمه مركز جنيف للحوكمة في قطاع الأمن (DCAF)، في 29 أكتوبر 2026، تساؤلات تتجاوز مضمون الميثاق الذي خرج به، إلى طبيعة المشاركين فيه، ومعايير اختيارهم، ومدى تمثيلهم للقبائل اليمنية، والجدوى من صياغة وثيقة جديدة تتناول مبادئ حماية المدنيين واحترام الأعراف، في بلد يمتلك منظومة عرفية متوارثة تتضمن قواعد واسعة لتنظيم العلاقات الاجتماعية وتسوية النزاعات وحماية الفئات غير المشاركة في الحروب. وجمع المؤتمر، بحسب ما نشر عنه، نحو مئة شخصية وُصفت بأنها مشايخ ووجهاء وأعيان من اليمن، واستمر أربع ساعات بدعم من حكومتي سويسرا وهولندا، فيما تحدثت تقارير صحفية عن تكلفة بلغت نحو 300 ألف دولار. لكن ما يثير التساؤلات ليس فقط حجم الإنفاق أو مكان انعقاد المؤتمر في جنيف، وإنما طبيعة الشخصيات التي شاركت فيه، ومدى انطباق وصف المشيخة القبلية عليها، وما إذا كانت تمثل بالفعل مكونات المجتمع القبلي اليمني، أم أن المشاركين ضموا ناشطين وصحفيين وشخصيات من خلفيات مهنية واجتماعية مختلفة. فمن يحدد صفة الشيخ في المجتمع القبلي؟ وما المعايير التي اعتمدها المنظمون لاختيار المشاركين؟ وهل جرى اختيارهم بناء على مكانتهم داخل قبائلهم، أم على اعتبارات أخرى؟ ثم ما مدى قدرة هؤلاء على نقل الميثاق إلى القبائل والتأثير في مواقفها، خصوصاً في ظل استمرار الحرب وتعدد القوى التي تتنازع النفوذ على الأرض؟ هذه الأسئلة تكتسب أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة الميثاق الذي خرج به المؤتمر، والذي يتضمن مبادئ لحماية المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن وغير المقاتلين، واحترام الأسرى والجرحى، وعدم إهانة الجثث أو تشويهها، وحماية الأسواق والمدارس والمستشفيات ودور العبادة، وضمان حرية تنقل المدنيين، وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية. وهي مبادئ لا يمكن الاعتراض على أهميتها، خصوصاً في بلد شهد سنوات طويلة من الحرب والانتهاكات، لكن الإشكالية تكمن في السؤال عما إذا كانت هذه المبادئ جديدة على المجتمع القبلي اليمني، أم أنها تعيد صياغة قواعد موجودة بالفعل في منظومته العرفية. تملك القبائل اليمنية منظومة من الأعراف والقواعد المتوارثة التي تنظم العلاقات بين أفرادها، وتحدد المسؤوليات الاجتماعية، وتضع ضوابط للتعامل مع النزاعات، وتوفر حماية لفئات لا تشارك في القتال، إلى جانب قواعد للتعويض والتحكيم والعقوبات. وفي بحث سابق لي نشرته في مجلة "الفراتس"، تناولت أحد هذه الأعراف، وهو النكف القبلي، باعتباره آلية اجتماعية تتجاوز مجرد التعبئة أو الاستجابة لدعوة أحد الأطراف، وترتبط بمجموعة من الضوابط والمسؤوليات التي تنظم التعامل بين القبائل في حالات النزاع. وتشير القواعد العرفية التي تناولها البحث إلى منظومة أوسع، تتألف، بحسب كتاب "القواعد المرجعية العرفية لكافة القبائل اليمنية" الذي أصدره المراغة المرجعية الشيخ محمد بن علي صياد، من 222 قاعدة، جرى توثيقها في صياغات موزونة، وهي نتاج اتفاق مشايخ القبائل وعلماء وحكام البلاد في القرن التاسع عشر. وتتوزع هذه القواعد على أبواب تتناول الحقوق المدنية، والعقوبات الأصلية