SeMoS

🚨 نيويورك تايمز تضع الإمارات في مواجهة تقرير أممي جديد.. مرتزقة كولومبيون إلى السودان لدعم مليشيا متهمة بالإبادة الجماعية! لم تعد القضية مجرد اتهامات يطلقها خصوم الإمارات، ولم تعد مجرد روايات تتداولها وسائل الإعلام السودانية، بل نحن أمام تطور بالغ الخطورة تنقله صحيفة #The_New_York_Times، نقلاً عن نتائج توصل إليها محققون تابعون للأمم المتحدة. الخبر يقول إن #الإمارات جنّدت مرتزقة كولومبيين لمساعدة مليشيا #الدعم_السريع في #السودان، وهي المليشيا التي تلاحقها اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وعمليات قتل جماعي وانتهاكات مروعة بحق المدنيين. توقفوا قليلاً عند خطورة هذه التفاصيل! نحن لا نتحدث عن دعم سياسي أو اختلاف في وجهات النظر، بل عن شبكة تجنيد لمقاتلين أجانب، وشركات أمنية، وعمليات نقل وإمداد عابرة للحدود، انتهى بها المطاف إلى دعم طرف مسلح دمّر المدن وشرد السكان وأغرق السودان في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. والأخطر أن هذه القضية لم تظهر من فراغ؛ فقد سبق أن وثقت منظمة #هيومن_رايتس_ووتش في تقريرها الصادر في مايو 2026 ارتباط شركة أمنية مقرها أبوظبي بتجنيد مقاتلين #كولومبيين، ورصدت انتقال بعضهم عبر منشآت عسكرية إماراتية قبل وصولهم إلى السودان. كما خلصت بعثة تقصي الحقائق الدولية التابعة للأمم المتحدة في سبتمبر 2026 إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن شبكات عابرة للحدود، تضم أفراداً وكيانات تعمل من الإمارات أو ترتبط بها، لعبت دوراً مهماً في تجنيد وتمويل ونقل ونشر مقاتلين أجانب لدعم قوات الدعم السريع. وهنا السؤال الذي لا يمكن تجاهله: إذا كانت هذه التقارير والتحقيقات قد كشفت هذه الشبكات، فمن يقف خلفها؟ ومن موّلها؟ ومن سهّل عبور المقاتلين؟ ومن يتحمل المسؤولية عن وصول هؤلاء المرتزقة إلى ساحات القتال؟ ثم إن المسألة أصبحت أكثر إحراجاً مع ترشح الدبلوماسية الإماراتية #لانا_نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. كيف يمكن لدولة تسعى إلى تقديم مرشحة لقيادة المنظمة الدولية أن تواجه هذه الأسئلة الثقيلة بشأن دور جهات وشركات مرتبطة بها في حرب السودان؟ وكيف يمكن الحديث عن حماية المدنيين والسلام الدولي، بينما تتراكم التقارير والتحقيقات بشأن شبكات يُقال إنها ساهمت في تقوية طرف مسلح متهم بارتكاب أبشع الانتهاكات؟ لسنا أمام أزمة إعلامية عابرة يمكن احتواؤها ببيان نفي أو حملة علاقات عامة. نحن أمام أسئلة تتعلق بدماء السودانيين وسيادة السودان والقانون الدولي. و #الأمم_المتحدة التي ترفع شعار حماية الشعوب ووقف الحروب مطالبة اليوم بألا تتعامل مع هذه الوقائع بمعايير مزدوجة، وألا تتحول التحقيقات والتقارير إلى مجرد أوراق تُحفظ في الأدراج. أما السودان، فليس ساحة تجارب للمرتزقة، ولا أرضاً مستباحة لتصفية الحسابات أو فرض النفوذ على حساب دماء أبنائه. والسؤال الأخير: إذا كانت هذه النتائج قد وصلت إلى الصحافة العالمية ومجلس الأمن، فمتى تصل مرحلة المحاسبة؟! الدم السوداني ليس رخيصاً، وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن لأي دولة مهما امتلكت من نفوذ أو مال أن تشتري صمت العالم إلى الأبد.