Houssam El Eid

بموضوع اللون البني تبع الحكومة… أجوبة الأصدقاء، على البوست على فايسبوك، عن شو بيعني هاللون بمحلها، خصوصا بهالظرف من الانهيار الكامل وفقدان الثقة بالدولة. بس لو كنا بمرحلة تطور وازدهار اقتصادي، يمكن كانت الأجوبة مختلفة، لأن البني ممكن يكون لون الشوكولا أو فندق فخم أو ماركة عالمية. وهون أول نقطة. اللون ما إلو معنى ثابت. قيمته ومعناه بيجوا من السياق، ومن الصورة الموجودة ببال الناس، ومن العلاقة اللي بتمثلها الهوية البصرية. تغيير الهوية البصرية للدولة خطوة جيدة ومهمة، ويمكن ضرورية، بس الهوية البصرية مش مجرد لون وشعار وخط جديد. هي ترجمة لرؤية، ولشخصية الدولة، ولوعد بتقدمه الدولة لمواطنيها. وإذا ما في رؤية واضحة، ولا إنجازات، ولا تغيير فعلي، شو عم نترجم بالضبط؟ الهوية البصرية ما بتخلق الثقة، هي بتعبر عنها وبتعززها. وما فيك تعيد بناء العلاقة بين المواطن ودولته بتغيير الألوان، بينما أسباب انهيار هالعلاقة بعدها موجودة. ومنرجع للبني. برأيي لون ما بيعكس لبنان، لا بتاريخه ولا بطبيعته ولا بهويته ولا بالمستقبل اللي منطمح إلو. وين لبنان الأخضر؟ وين البحر؟ وين الجبال والشمس والحياة؟ هيدي مش مجرد عناصر سياحية أو جغرافية، هيدي جزء من الذاكرة الجماعية ومن العلاقة العاطفية بين اللبنانيين وبلدهم. أما حجة إنو كل الألوان أخدتها الأحزاب، فهي من أسخف التبريرات. الأحزاب ما عندها ملكية حصرية للألوان، وفي آلاف الدرجات والتركيبات والأساليب البصرية اللي بتسمح بابتكار هوية مستقلة ومميزة. وإذا صرنا نختار هوية الدولة على أساس شو تركولنا الأحزاب من ألوان، منكون عم نعطي الأحزاب حق تحديد هوية الدولة بدل العكس. وبعدين، شو يعني الحكومة صار إلها هوية بصرية؟ طيب رئاسة الجمهورية؟ مجلس النواب؟ الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة؟ هل في مشروع متكامل لهوية الدولة اللبنانية، أو مجرد هوية لحكومة عمرها محدود؟ لأن الدولة مؤسسة مستمرة، والحكومات بتتغير. والفرق بين الاثنين مش تفصيل بالتصميم، بل أساس بالفكر المؤسساتي. والأهم من كل هيدا هو التوقيت. ببلد عم يحاول يستعيد دولته وثقة مواطنيه، كان ممكن تكون الهوية البصرية الجديدة جزء من مشروع أكبر، يرافق إصلاحات وإنجازات فعلية ويعكس بداية مرحلة جديدة. كان ممكن تتحول إلى رمز للتغيير، بدل ما تكون محاولة لتغيير الصورة قبل تغيير الواقع. المشكلة مش باللون البني وحده، ولا بمسألة ذوق شخصي. المشكلة بطريقة التفكير اللي بتتعامل مع الهوية البصرية كمنتج تصميم، بدل ما تتعامل معها كأداة استراتيجية لبناء علاقة جديدة بين الدولة والمواطن. والنتيجة، برأيي، فشل إضافي بتوقيت خاطئ، بيكشف غياب الرؤية أكتر ما بيكشف عن هوية جديدة. الدولة مش ماركة بدها شعار حلو لتبيع حالها. الدولة بدها مشروع يعطي للشعار معنى. وبدل ما نسأل بأي لون بدنا نلوّن الدولة، كان لازم نسأل أولا: أي دولة بدنا نبني؟

