کمپین حقوق بشر در ایران

این متن سخنرانی من به زبان فارسی‌ست که امروز در نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کردم. کل نشست را از جمله سخنرانی کمیسر عالی حقوق بشر، گزارش هیئت حقیقت‌یاب و اظهارات کشورهای عضو را می‌توانید از طریق لینک زیر ببینید: webtv.un.org/en/asset/k1m/k1… متن سخنرانی مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از کمیته هماهنگی رویه‌های ویژه سازمان ملل ژنو ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ آقای رئیس، نمایندگان محترم، و نمایندگان جامعه مدنی، این افتخار را دارم که امروز، به نمایندگی از کمیته‌ی هماهنگی رویه‌های ویژه‌ی سازمان ملل و در چارچوب مأموریت خود، در این نشست سخن گویم. در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، فشارهای شدید اقتصادی موجب آغاز اعتراضاتی در سراسر ایران شد که به سرعت به جنبشی سراسری در تمام مناطق کشور بدل گردید؛ جنبشی که مردان و زنان از گروه‌های متنوع اتنیکی و مذهبی در آن، خواستار تغییرات سیاسی شدند. آنچه حکمرانی دموکراتیک را از نظام‌های اقتدارگرا متمایز می‌سازد، این است که مردم حق دارند به‌صورت مسالمت‌آمیز خواهان چنین تغییراتی باشند و مقامات موظف‌اند به این مطالبات پاسخ دهند، نه آنکه آن‌ها را سرکوب کنند. مقامات ایرانی به این اعتراضات با خشونت پاسخ داده‌اند. وضعیت از ۸ ژانویه ۲۰۲۶، روزی که مقامات اقدام به قطع تقریبا کامل اینترنت و ارتباطات مخابراتی کردند، به‌طور چشمگیری وخیم‌تر شد. قطع مستمر اینترنت مانع از مشاهده و ثبت بین‌المللی جنایات شده و هم‌زمان، هماهنگی اعتراضات مسالمت‌آمیز را مختل کرده است. این محاصره دیجیتال، رنج و اضطراب عمیقی برای خانواده‌ها در داخل و خارج از ایران ایجاد کرده است که قادر به اطمینان از سلامت عزیزان خود نیستند. به دلیل قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی، آمار جان‌باختگان همچنان محل مناقشه است؛ وضعیتی که به مقامات ایران امکان کنترل جریان اطلاعات را می‌دهد. آمارهای دولتی کشته شدن بیش از ۳۰۰۰ نفر، از جمله نیروهای امنیتی، را گزارش کرده‌اند. در مقابل، برخی آمارهای جامعه مدنی شمار جان‌باختگان را بالغ بر ده‌ها هزار نفر برآورد می‌کنند، هرچند این ارقام در حال حاضر قابل راستی‌آزمایی نیستند. این اختلاف فاحش نشان می‌دهد که قطع ارتباطات تا چه اندازه ابعاد واقعی رویدادها را پنهان کرده است. همچنین گزارش‌هایی دریافت کرده‌ام مبنی بر اینکه مقامات خانواده‌ها را وادار می‌کنند تا به دروغ اعلام کنند بستگان جان‌باخته‌شان از اعضای بسیج بوده‌اند که به ادعای مقامات توسط معترضان کشته شده‌اند، و نیز از خانواده‌ها برای تحویل پیکر قربانیان مبالغی را مطالبه می‌کنند؛ رویه‌هایی بی‌رحمانه که سوگ را با اخاذی درهم می‌آمیزد. آقای رئیس، ادبیات سیاسی خطرناکی که معترضان مسالمت‌آمیز را «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور» می‌خواند—روایتی که در جریان اعتراضات ۲۰۲۲ نیز به‌کار گرفته شد—در پی توجیه سرکوب‌های خشن است و ماهیت داخلی و خودجوش این خیزش را نادیده می‌گیرد. رهبر جمهوری اسلامی و رئیس‌جمهور خواستار برخوردی سخت شده‌اند و رئیس قوه قضاییه نیز بدون هرگونه تساهل، خواهان رسیدگی‌های قضایی شتاب‌زده شده است. استفاده از نیروی مرگبار توسط مقامات تنها به‌عنوان