جلال الصلاحي

زغنستان

ماذا بينك وبين الله

زاد عليكم لبوزه

جنيف

تعب حروب عبثيه قادها الاخوان و الحوثي والسعوديه على كل شي باليمن

ضرب مطار عدن جريمة حرب يتحمل المسؤولية الحوثي و السعوديه تحويل مطار مدني إلى مهبط لطائرات عسكريه جريمه و قصف المطار يعتبر جريمه اكبر

ضهر أسم جديد في صفقة مصافي عدن وائل نعم وائل حفيد عبد ربّه منصور هادي يا سلام سلم وزير النفط السابق الشماسي و حفيد الرئيس و ابن الرئيس الحالي

القربي يلعب رفعات بالجنوب العربي مقدار ما تم نهبه من عام 2019 من الغاز المسال المخزن في مصافي عدن 6مليار دولار والجنوبي يحرق تواير هذا الخبر في اغسطس 2023 عندما منعو الحوثي استيراد الغاز من صافر وفرضو استيراده من الخارج وهشام القربي كان حينها يعمل مع الحثيلي قبل ان يتم فصله والخبر بالتفصيل كما يلي :- الحوثيين يعترضون سفينة (سنمار ريجنت) والتي كان من المقرر لها ان تنقل شحنة أكثر من عشرة الف طن غاز منزلي افادت مصادر رسمية في وزارة النفط اليمنية عن اعتراض الحوثيين لسفينة (سنمار ريجنت) والتي كان من المقرر لها ان تنقل شحنة أكثر من عشرة الف طن غاز منزلي تم شرائها من السوق المحلية في مأرب وتخزينها في مصافي عدن. واكدت المصادر أن الشحنة تمت بتوجيهات رئيس الوزارء معين عبدالملك لوزير النفط سعيد الشماسي الذي بدوره وجه في وقت سابق شركة الغاز وبشكل سري على التعاقد مع شركة نيبتون التابعة لمقربين من رئيس الوزارء و وزير النفط وعلى رأسهم هشام القربي لشراء الغاز المنزلي من السوق المحلية وبالريال اليمني وبالسعر المدعوم. وقد قامت الشركة بتخزين الكميات المشتراة بعد نقلها بقواطر في مصافي عدن التي حصلت نفس الشركة على عقد استئجار خزانات الغاز فيها سابقا وذلك بهدف تصدير الغاز المنزلي الذي تم شراءه وبيعه لصالحهم بالسعر العالمي الذي يقدر فارق السعر بأكثر من 300%. وحسب المصدر ان فارق قيمة هذه الشحنة فقط يتجاوز 8 مليون دولار أمريكي و فارق إجمالي الكمية المراد تصديرها سنويا يتجاوز اكثر من 250 مليون دولار أمريكي. وأكد المصدر أن هذه الفوارق ستذهب لصالح الفاسدين في الحكومة وعلى رأسهم رئيس الوزارء و وزير النفط الذين اتخذوا هذا الإجراءات بهدف التربح والتي تؤثر على حياة المواطنين الذين يعانون من شح مادة الغاز المنزلي بالأسواق. مرفق لكم بيانات السفينة بناء على الوثائق المرفقة - اسم السفينه: ريجنت سنمار - نوع السفينة: ناقلة غاز بترول مسال - الطول: 146 متر العرض: 21 متر الارتفاع: 11.5 متر سعة السفينة: 14طن متري راية السفينة: علم الهند 🇮🇳

في فلم جديد بعد لقاء إيران و بعد الانتخابات الايرانيه الاخوان مقابل الوحده بمعنى سيطرح للجنوبيين خيار من قبل السعوديه والامارات اتركوا الوحده والمقابل سيتم سحق جماعة الاخوان لكن الذي لم استطيع فهمه هو موقع الحوثي من هذه التسويه هل سيكون الحوثي هو الأداة التي ستبطش بالإخوان في مارب و ماهو المقابل ذهاب السعوديه لايران لغرض واحد فقط امريكا عازمه على ضرب ايران بعد الانتخابات وعليه ذهبت السعوديه لعقد صفقه مع طهران انه في حال امريكا قصفت ايران لا تقوم إيران بقصف آلسعوديه كما حدث في المرحله السابقه . حتى تامن ان لا يكون هنالك ضرب مزدوج من جانب الحوثي و من جانب ايران لكن السؤال الذي يطرح ماهي الضمانات التي قدمتها ايران للسعوديه وهل سيعتبر هذا الإجراء تفريط بالحوثي اخبار كثيره تحتاج إلى وقفات طويله لفهمها هل سيعرض الحوثيون على امريكا خدمات تبعد عنهم خطر المعركه القادمه وماذا يمكن ان تقدمه. السعوديه لأمريكا كي تضمن الموقف الامريكي بعد الانتخابات الأمريكية ستتغير أمور كثير و يقتلب ميزان اللعبه من يكسب امريكا والصين سيكسب المعركه

