دروج، منصة حقوقية وثقافية تعمل لأجل توطين الحوار بشأن الحريات والحقوق، وإثراء حيّز الفنون والثقافة في ليبيا.
Libya
Joined April 2022
- Tweets4.4K
- Following10
- Followers4.2K
- Likes2.9K
Pinned Tweet
أثارت صور متداولة مؤخرًا تُظهر خروج كتل متشابكة من الشعر مع القيء تحت مسمى "السحر المأكول"، جدلًا واسعًا؛ حيث يميل جزء من المجتمع إلى ربط هذه العوارض الصحية بالمفاهيم الغيبية كالسحر والحسد والمس الجني. وقد اكتسبت هذه الظاهرة طابعًا حكوميًا عبر جهود هيئة الأوقاف التي أطلقت "لجنة حصين" لتفتيش المقابر والفضاءات المهجورة وبعض المنازل من أعمال السحر والشعوذة، بالإضافة إلى اعتماد مجلس النواب رسميًا في يناير 2024 مقترح "قانون مكافحة السحر والشعوذة والكهانة".
وفي مقابل هذه التفسيرات المتداولة، نشرت منصة "هي تتحقق" تحقيقًا للصحفية الاستقصائية ومدققة المعلومات إيناس المزيني، قدم فيه الدكتور أحمد خرواط، الجراح العام ومدير مجتمع الشبكة العربية لمدققي المعلومات والمتخصص في تدقيق المعلومات الطبية، توضيحًا علميًا للحالات التي تربط تقيؤ كتل الشعر بما يُعرف بـ"السحر المأكول". وأرجع التقرير هذه الحالة إلى عارض طبي يُعرف باسم "كرة الشعر" (Trichobezoar)، وتنشأ نتيجة تراكم الشعر داخل المعدة بعد ابتلاعه بصورة متكررة، وقد تمتد أحيانًا إلى الأمعاء الدقيقة فيما يُسمى بـ"متلازمة رابونزل"، وهي حالة ترتبط غالبًا باضطرابات سلوكية ونفسية، أبرزها هوس نتف الشعر وابتلاعه (Trichotillomania).
ولتعزيز الجانب العلمي، استشهد التقرير بدراسة سريرية منشورة في مجلة (BMC Women's Health)، تتبعت الآلية العضوية لتكون كتل الشعر وامتدادها للأمعاء في "متلازمة رابونزل"، إلى جانب دراسة علمية منشورة في المجلة الأمريكية للطب النفسي (The American Journal of Psychiatry)، ربطت الظاهرة بجذورها السلوكية كابتلاع الشعر القهري.
وأوضح الدكتور خرواط أن تراكم هذه الكتل يسبب آلامًا في البطن وقرحًا معدية ونقصًا في الوزن، وقد يتطور إلى انسداد معوي يستدعي تدخلًا جراحيًا، مؤكدًا أن تشخيصها يتم عبر الفحوص الطبية والمنظار والأشعة، ومحذرًا في الوقت ذاته من خطورة اللجوء للقيء القسري عبر تجرع كميات كبيرة من السوائل والزيوت لما تسببه من أضرار ومضاعفات للمريء والمعدة.
وخلص تحقيق المزيني إلى أن ربط تقيؤ كتل الشعر بـ"السحر المأكول" يفتقر إلى الدقة العلمية، وهو ما يسلط الضوء على الفجوة القائمة بين التشخيص الطبي والموروثات الاجتماعية. فبينما تستند بعض الممارسات والجهات إلى هذه الظواهر لتعزيز قناعاتها الفكرية وتوسيع نشاط مراكز الأعشاب والرقية، يظل هذا التوجه لدى فئات مجتمعية مختلفة وسيلة للتعامل مع الضغوط النفسية وتجنب مواجهة التحديات الحقيقية، عبر اللجوء لتفسيرات ميتافيزيقية تمنحهم شعورًا بالارتياح النفسي وتغنيهم عن البحث في الأسباب العضوية أو السلوكية المباشرة.
#دروج
أثار إعلان ديوان المحاسبة الليبي تعليق العمل، في 21 أكتوبر الماضي، عقب اقتحام مقره في طرابلس بقوة السلاح، موجة من التعليقات بشأن جدوى وجود المؤسسة، خصوصًا مع استمرار إغلاقها لقرابة ثلاثة أسابيع. وذهبت بعض التعليقات الساخرة إلى أن غياب الديوان لم يشعر به المواطنون، بل وفر على الدولة نفقات الكهرباء والمياه والوجبات والقهوة والشاي، مع الدعوة إلى إغلاق بقية المؤسسات الرقابية.