لذيذة الديمقراطية. سياسات وتوجهات وخيارات مختلفة، والشعب بالنهاية بيحاسب بالصندوق. من سنتين حاسب الديمقراطيين، واليوم عم يحاسب الجمهوريين. لا سلطة فوق المحاسبة، ولا حزب عنده تفويض أبدي، ولا مسؤول أكبر من إرادة الناس. مجتمع متنوع، بنظام لامركزي، قادر يتطور ويتغير ويتقدم، وأحيانا يتراجع. بس الثابت إنو في آلية للمحاسبة والتصحيح، وإنو التغيير مش بحاجة لانهيار النظام، بل ممكن يصير من داخل مؤسساته. والأجمل إنو تنوع المجتمع وتطوره بينعكس على الحياة السياسية، وبيفتح المجال لفئات وأجيال وهويات ما كانت ممثلة من قبل. ببلد فيه حوالي ٣٤٣ مليون نسمة، الحقوق السياسية ما لازم تكون حكرا على فئة، والسلطة مش ملك حدا. منرجع على الـ٥ مليون والـ١٠٤٥٢ كلم². ما تغير شي، وما لازم نضيع البوصلة: الخلاص من السلاح خارج الدولة مصلحة وطنية. الخلاص من الطائفية السياسية مصلحة وطنية. الخلاص من الزبائنية مصلحة وطنية. إعادة الاقتصاد كأساس إلى قلب السياسة مصلحة وطنية. والسلام بأقرب وقت مصلحة وطنية. مش لأن هيدي مطالب فريق ضد فريق، بل لأنها شروط بناء دولة قادرة تحمي مواطنيها، وتضمن حقوقهم، وتخلق فرص لمستقبلهم. والأهم إنو ما نضل ننتظر انتخابات الآخرين، وتحولات المنطقة، وتبدل موازين القوى، حتى نقرر شو بدنا لبلدنا. القرارات، أولا وأخيرا، لازم تكون لبنانية. والسيادة مش بس إنو ما حدا يقرر عنا، بل إنو نكون قادرين نقرر وننفذ ونحاسب.

