البرنامج الحكومي يراهن على تنمية منصفة لكل جهات المملكة، عبر تقوية الإمكانيات المالية للجهات، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية والقروية، مع تقريب القرار الإداري من المواطنات والمواطنين.
"التدابير الاجتماعية التي جاء بها البرنامج الحكومي ستنعكس بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين ابتداءً من يناير 2027"
"تتجه الحكومة نحو القطع مع بعض الممارسات السابقة التي لم تحقق النتائج المرجوة، بما سينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين في أقرب الآجال"
مشروع قانون المالية: 5.3 مليار درهم إضافية لقطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين، مع إحداث حوالي 17 ألف منصب مالي، من أجل مدرسة أكثر جودة وتكوين أقرب إلى حاجيات سوق الشغل.
البرنامج الحكومي يراهن على الشباب كقوة للمستقبل، عبر برنامج وطني لمواكبتهم في التكوين وإعادة التأهيل، وتمكينهم من أول عقد شغل، مع دعم مقاولاتهم وفتح آفاق جديدة للحركية والتطوع.
مشروع قانون المالية: إحداث 6 شركات جهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى من أجل ضبط أسعار المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للأسر.
مشروع قانون المالية: 1700 درهم كحد أدنى لمعاش التقاعد ابتداءً من يناير 2027، لتحسين دخل المتقاعدين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
مشروع قانون المالية: رفع قيمة الدعم الإجتماعي المباشر إلى 600 درهم ابتداءً من يناير 2027، في إطار الرفع التدريجي إلى 1000 درهم، مع تغيير معايير الاستفادة الحالية المبنية على المؤشر.
البرنامج الحكومي: مقاربة متكاملة لتعزيز الحق في السكن اللائق للأسر المغربية، من خلال تيسير الولوج إلى الملكية، وتحسين ظروف العيش في الوسط القروي، والقضاء على السكن غير اللائق بالمدن.
مشروع قانون المالية: إعفاء الأجور الشهرية الصافية دون 10.000 درهم من الضريبة على الدخل ابتداءً من فاتح يناير 2027.
مشروع قانون المالية: خطوة جديدة لتعزيز الإنصاف الاجتماعي، عبر تمكين النساء الأرامل من الاستفادة الكاملة من المعاش ابتداءً من سنة 2027.
برنامج حكومي يجعل من جودة المدرسة العمومية أولوية، عبر تعزيز المكتسبات الأساسية للتلاميذ، ومحاربة الهدر المدرسي، وتحسين ظروف التمدرس في العالم القروي، مع فتح آفاق جديدة أمام الشباب في التكوين المهني والبحث العلمي.
"الحكومة ستعمل على تطبيق مجانية فواتير الكهرباء أقل من 100 درهم، ورفع الدعم المباشر إلى 600 درهم وتغيير معايير المؤشر بداية من يناير 2027"
البرنامج الحكومي: خطوات عملية نحو منظومة صحية أكثر نجاعة وإنصافاً، ترتكز على دعم الكفاءات الطبية، وتحديث المستشفيات، وتوسيع الحماية الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.










