استقبل الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية السفير الجديد لجمهورية مصر العربية لدى لبنان السيد تميم خلّاف في حضور المستشار السياسي في السفارة السيد أحمد الحمامي.
وتمّ التداول خلال اللقاء بالأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، بالإضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.
وتمنّى الرئيس عون للسفير خلّاف التوفيق في مهامه الجديدة.
احترامًا لدماء الشهداء،
وصونًا للحقيقة والعدالة،
تقدّمت اليوم بشكوى جزائية بجرائم "اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرّية التحقيق..."، على خلفية نشر أخبار تضمّنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
استقبل الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية سفير أستراليا لدى لبنان السيد توم ولسون، وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، كما تطرق الحديث إلى واقع الجالية اللبنانية في أستراليا، ونجاحات أبنائها، وحرصهم الدائم على ارتباطهم الوثيق بالوطن الأم.
استقبل الرئيس العماد ميشال عون وفدًا من قيادة الجيش برئاسة العميد الركن جورج صقر، قدّم له التهنئة بمناسبة عيد الجيش، وسلّمه بطاقة معايدة من قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
الرئيس عون هنّأ الجيش اللبناني بعيده، وأشاد بأداء المؤسسة العسكرية وتضحياتها، مؤكّدًا أنها تبقى صمّام الأمان للوطن، والركيزة الأساسية لحفظ أمنه واستقراره، لا سيّما في ظلّ التحديات الكبرى والظروف الاستثنائية التي يواجهها.
بتطويب البطريرك إلياس الحويّك، تكرّم الكنيسة راعيًا عاش الفضائل المسيحية ببطولة حتى استحق هذه اللحظة المباركة، وتكرّم في الوقت عينه الراعي القائد الذي رأى في الوطن جزءًا لا يتجزأ من إيمانه ورسالته ونضاله.
آمن بلبنان الكبير حين كان لبنان موزّعاً بين كيانات وحدود، وناضل من أجله حتى أصبح حقيقة.
إن "لبنان الكبير"، في رؤية البطريرك الحويّك، لم يكن أبداً مشروع توسّع أو غلبة، بل وطنًا يتّسع لجميع أبنائه، يجد فيه كل مواطن مكانه وكرامته وحريته؛ وطنًا يحمي الحرية، ويصون التعدّدية، ويقوم على الشراكة والعيش المشترك.
ولعلّ أعظم تكريم للبطريرك الطوباوي هو الوفاء للرؤية التي آمن بها، وللبنان الذي ناضل من أجله: "لبنان الكبير" الذي لم يكن ابداً ثمرة صدفةٍ تاريخية، بل ثمرة إرادةٍ وتضحيات،
"لبنان الكبير" الذي كان وسيبقى "أكبر من أن يُبلع، وأصغر من أن يُقسَّم".
أبرق الرئيس العماد ميشال عون إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، معزياً بوفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
واستذكر في برقيته ما جمعه بالفقيد من معرفة شخصية وصداقة، منوهاً بمواقفه الداعمة للبنان وشعبه في مختلف المحطات، معتبرًا أن رحيله يشكّل خسارةً لدولة قطر وللعالم العربي.
وختم الرئيس عون برقيته بتقديم أحرّ التعازي إلى صاحب السمو أمير دولة قطر، وإلى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، والأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق، سائلًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
يحدث فقط في لبنان، أن حكومة "اللاقرار" والسلطة التشريعية اتخذتا معاً "قرار" الانقلاب على كل النصوص وعلى ارادة اللبنانيين، والتمديد لولايتيهما ولنهج " اللاقرار" في كل المحطات المفصلية الأخرى في مسيرة الوطن وحياة المواطنين.
عندما يفقد المرء عزيزاً، فإن ما يساعده على تقبّل خسارته هو معرفة اسبابها، ومحاسبة المسؤولين بقضاء عادل إذا كانت هناك جريمة؛ فلا شيء يُشفى بالإنكار ولا بالتضليل، بل بالاعتراف والمحاسبة والمعالجة.
وهكذا هو حال اللبنانيين اليوم في خسارتهم لودائعهم وجنى العمر؛ تُخدّرهم السلطة بوعود تعرف مسبقاً أنّها لن تتحقّق، وتستمر في التستّر على سرقة العصر وتجهيل الفاعلين: كيف نُهبت أموال اللبنانيين؟ من سرقها؟ من حمى السارقين؟ من عطّل الإصلاح؟ من عرقل كل جهودنا لتلافي الانهيار؟ ومن أفرغ التدقيق الجنائي من مضمونه لطمس المسؤوليات؟؟
ويأتي إقرار الموازنة بالأمس ليؤكّد النهج نفسه: موازنة تُكرّس الظلم بدل أن تعالجه، وتُشرعن الخسائر بدل أن تكشف أسبابها، وتُحمِّل الناس كلفة الانهيار عبر زيادة الضرائب من دون أي محاسبة للمسؤولين عنه، ومن دون أي خطة واضحة لاستعادة الحقوق.
ان معرفة الحقيقة والمحاسبة ليست ترفاً سياسياً، بل أبسط حقوق اللبنانيين المسلوبة، وأول الطريق للمعالجة والخروج من الانهيار.
منعاً لتحريف الوقائع وتشويه التاريخ وحفاظاً على الحقيقة، نعيد نشر مجموعة من الرسائل التاريخية للرئيس العماد ميشال عون في حقبات مختلفة من تاريخ لبنان الحديث
يزعم بعض الذين تمّ فصلهم من التيار، او استقالوا منه استباقياً، انهم على خلاف مع قيادة التيار ولكن على علاقة جيّدة معي؛ والحقيقة انني انا الذي كنت على رأس مجلس الحكماء الذي حكم بفصلهم من التيار بسبب خروجهم عن سياسة ونظام ومبادئ التيار التي ارسيتها بنفسي، ولا يمكن لي أن اكون على علاقة جيّدة مع من خان التيار ومبادئه.
بعد آخر التطورات المرتبطة بتقليص مفوضية اللاجئين في لبنان، وخفض تمويل المانحين لها،
وفي موازاة برامج الترحيل التي بدأ عدد من الدول الأوروبية اعتمادها، أصبح لزاماً على السلطات اللبنانية أن تنزع صفة النزوح عن السوريين، ما يجعل وجود 80% منهم غير شرعي.
إن هذه الخطوة تستدعي من الحكومة تغيير سياستها بشكل جذري، وعدم الاكتفاء ببرامج العودة الطوعية، والمباشرة بوضع برامج ترحيل فورية للنازحين السوريين وتنفيذها.
وكما رفضنا قبل سنوات أي مماطلة او مقايضة أو ربط عودة النازحين بحل سياسي، فإننا اليوم، وبعد انتفاء سبب نزوحهم بسقوط النظام السابق، نكرّر رفضنا لأي مماطلة إضافية أو مقايضة سياسية أو انصياع لحملات ترهيب او ترغيب من أي جهة أتت.