كمان نحنا وقاعدين ناطرين الانتخابات النصفية الثلاثاء بأميركا، معلومات لذيذة: الانتخابات النصفية بأميركا مش بس انتخابات كونغرس. في ديمقراطية كاملة على المستوى المحلي كمان. بـ3 تشرين الثاني، الأميركيين رايحين على انتخابات نص الولاية، ورح ينتخبوا أعضاء بمجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ تقريباً، بالإضافة لعدد كبير من المسؤولين على مستوى الولايات والمقاطعات والمدن. اللافت بالنظام الأميركي إنو الديمقراطية ما بتوقف عند السلطة الفيدرالية أو حكومات الولايات. في نظام واسع من السلطات المحلية، مع صلاحيات وموازنات ومسؤوليات فعلية، ومحاسبة مباشرة من الناخبين. صحيح إنو التنظيم المحلي بيختلف من ولاية للتانية، لكن في مجموعة كبيرة من السلطات والمناصب اللي المواطن الأميركي بينتخب المسؤولين عنها مباشرة، وفق النظام المعتمد بكل منطقة. شو هي أبرز هالسلطات، وشو بتعمل؟ 1. مجلس المقاطعة (County Council / Board of Supervisors / Commissioners): مسؤول عن إقرار الموازنة المحلية، تحديد الضرائب ضمن صلاحياته، التنظيم المدني، استعمال الأراضي، مشاريع البنى التحتية، والخدمات العامة، بالإضافة للرقابة على الإدارة المحلية. 2. رئيس السلطة التنفيذية (County Executive): بيتولّى إدارة المؤسسات المحلية، تنفيذ الموازنة والسياسات، الإشراف على الإدارات والخدمات، وبيمارس صلاحيات تنفيذية مستقلة عن المجلس، بحسب النظام المعتمد. 3. الشريف (Sheriff): مسؤول أمني منتخب، عنده صلاحيات بتنفيذ القانون، إدارة سجون المقاطعة، تنفيذ أوامر المحاكم، وأحياناً تسيير الدوريات والتحقيق بالجرائم. يعني المواطن بيشارك مباشرة باختيار أحد المسؤولين عن الأمن بمنطقته. 4. المدّعي العام المحلي (District Attorney / State’s Attorney): مسؤول عن الملاحقات الجزائية، اتخاذ قرارات الادعاء، وتحديد أولويات الملاحقة القانونية ضمن صلاحياته. وهون الناخب بيحاسب مسؤول عنده تأثير مباشر على تطبيق العدالة الجزائية. 5. مجلس المدارس (School Board): بيتولّى رسم سياسات المدارس الرسمية المحلية، إقرار الموازنات التعليمية، الإشراف على الإدارة، وتحديد التوجهات التربوية ضمن القوانين المعتمدة. 6. أمين الخزينة (County Treasurer): مسؤول عن إدارة الأموال المحلية، التحصيل المالي، وحفظ واستثمار الأموال العامة وفق القانون. 7. مقيّم العقارات (County Assessor): بيحدّد القيمة التقديرية للعقارات والأراضي لأغراض ضريبة الملكية، وهي وظيفة بتأثّر بشكل مباشر على العبء الضريبي وتوزيعه. 8. كاتب السجلات والمحاكم (County Clerk / Clerk of Court / Recorder): مسؤول عن السجلات والمعاملات الرسمية، تسجيل الملكيات، إدارة بعض الإجراءات القضائية، وأحياناً تنظيم الانتخابات. 9. المدقّق المالي (County Auditor): بيتولّى مهام الرقابة المالية والتدقيق بالحسابات، أو مهام مالية وإدارية أخرى وفق صلاحيات المنصب. 10. القضاة (Judges): في ولايات بتعتمد الانتخاب المباشر للقضاة، أو انتخابات لتجديد ولايتهم، وبتعطي الناخبين دور باختيار المسؤولين عن السلطة القضائية. وفوق هيدا كله، في انتخابات لرؤساء البلديات والمجالس البلدية، وحكّام الولايات ومجالسها التشريعية، بالإضافة لاستفتاءات مباشرة على قرارات وقوانين وضرائب ومشاريع عامة. مش كل هالمناصب بتكون موجودة أو منتخبة بكل منطقة، ولا كلها مطروحة بانتخابات نص الولاية نفسها، لكن الصورة العامة بتعكس حجم الصلاحيات الموزّعة بين مستويات الحكم المختلفة. وهون أهمية الفكرة. الأمن، التعليم، الضرائب، التنظيم المدني، الإنفاق العام، والخدمات، مش كلها قرارات بتصدر من واشنطن أو من عاصمة الولاية. في سلطات محلية بتاخد قراراتها ضمن صلاحياتها القانونية، وبتتحمّل مسؤوليتها أمام المواطنين. وطبعاً هالنظام مش خالي من المشاكل، والانتخاب المباشر ما بيعني تلقائياً إدارة أفضل أو محاسبة فعّالة. لكنّه بيخلق مستويات متعددة للمشاركة السياسية والمساءلة. وهون الفرق بين اللامركزية كإصلاح إداري، واللامركزية كفلسفة حكم. اللامركزية مش مجرد نقل معاملات وموظفين ومكاتب من العاصمة للمناطق، إنما توزيع حقيقي للصلاحيات والموارد والمسؤوليات، مع مؤسسات محلية قادرة تتخذ قراراتها وتخضع للمحاسبة.

حزب الله مش الدولة، وسلاحه مش شرعي لمجرد انه قرّر يسمّيه مقاومة. الأخطر إنّ نائب عم يستعمل الميثاق الوطني وحقوق الإنسان ليبرّر وجود سلطة مسلّحة خارج الدولة وفوق القانون. مش القضاء يلّي عم يهدّد الميثاق. وجود دولة داخل الدولة هو يلّي نسف الميثاق والسيادة والمؤسسات.

