Mustafa

الحرب ومستقبل لبنان الكبير مصطفى فحص يرتفع منسوب القلق لدى اللبنانيين عموماً، والجنوبيين خصوصاً، مع خوف من القادم الذي لم يعد مجهولاً. فالمخطط الإسرائيلي بات واضحاً في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، فيما يعيش #لبنان واقعاً مريراً يتنازعه اختلال التوازنات السياسية والانقسام الداخلي، من مفاوضات «تامبا» العسكرية إلى «متفجرات ضهر البيدر». في هذه اللحظة، خرج وليد جنبلاط عن صمته، وقال لـ«حزب الله» ما لم يقله كثيرون بصراحة: «بكفّي خراب الجنوب». وحذّر من احتمال توسيع العمليات الإسرائيلية، معتبراً أنه لا يحق للأمين العام لـ«حزب الله»، الشيخ #نعيم_قاسم، توريط لبنان مجدداً في حروب لا علاقة له بها. ولا يتردد جنبلاط في قول الأمور بصراحة. تختلف معه أو تتفق، فهو يأخذك إلى التقاطع في لحظة الاختلاف، وقد يذهب إلى الاختلاف في لحظة التقاطع. وهو حريص على جماعته في اللحظات الصعبة، حتى عندما يخالف بعض مواقفها أو يتخذ مواقف قد تجعله أقل تأثيراً. يرفض أن يذهب الدروز إلى المكان الذي تدفعهم إليه الشعبوية والظروف الراهنة، ويتمسك بمواقفه حتى لو استدعت نوستالجيا التاريخ. جرأة جنبلاط تحتاج إلى جرأة مقابلة لدى ممثلي الجماعة الشيعية. تحتاج إلى أن يكون الرئيس #نبيه_بري، رفيق دربه، أقرب إلى هذا الموقف. فالحرب لا تُهدد لبنان بالدمار وحده، بل تفتح الباب أمام احتمال خسارة أجزاء من جغرافيته، وتحويل لبنان الكبير إلى لبنان صغير. وقد تخسر الجماعة الشيعية الجغرافيا، ومعها الديموغرافيا، ويتحولون إلى شتات آخر، على غرار فلسطينيي عام 1948، مع اختلاف الظروف التاريخية. يومها كان العالم منقسماً، وتحكمه ثنائية القطبين، فحصل الفلسطينيون على قرار أممي بحق العودة، أما اليوم فيبدو أن اختلال موازين القوة العالمي والأحادية القطبية يمنحان #إسرائيل قدرة كاملة على فرض ما تريده على اللبنانيين. ولا يمكن فصل ما يحدث في #جنوب_لبنان عمّا يجري في جنوب سوريا. فالتقدم الإسرائيلي في جنوب القنيطرة، والتحركات على خط «سوفا 53» تُثير مخاوف من مشروع يتجاوز تأمين الحدود إلى إعادة تشكيل الجغرافيا الإقليمية. وتبرز فرضية أن العقل السياسي الإسرائيلي يسعى إلى قطع الطريق عن الممرات التي تربط الخليج وتركيا بأوروبا عبر سوريا، وصولاً إلى البحر المتوسط. من هنا، قد تتحول الحرب، إذا امتدت من جنوب سوريا إلى الجنوب اللبناني، من خط «سوفا 53» إلى «مصفاة الزهراني»، إلى جزء من مخططات «إسرائيل الموسّعة»، التي يُخشى أن تضم أجزاء من جنوب لبنان وجنوب #سوريا إلى مجالها الجغرافي والأمني. مساعي تل أبيب لفرض «إسرائيل الموسّعة» تُعيد الذاكرة إلى عام 1920، حين جرى إعلان ولادة دولة «لبنان الكبير». يومها، حاولت بريطانيا، وفق رأي المؤرخ الجنوبي منذر جابر، سلخ جنوب لبنان من لبنان الكبير وضمه إلى شمال فلسطين، في سياق صراعها مع الانتداب الفرنسي على التقسيمات الجغرافية التي أعقبت تفكك الدولة العثمانية، إضافة إلى مشروع «وعد بلفور». فقامت بتسليح جماعات شيعية رفضت إعلان «لبنان الكبير»، وطالبت بالبقاء في سوريا الكبرى، بوجه جماعات مسيحية أيدت الكيان اللبناني، فوقعت الأولى في فخّ ما كانت تخفيه لندن حينها. والمقلق أن يتكرر هذا الموقف الآن، ولكن في سياقات مختلفة، وبالهدف نفسه. وعليه، «النصيحة بجمل»: هذا ما يقوله وليد جنبلاط، ما يعني أن الأمر يحتاج إلى موقف عام واضح وصريح من الجماعة الشيعية برفض إعطاء ذريعة للعدو الإسرائيلي بشن حرب جديدة. فهذه الحرب، إن وقعت، ستكون خسارتها كبيرة، وقد تبدّل التاريخ والجغرافيا معاً. وتجنّبها مسؤولية وطنية وتاريخية، لأن بقاء لبنان والجنوب أهم من أي حسابات حزبية أو عقائدية. #المحطة_1 #القادم_صادم – at Iraq

