محمد الجارحي

بيان من مجلس نقابة الصحفيين تابع مجلس نقابة الصحفيين الحكم الصادر عن محكمة جنح القاهرة الجديدة بحق الزميلة لينا عطا الله عضو النقابة، وموقع «مدى مصر»، وكل الإجراءات السابقة للحكم واللاحقة له. وانطلاقًا من احترامنا الراسخ لاستقلال القضاء كضمانة لحماية الحقوق، ومن إيماننا بأن الحق في التقاضي بدرجاته المختلفة ركيزة أساسية لصون حقوق المواطنين وتحقيق العدالة، فإن المجلس بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية المقررة، التي ترسي قواعد العدالة، وتحمي حقوق المجتمع في صحافة حرة، وتصون حرية الإصدار وتنوعه. ويؤكد المجلس أن حرية الإصدار وصون التنوع الإعلامي ليسا مطلبًا نقابيًا فحسب، بل هما ضمانة أساسية لحيوية المجتمع، وتمثيل كل فئاته، وشرط لوجود صحافة حرة قادرة على أداء دورها في خدمة المجتمع. وإن غياب القواعد العادلة والشفافة في إجراءات الترخيص يفتح الباب لملاحقة القائمين على المواقع عبر الحجب تارة، والبلاغات والملاحقات القضائية تارة أخرى. ويشدد المجلس على أن الثمن الحقيقي لهذه الإجراءات يدفعه المجتمع في غياب صحافة تعبر عنه، ويتحمل الصحفيون تبعاته. والمجلس إذ يشدد على أن استقلال القضاء، والحق في التقاضي سيظلان وسيلتنا للدفاع عن الحقوق، فإنه - ومن منطلق دوره النقابي في صون حق الدفاع وحماية ضمانات المحاكمة العادلة، التي كفلها الدستور - يعلن تمسكه بما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المتعلقة بضمانات حق الدفاع، باعتباره حقًا مقدسًا لا يجوز الحرمان منه، ولا يجوز أن يخل حق المواطنين في قضاء ناجز بهذه الحقوق. كما يشدد المجلس على ضرورة مراجعة إجراءات التعامل مع المواقع المتقدمة للترخيص، ومدى مطابقتها لقانون تنظيم الصحافة، واللائحة التنفيذية، خاصة المادتين (12) و(16) من اللائحة، اللتين تُلزمان المجلس بإخطار مقدم الطلب لاستيفاء البيانات الناقصة، والبت خلال الفترات القانونية، التي حددها القانون وإعلام مقدم الطلب بالقرار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، بما يتيح حق الطعن أمام القضاء الإداري. ويؤكد مجلس النقابة أن عدم الرد، وعدم الإخطار مخالفتان إجرائيتان تمسان حقوق مقدم الطلب، وأن المسار القانوني السليم هو استيفاء الإجراءات والطعن الإداري، لا المساءلة الجنائية. ويؤكد المجلس أن هذه الملاحظات هي جزء من خطواتنا للطعن على الحكم، في إطار خطوات النقابة لحماية حرية الإصدار، والحفاظ على النصوص الدستورية، التي تمنع المصادرة، وهو ما سنسلكه من خلال الطرق القانونية المقررة - طعنًا واستئنافًا - انطلاقًا من إيماننا بحق المواطنين في اللجوء إلى قضاء مستقل عبر درجات التقاضي المختلفة. **** وفي إطار التعامل مع القضية، وحقنا وحق المجتمع في حرية الإصدار قرر المجلس اتخاذ الخطوات التالية: 1- تشكيل لجنة قانونية تتولى إعداد وصياغة الطعن على الحكم، مع متابعة درجات التقاضي كافة، ويشمل نطاق عمل اللجنة متابعة الاجراءات القانونية الخاصة بتراخيص المواقع والعقبات، التي تعترضها. 2- الدعوة لاجتماع بين النقابة، والمواقع المتقدمة للترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة معوقات الإصدار والعمل على تيسيرها، وبما يضمن تطبيق قواعد شفافة وعادلة على الجميع بالتساوي لتقنين أوضاعهم. 