وبغض النظر عن الخلافات المتعلقة بتعيين وكيل الديوان، تطرح الواقعة بالفعل سؤالًا حول جدوى منظومة الرقابة في ليبيا، والتي تضم ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. تتوزع اختصاصاتها بين الرقابة على التصرفات المالية للدولة، ومتابعة أداء الجهات التنفيذية والمخالفات الإدارية، والكشف عن جرائم الفساد والوقاية منها. غير أن تعدد الأجهزة، كما نعلم، لم ينعكس بالضرورة على فاعلية منظومة المساءلة.
تكشف بيانات قانون الميزانية العامة لسنة 2024 عن تخصيص نحو 174.3 مليون دينار لديوان المحاسبة، و330 مليون دينار لهيئة الرقابة الإدارية، و190 مليون دينار للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بإجمالي يقارب 694.3 مليون دينار. وتشير هذه الأرقام إلى الاعتمادات المالية المقررة للمؤسسات الثلاث، لا إلى حجم الإنفاق الفعلي خلال العام.
وتبدو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واحدة من المؤسسات التي تستحق إخضاع أدائها وجدوى إنفاقها للمراجعة. فبموجب قانون إنشائها تلتزم الهيئة بتقديم تقارير سنوية إلى السلطة التشريعية تتضمن أعمالها والمخالفات التي كشفتها والإجراءات المتخذة بشأنها، كما منحها قرار مجلس النواب اختصاصات واسعة تتعلق بمتابعة قضايا الفساد والتحري عن الأموال واسترداد عائداتها. ورغم اتساع هذه الاختصاصات، خُصص للهيئة في ميزانية 2024 نحو 190 مليون دينار، منها 150 مليونًا للمرتبات، أي ما يقارب 79% من إجمالي مخصصاتها، و40 مليونًا للنفقات التشغيلية. وهو ما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة أولويات الإنفاق فيها، ومدى توجيه مواردها نحو أنشطة ومشروعات فعلية لمكافحة الفساد.
وفي تقريرها السنوي لعام 2023، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية رصد مخالفات مالية وإدارية حررت بشأنها 470 قضية، بلغ عدد المتهمين فيها 1233 شخصًا، وأحالت 450 قضية إلى التحقيق، و55 قضية إلى غرفة الاتهام. وذكر أيضًا صدور أحكام إدانة في 82 قضية من القضايا المحالة خلال الفترة بين 2017 و2023، أربع منها خلال عام 2023. ولم توضح الهيئة ما انتهت إليه القضايا المحالة إلى التحقيق والجهات القضائية، ولا حجم الأموال التي استُردت أو الإجراءات التي اتُخذت لمنع تكرار المخالفات.
وفي السياق ذاته، أشار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، المنشور في نهاية ديسمبر 2025، إلى أن الدين العام الليبي بلغ نحو 270 مليار دينار حتى نهاية 2024، موزعًا بين 84 مليار دينار للحكومة التي شملها تدقيق الديوان، و186 مليار دينار لم تشملها أعمال التدقيق التي تناولها التقرير. كما أوضح الديوان أن تقريره اقتصر على أنشطة حكومة الوحدة الوطنية، ولم يشمل أنشطة الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي وصف في تقريره عن ليبيا لعام 2025 تحديات الحوكمة ومكافحة الفساد بأنها تحديات هيكلية، مشيرًا إلى تجزؤ المؤسسات المعنية وتداخل اختصاصاتها وضعف استقلاليتها، إلى جانب قصور متابعة تنفيذ توصياتها من السلطة التشريعية. كما أشار إلى تأثير التدخلات السياسية في التعيينات القيادية والقرارات التشغيلية لهذه الأجهزة، بما يضعف مصداقيتها وفاعليتها.
وتزداد المفارقة وضوحًا مع استمرار مظاهر الفساد وسوء إدارة الموارد العامة، في بلد سجل 13 نقطة فقط من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مقارنة بـ18 نقطة في العام السابق. ورغم أن المؤشر يقيس تصورات الفساد في القطاع العام ولا يمثل تقييمًا مباشرًا لأداء الأجهزة الرقابية، فإنه يعكس حجم التحدي الذي نواجهه في بناء مؤسسات قادرة على تعزيز النزاهة والمساءلة.
