عبدالملك العجريAbdulmalik Alejri

(١) مقالي المنشور في صحيفة الثورة عدد اليوم السبت السيادة المستباحة حين تتحوّل الحماية إلى قرارٍ خارجيّ سامي عطا سؤال السيادة في لحظة التحوّل ثمّة لحظاتٌ في تاريخ الأمم لا تُقاس بوقائعها الظاهرة، بل بما تُسقطه من أقنعة. اجتماعٌ رُباعيّ في طهران، ضمّ تركيا وباكستان وإيران والسعودية، قد يبدو في ظاهره مجرّد مشاوراتٍ أمنيةٍ إقليميةٍ عابرة. لكنّ ما يجري تحت سطح هذا الاجتماع هو أزمةٌ فلسفيةٌ عميقةٌ تتعلق بطبيعة السيادة نفسها: مَن يملك القرار الحقيقي في اللحظة المصيرية ؟ ومن يملك حقّ تعليق القواعد العادية حين تهدّد الأزمةُ وجودَ الدولة ؟ هذا السؤال ليس جديدًا، لكنّه يعود اليوم إلى الخليج بوجهٍ قاسٍ. فالسعودية، التي أمضت عقودًا تبني أمنها على المظلّة الأميركية، تجد نفسها أمام مفارقةٍ مقلقة: حماية كانت تُفترض أنها تصون سيادتها، صارت هي نفسها القيد الذي يمنعها من ممارسة هذه السيادة. وإذا كان كارل شميت قد عرّف صاحب السيادة بأنه « مَن يقرّر في حالة الاستثناء »، فإن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: مَن يقرّر فعلياً في حالة الاستثناء الخليجية؟ أهو الحاكم الجالس على عرشه، أم القوة الخارجية التي تحمي هذا العرش؟ الاستقلال الشكلي وسراب السيادة لفهم هذا المأزق، لا بدّ من التمييز بين الاستقلال الشكلي والسيادة الفعلية؛ فالدولة قد تمتلك عَلَماً وجيشاً وحكومةً وقصوراً رئاسية، ومع ذلك تظلّ عاجزةً عن اتخاذ قراراتها الأمنية والعسكرية الكبرى بمعزلٍ عن إرادة القوة التي تعتمد عليها في حمايتها. هذا هو ما يمكن تسميته « السيادة الشكلية » أو « الاستقلال الزائف ». والتاريخ يقدّم لنا مختبراً دقيقاً لهذه المفارقة: الهند تحت الاستعمار البريطاني. فقد كانت مئات الإمارات والممالك، من حيدر آباد إلى كشمير، تحكمها سلالاتٌ وراثيةٌ ولها جيوشها وإداراتها وقصورها، وتبدو للعين المجرّدة دولاً مستقلة. لكنّ بريطانيا كانت تحتكر العلاقات الخارجية، وتفرض « سيادتها العليا » على هذه الممالك، فكانت السيادة الحقيقية في يد التاج البريطاني، لا في يد الراجات والمهراجات. والأمر نفسه تكرّر في مصر بعد احتلالها عام 1882: بقي الخديوي على عرشه، واستمرّت الحكومة المصرية في عملها، لكنّ القرار في القضايا الكبرى كان بيد المندوب السامي البريطاني. وقد وصف أحد المؤرّخين هذه الحالة بأنها « استقلالٌ شكليّ » أعلنته بريطانيا عام 1922، بينما ظلّ النفوذ الفعليّ في يدها. هذه ليست مجرّد شواهد تاريخية. إنها بنيةٌ متكرّرةٌ للسيادة المنقوصة، حيث تُمنح الدولة استقلالها « الاسمي » بينما يُحتفظ بقرارها « الفعلي ». وهذا هو بالضبط ما يصفه جورجيو أغامبين، في تطويره لمفهوم شميت، بـ« حالة الاستثناء »: تلك اللحظة التي يُعلَّق فيها القانون العادي، ويصبح صاحب السيادة هو مَن يقرّر خارج القانون. في الحالة الخليجية، ليست الولايات المتحدة هي مَن « يعلّق » القانون بالمعنى الذي حدده كارل شميت ، بل هي مَن تحتكر « القرار » في حالة الاستثناء الأمني. فحين تتعرض المنشآت النفطية السعودية لهجوم، أو حين يُغلق مضيق هرمز، فإن القرار الحقيقي ليس في الرياض، بل في واشنطن. الاجتماع الرباعي ووهم « التفاهم » الإقليمي في هذا السياق، يمكن قراءة الاجتماع الرباعي في طهران ليس بوصفه حدثاً دبلوماسياً عابراً، بل بوصفه مؤشراً على تحوّلٍ في موازين القوى الإقليمية. فالسعودية، بحسب التقارير، ذهبت إلى طهران حاملةً عرضاً يتضمّن تنازلاتٍ كبيرة، مقابل توسطٍ إيرانيّ لدى أنصار الله لوقف الهجمات على منشآتها، وضماناتٍ بعدم استهدافها في أيّ ردٍّ إيرانيّ محتمل. لكنّ إيران، كما يشير منطق القوة، لن تقدّم شيئاً ملموساً إلا إذا تضمّن العرض السعودي تنازلاتٍ استراتيجيةً حقيقية: سحب القواعد الأميركية من الخليج، والاعتراف بسيادة إيران الكاملة على مضيق هرمز، وبناء تحالفٍ أمنيّ إقليميّ يُقصي الوجود العسكري الأجنبي. هذا هو جوهر المعضلة. فالسعودية تريد « التفاهم » مع إيران لإنقاذ نفسها من حربٍ قد تدمّر منشآتها النفطية واقتصادها. لكنّ هذا التفاهم يصطدم حتماً بالمصالح الأميركية، لأنّ ما تريده إيران يتعارض جذرياً مع استمرار الهيمنة العسكرية الأميركية على الخليج. وهكذا تجد السعودية نفسها عالقةً بين نارين: نارٌ إيرانيةٌ قد تحرق منشآتها إذا استمرّت في الارتهان للأميركيين، ونارٌ أميركيةٌ قد تواجهها إذا قرّرت الخروج عن إرادة واشنطن. facebook.com/share/p/1G1y6NL… يتبع 👇👇👇👇👇