اثنين مليار دولار حصيلة اتفاقية بيع مصافي عدن التفاصيل في الفديو والقربي وصلت معلومات جديده أن الرجل شغال منذ حكومة معين عبد الملك و اجمالي الفوارق الذي كان يحصدها مع شركائه تقدر ب 250 مليون دولار سنناقشها غدا في فديو جديد الكره في ملعب الجنوبيين اما تحافظوا على بلادكم وتلاحقوا الخونه الجنوبيين او نقطونا بسكاتكم نص اللصوص الذي ينهبوا المال العام يساعدهم جنوبين من بين ثنايكم

جريمه مكتملة الأركان يمكن تلخيصها بهذه الصوره

طبعاً الشركه الاماراتيه او المسجله في الامارات حسب الوثائق يمثلها و يوقع نيابة عنها هشام ابوبكر القربي لا ادري هل هو نجل وزير الخارجيه الأسبق الدكتور ابوبكر القربي إذا كان كذلك فنحن امام عصابه من اولاد المسؤلين تعبث بمقدرات اليمن شمال و جنوب ZOD PETROLEUM OIL PRODUCT GAS TRADING LLC Name: Hesham Abobakr Alkerbi TITLE : CEO

6- وإثباتًا لما تقدم، وقع الطرفان الاتفاقية في التاريخ المذكور في صدرها. عن شركة مصافي عدن * الاسم: المهندس أحمد مساعد سعيد. * المنصب: المدير التنفيذي. * التوقيع: __________ * التاريخ: __________ عن شركة ZOD PETROLEUM OIL PRODUCT GAS TRADING LLC * الاسم: هشام أبوبكر الكربي. * المنصب: الرئيس التنفيذي. * التوقيع: __________ * التاريخ: __________ سابعًا: الملاحق المالية والتشغيلية الملحق (أ): المصروفات التشغيلية تشمل المصروفات التشغيلية الشهرية للطرف الأول، التي يجري خصم جزء منها من الأرباح وفقًا للبند 3.1 من الاتفاقية، ما يلي، دون أن تقتصر عليه: * رواتب وأجور الموظفين المشاركين في الإدارة والتشغيل والصيانة والأمن. * المواد الاستهلاكية ومستلزمات التشغيل. * تكاليف التشغيل والصيانة. * قطع الغيار. * المرافق والخدمات والنفقات الأخرى المتعلقة بالمنشأة. * الفحوص المخبرية المحدودة. الملحق (ب): التوقعات المالية التوضيحية الشحنة الأولى * قيمة خطاب الاعتماد: 400,000,000 ريال سعودي (أربعمائة مليون ريال سعودي). * صافي القيمة التوضيحية للشحنة: 280,000,000 ريال سعودي (مائتان وثمانون مليون ريال سعودي). * الربح التقديري لكل عملية تجارية، بنسبة 8%: 23,000,000 ريال سعودي (ثلاثة وعشرون مليون ريال سعودي). * إجمالي نتيجة الشحنة الأولى: 304,980,283 ريال سعودي. الشحنات اللاحقة * تعمل الصفقات اللاحقة دون التكلفة المالية الأولية البالغة 25%. * الربح التقديري لكل عملية تجارية: 8%. * متوسط عدد العمليات: 8 دورات. * معامل الربح المتوقع: ورد في النص «1.08% = 1.85». * النمو التوضيحي: قد ترتفع قيمة 280,000,000، التي ورد بجانبها رمز العملة المكتوب بصورة غير واضحة، إلى نحو 520,000,000 ريال سعودي. ملاحظة: الأرقام الواردة في هذا الملحق منقولة كما ظهرت