3- تشكيل لجنة تتولى مهمة التواصل مع مؤسسات الدولة المختلفة، في إطار الإعداد لمؤتمر3 ديسمبر، لطرح مطالب النقابة بشأن منظومة الترخيص، ورفع القيود عن العمل الصحفي. **** ويؤكد المجلس أن حل مشكلة المواقع الإخبارية يكمن في استكمال إجراءات الترخيص، ويطالب بما يلي: 1- اعتماد قواعد عادلة وشفافة لترخيص المواقع الإخبارية تُطبَّق على الجميع بالتساوي، مع إلزام المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرار مسبب ومكتوب خلال مدة محددة، وإتاحة حق التظلم عليه، وتطبيق النصوص القانونية القائمة بأن عدم الرد يُعد بمثابة إقرار بالترخيص. 2- مراجعة الموقف القانوني للمواقع المحجوبة، التي تعمل في مصر، وتعديل النصوص القانونية، التي تنظمه، وإلغاء الحجب بقرار إداري، ومعالجة أوضاع المواقع من خلال مسار الترخيص. 3- مراجعة شروط الترخيص بما يتناسب مع الطبيعة الخاصة للإعلام الرقمي، وبما لا يخل بالمعايير المهنية، ويضمن توسيع السوق الصحفي، وتمثيل كل فئات المجتمع. 4- وقف الملاحقات المرتبطة بعدم الترخيص، وضمان عدم استخدام الإجراءات الإدارية أداة للضغط على الصحفيين، وفتح حوار بشأن منظومة الترخيص، مع منح فترة محددة لتوفيق الأوضاع، وذلك استنادًا إلى المطالب، التي تم تقديمها إلى الحوار الوطني ولجنة تطوير الإعلام، واعتبارها أساسًا لأي تعديل تشريعي أو تنظيمي. 5- استكمال إجراءات تراخيص كل المواقع، المتقدمة للترخيص، التي تعمل منذ سنوات في مقرات معلنة داخل مصر وبفرق تحريرية واضحة.

بيان صحفي بشأن الكيان الجديد وتصوير الجنازات ونقل الوزير رشوان لجدول غير المشتغلين تقدمت اليوم بمذكرة رسمية إلى السيد نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة، وطلبت إدراجها على جدول أعمال أقرب اجتماع للمجلس والنظر فيها بصفة عاجلة. وتتناول المذكرة ما أُعلن عقب اجتماع وزير الدولة للإعلام، الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين الأسبق، مع عدد من رؤساء تحرير المواقع الإخبارية المرخصة، وأوضاع القيد لأعضاء النقابة شاغلي المناصب التنفيذية والجمع كمشتغل بين مهنتين. فقد تضمن البيان الرسمي الصادر عن الوزارة أمرين يمسان اختصاص النقابة مباشرة. الأول هو طرح فكرة كيان مؤسسي يضم المواقع الإخبارية على غرار غرفة صناعة السينما. ورغم أن البيان قصر الكيان على المؤسسات دون الأفراد، فإنه سجل حديث رؤساء التحرير عن مشكلات الصحفيين العاملين في المواقع، وتناولته تغطيات صحفية باعتباره كيانًا للعاملين. وأثار ذلك التباسًا واسعًا داخل الجماعة الصحفية. والثاني هو قرار جماعي بالمنع التام لتغطية الجنازات والعزاءات، مع معاقبة من يخالفه من العاملين، حتى لو نشر على صفحته الشخصية. ويجري ذلك في وقت تواجه فيه النقابة كيانات منتحلة للصفة، تقدمت بشأن أحدها ببلاغ إلى النائب العام. أولًا: الكيان المقترح طالبت المجلس بدعوة الزملاء أعضاء النقابة المشاركين في الاجتماع إلى جلسة استماع ونقاش، نقف فيها على ما طُرح، ونناقش المشكلات الحقيقية التي تواجه مؤسساتهم وصحفييها، في إطار النقابة بوصفها البيت الجامع للصحفيين. وطالبت كذلك