panachi 🇲🇦

🔴 الغباء يفضح الأقنعة وأزمة البطاطا تكشف الوجه الجزائري خلف صفحات GENZ212 .! كم مرة حذرنا من الأساليب الخبيثة التي ينهجها النظام الجزائري في استهداف المغرب؟ وكم مرة نبهنا إلى خطورة الصفحات والمجموعات التي تتخفى وراء أسماء مغربية، بينما تثير طبيعة خطابها والجهات التي تقف وراء تسييرها الكثير من علامات الاستفهام؟ لقد قلنا مرارا إن الحرب على المغرب لا تقتصر على المنابر الإعلامية الجزائرية التي اعتادت مهاجمة المملكة ومؤسساتها ورموزها، بل تمتد إلى الفضاء الرقمي، حيث تستغل أسماء مغربية ومطالب اجتماعية مشروعة لبث الفتنة وتأجيج الاحتقان ومحاولة جر البلاد نحو الفوضى. ولعل أزمة البطاطا التي تشغل الشارع الجزائري، وما رافقها من مشاهد أثارت سخرية واسعة، كشفت حجم الارتباك لدى بعض هذه الحسابات التي بدأت تفضح نفسها، يبدو أنها لم تجد ما تفعله سوى توجيه خطاب ساقط ومهين للمغاربة بصفة عامة. وصفحة GENZ212 مثال يفرض نفسه اليوم للنقاش والتدقيق، بعدما أصبح خطابها يثير تساؤلات أكبر حول حقيقة الجهات التي تقف وراءها. القناع بدأ يسقط والتمويه لم يعد يجدي نفعا.. فالمغاربة ليسوا أغبياء ويعرفون جيدا كيف يميزون بين المطالبة بالإصلاح ومحاولات استغلال حياتهم الداخلية لخدمة أجندات كهنة معبد المرادية. #الله_الوطن_الملك ولا عزاء للحاقدين والمتربصين.

🟢🇲🇦 من ملحمة المسيرة الخضراء إلى ترسيخ السيادة.. 51 سنة من الوفاء للوطن. يخلد الشعب المغربي غدا الجمعة، من طنجة إلى الكويرة، الذكرى الـ 51 للمسيرة الخضراء المظفرة، تلك الملحمة الوطنية التي شكلت منعطفا تاريخيا في مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة، وجسدت أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب. ففي السادس من نونبر 1975، لبى 350 ألف مغربي ومغربية نداء الملك الراحل الحسن الثاني، في مسيرة سلمية أبهرت العالم، وأكدت عمق ارتباط المغاربة بأرضهم وإصرارهم على استكمال استقلال وطنهم. وبعد أكثر من نصف قرن، تتجدد دلالات هذه الملحمة في سياق تحولات كبرى تعرفها قضية الصحراء المغربية، خاصة في ظل القيادة الملكية للملك محمد السادس، الذي جعل من الدفاع عن الوحدة الترابية أولوية استراتيجية، جمعت بين قوة الترافع الدبلوماسي، وتوسيع دائرة الدعم الدولي للموقف المغربي، وتعزيز التنمية والحضور الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية. وفي هذا المسار، شكل اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025 محطة مفصلية في تاريخ النزاع، بعدما كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الأساس الوحيد والواقعي والجاد للتوصل إلى حل سياسي نهائي، واضعا بذلك حدا لسنوات من الدوران في مسارات أثبتت محدوديتها. ولم يكن الأمر مجرد تطور أممي عابر، بل تحول في مقاربة المنتظم الدولي، عزز موقع الطرح المغربي وفتح آفاقا جديدة لتسوية هذا النزاع، بالتوازي مع إقرار 31 أكتوبر عيدا وطنيا للوحدة. وجاءت تطورات 30 أكتوبر 2026 بمجلس الأمن لتفتح منعطفا جديدا في هذا المسار، بعدما لم يتمكن المجلس من تمديد ولاية بعثة المينورسو، وهو ما اعتبره بلاغ الديوان الملكي تطورا