Ayman Hasan

بمناسبة القبض على سفاّح #التضامن أمجد يوسف، معلومات أذكرها للمرّة الأولى: — عملنا قبل ٤ سنين مع فريق النشطاء والباحثين الذين حصلوا على الفيديوهات المسرّبة التي صوّرها عناصر المخابرات بأنفسهم والتي وثّقت إعدامهم الوحشي لمئات المدنيين في التضامن. كما هو معلوم، فقد استطاع هؤلاء الباحثون كشف هويّة أحد الجلّادين الذين يظهرون في الفيديوهات وهم يرمون المدنيّين في الحفرة ويعدمونهم فيها، وتبيّن أن اسمه أمجد يوسف. — استضفنا أعضاءً من هذا الفريق سرّاً في الولايات المتّحدة لتقديم هذا الملفّ الجنائي والحقوقي دوليّاً كما يليق به كما كنّا قد فعلنا من قبل مع ملفّ قيصر. — على بشاعته إلّا أنّ الفيديو الذي ظَهَرَ للعلن للمرّة الأولى في صحيفة الغارديان عام ٢٠٢٢ والذي عَرفَ العامّة عن طريقه بمجزرة التضامن هو غيضٌ من فيض. هناك مجموعة كبيرة من الفيديوهات والصور التي لم تُنشر على العلن بعد لبشاعتها، واحتراماً للضحايا وذويهم، ومنها ما يُظهر الاعتداء على نساء. — على الباحثين هؤلاء أن يسلّموا هذا الملفّ كاملاً لهيئة العدالة الانتقاليّة في سورية رسميّاً وأن يتعاونوا معها إن لم يكونوا قد فعلوا ذلك بعد، لأنّ الملفّ لا يُظهر جرائمَ قام بها مسؤولون في النظام السابق فقط، بل ويكشف عن استراتيجيّة ممنهجة اتّبعها النظام السابق في ارتكاب تلك المجازر. كَشْفُ هذه الاستراتيجية، وتدوينها، وكتابة ذلك التاريخ، وتقديم الحقيقة كاملةً للسوريين، هو من أهمّ المسؤليّات الملقاة على عاتق هيئة العدالة الانتقاليّة، وهو أهمّ بألف مرّة من محاسبة عنصر هنا ولصّ هناك فقط. — بحسب نقاشنا المطوّل مع الباحثين، فإنّ ضبّاط الأمن والاستخبارات الضالعين في تلك المجزرة، وفي غيرها من المجازر التي ارتكبوها، كانوا لا يتحرُكون على أنّهم مسؤولون في نظام سوري أو دولة سورية تحارب متمرّدين بل على أنّهم علويوّن يتقصّدون قتلَ سنّة يرونهم أعداءً لحكمهم، وذلك بحسب شهادات لهؤلاء الضبّاط أنفسهم لم يكونوا يعرفون أنّها مسجّلة أو أنّها قد تُنشر يوماً ما، وهناك الكثير من الأدلّة في هذا الصدد. بعبارة أخرى قد يتخيّل لمن يشاهد الفيديو لأناس بسطاء يجري أسرهم على حواجز، في منطقة مثل التضامن مثلاً، ويُلقَونَ في حُفَر وهم معصوبو الأعين ويعدمون بالرصاص أنّ الأمر عشوائي، إلّا أنّ الأمر لم يكن عشوائيّاً مطلقاً، وقد تظهر الدراسة المستفيضة استراتيجيةً قائمة على ارتكاب جرائم إبادة بحقّ السنّة في سورية. هذا البحث الموسّع، والتحقيق، والتحرّي، وكشف الحقيقة، وتدوين التاريخ المدعّم بالأدلة، وتقديمه للسوريين وللعالم هو ما ننتظره من هيئة العدالة الانتقالية، وما سيكون معيار حكمنا عليها بالنجاح أو الفشل. العدالة الانتقالية ليست القبض على مجرم هنا وهناك بل هي عملية متكاملة أكبر وأهمّ من ذلك بكثير، وعلى الهيئة أن ترفد نفسها بكوادر قادرة على فعل ذلك إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وهناك مئات الجهات القادرة على مساعدتها لذا لا عُذرَ لها أبداً. الصورة من اجتماع بحثي في أحد المراكز الحقوقيّة صبف ال٢٠٢٢ مع السيدة أنصار شحّود التي كشفت هوّية أمجد بوسف، وقد أخفيت وجهها احتراماً لخصوصيّتها.