في النص الإنجليزي، ولم تُصحح حسابيًا أو تُفسر على أنها أرقام مؤكدة. الملحق (ج): نطاق إعادة تأهيل منطقة الخزانات يشمل نطاق العمل الخاص بإعادة تأهيل نظام التخزين ما يلي: * تنظيف وإصلاح وتركيب أجهزة القياس للخزانات رقم 15 و16 و17 و18 و7 و8 و9 و10. * إجراء تعديلات على خطوط الأنابيب وأي وصلات متقاطعة مقترحة. * توفير قطع الغيار وصيانة نظام المضخات في مبنى المضخات رقم 5. * إصلاح وصيانة أذرع التحميل. * معالجة أي متطلبات إضافية غير متوقعة. ثامنًا: ملاحظات مهمة على النص الأصلي هذه الملاحظات لا تغير الترجمة، وإنما توضح مواضع تستحق المراجعة قبل توقيع الاتفاقية أو اعتمادها: 1. قيمة خطابات الاعتماد: ينص البند 1.1 على خطاب بقيمة 400 مليون ريال سعودي، ثم يذكر فتح خمسة خطابات، قيمة كل منها مليارا ريال سعودي. مجموع الخطابات الخمسة، إذا كانت هذه هي القيمة المقصودة لكل خطاب، يبلغ 10 مليارات ريال سعودي؛ وهو اختلاف كبير يستلزم التوضيح. 2. مدة الاتفاقية: وردت العبارة الإنجليزية «one (15) Monts»، وهي متعارضة في ظاهرها بين كلمة «واحد» والرقم 15. لا يمكن تحديد المدة الصحيحة من النص وحده. 3. الحسابات المالية: توجد أرقام في الملحق (ب) تحتاج إلى مراجعة، ومنها الربح المقدر بنسبة 8%، وإجمالي نتيجة الشحنة الأولى، ومعامل الربح المكتوب «1.08% = 1.85». لا ينبغي اعتماد هذه الأرقام كأساس مالي قبل توضيح طريقة احتسابها. 4. مسؤولية الخسائر: ينص البند 3.3 على عدم مسؤولية مصافي عدن عن خسائر النشاط، مع إسناد مسؤولية ضمان إعادة البيع المربح إلى شركة زود. ينبغي توضيح نطاق هذه المسؤولية وعلاقتها بالتزامات التمويل والتشغيل وبقية أحكام الاتفاقية. 5. التكاليف التشغيلية: ينص البند 3.1 على رسم تشغيلي ثابت قدره 5 دولارات لكل متر مكعب شهريًا، بينما يشير الملحق (أ) إلى خصم جزء من المصروفات التشغيلية من الأرباح. ينبغي توضيح ما إذا كان الرسم الثابت منفصلًا عن هذه المصروفات أم يدخل ضمن تسويتها. 6. الملكية والتحكم في الأموال: ينص البند 1.3 على إيداع حصيلة بيع الشحنات في حساب الطرف الأول لدى مصرف الراجحي. من المهم توضيح صلاحيات السحب والتحويل، وآلية اعتماد المدفوعات، ومن يملك سلطة التصرف في الحساب، وكيفية توزيع الأرباح. 7. التأمين والإصلاحات: يحدد النص تقاسم تكاليف التأمين بالتساوي، ويحمّل الطرف الثاني مسؤوليات تنظيف الخزانات وإصلاحها. لكن ينبغي تحديد الميزانية المعتمدة للإصلاحات، وسقف الإنفاق، وآلية الموافقة على المصروفات، والجهة التي تتحمل تجاوز التكاليف. 8. الملاحق والشروط المرفقة: تشير الاتفاقية إلى شروط خاصة بمصافي عدن ومرفقات إضافية. يجب التأكد من وجود جميع المرفقات المشار إليها، ومراجعتها قبل التوقيع.