كمان نحنا وقاعدين ناطرين عم نتفرج شو رح يصير بالنسبة للإنتخابات بإسرائيل معلومة لذيذة ثانية: بحسب القانون الإسرائيلي، رئيس الدولة عنده مهلة ٧ أيام من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات حتى يكلّف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة. وبما إنو النتائج لازم تصدر خلال ٨ أيام من يوم الانتخابات، يعني عملياً مهلة التكليف القصوى هي ١٥ يوم من يوم الاقتراع. المرشح المكلّف عنده ٢٨ يوم ليشكّل حكومة، ورئيس الدولة فيه يعطيه تمديد إضافي لحدّ ١٤ يوم. والأهم إنو رئيس الدولة مش ملزم يكلّف رئيس الحزب اللي جاب أكبر عدد من المقاعد، ولا حتى الشخص اللي حصل على أكبر عدد من توصيات النواب. القرار إلو، بعد ما يتشاور مع الكتل النيابية، وعلى أساس مين عنده القدرة على تشكيل حكومة ونيل ثقة الكنيست. يعني بالنتيجة، الانتخابات بتحدّد موازين القوى بالكنيست، بس مش بالضرورة مين رح يكون رئيس الحكومة. هيدا الشي بتحسمه القدرة على تشكيل أكثرية برلمانية. اما عنا في الدولة العظمى فا….

نحنا وقاعدين كلبنانيين ننتظر النتائج النهائية للإنتخابات في اسرائيل، المعلومة التالية اللذيذة: في إسرائيل، الانتخابات النيابية ما بتنظمها الحكومة ولا وزارة الداخلية، بل لجنة انتخابات مستقلة بموجب القانون، بيرأسها قاض من المحكمة العليا، وبتضم ممثلين عن الأحزاب الموجودة بالكنيست، إلى جانب جهاز إداري مهني. اللجنة مسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية، من الترشيحات ومراكز الاقتراع إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج. الفصل الكامل بين الحكومة وإدارة الانتخابات، مع إبقاء التمثيل السياسي ضمن هيئة خاضعة لإشراف قضائي. طرحنا بتقدم قبل انتخابات ٢٠٢٢ تشكيل الهيئة المستقلة لإداراة الانتخابات، طبعاً الكل بلبنان ضدها. والمجلس الحالي والحكومة الحالية مش خاطر على بالن الموضوع. ملاحظة: الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات مختلفة عن هيئة الإشراف الموجودة حالياً. مساهمتي عن الموضوع بتاريخ ٣٠ تشرين الاول ٢٠٢١ في أوريون لو جور. today.lorientlejour.com/arti… @Taqaddom1

اما في الضفة وغزة فقد تم تأجيل الانتخابات.

هكذا جاء رد الحزب على ما فعلته الحكومة البارحة: الوفاء للمقاومة "لبنان ليس بمنأى عن التشظي في محيطه…و العدو يخطط لاستئناف عدوانه" إسناد جديد بالأفق. دمار وقتل مستمر لا بل الارجح اعنف. وبالمقابل، رئاسة جمهورية وحكومة عاجزة وساذجة لأقصى الحدود، بعدها عم تتعاطى مع التهديدات والتحدي المستمر لسلطة الدولة وكأنها مجرد خلافات سياسية قابلة للتدوير بالتسويات والتأجيل.

An interesting read - Prices have a great memory when going up. A very short one when coming down. Oil prices go up. Transportation gets more expensive. Food prices rise. Delivery fees increase. Businesses blame energy costs. Fair enough. Then oil prices drop. And somehow, prices forget how to go down. Economists have a name for this: Downward Price Rigidity. There’s an even cooler expression: The Rockets and Feathers Effect. Prices shoot up like rockets and float down like feathers. Sometimes, they don’t come down at all. Of course, energy isn’t the only cost, and not every price increase is unjustified. But here’s the interesting part: what starts as a temporary cost shock can become a permanent price increase. Businesses adjust. Consumers adapt. And the new price becomes the new normal. The crisis was temporary. The price tag wasn’t.

