Activists Union-HRAU

Contact us: blinq.me/J7Rz8udNUqhrtIn50oM…

فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، می‌گوید برخورد جامعه جهانی با آموزش زنان و دختران کشور، در عمل به معنای ایستادن در کنار طالبان و تداوم محدودیت‌های آنان است.

اتحادیه فعالان حقوق بشر در واکنش به صدور مجوز سفر درمانی برای عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات گروه ط-البان، از سوی کمیته تحریم‌های دشواری امنیت سازمان ملل متحد، نسبت به تسهیلات بین‌المللی برای مقام‌های این گروه و بی‌توجهی به وضیعت حقوق بشری شهروندان خراسان‌افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است. بیشتر... khorasantimes.com/?p=42618

اتحاد فعالان حقوق بشر از صدور جواز سفر درمانی برای رییس استخبارات گروه طالبان از سوی کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد کرده است. این نهاد در اعلامیه‌ای پرسیده است که چگونه ممکن است مقام‌های گروهی که در فهرست تحریم‌های شورای امنیت قرار دارند، از تسهیلات و استثناهای بین‌المللی برخوردار شوند، در حالی که میلیون‌ها شهروند افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، آموزش، اشتغال، خدمات درمانی و امنیت محروم‌اند؟ awjnews.com/post/6aea4f068…

بیانۀ اتحاد فعالان در مورد صدور جواز سفر عضو گروه تروریستی طالبان توسط شورای امنیت سازمان ملل اتحاد فعالان حقوق بشر اعطای مجوز سفر درمانی به عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات گروه تروریستی طالبان، از سوی کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را در چارچوب نگرانی‌های گسترده‌تر خود از روند تعامل و تسهیلات بین‌المللی برای مقام‌های این گروه قابل تأمل می‌داند. هرچند مجوز محدود درمانی به معنای هیچ نوع مشروعیت نیست، اما این رویداد یک پرسش جدی را در برابر سازمان ملل متحد و جامعۀ جهانی قرار می‌دهد: چگونه ممکن است مقام‌های گروهی که در فهرست تحریم‌های شورای امنیت قرار دارند، از تسهیلات و استثناهای بین‌المللی برخوردار باشند، در حالی که میلیون‌ها شهروند از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، آموزش، اشتغال، خدمات درمانی و امنیت محروم‌اند؟ پس از پنج سال سلطۀ گروه تروریستی طالبان، یک سرزمین نه‌تنها به سوی ثبات و رفاه حرکت نکرده، بلکه با بحران عمیق انسانی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو است. بر اساس گزارش برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد، حدود ۲۸ میلیون نفر، نزدیک به سه‌چهارم جمعیت کشور، قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند؛ بیش از ۸۰ درصد خانواده‌ها با بدهکاری روبه‌رو هستند و صدها مرکز درمانی به دلیل کمبود منابع مالی تعطیل شده یا خدمات خود را کاهش داده‌اند. در کنار این وضعیت، دختران از حق آموزش محروم‌اند، زنان از بخش بزرگی از زندگی اقتصادی و اجتماعی حذف شده‌اند و فرصت‌های رشد و پیشرفت از میلیون‌ها انسان گرفته شده است. در همین حال، گزارش تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از افزایش نزدیک به پنج‌برابری تولید تریاک در قندهار و دیگر ولایات در سال ۲۰۲۶، در مقایسه با سال گذشته، حکایت دارد؛ تولیدی که از حدود ۲۹۶ تن به نزدیک ۱٬۵۰۰ تن رسیده است. این افزایش چشمگیر، پرسش‌های جدی دربارۀ تناقض در رفتار و اعلامیه‌های گروه طالبان را مطرح می‌سازد. از سوی دیگر، معادن و منابع طبیعی که باید سرمایۀ ملی و پشتوانۀ آیندۀ نسل‌های این سرزمین باشند، در شرایطی استخراج و واگذار می‌شوند که شفافیت قراردادها، نظارت مستقل، حقوق باشندگان محلی و چگونگی مصرف عواید آن‌ها با نگرانی‌های جدی روبه‌رو است. ثروت طبیعی کشور نه دارایی شخصی یک گروه است و نه ابزاری برای تقویت شبکه‌های قدرت؛ این منابع به مردم تعلق دارند و مدیریت آن‌ها باید بر اساس منافع عمومی، شفافیت و پاسخگویی صورت گیرد. پرسش اساسی این است که با وجود منابع طبیعی گسترده، عواید عمومی، قراردادهای معدنی و کمک‌های بین‌المللی، چرا در این پنج سال گروه تروریستی طالبان قادر به ساختن و ایجاد یک مرکز درمانی نشده اند که حتی به تداوی اعضای خود برسند چه برسد به خدمت برای میلیون‌ها شهروندان حتی برای دسترسی به غذا، آب آشامیدنی، درمان و ابتدایی‌ترین امکانات زندگی به کمک‌های اضطراری وابسته‌اند؟ از دیدگاه اتحاد فعالان حقوق بشر، ریشۀ اصلی بحران در نبود نظام پاسخگو، تمرکز غیرشفاف قدرت، محرومیت مردم از حق تعیین سرنوشت و نقض مستمر حقوق و آزادی‌های اساسی نهفته است. جامعۀ جهانی نباید با گسترش تسهیلات، ملاقات‌های رسمی و تعاملات سیاسی، به عادی‌سازی تدریجی سلطۀ طالبان کمک کند. اتحاد فعالان حقوق بشر از سازمان ملل متحد، شورای امنیت، دولت‌های کمک‌کننده و نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که بر تمامی معافیت‌ها و تسهیلات اعطاشده به مقام‌های طالبان نظارت شفاف داشته باشند و برای مستندسازی نقض حقوق بشر و پاسخگو ساختن عاملان آن، اقدامات عملی و مؤثر روی دست گیرند. بلکه برای ساقط کردن عوامل نقض آشکار حقوق بشر و جنایات ضد بشری تلاش ورزیده و جهت حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم، تشکیل یک نظام مردم‌سالار، برقراری عدالت و حاکمیت قانون باید در مرکز سیاست‌های بین‌المللی در قبال شهروندان بی‌گناه کابل و ولایات قرار داشته باشد. هیچ معافیت درمانی، سفر خارجی، ملاقات دیپلوماتیک یا امتیاز بین‌المللی نباید جای پاسخگویی را بگیرد. به گروه تروریستی طالبان نباید حق توقع اینکه از جامعۀ جهانی انتظار برخورداری از تسهیلات و امتیازات داشته باشند را داد، چه بسا زمان که در برابر محرومیت، رنج و نقض حقوق میلیون‌ها انسان در افغانستان خود را بی‌مسئولیت بدانند. اتحاد فعالان حقوق بشر تأکید می‌کند که مردم به امتیاز نسبت به قاتلان شان بی‌تفاوت نخواهند ماند؛ آنان به آزادی، عدالت، امنیت، حق آموزش، فرصت زندگی شرافتمندانه و نظامی پاسخگو نیاز دارند. جامعۀ جهانی باید به‌جای عادی‌سازی سلطۀ طالبان، در کنار مردم و مطالبات مشروع آنان برای دستیابی به یک آیندۀ آزاد، عادلانه و مردم‌سالار بایستد. اتحاد فعالان حقوق بشر 3 نومبر 2026

این برنامه هم‌اکنون جریان دارد. علاقه‌مندان مطلع باشد.