بإعلان موقف واضح بأن النقابة لا تعترض على أي إطار قانوني يمثل المصالح المؤسسية للمواقع، وترفض في الوقت نفسه أي كيان يضم الصحفيين أو يتحدث باسمهم أو يمارس أيًا من اختصاصات النقابة، أيًا كان مسماه. ثانيًا: قرار منع تغطية الجنازات احترام حرمة الجنازات والعزاءات وخصوصية الأسر قيمة مهنية تكفلها مواثيق الشرف الصحفي. وقد سبق للنقابة أن اتخذت إجراءات تنظيمية في هذا الشأن بالتنسيق مع الأطراف المعنية، وهي الإطار المختص بتطوير هذه القواعد، وكان ذلك بمجهود كبير من الزميل محمود كامل عضو مجلس النقابة والزملاء مجلس إدارة شعبة المصورين برئاسة الزميل مجدي إبراهيم وهو ما أشاد به الجميع في تغطية الجنازات مؤخرًا. لكل مؤسسة أن تحدد سياستها التحريرية فيما تنشره على منصاتها. أما أن يضع تجمع من المؤسسات قواعد سلوك مهني ملزمة للصحفيين، أو يقرر معاقبتهم على ما ينشرونه على صفحاتهم الشخصية، فهذا غير جائز. فالمساءلة المهنية للصحفيين تختص بها النقابة وحدها وفقًا للدستور والقانون. ولذلك طالبت المجلس بإصدار بيان يؤكد ذلك، ويعلن التزام النقابة بحماية أي عضو من جزاءات توقع عليه بالمخالفة لهذه القواعد. ثالثًا: أوضاع القيد لشاغلي المناصب التنفيذية أقر مجلس النقابة في اجتماعه المنعقد يوم 6 سبتمبر 2026، وأعلن في بيانه الرسمي، أن معيار النقل إلى جدول غير المشتغلين هو الموقف التأميني، أو ممارسة عمل يستلزم التفرغ طبقًا لأحكام القانون. وقرر المجلس في الاجتماع ذاته مخاطبة نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين للاستعلام عن المقيدين بجداول المشتغلين فيها وفي نقابة الصحفيين معًا. ويعرّف قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 الصحفي المشتغل بأنه من يباشر المهنة بصفة أساسية ومنتظمة، بشرط ألا يباشر مهنة أخرى. والمنصب الوزاري ومناصب نواب الوزراء ومساعديهم مناصب تنفيذية تتطلب التفرغ، فهي تندرج تحت المعيار الذي أقره المجلس بنصه. كما أن اختصاصات وزارة الدولة للإعلام تتصل مباشرة بالشأن الصحفي، بما يثير تعارضًا واضحًا بين موقع السلطة التنفيذية وعضوية الجمعية العمومية لنقابة مستقلة. وعليه طالبت المجلس بتطبيق المعيار الذي أقره، وتحديدًا: 1. نقل الزميل ضياء رشوان إلى جدول غير المشتغلين طوال مدة تكليفه وزيرًا للدولة للإعلام، على أن يعود إلى جدول المشتغلين فور انتهاء التكليف. 2. تطبيق القاعدة ذاتها على كل عضو يشغل منصب تنفيذي مثل نائب وزير أو مساعد وزير، بما يترتب على ذلك من آثار وفقًا للقانون. 3. اعتماد هذه القاعدة قاعدة عامة مستقرة، تطبق مستقبلًا على كل من يتولى منصبًا تنفيذيًا مماثلًا دون نظر إلى الأشخاص. 4. الإسراع في تنفيذ قرار المجلس بمخاطبة النقابات الثلاث بشأن الجمع بين الاشتغال في نقابتين مهنيتين. والنقل المؤقت لا يمس العضوية، التي أكد المجلس أنها كالجنسية. وإنما يحدد الجدول الذي يقيد فيه العضو خلال مدة التكليف، ثم يعود بعدها إلى موقعه كما كان. هذا الطلب ليس موقفًا من شخص أو منصب. إنه تطبيق لنص القانون ولقرار المجلس، وحماية لاستقلال النقابة الذي كفلته المادة 77 من الدستور، وصون لمكانة الزملاء أنفسهم من أي تعارض بين موقعهم التنفيذي وعضويتهم النقابية.