والفرعية، والقضايا المستعجلة، والمرافعات والإجراءات التنفيذية، والإثبات، والنفقات المرتبطة بالتقاضي العرفي. ومن أبرز الأمثلة على ذلك القاعدة رقم 193، التي تتناول حماية الغرباء الذين يفدون إلى حمى القبيلة ويعملون فيها، وتعتبر الاعتداء عليهم عيباً أحمر. وتشمل الفئات المذكورة في القاعدة الطبيب، ومن يدخل البلاد بعهد أو تصريح من صاحب السلطة، والعاملين في الوظائف العامة، والعسكريين، والمدرسين، واليهود والمسيحيين، وأصحاب الحرف والمهن، وغيرهم ممن لا ينتمون بالضرورة إلى القبيلة التي يقيمون في نطاقها. وتعكس هذه القاعدة، وفق تفسيرها في المرجع، مبدأ حماية الأشخاص الذين يوجدون داخل نطاق القبيلة أو يعملون فيه، حتى وإن لم يكونوا من أبنائها، مع تغليظ العقوبة على من يعتدي عليهم. وهنا يبرز سؤال جوهري: إذا كانت الأعراف القبلية تتضمن بالفعل قواعد لحماية الغرباء، وتنظيم التعامل مع المدنيين، وتحديد المسؤوليات والعقوبات، فما الذي يضيفه ميثاق جديد إلى هذه المنظومة؟ لا تقتصر القواعد العرفية اليمنية على تنظيم الخصومات بين القبائل، بل تتضمن أحكاماً تتعلق بالمناطق التي تُمنح حماية خاصة أثناء النزاعات. ومن ذلك الأسواق التي تُعامل باعتبارها مناطق محمية من الأعمال العدائية، ويُمنع فيها استخدام السلاح أو التهديد به، حتى عندما يلتقي فيها خصوم بينهم ثارات أو نزاعات قائمة. كما تتناول قواعد الحماية القرى والمدن والمناطق التي يُتفق على تحييدها عن القتال، إلى جانب الفئات التي لا تكون طرفاً في النزاع، مثل النساء والأطفال وكبار السن والضيوف والمسافرين والوسطاء ورجال الدين والقضاة وبعض الفئات المهنية والاجتماعية، كما أشار إلى ذلك الباحث اليمني عبدالناصر المودع. وتحظى النساء، على وجه الخصوص، بمكانة عرفية ترتبط بحماية العرض والكرامة، إذ يُعد الاعتداء عليهن من الأفعال التي تستوجب استجابة قبلية وعقوبات مشددة. ولا تتوقف هذه الحماية عند منع الاعتداء المباشر، بل تشمل، في بعض الحالات، إمكانية تدخل النساء لإنهاء الخصومات أو طلب هدنة بين الأطراف المتحاربة. كما تتضمن القواعد حماية الأطفال أثناء النزاعات، وتمنحهم حرية الحركة بين الأطراف المتقاتلة، مع اعتبار حمل السلاح عاملاً مؤثراً في تحديد وضع الطفل. وتشمل الحماية أيضاً كبار السن والمشايخ الذين يؤدون أدواراً في الوساطة والتحكيم، والضيف والمسافر، والأسير الذي يصبح في عهدة القبيلة. وتؤكد هذه الأمثلة أن الأعراف القبلية لا تتعامل مع الحرب باعتبارها حالة تبيح الاعتداء على الجميع، بل تضع حدوداً للخصومة، وتحدد أشخاصاً ومناطق لا ينبغي أن تتحول إلى أهداف للقتال. وهذا لا يعني أن تلك القواعد تُطبق دائماً أو أنها تمنع الانتهاكات في الواقع، لكنه يوضح أن حماية المدنيين ليست مفهوماً طارئاً على الثقافة القبلية اليمنية، وأن هناك منظومة عرفية تتناول هذه المسألة منذ زمن طويل. لا تكمن أهمية الأعراف القبلية في كونها بديلاً عن القانون أو أنها تتطابق مع قواعد القانون الدولي الإنساني، بل في أنها منظومة محلية لها حضور اجتماعي، وتاريخ من التعامل مع النزاعات، وآليات للوساطة والتحكيم والتعويض. وتتضمن بعض