5- البند 11 — القوة القاهرة 11.1 إذا مُنع أي طرف أو تعذر عليه أو تأخر في تنفيذ أي من التزاماته بموجب الاتفاقية، باستثناء التزامات الدفع، بسبب حدث من أحداث القوة القاهرة، فعليه إخطار الطرف الآخر خطيًا دون تأخير. وبعد الإخطار: أ. تمدد مدة تنفيذ الالتزامات المتأثرة طوال فترة القوة القاهرة، وبحد أقصى 30 يومًا متتالية. ب. لا يتحمل أي طرف مسؤولية تجاه الآخر عن أي إخفاق أو تأخير سببه حدث القوة القاهرة. 11.2 يقصد بحدث القوة القاهرة أي حدث أو ظرف خارج عن السيطرة المعقولة للطرف المتأثر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: * الكوارث الطبيعية. * الحرائق والظروف الجوية السيئة. * الإضرابات والإغلاق العمالي. * الاضطرابات المدنية والحرب والعمليات العسكرية والإرهاب. * أعمال العدو العام والتخريب والحصار والثورات والتمرد. * الإجراءات الحكومية وحظر التصدير أو الاستيراد. * تعطل السفن ومخاطر البحر. * انقطاع توريد المنتجات أو توقفه. 11.3 إذا استمر حدث القوة القاهرة لأكثر من 30 يومًا متتاليًا، يجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية بإشعار خطي مدته 90 يومًا. وفي حالة الإنهاء، يلتزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني عن تكاليف التجديد والإصلاح غير المسددة التي تكبدها بصورة معقولة قبل وقوع حدث القوة القاهرة. أما المنتجات المتبقية في الخزانات، فيتولى الطرف الثاني سحبها، ما لم يختر الطرف الأول… ملاحظة: ينتهي النص المستخرج من هذه الفقرة عند هذه العبارة، ولذلك لا أستكمل نهايتها بالتخمين. سادسًا: الأحكام الإضافية والمطالبات والإنهاء البند 12 — التعديلات والتنازل عن الشروط 12.1 لا يكون أي تعديل أو تنازل عن أي حكم من أحكام الاتفاقية نافذًا ما لم يكن مكتوبًا وموقعًا من الطرفين. 12.2 لا يُعد تنازل أي طرف عن مخالفة معينة تنازلًا عن أي مخالفة لاحقة أو مستمرة، ولا يؤثر ذلك في حق الطرف المتنازل في المطالبة بالتنفيذ الصارم للاتفاقية لاحقًا. البند 13 — حقوق الأطراف الثالثة 13.1 لا يجوز لأي شخص ليس طرفًا في الاتفاقية أن يطالب بتنفيذ أي حكم من أحكامها. البند 14 — الإخلال والتعثر 14.1 إذا وقع أي مما يلي على أحد الطرفين، ويشار إليه بـ«الطرف المتعثر»: أ. بدأ إجراءات تصفية أو إفلاس أو إجراءات مماثلة أو أصبح خاضعًا لها. ب. عُيّن حارس قضائي أو مدير أو مسؤول مماثل على أصوله. ج. أصبح معسرًا أو غير قادر على سداد ديونه عند استحقاقها. د. دخل في تسوية أو ترتيب مع دائنيه. هـ. تعرض لأي حدث مماثل بموجب القانون المعمول به. فيجوز للطرف الآخر، ويشار إليه بـ«الطرف غير المتعثر»، وفق تقديره المنفرد: * تعليق تنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية. * حجب أي مدفوعات مستحقة للطرف المتعثر. * اتخاذ أي إجراء آخر لحماية حقوقه ووسائل الانتصاف المتاحة له. * إنهاء الاتفاقية فورًا بموجب إشعار خطي للطرف المتعثر. 14.2 لا يؤثر أي إنهاء بموجب هذا البند في الحقوق أو المطالبات التي نشأت قبل تاريخ الإنهاء. البند 15 — أحكام عامة الجزء الظاهر من البند 15 يتضمن ما يلي: 15.2 تظل الاتفاقية سرية بصورة صارمة، مع السماح بالإفصاح عنها: أ. للمستشارين المهنيين للطرفين. ب. إذا اقتضى القانون أو أمر قضائي ذلك. ج. بموافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر. 15.3 يقر كل طرف ويضمن امتلاكه السلطة والأهلية الكاملتين لإبرام الاتفاقية، وأن الاتفاقية تنشئ التزامات صحيحة وملزمة يمكن تنفيذها وفق شروطها. ملاحظة: لم يظهر نص البند 15.1 في النص المستخرج بوضوح، لذلك لم أضف له صياغة من عندي. البند 16 — المطالبات 16.1 يجب تقديم أي مطالبات من أي من الطرفين تتعلق بالمنتجات، بما فيها مطالبات الجودة أو الكمية أو الحالة، خطيًا، مع جميع المستندات المؤيدة، خلال 30 يومًا من تاريخ وقوع الواقعة محل المطالبة. وإذا لم تُقدم المطالبة خلال هذه المدة، فتُعد متنازلًا عنها ويسقط الحق فيها نهائيًا وفق نص الاتفاقية. البند 17 — إنهاء الاتفاقية 17.1 يجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية في الحالات التالية: أ. إذا أخل الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا بالتزاماته ولم يعالج الإخلال خلال 30 يومًا من استلام إشعار خطي بذلك. ب. إذا أصبحت العوائد المالية للنشاط غير مقبولة لأي من الطرفين، بعد التشاور بحسن نية. ج. إذا صدر أمر بذلك من سلطة حكومية مختصة.

