JM

هل هناك علاقة بين التوسع الإسرائيلي في جنوب سوريا والتصعيد الإعلامي والأمني الأردني تجاه دمشق؟ ما أطرحه هنا لا يستند إلى معلومات عن خطط أو نوايا أردنية ولا إلى مصادر خاصة أو عامة، إنما هو مجرد فرضية تحليلية ومحاولة لقراءة ما يجري في الجنوب السوري من زاوية مختلفة. اللافت خلال الفترة الأخيرة هو تصاعد الخطاب الإعلامي والأمني الأردني تجاه سوريا، ولا سيما الحديث المتكرر عن الإرهاب وتهريب المخدرات، بصورة تبدو غير متناسبة مع حجم التهديدات الظاهرة على الأرض و لا متناسب مع تحسن العلاقات السياسية الجيدة بين الحكومتين السورية والأردنية. وهذا يطرح تساؤلاً حول ما إذا كانت هناك اعتبارات أخرى تفسّر هذا الاستنفار، أو هذا التحول في الخطاب الأردني تجاه دمشق. إحدى الفرضيات التي تستحق التفكير هي احتمال ارتباط هذا التحول باستمرار التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري وآخرها في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي باتجاه حوض اليرموك والحدود الأردنية. إذا استمر هذا التوسع وتحول إلى وجود عسكري دائم، فقد تجد عمّان نفسها أمام واقع استراتيجي جديد يتمثل في امتداد الوجود العسكري الإسرائيلي إلى حدودها الشمالية عبر الأراضي السورية، إضافة إلى حدودها القائمة مع فلسطين/ إسرائيل في الجنوب. هنا جوهر الفرضية: ماذا لو كان القلق الأردني الحقيقي مرتبطاً بما قد تقوم به إسرائيل داخل الأراضي السورية وليس فقط بما يجري داخل سوريا؟ مثل هذا السيناريو، من زاوية الحسابات الأمنية الأردنية يضع المملكة أمام واقع أكثر تعقيداً، ويضيّق هامش حركتها الاستراتيجية تجاه العمق السوري. ومن هنا يمكن طرح احتمال أن يكون التركيز الأردني المتزايد على الإرهاب والمخدرات القادمة من سوريا جزءاً من تهيئة المبررات السياسية والأمنية لتحرك أردني محدود داخل الجنوب السوري، ليس بهدف مواجهة إسرائيل مباشرة وإنما لمنع تمددها نحو مناطق أكثر حساسية بالنسبة للأردن بحجة مكافحة الارهاب و المخدرات ويُضاف إلى هذه المعادلة عامل آخر لا يقل أهمية: الأمن المائي، وتحديداً حوض اليرموك. فقد شدد الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش اليوم على أن «أمننا المائي أولوية وطنية»، وهو ما يعيد تسليط الضوء على أهمية حوض اليرموك. و كان الملك قد حذّر في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي من التوغلات والتوسع الإسرائيلي في جنوب سوريا، مؤكداً أن «أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي». وبالنظر إلى موقع حوض اليرموك وأهميته للدول الثلاث، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كان التوسع الإسرائيلي باتجاه هذه المنطقة أحد الاعتبارات التي تدخل في الحسابات الأمنية الأردنية إلى جانب ملفي الإرهاب والمخدرات ويؤدي إلى قيام الأردن باتخاذ خطوات عسكرية أو أمنية منفردة داخل سوريا لحماية مصالحه بما قد يؤدي إلى فرض واقع جديد في الجنوب السوري.