قواعدها مبادئ تتقاطع مع الحماية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، مثل حماية المدنيين، وعدم الاعتداء على الأسرى، واحترام الجرحى، وتحييد الأسواق والمرافق المدنية. لكن هذا التقاطع لا يعني تطابق المنظومتين، كما أن وجود قواعد عرفية لا يضمن تطبيقها، خصوصاً في ظل الحرب وتعدد القوى المسلحة وتراجع مؤسسات الدولة. ومن هنا، كان من الممكن أن يركز المؤتمر على دراسة الأعراف اليمنية وتوثيقها، وتحديد القواعد التي ما زالت تحظى بقبول اجتماعي، والبحث في أسباب انتهاكها، ثم دعم المشايخ والوسطاء المحليين في تطبيقها، بدلاً من الاكتفاء بإعلان ميثاق جديد. وكان يمكن أيضاً أن يطرح المؤتمر سؤالاً أكثر أهمية: كيف يمكن تعزيز القواعد العرفية التي تحمي المدنيين، مع منع الأطراف المسلحة مثل الحوثيين من توظيف أعراف قبلية مثل البراءة والغرم وأمن الساحة في التعبئة السياسية والعسكرية، كما يحدث منذ 2016، حين أجبروا مشائخ القبائل على توقيع "وثيقة الشرف القبلي" والتي تضمنت تفعيلاً لبعض الأعراف بما يخدمهم سياسياً. وعليه، فإن السؤال الذي يطرحه مؤتمر جنيف هو: هل كان المجتمع اليمني بحاجة إلى ميثاق جديد، أم إلى دعم الأعراف القائمة وتعزيز تطبيقها؟ وإذا كانت الجهة المنظمة قد أمضت عامين في المشاورات، فما حجم ما أنجزته في دراسة القواعد العرفية اليمنية، وما الذي استخلصته من تجارب تطبيقها خلال الحرب؟ وهل جرى إشراك أصحاب التأثير الفعلي في النظام القبلي، أم أن معيار المشاركة كان أوسع من التمثيل العرفي؟ ثم ما الآليات التي ستضمن تنفيذ الميثاق، وكيف ستُقاس نتائجه؟ وهل ستُتابع المنظمة والجهات الممولة مدى التزام الأطراف به، أم أن الأمر سينتهي عند إعلان الوثيقة وتنظيم ورش العمل؟ إن الأعراف القبلية اليمنية ليست مجرد نصوص تاريخية يمكن استبدالها بميثاق جديد، بل منظومة اجتماعية تحتاج إلى فهم دقيق، وتوثيق، ودراسة لآليات عملها ومواطن ضعفها. وإذا كان الهدف حماية المدنيين في اليمن، فإن الخطوة الأجدى ربما كانت الانطلاق من هذه المنظومة، وتعزيز ما فيها من قواعد حماية، ومعالجة ما تعرضت له من تراجع أو توظيف سياسي، بدلاً من تقديم مبادئ موجودة بالفعل في صورة وثيقة جديدة.

🚨تحديث مهم لخوارزمية X.. المنصة تمنح المنشورات الجديدة فرصة أكبر للوصول إلى الجمهور أعلن بيتر ميك عن تحديث جديد لخوارزمية منصة X، قال إنه قد يساعد الحسابات الصغيرة على الوصول إلى جمهور أوسع، بعد تغيير آلية اختيار المنشورات التي تظهر للمستخدمين في صفحة «لك». وبحسب تحليله للكود البرمجي للمنصة، فإن التحديث يغيّر طريقة التعامل مع المنشورات الجديدة، ويمنحها فرصة أفضل للظهور بدلاً من استبعادها أولاً عند تجاوز عدد المنشورات التي تستطيع الخوارزمية معالجتها. أبرز ما جاء في التحديث: 🔴 1. تغيير آلية اختيار المنشورات كانت المنصة تجمع نحو 3700 منشور يمكن عرضه للمستخدم، تشمل منشورات الحسابات التي يتابعها، والمنشورات الشائعة، والمنشورات التي أعجب بها مستخدمون مشابهون، إضافة إلى المنشورات الجديدة. لكن الخوارزمية كانت تستطيع فحص نحو 2800 منشور فقط في كل مرة يفتح فيها المستخدم صفحة «لك». وكانت المنشورات الجديدة تأتي في نهاية قائمة الانتظار، ما يعني أنها قد تُستبعد أولاً عندما يتجاوز عدد المنشورات المتاحة قدرة النظام على معالجتها. 