رائد بن عبدالرحمن الصوينع

حماية المواطن المدافع عن بلاده.. فصوته أبلغ أثرًا من مؤسسات ومجموعات إعلامية! حين أتاحت منصة (X) في أواخر العام الماضي معرفة البلد الذي تُدار منه الحسابات، تبيّن أن حسابات كثيرة تتحدث بلسان شعوب الخليج العربي وتتقمص غيرتها الوطنية، وهي حسابات تُدار من قارات أخرى. وقوة منصات التواصل لم تأت من فراغ. لقد نمت وترعرعت حين نقلت الحكومات والشخصيات العامة جانبًا كبيرًا من نشاطها وخطابها من ساحة الإعلام التقليدي إلى منصات التواصل الاجتماعي التي يصعب ضبطها وتحديد المسؤولية عما يُنشر فيها. وهذا الانتقال تطلب الإنفاق المالي الواسع على الترويج والتسويق الذي صنع المشاهير!! وهذا فتح الباب لادمان (حلاوة الأموال السريعة السهلة!). لذا، مشكلة تغوّل هذه المنصات لم تنشأ من فراغ، فقد أسهمت حكومات وجهات رسمية وشخصيات عامة في تغذيتها، حين وظفتها في الصراعات والمناكفات، ومنحت التراشق غطاءً وشجعت الآخرين عليه. وقد وثّق معهد أكسفورد للإنترنت، في تقاريره عن (الدعايةالرقمية)، حملات تلاعب منظمة بوسائل التواصل في أكثر من 80 دولة، تديرها أو ترعاها حكومات وأحزاب، ويستعين بعضها بشركات متخصصة في صناعة الحسابات الوهمية. وقد منح هذا التدخل الاعتباري الرسمي للكيانات والأشخاص المنصات وحساباتها قوة انتشار وتأثير، وجعلها ساحة رئيسية لتشكيل الرأي العام. لكن القدرة على منح هذه الساحة المعنى والقوة لا تعني القدرة على السيطرة عليها؛ فقد اختلط فيها الحابل بالنابل، وتداخل الخطاب الرسمي مع أصوات مجهولة تتحدث باسم الأوطان وتتقمص الغيرة على مصالحها وتؤجج الخصومات بين شعوبها. *** ومن الضروري هنا إنصاف المواطن الذي يستثمر هذه المنصات للدفاع عن بلاده بصدق ومعرفة، مدفوعًا بوطنيته وخوفه على أمنه ومستقبله. فهو يؤدي واجبًا وطنيًا بجهده ووقته، وصوته أبلغ أثرًا من (مؤسسات ومجموعات إعلامية وحملات علاقات عامة) تُنفق عليها الأموال الضخمة. حين يتحدث المواطن فإنه يتحدث من تجربة وانتماء، ويخاطب أناسًا يعرفونه ويثقون به. بل إن نشاط هؤلاء المواطنين يكشف أحيانًا قصور إعلام تتوافر له الموارد الواسعة ويعجز عن تقديم رواية او سردية واضحة ومتماسكة تشرح مواقف الدولة ومصالح المجتمع، وتعين الرأي العام على فهم الأحداث والمدلهمات الكبرى. لذا من حق المواطن على الجهات الرسمية أن يجد المعلومة الموثوقة والتفسير المقنع اللذين يسترشد بهما، حين يبادر طوعًا إلى الدفاع عن وطنه. وهذه الروح الوطنية مهم (حمايتها من الاستغلال). فقد يُستدرج المغرد الوطني المخلص لبلاده إلى ترويج خبر كاذب، أو التعميم على أمة بأسرها بجريرة فرد، أو توسيع خلاف يخدم خصوم بلاده، وقد يكون من استدرجه حسابًا يدّعي أنه ابن البلد كذبا وزورا. من هنا نقترح أن تتبنى (منظمة التعاون الإسلامي) تأسيس (جمعية أهلية دولية للوعي والسلام الرقمي) تحت مظلتها ورعايتها مع دعوة الدول والمؤسسات والأفراد إلى دعمها، وتمكّنها من العمل المهني المستمر المستقل. جمعية تفتح أبوابها للخبراء والجامعات والجمعيات والشباب، حتى تجمع مبادرات أصحاب التوجهات الوطنية الصادقة لزيادة أثرها. وقد يُطرح السؤال: ما الذي تضيفه هذه الجمعية، خصوصا أن للمنظمة مرصدا لـ (الإسلاموفوبيا) يرصد ويوثق ويصدر التقارير منذ سنوات، وهناك مركز (صوت الحكمة) الذي أنشأته المنظمة لتوجيه رسائل مضادة لخطاب التطرف، وفي الرياض المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)؟ والجواب: هذه التجارب رصيد يُبنى عليها وليست بديلا. الجمعية المقترحة تختلف عنها في ثلاثة أمور: فهي اولا، أهلية تقوم على مشاركة المجتمع لا على الخطاب الرسمي، وثانيا تُعنى بالعلاقات بين الشعوب الإسلامية نفسها لا بصورة الإسلام عند الآخر وحده، وثالثا تعمل في الوقاية والتصحيح وجبر الأثر لا في الرصد والتوثيق فحسب. رابط المقال كاملا: al-jazirah.com/2026/20261104…