الترهيب بالذاكرة... الخوف بديلاً من الاغتيال بقلم مصطفى فحص قد يكون «حزب الله» نجح في استحضار الذاكرة اللبنانية القلقة من دون الحاجة إلى القيام بالفعل، والفعل هنا هو تصفية الخصوم، أي الاغتيال السياسي الذي يترك حوله شبهات شبه مؤكدة منذ عام 2005، من رئيس الوزراء اللبناني الأسبق #رفيق_الحريري، إلى لقمان سليم. فاستعادة الخوف إلى قلب الحياة السياسية اللبنانية، في هذه الحالة، لم تعد تحتاج إلى استدعاء المتفجرات كي تؤدي وظيفتها. من هنا لم تعد نتائج التحقيق بشأن مصدر شحنة الـC4 (مواد شديدة الانفجار) أو وجهتها أو الجهة التي أُعدّت لها أمراً مهماً، خصوصاً أن الترهيب قد حصل، وأن شحنة الـC4 أتت أُكُلها. لذلك تبرز فرضية أخرى: ماذا لو تعمّد الحزب الكشف عن شحنته؟ فهو بذلك يعفي نفسه من استخدامها، لكنه يفرض معادلة الترهيب، ويستحضر الاغتيالات في الوعي الجمعي اللبناني، خصوصاً لدى السياسيين الذين يعارضونه. في فلسفة الترهيب والتصفية السياسية في حالة «حزب الله» الراهنة قد يكون الاعتراف بملكية الشحنة، وتحمل مسؤوليتها - ولو بشكل غير مباشر- أقل تكلفة بكثير من تحمّل مسؤولية أي اغتيال سياسي قد يحدث. فبذريعة المقاومة، ومواجهة العدو الإسرائيلي، يمكنه تبرير امتلاك المواد المتفجرة، أما استخدامها في اغتيال سياسي، فسيضعه أمام تداعيات سياسية واجتماعية يصعب احتواؤها. ليس «حزب الله» حزباً كلاسيكياً أو تقليدياً حتى يقتنع بسهولة بأفول نجمه، أو بتراجعه الحتمي، والقاسي. وهو، بوصفه منظومة عقائدية، قد تكمن خطورته في أثناء هبوطه، وضعفه، وذلك حين يسعى إلى استهداف المستفيدين من أزمته، وتراجعه، ومنع بروز البدائل التي قد تنازعه تمثيل بيئته. لكن في ظروفه الحالية، وحجم التحولات التي يشهدها، بات هامش الاغتيال ضيقاً جداً. فاغتيال واحد قد يوحّد الجميع ضده، ويدخله في مواجهة شاملة، ويضرب «عصمة سلاحه» التي يستمدها من تقديمه بوصفه سلاح مقاومة، خصوصاً أنه فقد قيادته التاريخية التي كانت قادرة على إجبار اللبنانيين على القبول بسرديتها، إضافة إلى خسارة عمقه الاستراتيجي في #سوريا، التي أخرجت الجغرافيا السياسية الإيرانية من الحسابات اللبنانية. ومع الواقع الإيراني الحالي يصبح الاغتيال انتحاراً. هنا تبرز فكرة «الترهيب بالذاكرة»: أن يستعيد الخوف المتراكم من الاغتيالات وظيفته السياسية من دون الحاجة إلى تكرارها. فحين يدرك السياسيون أن احتمال العنف لا يزال قائماً قد يمارسون الرقابة الذاتية، ويعيدون حساب مواقفهم، ويتجنبون الذهاب في المواجهة إلى نهايتها. عندها تصبح ذاكرة الاغتيال أداة تهديد قبل وقوع أي جريمة. فهل يمكن أن يصبح الكشف عن المتفجرات بديلاً من استخدامها، وأن يحقق الخوف ما قد يعجز الاغتيال عن تحقيقه من دون أثمان باهظة؟ هنا لا يعود السؤال مقتصراً على الشحنة، بل يمتد إلى مجتمع يُراد له أن يحسب مواقفه تحت وطأة احتمال الموت، وإلى دولة يبقى امتحانها الحقيقي في إنهاء قدرة أي طرف على تحويل السلاح والذاكرة إلى أدوات لإخضاع الحياة السياسية. وعليه، فإن الفارق بين الاعتراف بامتلاك أداة يمكن تبريرها سياسياً وتحمّل مسؤولية استخدامها أمنياً يظل مفتاحاً لفهم الفرضية. #المحطة_1 #القادم_صادم – at Iraq