آخرین راه‌حل برای حفاظت از جان انسان‌ها مجاز است و باید قانونی، ضروری و متناسب باشد. من شمار زیادی ویدئو دریافت کرده‌ام که به نظر می‌رسد استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح را نشان می‌دهد؛ اقدامی که نقض آشکار این اصول به‌شمار می‌رود. به‌کارگیری نیروی قهریه و مجازات اعدام علیه معترضان مسالمت‌جو، بیانگر بی‌اعتنایی آشکار به حق آزادی تجمع و بیان و نیز حق حیات است. حتی در مواردی که اجرای حکم صورت نمی‌گیرد، صدور حکم اعدام علیه معترضان غیرقانونی بوده و با هدف خاموش‌کردن صدای مخالفت انجام می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که ده‌ها هزار نفر، از جمله دانش‌آموزان، در سراسر کشور بدون دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده‌هایشان بازداشت شده‌اند و یورش‌هایی نیز به بیمارستان‌ها صورت گرفته است. همچنین اطلاعاتی دریافت کرده‌ام مبنی بر اینکه بازداشت‌شدگان تحت فشار وادار به اعترافات اجباری شده‌اند که از تلویزیون پخش می‌شود؛ اقدامی که در راستای تقویت روایت رسمی دولت مبنی بر «مجرم» بودن معترضان است. فضای مدنی با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده است، از جمله تعطیلی رسانه‌ها و ارعاب و تهدید وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان. همچنین این سرکوب ممکن است به‌زودی به آزار و تعقیب اقتصادی نیز بسط یابد، از جمله از طریق برنامه‌هایی برای مصادره اموال چهره‌های شناخته‌شده و صاحبان کسب‌وکاری که از اعتراضات حمایت کرده‌اند.. علی‌رغم مخاطرات شخصی بسیار زیاد، مردم ایران همچنان بر مطالبات خود پافشاری می‌کنند. آنچه شاهد آن هستیم، تداوم تاریخ طولانی جنبش‌های مردمی در ایران است. با این حال، سرکوب خشونت‌آمیزی که امروز شاهد آن هستیم، از نظر گستره و شدت، از خشونت‌بارترین و فراگیرترین نمونه‌ها در تاریخ معاصر ایران است. آقای رئیس، اکنون زمان آن است که جامعه بین‌المللی واکنش نشان دهد و از مردم ایران در تلاششان برای دستیابی به حقوق بنیادین و پاسخگو نمودن مسئولان سرکوب حمایت کند. من به‌عنوان گزارشگر ویژه، در هماهنگی با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و هیئت حقیقت‌یاب، به پایش وضعیت ادامه خواهم داد و در نشست بعدی شورا، گزارشی به‌روزشده از وضعیت کلی حقوق بشر ارائه خواهم کرد. لازم است به یاد داشته باشیم که این نقض‌ها در جریان اعتراضات، در بستر وضعیت کلی حقوق بشر در ایران رخ می‌دهد. برای نمونه، اعدام‌ها به‌دلیل قتل، جرائم مرتبط با مواد مخدر و اتهامات جاسوسی، هم‌زمان با اعتراضات ادامه یافته‌اند. بر همین اساس، بار دیگر درخواست خود را برای انجام بازدید کشوری تکرار می‌کنم. آقای رئیس، من عمیقاً نسبت به وضعیت کنونی نگرانم و بر ضرورت انجام تحقیقات جامع، از جمله بررسی احتمال نقض حقوق بین‌الملل کیفری و قوانین بین‌المللی حقوق بشر، تأکید می‌کنم. با کمال احترام از این شورا درخواست می‌کنم که به هیئت حقیقت‌یاب این اختیار را بدهد تا بتواند بررسی نقض‌های حقوق اساسی مرتبط با اعتراضات را، با هدف تضمین پاسخگو ساختن مسئولان، پیگیری کند. مردم ایران شجاعتی کم‌نظیر در ایستادن در مقابل قدرت و بیان حقیقت از خود نشان داده‌اند؛ اکنون این جامعه بین‌المللی است که باید با فوریت و تعهدی درخورِ این وضعیت، واکنش نشان دهد. سپاسگزارم.

