سـهـيـل 💫

قول أبي عمرو بن العلاء في حمير: بين اختلاف اللهجات ووحدة العربية كثيرًا ما يُستشهد بقول الإمام اللغوي الكبير أبي عمرو بن العلاء في الحديث عن لسان حمير وأقاصي اليمن، غير أن هذا النص تعرّض في بعض الكتابات إلى قراءة مجتزأة أفضت إلى فهم غير دقيق لمراد قائله، حتى حُمّل ما لا يدل عليه، واستُخرج منه ما لا ينهض به لفظه ولا سياقه. وليس المقصود هنا بحث التصنيف اللساني الحديث للنقوش واللغات العربية الجنوبية القديمة، وإنما تحرير دلالة النص المنقول عن أبي عمرو بن العلاء في سياقه ولفظه. والنص المنقول عن أبي عمرو بن العلاء هو قوله: «ما لسانُ حمير وأقاصي اليمن اليوم بلساننا، ولا عربيتهم بعربيتنا». ومفتاح هذا النص في كلمة واحدة لا يصح إغفالها، وهي كلمة «اليوم». فهذه اللفظة ليست زيادة عابرة، بل هي قيد زمني يحدد مجال الكلام، ويمنع حمله على الإطلاق. فلو كان أبو عمرو بن العلاء يريد الحكم على لسان حمير في جميع مراحله التاريخية، لما احتيج إلى هذا القيد أصلًا. أما وقد قال: «ما لسان حمير وأقاصي اليمن اليوم بلساننا»، فإن ظاهر كلامه يدل على أنه يقارن بين واقع لغوي قائم في عصره وبين اللسان الذي يعرفه ويحتج به، لا أنه يصدر حكمًا عامًا على تاريخ اللسان الحميري كله. ومن هنا تتضح أهمية كلمة «اليوم» في ضبط الاستدلال؛ لأنها تنقل العبارة من الحكم المطلق إلى الوصف الزمني المقيد. والكلام إذا قُيّد بزمن لم يصح تعميمه على ما قبله وما بعده إلا بدليل. وبذلك يكون أبو عمرو قد تحدث عن لسان حمير وأقاصي اليمن كما أدركه في زمنه، لا عن اللسان الحميري القديم في سياقه التاريخي الأقدم. وهذا الفهم هو الأقرب إلى منطق اللغة والتاريخ معًا؛ إذ إن المسافة الزمنية بين عصور حمير القديمة وبين عصر أبي عمرو بن العلاء، المتوفى سنة 154هـ، تمتد إلى قرون طويلة، وهي مسافة كافية لأن تتبدل الألسنة، وتتغير طرائق البيان، وتتأثر اللهجات بعوامل الاجتماع والسياسة والاختلاط والبعد الجغرافي. فليس غريبًا أن يرى لغوي بصري في القرن الثاني الهجري فرقًا ظاهرًا بين العربية التي يعرفها ويتكلم بها، وبين عربية أقوام في أقاصي اليمن تباعدت بهم الديار وتراكمت عليهم التحولات. ويؤكد هذا المعنى أن أبا عمرو لم يجعل كلامه مقصورًا على حمير، بل وسّع الدائرة فقال: «حمير وأقاصي اليمن». وهذا التركيب يكشف أن حديثه لم يكن منصبًا على لسان قبيلة بعينها بقدر ما كان وصفًا لحال الألسنة في أطراف اليمن البعيدة عن بيئته اللغوية. فذكر حمير وحدها كان كافيًا لو كان المقصود الحكم على لسانها خاصة، أما عطف «أقاصي اليمن» عليها فيدل على أن نظره متجه إلى واقع لغوي قائم في تلك الجهات كما عرفه في عصره، لا إلى إصدار حكم تاريخي عام على لسان حمير في جميع أطواره. وعلى هذا الأساس، فإن حمل كلام أبي عمرو على نفي عروبة اللسان الحميري القديم، أو إخراجه من دائرة اللهجات العربية، ليس حملًا مستقيمًا للنص؛ لأن عبارته نفسها تمنع هذا الفهم. فهو لم يقل إن كلامهم ليس عربيًا، وإنما قال: «ولا عربيتهم بعربيتنا». وهذه الجملة تثبت لهم عربيةً خاصة بهم، وإن خالفت العربية التي يتكلم بها هو وقومه. وهذا المعنى جارٍ على طريقة علماء العربية الأوائل؛ فقد كانوا يطلقون لفظ «العربية» و«لغات العرب» على الألسنة واللهجات المنسوبة إلى القبائل العربية، مع إقرارهم بما بينها من اختلاف في الألفاظ، ومخارج الأصوات، وطرائق الأداء، وأساليب البيان. فكما قيل في كتب اللغة والتفسير والقراءات: لغة تميم، ولغة هذيل، ولغة قيس، ولغة طيء، ولغة أزد شنوءة، قيل كذلك في لسان حمير وما جاورها من قبائل اليمن. والاختلاف بين هذه اللغات لم يكن عندهم سببًا في نفي العروبة، بل كان شاهدًا على سعة العربية وتعدد وجوهها. وليس اختلاف اللهجات أمرًا طارئًا أو مستغربًا في كلام أئمة اللغة والتفسير، بل هو أصل مقرر في فهمهم لألسنة العرب. ومن أوضح ما يدل على ذلك ما ذكره الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، إذ قال: «كانت العرب وإن جمع جميعها اسم أنهم عرب، فهم مختلفو الألسن بالبيان، متباينو المنطق والكلام». ثم أكد كثرة هذا الاختلاف بقوله: «وأن ألسنتهم كانت كثيرة كثرة يُعجز عن إحصائها». وهذا النص من الطبري يقرر قاعدة لغوية مهمة: أن اجتماع العرب تحت اسم العروبة لم يكن يعني اتحاد ألسنتهم على صورة واحدة، بل كانوا عربًا مع اختلاف لهجاتهم، وتباين منطقهم، وتعدد طرائقهم في البيان. فالعروبة هنا رابطة جامعة، لا قالبًا صوتيًا واحدًا يلغي ما بين القبائل من فروق. ◀️