Lebanon’s energy future is about far more than fixing its electricity sector. It is about the strategic role Lebanon intends to play in the Eastern Mediterranean and the broader regional energy architecture: natural gas, energy infrastructure, regional interconnections, transit corridors, and international investment. But how can Lebanon aspire to become a credible regional energy partner when the Lebanese state does not exercise exclusive authority over its territory or decisions of war and peace? Energy is not merely an economic sector. It is a matter of geopolitics, national security, regional integration, and strategic alliances. The United States and its regional partners need more than investment opportunities. They need a sovereign and reliable state capable of making decisions, honoring commitments, protecting infrastructure, and participating in a coherent regional strategy. Lebanon cannot simultaneously aspire to regional economic integration while remaining exposed to military decisions taken outside its constitutional institutions. The fundamental question is not how much foreign investment Lebanon can attract. It is what role Lebanon wants to play in the region, and whether the state has the authority to pursue it. Without addressing that contradiction, energy cooperation risks remaining a series of diplomatic meetings rather than becoming part of a genuine national and regional strategy. Lebanon needs more than an energy policy. It needs a clear strategic vision of its place in the region, backed by sovereign state authority.

كانت في فرصة حقيقية سنة ٢٠٢٥، خلال تشكيل الحكومة، لإضعاف الثنائي الشيعي، من الحزب إلى نبيه بري، وكسر جزء أساسي من منظومة السلطة. الخطيئة هي بالتعاطي مع بري وكأنه ممكن يكون شريك بالمستقبل، بينما هو أحد أبرز أركان الدولة العميقة، وشريك أساسي ببناء المنظومة وحمايتها. بري مش بديل عن الحزب، ولا كان يوما ولن يكون قابل للإنفصال عنه. هالفرصة ضاعت وكترت، واليوم عم نشوف نتائج التسويات يلي صارت ورح تصير، وإعادة إنتاج النفوذ نفسه تحت عنوان مرحلة جديدة. الاتكال على الحكم (جوزيف عون ونواف سلام) الحالي لإحداث تغيير جذري صار أقرب للخيال. وإلى أن يحصل يوما ما شي مختلف او يمكن "نيزك"، وطالما القوى السياسية المفترض تعمل شي عم تتفرج او مشاركة وتكتفي بالمواقف والتعليقات، ما في إمكانية جدية للتغيير، ولا أسباب فعلية للأمل. عبث

طيب، وين صار نداء النبطية ونداء صور؟ أكثر من 400 شخصية وقّعت على نداء النبطية الثاني، وحوالي 150 على نداء صور. وكان في قبلن تجمعات ومبادرات، متل المنبر الوطني للإنقاذ، ونداء بيروت إذا ذاكر منيح وغيرها من اللقاءات والنداءات. وينكن اليوم؟ وشو صار بعد البيانات والتواقيع؟ المواجهة السياسية مش hit and run. مش بيان منوقع عليه، ومنعمل شوية ضجة إعلامية، ومنرجع منختفي لنستنى المناسبة الجاية. بالمقابل، الممانعة حاضرة وناشطة بشكل مستمر. بالمجلس النيابي، بالحكومة، بالتنظيم، بالإعلام، باللقاءات الموسعة، وبالتحدي العسكري والأمني. عندها أدوات عمل وحضور يومي، مش مجرد مواقف موسمية. المشكلة مش بنقص الشخصيات، ولا بنقص الأصوات المعترضة، ولا حتى بنقص المبادرات. المشكلة بغياب الاستمرارية والتنظيم والعمل السياسي التراكمي. في فرق كبير بين إنك تجمع 400 توقيع على بيان، وبين إنك تحوّل هالـ400 شخصية إلى قوة سياسية واجتماعية حاضرة وفاعلة. السياسة مش بس إعلان موقف. السياسة تنظيم، متابعة، حضور، وتراكم. وما في يتواجه مشروع سياسي منظم بسلسلة بيانات متفرقة.

