محمد الشقاء

من يدير صفقاتنا العقارية؟.. محمد الشقاء* @Alshega بعث إليّ عدد من الوسطاء العقاريين يطلبون مني التطرق إلى مشكلات يواجهونها في السوق، ومن أكثر ما لفتني في حديثهم أن الصفقة قد تبدأ بعدد معروف من الوسطاء ثم تظهر قبيل البيع أسماء جديدة تطالب بنصيب من السعي، فيبدأ الخلاف حول من عمل على الصفقة ومن يستحق العمولة. ويقول الوسطاء إن بعض الملاك أو وكلائهم يطلبون نصف السعي أو يشترطون إدراج أسماء أبنائهم أو أشخاص لم يشاركوا في الوساطة، وقد يتوقف البيع إذا رفض الوسيط. ومما أثاروه تدخّل بعض غير السعوديين في صفقات عقارية وتحكّمهم في مسار التفاوض، وبحسب روايتهم، قد يبدأ الأمر بعرض للبيع أو طلب شراء عبر "واتساب"، ثم يتولى الشخص نفسه التواصل بين الأطراف والتفاوض على شروط البيع، فيما تُدار بعض التعاملات بأسماء آخرين وهنا لا أقول حرمان هؤلاء ولكن إيجاد نظام وحوكمة عمل تضمن سلامة الإجراء وضمان حق الجميع، وهذا بالتالي يستدعي التحقق من صفة من يمارس الوساطة وترخيصه وما إذا كان هناك تستّر. وأشاروا كذلك إلى ممارسة الوساطة دون رخصة "فال"، وإلى عروض وهمية تهدر وقت الوسيط والمشتري، وإلى الحاجة لتوضيح ضوابط لوحات "للبيع من المالك" وكيفية التحقق من ترخيص الإعلان بل وطلب بعضهم أن يمنع وضعها لما تسببه من إحراج وازعاج. الهيئة العامة للعقار، أعلنت -على ما أذكر- مطلع نوفمبر الماضي أنها رصدت حالات وساطة دون ترخيص سارٍ، وهنا يبقى سؤال الوسطاء قائمًا: كيف نتحقق ممن يدير الصفقة فعليًا قبل أن تُبرم ويبدأ الخلاف على السعي؟. أضع هذه الملاحظات أمام سعادة المهندس عبدالله بن سعود الحمّاد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، وآمل أن تستمع الهيئة إلى الوسطاء وتراجع الحالات التي أشاروا إليها، وفي تقديري، تبدأ المعالجة بتوثيق أسماء الوسطاء وأدوارهم والاتفاق على السعي منذ بداية التعامل، فمن حق الوسيط أن يحفظ أجر عمله ومن حق المشتري أن يعرف مع من يتعامل. *إعلامي سعودي