ابو نثرات

كنتُ من أشد المطالبين بممارسة اليمن حقها السيادي على مياهها الإقليمية، وبوجه خاص في باب المندب، من خلال إجراءات مشابهة لما قامت به صنعاء اليوم، والمتمثلة في فرض التنسيق المسبق على السفن الراغبة في العبور. ولي عشرات المقالات والمنشورات التي طالبت فيها بذلك منذ عام 2011، وربما قبل ذلك. وسر اهتمامي بهذا الأمر تحديداً يعود إلى والدي، الذي ورثت عنه هذا الاهتمام، فقد كان يعترض بوضوح وعلانية على أي تنازل عن حقوق اليمن البحرية، منذ أزمة حنيش مع إريتريا، التي كان يرى أن من تداعياتها تجريد بلادنا من بعض حقوقها البحرية. أرفق مع هذا المنشور صوراً لبعض ما استطعت جمعه على عجل من كتاباتي السابقة في هذا الشأن، وهي غيض من فيض مما كتبته وطالبت به على مدى سنوات. وهناك مزيد في التعليقات

البحر الأحمر ليس وكالةً من دون بوّاب. كل ما في الأمر أن الباب أُعيد إلى المندب بهذا الاجراء، بعد أن خلعه الأجنبي في الماضي. إن هذا الإجراء حقٌّ شرعي وقانوني وتاريخي طال انتظاره، ويجب ألّا يكون إجراءً ظرفياً، بل يجب أن يبقى ويستمر إلى الأبد. فسيادة اليمن على مياهه وممراته البحرية ليست مكرمةً أو منحةً من أحد، بل حقٌّ متوارث أباً عن جد، منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها. وليس من حق أي طرف أجنبي الاحتجاج او الاعتراض على هذا الحق أو مصادرته مرة أخرى .