4- ويقر الطرفان بإمكانية توافر شحنات خاصة بخصومات كبيرة مقارنة بمؤشرات بلاتس، مثل خصومات تتراوح بين 100 و200 دولار أمريكي للطن المتري، وهو ما قد يزيد الربحية ويدعم التوسع إلى منتجات نفطية أخرى. ويُقسم صافي الربح، بعد خصم تكاليف التشغيل الواردة في الملحق (أ)، بالتساوي بين الطرفين، بنسبة 50% لكل منهما. رابعًا: المستندات وتقاسم الأرباح البند 2 — المستندات 2.1 يجب إتاحة جميع المستندات المتعلقة بالاتفاقية لكلا الطرفين، ويُقبل تبادل المراسلات عبر البريد الإلكتروني. 2.2 تقوم الاتفاقية على مبدأ الشفافية وإتاحة الاطلاع على السجلات. ويحق لكل طرف مراجعة الدفاتر وطلب نسخ من المستندات المتعلقة بأي معاملة بموجب الاتفاقية. 2.3 تقدم إلى الطرف الأول نسخ من جميع اتفاقيات البيع مع الأطراف الثالثة فور توقيعها. البند 3 — تقاسم الأرباح 3.1 يحصل الطرف الأول على رسم تشغيلي ثابت قدره 5 دولارات أمريكية لكل متر مكعب شهريًا عن جميع المنتجات المخزنة في الخزانات المخصصة، على أساس السعة الإجمالية المخصصة لهذا النشاط. ويُدفع المبلغ شهريًا من حساب الطرف الأول لدى مصرف الراجحي في السعودية، والمخصص لهذا النشاط. 3.2 يُقسم صافي الربح الناتج مباشرةً عن توريد المنتجات وبيعها، سواء من كل معاملة منفردة أو من مجموعة معاملات مترابطة، بالتساوي بين الطرفين، بنسبة 50% لكل منهما. ويقدم الطرفان كشوفًا شهرية بالنشاط لتحديد الأرباح الواجب تقاسمها. 3.3 لا يتحمل الطرف الأول مسؤولية أي خسائر تنشأ عن النشاط، إذ تقع على عاتق الطرف الثاني، بموجب الاتفاقية، السلطة والمسؤولية الكاملتان لضمان إعادة بيع المنتجات بصورة مربحة. 3.4 إذا باع الطرف الأول المنتجات مباشرةً إلى العملاء، فيجب الاتفاق مسبقًا مع الطرف الثاني على سعر البيع. 3.5 يتم تقاسم الأرباح شهريًا بعد خصم نفقات التشغيل المحددة في الملحق (أ). البند 4 — مدة الاتفاقية 4.1 تبدأ الاتفاقية من تاريخ توقيع آخر طرف عليها، ويشار إليه بـ«تاريخ النفاذ»، وتستمر لتوريد وبيع خمس شحنات متتالية، ما لم يتفق الطرفان على تمديدها. ويذكر النص أن المدة الإجمالية تكون «one (15) Monts» من تاريخ تسليم الشحنة الأولى؛ وهي عبارة غير سليمة أو متعارضة في النص الإنجليزي، ولا يمكن الجزم بالمدة المقصودة دون الرجوع إلى النسخة المعتمدة. ويجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية قبل ذلك إذا واجه النشاط