بالغ الأهمية وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة. وأكد البلاغ أن هذه المرحلة تقتضي القطع مع المقاربة السابقة القائمة على مجرد تدبير النزاع، والانتقال إلى مقاربة جديدة تنسجم مع التحول العميق الذي عرفته محدداته، مع التشديد على أن الدينامية الدولية التي أطلقها جلالة الملك ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي، في ظل دعم أكثر من ثلثي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع. وبموازاة هذه التحولات الدبلوماسية، تواصل الأقاليم الجنوبية ترسيخ موقعها ضمن الرؤية التنموية والاستراتيجية للمملكة، من خلال مشاريع كبرى في البنيات التحتية والطرق والموانئ والطاقات المتجددة، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي. كما تعزز المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب، موقع الصحراء المغربية باعتبارها جسرا استراتيجيا للتكامل الاقتصادي والربط القاري والتعاون جنوب-جنوب. إن استحضار المسيرة الخضراء اليوم ليس مجرد عودة إلى صفحات التاريخ، بل قراءة لمسار وطني متواصل، انطلق بقيادة الملك الراحل الحسن الثاني، ويواصل الملك محمد السادس ترسيخ مكتسباته برؤية تجمع بين الدبلوماسية والتنمية والاستثمار في المستقبل. فمن ملحمة استرجاع الأرض إلى معركة تثبيت السيادة وتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا، ظل الثابت واحدا: وحدة الوطن والوفاء لثوابته. 51 سنة من الوفاء والارتباط بالأرض، من جيل حمل المصحف والعلم الوطني في ملحمة تاريخية، إلى أجيال تواصل اليوم مسيرة البناء وترسيخ المكتسبات. فالمسيرة الخضراء لم تكن مجرد حدث صنعه التاريخ، بل إرادة وطنية متجددة تواصل صناعة المستقبل. #المملكة_المغربية #المسيرة_الخضراء #عيد_الوحدة

🎙️ شاهد من قلب تندوف يفضح مسرحية 50 سنة: هكذا يتاجر نظام الجزائر بمآسي المحتجزين في المخيمات. هذا المواطن الصحراوي الذي عاش نصف قرن داخل معتقلات تندوف يخرج اليوم بشجاعة لييعري حقيقة عصابة البوليساريو وعرابيها في قصر المرادية. بلسان من عاش المعاناة، يؤكد أن هذه القضية برمتها مجرد مسرحية وعملية نصب واحتيال تاريخية تديرها قيادة فاسدة تقتات على جوع ومآسي المحتجزين. أرقام وحقائق صادمة يفضحها هذا المقطع، حيث تتحول المساعدات الإنسانية الموجهة للمخيمات إلى غنيمة تباع في أسواق سطيف ومعسكر، بينما يترك الصحراويون لفتات العدس والحمص. الأدهى من ذلك هو تأكيده القاطع على أن المخيمات ليست سوى سجن عسكري كبير محاصر بثكنات الجيش وحواجز الدرك الجزائري، حيث يمنع أي شخص من التحرك أو الخروج نحو موريتانيا أو مدن جزائرية أخرى إلا بـ "لاسي باسي" لا يمنح إلا للمقربين. صوت هذا الرجل يمثل الأغلبية الصامتة والمقهورة التي سئمت 50 سنة من الكذب والتشرد، والتي ترى اليوم بكل واقعية ومنطق أن الحل الأوحد والأكثر شجاعة لإنهاء هذا العبث هو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. حبل الكذب قصير، والأصوات الحرة من الداخل بدأت تفضح تجار الوهم، مؤكدة أن الخلاص الوحيد هو العودة إلى الوطن الأم، لأن الصحراء في مغربها، والمغرب في صحرائه.. ونقطة إلى السطر.