🔴 2. المنشورات الجديدة لم تعد في نهاية قائمة الانتظار وفقاً للتحليل، أصبح الاستبعاد موزعاً بالتساوي بين أنواع المنشورات المختلفة. فإذا كان عدد المنشورات المتاحة أكبر بنسبة 25% من قدرة النظام على معالجتها، فإن جميع أنواع المنشورات تتعرض للاستبعاد بالنسبة نفسها، بما فيها المنشورات الجديدة. ويرى صاحب التحليل أن هذا التغيير يمنح المنشورات الجديدة فرصة أكثر عدالة للظهور، بدلاً من استبعادها تلقائياً بسبب موقعها في قائمة الانتظار. لكنه أشار إلى أن الكود لا يوضح عدد المرات التي تصل فيها المنصة فعلياً إلى الحد الأقصى البالغ 2800 منشور، وبالتالي لا يمكن تحديد حجم التأثير بدقة. 🔴 3. لماذا يهم التحديث الحسابات الصغيرة؟ المنشورات الجديدة التي يقل عمرها عن ساعتين، وتحصل على أقل من 8 إعجابات و500 مشاهدة، تمثل جزءاً كبيراً من منشورات الحسابات الصغيرة. وبحسب التحليل، فإن التغيير قد يمنح هذه المنشورات فرصة أكبر للوصول إلى المستخدمين، بعدما كانت أكثر عرضة للاستبعاد قبل فحصها. 🔴 4. تحذيرات للمنشورات المصنفة منخفضة الجودة أو مضللة أصبحت المنشورات التي تصنفها المنصة على أنها منخفضة الجودة أو تتضمن معلومات مضللة تظهر معها تحذيرات للمستخدمين الذين لا يتابعون صاحب الحساب. كما لا يستطيع هؤلاء المستخدمون الإعجاب بها أو الرد عليها أو إعادة نشرها أو حفظها أو مشاركتها. وأشار التحليل إلى أن الكود لا يوضح المعايير التي تعتمد عليها المنصة لإصدار هذه التصنيفات. 📌 ما الذي ينبغي فعله وفقاً للتحليل؟ 🔴 الساعتان الأوليان مهمتان: تحصل المنشورات الجديدة على دفعة إضافية خلال أول ساعتين، وخصوصاً خلال أول 200 مشاهدة، لذلك يُنصح بالنشر عندما يكون الجمهور المستهدف متصلاً. 🔴 الإعجابات أكثر أهمية: يذكر التحليل أن وزن الإعجاب يبلغ 0.66 في نظام التقييم. 🔴 وقت المشاهدة والتفاعل مهم: ارتفع وزن الوقت الذي يقضيه المستخدم في المنشور بنسبة 50% مقارنة بأسبوعين سابقين، وفقاً للتحليل. 🔴 القراءة الطويلة تعزز التقييم: قراءة المنشور لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر بعد فتحه تضيف 0.4 نقطة. 🔴 معدل الإعجاب المبكر مهم: تمنح الخوارزمية الأفضلية للمنشورات التي تحقق أعلى معدل إعجاب بين أول المستخدمين الذين يشاهدونها. 🔴 الحسابات التي يقل عدد متابعيها عن 50 ألفاً: يمكن أن يحصل أحد المنشورات الأصلية الحديثة على دفعة ترفع ترتيبه إلى نحو المركز 16، وفقاً للتحليل. 🔴 مشاركة رابط المنشور هي الأقوى: يذكر التحليل أن نسخ رابط المنشور ومشاركته يمنحه 20 نقطة. 🔴 الردود والاقتباسات والمشاركة عبر الرسائل الخاصة: تحصل كل منها على 5 نقاط. 🔴 التفاعل بين الحسابات المتبادلة: الردود بين الحسابات التي يتابع بعضها بعضاً تحصل على 20 نقطة بدلاً من 5. 🔴 المنشورات الأصلية هي الأكثر قدرة على الوصول إلى غير المتابعين: بحسب التحليل، فإن المحتوى الأصلي هو الذي يمكنه الانتشار خارج قاعدة المتابعين. 