بعد سبع سنوات على 17 تشرين، ثمة تفصيل صغير يستحق التوقف عنده. لم تنتج الانتفاضة أغنية خاصة بها استطاعت أن تتحول إلى نشيد جامع. استعانت بأغان من حقبات مختلفة، ومن تجارب سياسية وفكرية متباينة، وأحياناً متناقضة. قد يبدو الأمر مجرد تفصيل ثقافي، لكنه يختصر، برمزيته، واحدة من الإشكاليات الأساسية التي رافقت 17 تشرين. لقد وحدنا الغضب، لكن لم توحدنا الرؤية. اجتمعنا على رفض السلطة، لكننا لم نكن متفقين على طبيعة المشكلة، ولا على شكل الدولة التي نريدها، ولا على المشروع السياسي الذي يفترض أن يحل مكان المنظومة القائمة. كان البعض يرى المشكلة في الفساد، وآخرون في النظام الاقتصادي، وغيرهم في الطائفية السياسية، فيما اختلفنا حتى على مسائل سيادية أساسية تتعلق بالدولة والسلاح وقرار الحرب والسلم. لم تكن هذه مجرد اختلافات في الأولويات أو في وسائل التغيير، بل اختلافات في المرجعيات الفكرية والسياسية، وفي مفهوم التغيير نفسه. والأخطر أننا تعاملنا مع هذا التناقض وكأنه تفصيل يمكن تأجيله، بدلاً من تحويله إلى نقاش سياسي واضح يحدد ما يجمعنا وما يفرقنا. فبقيت الساحات أقوى من المشروع، والشعارات أقوى من المواقف، والغضب أقوى من القدرة على التنظيم والعمل السياسي المشترك. لم يكن التشرذم الذي ظهر لاحقاً مفاجئاً. كان موجوداً منذ البداية، لكن زخم الشارع أخفاه مؤقتاً. ولم تكن مشكلة 17 تشرين أنها ضمت مشاريع سياسية مختلفة، فالتعددية ليست بحد ذاتها مشكلة، ولا يفترض بأي انتفاضة شعبية واسعة أن تمتلك أيديولوجيا واحدة. المشكلة أنها لم تتمكن من إنتاج مشروع مشترك ينظم اختلافاتها، ويحدد الحد الأدنى من الاتفاق السياسي وآليات العمل والقرار. فالانتفاضات قد تبدأ بالغضب، لكنها لا تتحول إلى قوى تغيير بمجرد استمرار الغضب. وربما هنا تكمن إحدى مفارقات 17 تشرين: نجحنا في أن نجتمع على ما نرفضه، لكننا لم ننجح في الاتفاق على ما نريد بناءه. حتى الأغاني التي غنيناها معاً كانت مستعارة من تجارب مختلفة، تحمل معاني مختلفة لكل منا. كنا نغني معاً، لكن لم نكن بالضرورة نغني للمشروع نفسه.

١٧ تشرين مع وقف التنفيذ

طلع الحزب واعترف إنو شحنة المتفجرات المضبوطة إلو، ورجع على النغمة المعهودة: تحدي الدولة، تهديدها، والمطالبة بإطلاق الموقوفين وإعادة المضبوطات. طيب، إذا الحزب عم يتحدى الدولة علنا، وعم يرفض قرارات حكومتها، شو بعد ناطرين؟ أقل خطوة سياسية مطلوبة هي إقالة وزراء الحزب من الحكومة. ما في دولة بتقبل يكون في حزب مشارك بالحكم، وبنفس الوقت عنده تنظيم عسكري خارج عن القانون وعم يتحدى سلطتها وقراراتها. ما في مجال للجمع بين الدولة ونقيضها.