همراه دیگر کارشناسان سازمان ملل متحد، قطع اینترنت در ایران، که همچنان ادامه دارد، را محکوم می‌کنم؛ اقدامی عامدانه برای پنهان‌سازی خشونتی که علیه اعتراض‌های سراسری اعمال می‌شود. ادبیات سیاسی خطرناکی که معترضان مسالمت‌آمیز را «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور» می‌نامد، در پی توجیه سرکوب‌های خشونت‌بار است. به‌دلیل قطع اینترنت، آمار دقیق کشته‌شدگان نامشخص است، اما به‌احتمال زیاد به هزارن نفر یا بیشتر می‌رسد. با این حال، فارغ از تعداد دقیق قربانیان، تأکید می‌کنم که حتی کشته شدن یک نفر نیز بسیار جدی است. استفاده از نیروی مرگبار تنها به‌عنوان آخرین راه‌حل برای حفاظت از جان انسان‌ها مجاز است. این استفاده باید قانونی، ضروری و متناسب باشد. همه موارد مرگ باید مورد تحقیق قرار گیرند. کشتار معترضان در تظاهرات مسالمت‌آمیز توسط نیروهای امنیتی و همچنین استفاده از مجازات اعدام به اتهام «محاربه»، بر اساس استانداردهای بین‌المللی، غیرقانونی است. در کشوری که آزادی تجمع و آزادی بیان محترم شمرده می‌شود، اعدام نمی‌تواند پاسخ دولت به اعتراض باشد. مقامات میان دو انتخاب قرار دارند: یا همچون گذشته، در واکنش به اعتراض‌ها چرخه‌های خشونت و سرکوب را تداوم بخشند، یا فضا را برای گفت‌وگویی واقعی با مردم خود، که در حال بیان اعتراض و مطالبه‌ی تغییرات اساسی سیاسی و حکمرانی هستند، باز کنند. با وجود فعالیت در فضایی مدنی به‌شدت محدود و با مخاطرات شخصی فراوان، مردم ایران همچنان در پیگیری حقوق بنیادین خود شجاعتی مثال‌زدنی از خود نشان می‌دهند. ohchr.org/en/press-releases/… @UN_SPExperts

همراه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، من از مقامات ایرانی می‌خواهم اجرای حکم گُلی کوهکن، زن ۲۵ ساله بلوچ و بازمانده خشونت خانگی که برای دسامبر ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۴) تعیین شده است، را متوقف کنند. کوهکن، زن بلوچِ بدون مدارک هویتی، در سن ۱۲سالگی مجبور به ازدواج اجباری شد، در ۱۳سالگی صاحب فرزند شد و سال‌ها خشونت جسمی و روانی را تحمل کرد. در سال ۲۰۱۸، پس از آن‌که همسرش او و پسر ۵ ساله‌شان را مورد ضرب‌وجرح قرار داد، در پی یک درگیری کشته شد. دادگاه‌های ایران گلی کوهکن را به قصاص محکوم کردند. خانواده‌ی قربانی تنها در ازای دریافت ۱۰ میلیارد تومان از زندگی او می‌گذرند، مبلغی که تهیه‌اش برای یک زن بلوچ بدون مدارک هویتی که خانواده‌اش نیز او را طرد کرده‌اند غیرممکن است. گلی کوهکن جان به در برده از خشونت خانگی و قربانی نظام قضایی‌ست. اعدام او نمایانگر بی‌عدالتی عمیق خواهد بود. اگر حکم اجرا شود، حکومت زنی را خواهد کشت که سال‌ها قربانی خشونت مبتنی بر جنسیت بوده است و در همان حال از خود و فرزندش دفاع کرده‌است. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ (۱۳۸۹-۱۴۰۳) دستکم ۲۴۱ زن در ایران اعدام شده‌اند، اکثرشان زنانی بوده‌اند که همسر یا شریک زندگی خشونت‌گر خود را، اغلب حین دفاع از خود کشته بودند. پرونده گُلی کوهکن به‌روشنی نشان می‌دهد که چگونه تبعیض جنسیتی و به حاشیه رانده‌شدگی اتنیکی درهم‌تنیده می‌شوند و بی‌عدالتی‌های ویرانگری ایجاد می‌کنند. ohchr.org/en/press-releases/…

همراه با سایر کارشناسان سازمان ملل، بیانیه‌ مطبوعاتی‌ای را در مورد اعدام‌ها در ایران صادر کردیم. (لینک: ohchr.org/en/press-releases/…) موج بی‌سابقه‌ی اعدام‌ها را بسیار هولناک یافتم، در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) بیش از هزارنفر در کمتر از نه ماه اعدام شده‌اند. در هفته‌های اخیر با میانگین به دار آویختن بیش از نه نفر در روز، به نظر می‌رسد ایران اعدام‌ها را در مقیاسی صنعتی اجرا می‌کند که نشانه‌ی نقض جدی حق حیات است. به دلیل نبود شفافیت در ایران، احتمالاً رقم واقعی به‌طور قابل توجهی بالاتر است. بیشتر اعدام‌هایی که از آن‌ها اطلاعات موجود است مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل بوده است و پس از آن اتهامات امنیتی و تجاوز جنسی قرار دارد. در میان اعدام‌شدگان دست‌کم ۵۸ تبعه افغانستان بوده‌اند. به‌کارگیری گسترده مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را به‌شدت نگران‌کننده ارزیابی می‌کنم. دست‌کم ۴۹۹ نفر در کمتر از نه ماهِ سال ۲۰۲۵ به‌دلیل جرایم مواد مخدر اعدام شده‌اند، افزایشی چشمگیر نسبت به آمار ثبت شده‌ی سال‌هاس ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ (۱۳۹۹-۱۴۰۱) که با آمار سالیانه‌ی سالی ۲۴ تا ۳۰ اعدام. در حالی که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) در ابتدا به‌خاطر محدودترکردن کاربرد مجازات اعدام مورد استقبال قرار گرفت، این پیشرفت معکوس شده و اعدام‌ها بعد از سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۲) جهش یافته‌اند. حقوق بین‌الملل، مجازات اعدام را به «جدی‌ترین جرایم» محدود می‌کند، که اصولا به قتل عمد تعبیر شده است. جرایم مواد مخدر در این چارچوب نمی‌گنجند. اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به‌شدت بر جوامع به‌حاشیه‌رانده‌شده، مخصوصا اقلیت‌های اتنیکی که با تنگناهای اقتصادی مواجه‌اند اثر می‌گذارد. تقریباً همه‌ی افرادی که اعدام می‌شوند با مصادره دارایی‌های اندک خود، از جمله خانه‌های خانواده و زمین‌های کشاورزی، روبه‌رو می‌شوند. تنها بخش کمی از اعدام‌ها از منابع رسمی اعلام می‌شود و جلسات محاکمه در دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته انجام می‌گیرد. ایران همچنین یازده نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است که نه مورد از این اعدام‌ها پس از ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد ۱۴۰۴) و در پی تهاجم نظامی اسرائیل انجام شده است. (توجه داشته باشید که آمارها صبح امروز به‌روزرسانی شده‌اند، در حالی‌که بیانیه مطبوعاتی ارقام هفته گذشته را منعکس می‌کند) طرح جدید تشدید مجازات جاسوسی که پس از تنش‌های نظامی معرفی شد، دامنه فعالیت‌هایی را که جاسوسی تلقی می‌شوند به‌طور چشمگیری گسترش می‌دهد و فعالیت‌هایی مرتبط با انتشار اطلاعات و کار رسانه‌ای، از جمله تماس با رسانه‌های خارجی و رسانه‌های دیاسپورا، را دربر می‌گیرد. از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهم فوراً تعلیق رسمی همه اعدام‌ها را برقرار کند، داده‌های مربوط به احکام اعدام و اجرای آن‌ها را ارائه دهد، با افراد رفتار انسانی داشته باشد و به استانداردهای بین‌المللی دادرسی منصفانه پایبند باشد و در عین حال به سوی لغو کامل مجازات اعدام گام بردارد. با توجه به اینکه لایحه‌ی اصلاحات دیگری برای قانون مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است، مقامات ایرانی فرصتی حیاتی دارند تا پیشرفت‌های سابق (که به کاهش احکام اعدام مواد مخدر انجامیده بود) را بازگردانند، این روند نگران کننده را معکوس کنند و به مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر پایان دهند. جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در برابر چنین نقض‌های نظام‌مندِ حق حیات سکوت کند. دولت‌ها باید اقدام‌های دیپلماتیک ملموسی برای تحت فشار قرار دادن ایران جهت توقف این موج اعدام‌ها انجام دهند. @SR_Afghanistan @DrAliceJEdwards

در شانزده سپتامبر ۲۰۲۵(۲۵ شهریور ۱۴۰۴): امروز یاد ژینا مهسا امینی را گرامی می‌داریم، زن ایرانی کردی که مرگش سه سال پیش در چنین روزی، و همچنین شجاعتش‌، روی میلیونها نفر تاثیر گذاشت و به جرقه‌ی جنبشی با محوریت حقوق و آزادی‌های زنان شد. درست همان‌گونه که خانواده‌اش در واژه‌هایی که روز خاکسپاری بر مزارش نوشتند پیش‌بینی کردند، نامش به نماد تبدیل شده است. بعد از سه سال، هنوز مسائل حل نشده‌ی بسیاری در راستای احقاق حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران باقی مانده و کارهای بسیاری باید برای بهبود وضعیت انجام شود. همانطور که در گزارش امسالم به شورای حقوق بشر سازمان ملل اشاره کردم، زنان ایرانی کماکان در حوزه‌ی حقوق بنیادین خود با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو هستند. (لینک گزارش: tinyurl.com/53j69xwu) قانون حجاب (قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب) به تصویب رسیده است، اما اجرایی نشده است؛ که نشان‌دهنده احتیاط و درنگ درون حکومت است. با این حال، حجاب طبق قانون مجازات اسلامی همچنان اجباری است. فراتر از قواعد پوشش، زنان با محدودیت‌ها و تبعیض‌های گسترده در حوزه‌های سلامت، ازدواج، ارث، سفر و جنبه‌های بی‌شمار دیگری از زندگی خود، مواجه‌اند. در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) کماکان مردانی که در اعتراضات ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) شرکت کرده بودند، اعدام می‌شوند. . با وجود گذشتن سه سال، حقوق زنان و دختران ایرانی و همراهانشان همچنان مستلزم توجه و اقدامات پیوسته‌ی ماست.