صعوبات كبيرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * استمرار صعوبات تسليم الشحنات. * عدم رضا الطرفين عن أداء المبيعات. * بقاء المنتجات في الخزانات لفترات طويلة. البند 5 — الحصرية 5.1 طوال مدة الاتفاقية، يعمل الطرفان بصورة حصرية مع بعضهما في النشاط الذي تشمله الاتفاقية. خامسًا: السرية وتسوية النزاعات والمسؤولية البند 6 — السرية 6.1 تعد شروط وأحكام الاتفاقية، وأي اتفاقيات تكميلية، وجميع المعلومات التي يحصل عليها الطرفان فيما يتعلق بها، معلومات سرية لا يجوز الإفصاح عنها لأي طرف ثالث، إلا إذا اقتضى القانون ذلك أو اتفق الطرفان خطيًا على الإفصاح. البند 7 — تسوية النزاعات 7.1 تخضع الاتفاقية، من حيث تفسيرها وصحتها وتنفيذها، لقوانين الجمهورية اليمنية. 7.2 إذا نشأ نزاع عن الاتفاقية أو فيما يتعلق بها، يسعى الطرفان أولًا إلى تسويته وديًا من خلال مفاوضات بحسن نية لمدة لا تقل عن 30 يومًا. وإذا تعذر الوصول إلى تسوية ودية، يُحال النزاع إلى الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم عدن في اليمن. البند 8 — الوجهات المحظورة أو المقيدة 8.1 لا يجوز لأي طرف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك عبر طرف ثالث، بيع المنتجات أو نقلها أو شحنها أو توريدها بأي طريقة إلى أي شخص أو جهة في وجهة محظورة أو مقيدة. ويلتزم كل طرف بضمان تضمين اتفاقيات البيع والشراء الخاصة به شرطًا مماثلًا. 8.2 يقصد بعبارة «الوجهة المحظورة» أي دولة أو إقليم يُحظر أو يُقيد توريد المنتجات إليه بموجب القوانين أو اللوائح أو القواعد الحكومية الرسمية المعمول بها، أو أي وجهة قد يؤدي التعامل معها إلى تعريض أي من الطرفين للعقوبات. البند 9 — حدود المسؤولية 9.1 لا يكون أي طرف مسؤولًا تجاه الطرف الآخر، سواء بموجب العقد أو المسؤولية التقصيرية أو غير ذلك، عن: أ. الخسائر أو الأضرار أو المصروفات غير المباشرة أو التبعية أو الخاصة الناشئة عن الاتفاقية أو المرتبطة بها. ب. أي خسارة في الأرباح المتوقعة أو الإيرادات أو السمعة التجارية أو الفرص التجارية، سواء أمكن توقعها أم لا. البند 10 — التنازل عن الحقوق والالتزامات 10.1 لا يجوز لأي طرف التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب الاتفاقية، كليًا أو جزئيًا، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر، على ألا تُحجب هذه الموافقة دون مبرر معقول.