تقديم إخبار قضائي بحق السفيرة ندى حمادة معوض، المكلفة من الدولة اللبنانية بالتفاوض مع إسرائيل، من محامي محسوب على الحزب، على خلفية تواصلها مع السفير الإسرائيلي، بيعكس غباء سياسي وجهل ديبلوماسي ومحاولة فاشلة للزعزعة، وبيفتح نقاش جدي حول بعض القوانين اللبنانية. في عشرات آلاف اللبنانيين المنتشرين بالعالم بيتعاطوا يوميا مع إسرائيليين بشغلن، بجامعاتن، بمدارس ولادن، وحتى بأحيائن السكنية. شو منعمل فيهن؟ منلاحقن قضائيا لأنن تواصلوا مع إسرائيليين؟ إسرائيل دولة عدوة للبنان، بس هيدا ما بيعني إنو كل تواصل مع إسرائيلي هو تعامل مع العدو. في فرق أساسي بين التواصل الإنساني أو المهني أو الديبلوماسي، وبين التعاون مع دولة معادية على حساب المصلحة الوطنية. هل اتصال السفيرة بالسفير الإسرائيلي، إذا حصل، بيعني إنو تواطأت معه على حساب المصلحة الوطنية؟ وهل مجرد التواصل صار دليل على الخيانة؟ في مشكلة بالقوانين يلي ما بتميّز بشكل كافي بين هالحالات، وصار لازم ينعاد النظر فيها ونعدّلها، حتى نحمي أمن الدولة من دون ما نحوّل التواصل والعمل الديبلوماسي إلى جرائم.

لو كنا بسنة ٢٠٢٢ أو ٢٠٢١ او ٢٠٢٠، أو حتى بأي سنة من ال١٩٩١ وطالع، كان فينا نعتبر أداء هالعهد، من جوزيف عون لنواف سلام، شي طبيعي ومتوقع. لأن المنظومة الحاكمة بلبنان ما بتتغير. بتتغير الوجوه وبتبقى قواعد اللعبة نفسها. محاصصة، زعامات، ميليشيات، صفقات وتسويات على حساب الدولة. وحتى الحروب والانهيارات بتعرف هالمنظومة كيف تستغلها لترجع توزع النفوذ وتضمن استمراريتها. بس يلي صار بآخر ٢٠٢٣ وال٢٠٢٤ قلب المعادلة كلها. ما كانت مجرد أزمة جديدة، كان في انهيار فعلي بموازين القوى يلي حمت وحكمت هالمنظومة لعقود. بتشرين الثاني ٢٠٢٤، كان حزب الله بأضعف حالاته، والمنظومة السياسية يلي حاميها بحالة إرباك كامل، والتوازنات الإقليمية عم تتغير، والخارج جاهز يساعد. كانت فرصة تاريخية لكسر قواعد الحكم يلي دمرت البلد، مش للرجوع والتفاوض على الحصص ضمنها. وهون المشكلة الأكبر مع نواف سلام. مش لأنه المسؤول الوحيد، بل لأنه آخر شخص فيه يقول إنه ما كان بيعرف شو لازم ينعمل. الزلمة قضى سنين يحكي عن الدولة والمؤسسات والإصلاح، وكتب "لبنان بين الأمس والغد" وطرح فيه الانتقال للجمهورية الثالثة. يعني ما كان ناقصه لا تشخيص ولا معرفة ولا تصور للتغيير. كان ناقصه، على ما يبدو، الاستعداد والقدرة لمواجهة المنظومة يلي قضى سنين ينتقدها. نواف سلام يلي شرح لنا ليش فشلت الجمهورية الثانية، صار رئيس حكومة عم يعيد إنتاجها. بدل ما تكون هالمرحلة بداية تغيير جذري، رجعنا نسمع عن التوازنات والحساسيات والتركيبات والتفاهمات والظروف. وبدل ما تكون القرارات وسيلة لتغيير الواقع، صار الإعلان عنها إنجاز بحد ذاته. وبدل ما تقود الحكومة عملية تفكيك المنظومة القديمة، صارت تتصرف وكأن المحافظة عليها وعلى توازناتها شرط للاستمرار بالحكم. والأخطر إنه كل هالشي عم يصير تحت عناوين الإصلاح واستعادة الدولة وحصرية السلاح. أكيد طلع قرارات، وصارت خطوات، وانحكت مواقف. بس شو قيمة القرارات إذا ما تحولت لسلطة فعلية للدولة؟ وشو قيمة الحديث عن الجمهورية الثالثة إذا ممارسة الحكم بعدها محكومة بعقلية الجمهورية الثانية؟ بعد قرابة سنتين على تشرين الثاني ٢٠٢٤، ما بقى مقبول نضل نسمع حجة الظروف مش مؤاتية والقدرات قليلة. الظروف كانت استثنائية فعلا، بس هالمرة كانت لمصلحة التغيير. وكل يوم عم يمر من دون تنفيذ فعلي، عم يعطي المنظومة بكل تركيباتها فرصة ترجع ترتب حالها وتستعيد نفوذها. أما جوزيف عون، فمسؤوليته مش أقل. رئيس جمهورية وصل بمرحلة انهارت فيها توازنات الماضي، ما فيه يكتفي بإدارة نفس التوازنات تحت عنوان المحافظة على الاستقرار ووحدة اللبنانيين. المشكلة ما بقى إنو المنظومة أقوى من الدولة. المشكلة إنو يلي وصلوا عالسلطة بعد ما ضعفت المنظومة، عم يتصرفوا وكأنها بعدها أقوى منهم. وهيدا مش حذر. هيدا تضييع لفرصة تاريخية ممكن ما تتكرر. نواف سلام ما وصل لرئاسة الحكومة ليكتب كتاب جديد عن أسباب فشل لبنان. وصل لموقع المفروض فيه يحول أفكاره لسياسات وقرارات ومواجهات وتنفيذ. والتاريخ ما رح يسأله قديش كان تشخيصه دقيق، ولا قديش كانت نواياه منيحة. رح يسأله شو عمل لما كان عنده فرصة يغير كل شي كان عم ينتقده. فشل السياسي التقليدي بإصلاح المنظومة ممكن يكون متوقع. بس فشل شخص بنى صورته السياسية على نقد هالمنظومة، وبيعرف تماما كيف بتشتغل وليش لازم تتغير، مسؤوليته أكبر بكتير. والمحزن اليوم مش بس إنو نواف سلام يفشل بالانتقال للجمهورية الثالثة. الخشية إنو ينتهي فيه الأمر بإنقاذ الجمهورية الثانية، ويعطيها شرعية إصلاحية جديدة، بعد ما كانت على وشك الانهيار. وهيدي يمكن تكون أكبر فرصة ضاعت على لبنان، وأكبر خيبة سياسية لشخص بنى مشروعه كله على فكرة التغيير، ولما وصل للسلطة، ساهم بإعادة إنتاج يلي وعد بتغييره… ويمكن الأفضل يستقيل.

