Basel 🇵🇸

الانتخابات الجارية في إسرائيل تذكرنا بحقيقة أعتقد أننا، نحن العرب، لم ندرك أهميتها بعد: الديمقراطية ليست مجرد وسيلة لاختيار الحكام، بل هي إحدى أهم الأدوات التي تحمي الدول من التفكك والانهيار، وإسرائيل ربما تكون من أوضح الأمثلة على ذلك في منطقتنا. الديمقراطية تمنح الأنظمة السياسية قدرة على تجديد نفسها، ومحاسبة المسؤولين، واستيعاب الصراعات الداخلية، وتمنح السلطة الحاكمة شرعية شعبية لا تستطيع الأنظمة القمعية إنتاجها مهما امتلكت من أجهزة أمنية وجيوش ومؤسسات دعائية. وإسرائيل مثال يستحق أن نتوقف عنده طويلاً. رغم كل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، ورغم الإبادة الجماعية في غزة، فإن علينا الاعتراف بحقيقة سياسية مهمة: النظام الصهيوني يتمتع بشرعية شعبية واسعة بين اليهود الإسرائيليين، وهذه الشرعية لا تأتي من قوة الجيش أو أجهزة المخابرات، وإنما من نظام سياسي يسمح لهم بالمشاركة الفعلية في السلطة وتغيير حكوماتهم ومحاسبة قادتهم. بل أذهب إلى أبعد من ذلك وأقول إن الديمقراطية كانت أحد أهم الأسباب التي منعت إسرائيل من التفكك والتحول إلى دولة تمزقها الصراعات الداخلية، كما حدث في العديد من الدول العربية. ولفهم ذلك، علينا العودة قليلاً إلى التاريخ. إسرائيل ليست مجتمعاً متجانساً كما يعتقد البعض. هناك انقسامات اجتماعية وثقافية وأيديولوجية عميقة بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، وبين المتدينين والعلمانيين، وبين اليمين واليسار. وهي انقسامات كان من الممكن أن تتحول إلى صراعات أهلية مدمرة. في عام 1959، اندلعت اضطرابات وادي الصليب في حيفا احتجاجاً على التمييز الذي تعرض له اليهود الشرقيون، وخصوصاً القادمون من شمال أفريقيا، على أيدي المؤسسة الإسرائيلية التي هيمن عليها اليهود الأشكناز. لكن بدلاً من أن تتحول هذه التناقضات إلى صراع أهلي مستمر، استطاع النظام السياسي، ولو بصورة تدريجية وغير مكتملة، استيعاب قسم كبير منها عبر العمل الحزبي والانتخابات. وفي عام 1977، حدث ما يعرف في التاريخ السياسي الإسرائيلي بـ«الانقلاب الانتخابي»، عندما خسر حزب العمل السلطة للمرة الأولى بعد نحو ثلاثة عقود من الهيمنة، وانتقلت إلى الليكود بقيادة مناحيم بيغن، بدعم مهم من اليهود الشرقيين الذين شعر كثير منهم بالتهميش في ظل حكم النخبة الأشكنازية. تخيلوا أهمية ذلك! فئة اجتماعية تشعر بالتهميش، وبدلاً من أن تحمل السلاح لإسقاط النظام السياسي الذي تراه مسؤولاً عن مظلوميتها، تستطيع أن تغير موازين السلطة من خلال صناديق الاقتراع. وفي عام 1974، وبعد الإخفاق الإسرائيلي في حرب أكتوبر وتداعيات تقرير لجنة أغرنات، استقالت غولدا مئير من رئاسة الحكومة تحت الضغط السياسي والشعبي. وفي عام 2005، نفذت إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء المستوطنين، رغم المعارضة الشديدة من قطاعات واسعة من اليمين والمجتمع الاستيطاني. ومع ذلك، لم تتحول الأزمة إلى حرب أهلية. وحتى في عام 2023، عندما خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين احتجاجاً على التعديلات القضائية التي أرادت حكومة نتنياهو تمريرها، ورغم الانقسام الخطير الذي أصاب المجتمع الإسرائيلي، بقي الصراع في معظمه داخل الإطار السياسي والمؤسساتي. صحيح أن إسرائيل شهدت عنفاً سياسياً خطيراً، وصل إلى اغتيال إسحاق رابين عام 1995، لكن هذه الأزمات لم تؤد إلى انهيار الدولة أو اندلاع حرب أهلية شاملة. وهنا تحديداً تكمن قوة الديمقراطية: إنها لا تلغي الصراعات داخل المجتمع، وإنما توفر آليات لإدارتها دون أن تتحول كل أزمة سياسية إلى معركة وجودية تهدد بقاء الدولة نفسها. وهذا ما تفتقده معظم أنظمتنا العربية. انظروا إلى سوريا، حيث أدى احتكار السلطة لعقود وقمع الاحتجاجات عام 2011 إلى دفع البلاد نحو حرب أهلية مدمرة، ساهمت التدخلات الخارجية في إطالتها وتعقيدها. وانظروا إلى ليبيا، حيث حكم القذافي أكثر من أربعة عقود دون أن يبني نظاماً مؤسساتياً مستقلاً قادراً على إدارة انتقال السلطة. وعندما سقط نظامه عام 2011، بالتزامن مع التدخل العسكري الغربي، دخلت البلاد في صراع وانقسام لم تتعافَ منه حتى اليوم. وفي العراق، بنى صدام حسين نظاماً تمحورت فيه الدولة حول شخصه وحزبه وأجهزته الأمنية، وعندما أسقطه الغزو الأمريكي عام 2003، ظهر مدى هشاشة المؤسسات التي خلفها ذلك النظام. الفارق أن الأنظمة القمعية تحاول إلغاء الصراعات الاجتماعية والسياسية بالقوة، بينما تسمح الديمقراطية لهذه الصراعات بأن تظهر وتتنافس داخل مؤسسات الدولة. القمع لا يلغي التناقضات، بل يراكمها حتى تنفجر. أما الديمقراطية فتعطي المجتمع فرصة مستمرة لتصحيح مساره وتجديد نظامه السياسي دون الحاجة إلى هدم الدولة بأكملها.