أولا نرحب بكم معنا على هذه المنصة و سؤالي هو التالي : السيد الوزير المنتدب المكلف بالمالية فوزي لقجع: ​تأشيركم على دعم واستيراد الأضاحي واللحوم كان بهدف حماية القدرة الشرائية وإعادة بناء القطيع (الذي تضاربت أرقامه بين الفلاحة والداخلية). و نعلم أنها القرار مشترك بينكم و بين وزارة الفلاحة و بموافقة الحكومة و رئيسها. لكن الدعم المالي من أموال دافعي الضرائب يخرج هذه المادة ضمناً من حرية الأسعار المطلقة إلى مربع "التأطير والمحاسبة". ​المواطن لم يلمس أثر هذا الدعم لا في عيد الأضحى2024 و 2026 ولا في الاستهلاك اليومي للحوم الحمراء. ​السؤال المطروح: لماذا لم تُفعَّل دفاتر تحملات صارمة تُسقِّف أسعار البيع للمستهلك؟ وما الذي يمنع حتى الآن من فتح مراجعات ضريبية وتقصٍّ في حسابات المستوردين لاستعادة الأموال العامة غير المستحقة؟ ​المواطن ينتظر إجابات وقرارات شجاعة، فالحكومة لم تدخل بعد مرحلة تصريف الأعمال!