ننتظر لنرى ما هي الخطواط التنفيذية والإجراءات واعلام اللبنانيين بما حصل. على امل ان لا تكون كما سابقاتها: قرارت من دون تنفيذ.

هل أرسل الحزب من بعلبك إلى بيروت سيارة واحدة محملة بالمتفجرات، أم عدة سيارات كشفت واحدة منها حتى الآن؟ وهل من الممكن أن تكون سيارات أخرى قد عبرت قبلها أو بعدها؟ عم نحكي عن مواد متفجرة من نوع T N T و C 4، يلي رح يكون استخدامها في اغتيالات أو تفجيرات داخلية. وهيدي احتمالات خطيرة تستدعي تحقيقا جديا وإجابات واضحة. ما ينسب إلى الحزب، لا يفترض أن يشكل مفاجأة. فالمشكلة الأساسية ليست في اكتشاف استمرار ممارساته، بل في استمرار الظروف التي تسمح بها. الصدمة الحقيقية هي في أداء الدولة، التي كان يفترض بها منذ أكثر من سنة ونصف أن تبدأ بإنهاء هذه الحالة الشاذة، وأن تنتقل من إعلان حصرية السلاح إلى فرضها فعليا. فبعد كل القرارات والتعهدات، أين خطة التنفيذ؟ وأين الإجراءات التي تمنع استمرار نقل السلاح والمتفجرات خارج سلطة المؤسسات الشرعية؟ لا يمكن للدولة أن تكتفي بكشف المخالفات والتعامل مع نتائجها، فيما تبقى البنية التي تنتجها قائمة. المطلوب ليس إدارة هذه الحالة أو التعايش معها كما يحصل منذ سنة ونصف، بل إنهاؤها نهائياً . وهذه مسؤولية الدولة من الرئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة وقائد الجيش أولا وأخيرا.