3- (أ). * تقديم تحليل شهري لربحية النشاط. * التواصل وإصدار التعليمات من مكاتب الطرف الثاني في دبي أو عن طريق ممثلين مفوضين في عدن. * توفير التدريب اللازم لموظفين وفنيين مختارين لتلبية متطلبات التشغيل. * ضمان امتثال جميع السفن التي ترسو على أرصفة الطرف الأول للوائح ميناء عدن. ويضيف النص في بندين منفصلين أن الطرف الثاني يتولى: * شراء المنتجات من مصادر أخرى غير شركة Reliance بأسعار يتفق عليها الطرفان. * التخطيط والترتيب للاتفاقيات الخاصة بالسفن الواصلة إلى شركة مصافي عدن، سواء لتفريغ الشحنات أو لإجراء عمليات النقل من سفينة إلى أخرى (STS)، مع تولي شركة زود ترتيبات السفن والاتفاقيات ذات الصلة. 1.3 الالتزامات المشتركة للطرفين أ. فتح خطاب الاعتماد وتنفيذه يفتح الطرف الأول خطاب اعتماد غير مؤكد لدى البنك الأهلي اليمني، بالشكل والمضمون المقبولين لدى الطرف الثاني. ويتولى الطرف الثاني تأكيده عبر مصرف الراجحي في السعودية. كما يقدم البنك الأهلي اليمني خطاب ضمان إلى مصرف الراجحي لتسهيل إصدار خطاب الاعتماد. ويقدم الطرف الثاني مسودة خطاب الاعتماد. وتودع حصيلة بيع الشحنات في حساب الطرف الأول لدى مصرف الراجحي في السعودية. ب. تطوير المنشآت الوفاء بالحد الأدنى من المتطلبات التشغيلية المقبولة دوليًا للخزانات وأنظمة مكافحة الحرائق وأرصفة الرسو وكاميرات المراقبة والإضاءة والاتصالات وأجهزة القياس وجميع الأعمال اللازمة لوصول المنشأة إلى حالة تشغيلية مقبولة تتناسب مع سعة التخزين المتفق عليها. وتتحقق شركة تفتيش مستقلة يقبلها الطرفان من استيفاء هذه المعايير، على أن تتوافق مع معايير التأمين من الدرجة الأولى لدى لويدز أو ما يعادلها. ج. الطرف المنفذ يُسمى الطرف الذي ينفذ مهام محددة بموجب الاتفاقية «الطرف المنفذ»، ويسمى الطرف الآخر «الطرف غير المنفذ». د. سلطة إلزام الطرف الآخر لا يحق لأي طرف إلزام الطرف الآخر تعاقديًا دون موافقته الخطية المسبقة. وعند إتمام عملية البيع، يوقع ممثل الطرف المنفذ العقد مع المشتري، وتقدم نسخة منه إلى الطرف غير المنفذ للاطلاع والرجوع إليها. هـ. العمليات بعد البيع بعد إتمام الصفقة، ينفذ الطرف الأول جميع الخطوات التشغيلية اللازمة لتنفيذها، بناءً على تعليمات خطية واضحة من الطرف الثاني. 1.4 إجراءات تنفيذ النشاط التجاري * يرتب الطرف الثاني شراء الشحنات من مصادر تحقق مصلحة الطرف الأول وبأسعار تنافسية، وينسق معه للحصول على موافقته على الأسعار قبل الشراء. * يفتح الطرف الأول خطاب اعتماد عبر البنك الأهلي اليمني ومصرف الراجحي في السعودية لشراء الكمية المتفق عليها بالسعر المتفق عليه. * ينسق الطرفان جميع الأنشطة في ميناء التحميل، بمشاركة مفتش مستقل يتفقان عليه. وتقدم إلى الطرف الأول في الوقت المناسب المستندات ذات الصلة، بما فيها نتائج الفحوص المخبرية وحسابات التحميل ومستندات الشحن. ويختار الطرف الثاني المفتش ويبلغ الطرف الأول بذلك ويتحمل تكلفته، مع ضمان التواصل المباشر بين المفتش والطرف الأول. * تخضع السفينة المراد تحميلها لموافقة الطرف الأول المسبقة، وتلتزم بالتواصل مع الإدارة البحرية للطرف الأول طوال رحلتها إلى عدن واتباع الإجراءات القياسية المعتمدة لديه. * تنسق تصاريح الرسو عبر الإدارة البحرية للطرف الأول وفق الإجراءات القياسية. * ترسو السفينة وتفرغ الشحنة تحت إشراف الجهات التشغيلية والبحرية والمفتش المستقل. وتُقسم نفقات الفحص في ميناء التفريغ بالتساوي بين المشتري والبائع. * يجري مختبر الطرف الأول اختبارات الجودة والحسابات تحت إشراف المفتش المستقل. وتكون الكمية الفعلية المستلمة عند التفريغ هي الكمية النهائية المعتمدة لجميع الأغراض المحاسبية والتعاقدية. * تُحتسب فاقدات التخزين بنسبة 0.5% من الكمية الفعلية المستلمة. * تخضع أي عملية إعادة بيع للمنتجات أيضًا لإشراف مختبر الطرف الأول وإدارته البحرية ومفتش مستقل من طرف ثالث. 1.5 شراء المنتجات من جانب الطرف الثاني تُشترى المنتجات التي ستورد إلى خزانات الطرف الأول من الأسواق الدولية. ويُحدد سعر زيت الغاز القادم من منطقة الخليج بالرجوع إلى مؤشر Platts Arabian Gulf (AG) Gas Oil 10 ppm S، مع إضافة علاوة سعرية أو خصم، معبر عنه بالدولار الأمريكي لكل برميل، وفق أساس CIF DES عند رصيف مصفاة عدن. يجوز للطرف الثاني شراء منتجات من مصادر أخرى وبمواصفات مختلفة، شريطة أن تكون أسعارها أفضل وأن تكون قابلة للتسويق بسهولة. ويلتزم الطرف الثاني بالعمل بحسن نية للحصول على أسعار ملائمة، والمحافظة على الشفافية مع الطرف الأول بشأن جميع عمليات الشراء، لما لهذه العمليات من تأثير مباشر في ربحية النشاط.،