🔴 من منطق تدبير النزاع إلى حسم أفق الحل.. كيف أعاد تصويت 30 أكتوبر رسم ملامح المرحلة الجديدة في قضية الصحراء المغربية؟ تتجه قضية الصحراء المغربية نحو مرحلة مختلفة في مسارها الأممي، بعدما كشف تصويت 30 أكتوبر 2026 داخل مجلس الأمن عن تحولات لافتة في طبيعة المقاربة الدولية للحل. فبينما حال الفيتو الروسي دون اعتماد مشروع القرار الأمريكي، أظهرت مواقف أغلبية أعضاء المجلس اتساع الدعم للتوجه الذي يجعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تحت سيادة المملكة، المرجعية الوحيدة للمفاوضات. وتتجاوز أهمية هذا التصويت مجرد تسجيل مواقف الدول، إذ تكشف نتائجه عن تطور ملموس في موقع المبادرة المغربية داخل النقاش الأممي؛ فقد انتقلت من مقترح يحظى بتأييد دولي متزايد باعتباره حلا واقعيا وذا مصداقية، إلى إطار يُطرح باعتباره المرجعية الحصرية للتوصل إلى تسوية سياسية. كما تضمن المشروع الأمريكي تصورات لإعادة النظر في تسمية بعثة المينورسو ومهامها، إلى جانب معالجة قضية اللاجئين في مخيمات تندوف، وهي عناصر تعكس توجها نحو مراجعة المقاربة المعتمدة في تدبير الملف. وفي المقابل، تضع هذه التطورات الجزائر وجبهة البوليساريو أمام واقع دبلوماسي جديد، يفرض عليهما مراجعة مواقفهما في ضوء التحولات التي يعرفها النقاش الدولي. فالتمسك بخيارات لم تعد تحظى بالموقع نفسه داخل مجلس الأمن يجعل مواكبة المسار الجديد أكثر صعوبة، خاصة مع تنامي الدعم للمبادرة المغربية باعتبارها مدخلا عمليا لإنهاء النزاع. أما بخصوص بعثة المينورسو، فإن إعادة النظر في وجودها ومهامها تكتسب مبرراتها من التحولات التي عرفها الملف منذ إنشائها سنة 1991. فبعد تعثر تنظيم الاستفتاء، وانهيار وقف إطلاق النار سنة 2020، أصبح من المشروع التساؤل عن مدى جدوى استمرار آلية أممية أُحدثت في سياق مختلف تماما عن واقع اليوم. ومن هذا المنطلق، فإن تجاوز هذه الصيغة التقليدية يفتح المجال أمام مرحلة جديدة، يكون التركيز فيها على الحل السياسي بدل استمرار تدبير نزاع لم تنجح الآليات السابقة في إنهائه. وفي هذا السياق، لا يمكن اختزال نتائج جلسة 30 أكتوبر في عدم اعتماد مشروع القرار الأمريكي. فالفيتو الروسي حال دون صدوره، لكنه لا يلغي دلالة تأييد 11 عضوا له، ولا التطور الذي عرفته مكانة المبادرة المغربية، خصوصا بعد اعتماد القرار 2797، وما يحمله ذلك من مؤشرات على التحول التدريجي في المواقف الدولية. ويأتي البلاغ الملكي ليمنح هذه التطورات بُعداً سياسيا واستراتيجيا أوسع، من خلال تحديد ملامح المرحلة المقبلة والتأكيد على توجه المغرب نحو طي صفحة مرحلة سابقة من تدبير النزاع، والانتقال إلى أفق جديد يرتكز على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وبذلك، فإن ما جرى في 30 أكتوبر لا يتعلق فقط بمشروع قرار لم يتم اعتماده، بل بتحول في طبيعة النقاش الدولي حول قضية الصحراء المغربية؛ تحول يضع الحل السياسي الواقعي في صدارة الاهتمام، ويعيد طرح مستقبل الآليات الأممية القائمة. إنها مرحلة تتقدم فيها المرجعية المغربية للحل، بينما تصبح المقاربات التي استنفدت قدرتها على تحقيق التسوية أمام ضرورة المراجعة والتغيير.