🔴 الإعجاب الأول والإعجاب رقم 32: يشير التحليل إلى أن كلاً منهما يفتح مساراً جديداً لوصول المنشور إلى مستخدمين لا يتابعون الحساب. 🔴 المنشور الثاني في الصفحة نفسها: تبلغ قيمته 62% من قيمة المنشور الأول، لذلك ينصح التحليل باختيار أفضل منشور وعدم نشر عدة منشورات متنافسة في الوقت نفسه. 🔴 الفيديوهات: تحتاج إلى مدة مشاهدة تبلغ 10 ثوانٍ أو أكثر حتى تدخل قوائم الفيديو، وفقاً للتحليل. 🔴 الحصول على متابع جديد: يضيف 4 نقاط. 🔴 المنشور المثبت: يُنصح بمراجعة الروابط الموجودة فيه، لأن الرابط السيئ قد يؤدي إلى تصنيف الحساب لمدة 7 أيام. ⚠️ ما الذي ينبغي تجنبه؟ 🔴 المحتوى منخفض الجودة أو المضلل: قد تظهر عليه تحذيرات، ويُحرم غير المتابعين من التفاعل معه أو مشاركته. 🔴 الاعتماد على الفيديو وحده: فتح الفيديو لا يمنح سوى 0.02 نقطة، بينما لا تمنح المشاهدة وحدها نقاطاً، وفقاً للتحليل. 🔴 المنشورات التي تدفع المستخدم إلى المغادرة سريعاً: تحصل على 0.3 نقطة فقط عندما يؤدي فتح المنشور إلى مغادرة المستخدم مباشرة. 🔴 المنشورات التي تحصل على إشارات إخفاء: يؤدي اختيار «غير مهتم» إلى خصم كبير يبلغ -52.27 نقطة. 🔴 النشر في الثالثة صباحاً: قد يؤدي إلى استهلاك نافذة الساعتين الأولى قبل أن يكون الجمهور متصلاً. 🔴 الردود وإعادة النشر: لا تساعد على الانتشار خارج المتابعين، وفقاً للتحليل. 🔴 الإهانات: قد تؤدي إلى إخفاء المنشور عن المستخدمين الذين لا يتابعون الحساب. 🔴 المحتوى الإباحي: نشر محتوى للبالغين في 3 منشورات من آخر 5 قد يؤدي إلى وضع تصنيف على الحساب. 🔴 المحتوى المموّه في الفيديوهات: تبدأ المنصة في فحصه عند 64 إعجاباً، وتصبح عملية الفحص أكثر صرامة عند 512 إعجاباً. 🔴 سلاسل الردود على حسابات كبيرة: قد يؤدي الرد على المنشور نفسه عدة مرات إلى تصفير التقييم. 🔴 تصنيف الحساب: قد يؤدي وضع تصنيف على الحساب إلى وقف وصول منشوراته إلى غير المتابعين. 🔴 الروابط منخفضة الجودة: لا يُنصح بوضعها في المنشور المثبت. 🔴 تكرار الصياغات: قد يؤدي إعادة استخدام النصوص نفسها إلى تصنيفها على أنها محتوى مكرر أو رسائل مزعجة. 🔴 الإشارة إلى حسابات غريبة مع روابط منخفضة الجودة: قد تعتبر المنصة هذا النمط مؤشراً على محتوى غير مرغوب فيه. 🔴 التفاعل المصطنع: لا توجد استثناءات للحسابات الكبيرة أو الصغيرة في التعامل مع المحتوى الذي يهدف إلى استدراج التفاعل. 🔴 نشر عدة منشورات متتالية: قد تتنافس المنشورات مع بعضها على الظهور في الصفحة نفسها. 🔴 تكديس الوسوم: لا يضيف قيمة إلى تقييم المنشور. 🔴 الحفظ: لا تزال قيمة الإشارات المرجعية (Bookmarks) صفرًا، وفقاً للتحليل. 🔴 بعد 48 ساعة: تنتهي فرصة المنشور في الظهور ضمن صفحة «لك»، بحسب ما أورده صاحب التحليل. الخلاصة: يرى صاحب التحليل أن التحديث يمنح المنشورات الجديدة والحسابات الصغيرة فرصة أكثر عدالة للظهور، بعدما كانت المنشورات الجديدة معرضة للاستبعاد أولاً عند تجاوز قدرة الخوارزمية على معالجة المحتوى. ويؤكد أن الساعتين الأوليين، ومعدل الإعجاب، ومدة بقاء المستخدم، ومشاركة رابط المنشور، وجودة المحتوى، كلها عوامل مؤثرة في فرص الانتشار.