2- يتولى الطرف الثاني وممولوه، بمن فيهم شركة Quantum FZE أو أي جهات تمويل أخرى مخصصة، تأكيد خطاب الاعتماد من خلال تقديم ضمانات مالية عبر مصرف الراجحي في السعودية. ويُعد هذا التأكيد مساهمة الطرف الثاني المالية في المشروع. إذا أخفق الطرف الثاني في تنفيذ التزامه بتأكيد خطاب الاعتماد، يحتفظ الطرف الأول بجميع حقوقه القانونية في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وبالأخص الأضرار التي قد يتحملها البنك الأهلي اليمني نيابةً عن الجمهورية اليمنية. ويذكر النص كذلك أنه سيتم فتح خمسة خطابات اعتماد، قيمة كل منها 2,000,000,000 ريال سعودي (مليارا ريال سعودي). ب. تشغيل المنشآت تشغيل منشآت الطرف الأول وفقًا للمعايير الدولية المقبولة في صناعة تخزين النفط. وإذا احتاج الطرف الأول إلى دعم للوفاء بهذه المعايير، يقدم الطرف الثاني المساعدة المعقولة اللازمة لتحسين سلامة منظومة المنشأة. ج. الأمن والصيانة الحفاظ على مستويات مقبولة دوليًا للأمن، وإصلاح السياج المحيط، وحماية المحطة وأصولها والسفن التي تصل إليها والمنتجات المخزنة فيها. ويشارك الطرف الثاني في تلبية هذه المتطلبات وفقًا لما يتفق عليه الطرفان. د. العمالة توفير جميع العمالة اللازمة لتشغيل مرافق التخزين، على أن يكون العاملون مدربين وفق معايير مناسبة يمكن إثبات الالتزام بها. هـ. حق البيع السماح للطرف الثاني ببيع المنتجات حتى نفاد الكميات الموجودة في خزانات التخزين المخصصة، باستثناء الحالة التي يتخلف فيها الطرف الثاني عن سداد المبالغ المستحقة للطرف الأول. و. التجديد إذا ثبت أن النشاط يحقق أرباحًا مرضية للطرفين، ينظر الطرف الأول بحسن نية في تجديد الاتفاقية لشحنات إضافية. ز. الإفراج عن المنتجات استلام المنتجات والإفراج عنها فقط بناءً على تعليمات خطية من الأشخاص المفوضين لدى الطرف الثاني، بعد استلام جميع مستندات البيع والدفع اللازمة من المشتري. ح. الضرائب والرسوم ضمان خلو جميع المنتجات التي تدخل منشآت الطرف الأول أو تخرج منها من الضرائب والرسوم طوال مدة الاتفاقية. ط. التصاريح والتراخيص توفير جميع التصاريح والتراخيص المطلوبة لضمان حركة السفن بحرية ودون عوائق في ميناء عدن، واستلام المنتجات وإعادة تسليمها. ي. التأمين الحصول على تأمين شامل من الدرجة الأولى ضد جميع المخاطر، والمحافظة عليه طوال مدة الاتفاقية، وفق شروط مقبولة للطرفين، لدى شركة لويدز في لندن أو شركات تأمين مكافئة. يشمل التأمين، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر السياسية والمصادرة والحرب والتأميم والمخاطر المشابهة. كما يجب أن يشمل المخاطر البيئية والتلوث والتغطيات ذات الصلة وفق المعايير الدولية المقبولة. وتشمل التغطية جميع الخزانات والمضخات والأنابيب والصمامات والأرصفة البحرية والمعدات الأخرى، مع تسمية الطرف الأول مستفيدًا أولًا من تعويض الخسارة. يرتب الطرف الثاني التأمين نيابةً عن الطرف الأول، وتُقسم تكاليفه بالتساوي بين الطرفين، بنسبة 50% لكل منهما. ك. تصاريح العمل توفير تصاريح الدخول والعمل والإقامة المؤقتة المناسبة لوكلاء الطرفين والمهندسين والاستشاريين والممثلين والخبراء الآخرين المعينين من قبلهما، بمن فيهم المفتشون المستقلون وخبراء التأمين. وإذا لم تتوافر هذه الكوادر لدى الطرف الأول، يتولى الطرف الثاني توفيرها. ل. توريد السوق المحلية ترتيب توريد المنتجات إلى السوق المحلية عند وجود طلب، وفق شروط يتفق عليها الطرفان. 1.2 التزامات الطرف الثاني — شركة زود أ. تأكيد خطاب الاعتماد يتولى الطرف الثاني تنفيذ إجراءات تأكيد خطاب الاعتماد غير المؤكد الذي يفتحه الطرف الأول عبر مصرف الراجحي في السعودية، لتسهيل شراء المنتجات. ب. تنظيف الخزانات وإصلاحها يتولى الطرف الثاني تنظيف وإصلاح الخزانات والأنابيب والمضخات والأرصفة البحرية والمنشآت المرتبطة بها، وفق خطة يتفق عليها الطرفان. ويقدم الطرف الأول المعلومات والخطط ذات الصلة للمناقشة. ج. شراء المنتجات شراء المنتجات من شركة Reliance أو من مصادر أخرى، مع ضمان تنافسية الأسعار مقارنة بظروف السوق السائدة، وبالتشاور مع الطرف الأول. ويتعين على الطرف الثاني استبعاد أي مصادر خاضعة لعقوبات واجبة التطبيق على اليمن أو على الولايات القضائية الأخرى ذات الصلة، مثل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. د. التسلسل التشغيلي * ترتيب تفريغ المنتجات في الخزانات المخصصة. * تسويق المنتجات وبيعها لعملاء من دول مختلفة، وفق الشروط التي يراها الطرف الثاني مناسبة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي. * إفراغ الخزانات بعد إتمام البيع. * المساهمة في تكاليف التشغيل الخاصة بالطرف الأول، وفق الملحق لآخر