#دروج
3
269
سجل معدل التضخم السنوي في ليبيا قفزة ملحوظة ليصل إلى 16.6% خلال سبتمبر 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مرتفعًا عن مستوى 14.3% المسجل في أغسطس السابق، ووفقًا للتقرير الصادر عن مصلحة الإحصاء والتعداد، صعد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 119.1 نقطة مقارنة بـ 102.1 نقطة في سبتمبر 2025، مما يعكس تزايدًا في الضغوط المعيشية وتآكلًا مستمرًا في القدرة الشرائية للدينار الليبي نتيجة الزيادات المتواصلة في أسعار السلع والخدمات الحيوية.
وتكشف تفاصيل البيانات الإحصائية والرسوم البيانية الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد عن توزيع أدوار الأزمة وتصدر بعض القطاعات الحيوية لموجة الغلاء؛ فمن حيث الارتفاع السنوي للسلع، تصدرت الملابس والأحذية القائمة بنسبة زيادة بلغت 29.1% مسجلة الرقم القياسي الأعلى بـ 129.7 نقطة، يليها الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 21.8% لتصل إلى 122.6 نقطة، ثم الغذاء والمشروبات بارتفاع نسبته 21.2% مسجلة 125.2 نقطة.
ولكن الأثر الأعمق يظهر عند النظر إلى حجم مساهمة كل مجموعة سلع في صناعة التضخم العام، حيث ساهمت مجموعة الغذاء والمشروبات بمفردها بنسبة 51.5% من إجمالي التضخم السنوي مرتفعة من 47.7% في أغسطس، وهو ما يتخطى وزنها النسبي في سلة المستهلك البالغ 40.39%، في حين حلت مجموعة الملابس والأحذية ثانية بنسبة 17.9% من التضخم متجاوزة أيضًا وزنها النسبي البالغ 10.25%، تلتها مجموعة السكن والكهرباء والغاز بنسبة مساهمة 9.8%، لتشكل هذه المجموعات الثلاث وحدها نحو 79.2% من التضخم السنوي في البلاد، بينما توزعت بقية النسب على قطاعات الأثاث بنسبة 6.6%، والصحة بنسبة 4.9%، والنقل بنسبة 3.9%، والتبغ والتعليم والمطاعم بنسب متفاوتة.
وتبرز عدة عوامل محلية كمحركات رئيسية وراء هذا التصاعد القياسي في الأسعار، وفي مقدمتها التراجع المستمر لقيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، واستمرار الفجوة العميقة بين السعرين الرسمي والموازي في أسواق الصرف، وهذا الانقسام النقدي يرفع بشكل تلقائي تكلفة استيراد السلع ويزيد من الأعباء على كاهل المستهلكين، حتى في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق العالمية استقرارًا سعريًا ملحوظًا.
وفي ظل هذا المشهد الخانق، تقع الطبقة الوسطى وأصحاب الدخول الثابتة تحت وطأة ضغوط متراكمة؛ حيث تلتهم الأسعار المتسارعة مداخيلهم المالية خاصة وأن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل شبه كلي على تغطية احتياجاته من الاستيراد الخارجي، مما يجعل المواطن الضحية الأولى لتقلبات السوق الموازية، بالتزامن مع التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام الغائب عن مسارات التنمية الحقيقية. وأمام هذا العجز المتفاقم عن مجاراة موجة الغلاء وفي ظل غياب المعالجات الجذرية والسياسات النقدية الحاسمة، تصاعدت مؤخرًا دعوات الإضراب ومطالبات موظفي القطاع العام برفع الأجور وتعديل المرتبات، كصوت احتجاجي يعكس الحاجة الملحة والقصوى لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإنقاذ القدرة المعيشية للمواطنين.
#دروج
يرتبط الترفاس بالثقافة المحلية والرحلات الصحراوية، ويرد بكثرة في الشعر الشعبي المحكي والأمثال الشعبية. وفي موسم الجني، يخيّم عدد من المواطنين في الصحراء لمدد قد تتجاوز الأسبوع، حيث يبدؤون البحث بالسير مسافات طويلة وعادة دون استخدام أي معدات حديثة، بل يعتمدون على الفراسة والحفر باليد. ورغم هذا النشاط السنوي الواسع، لا تتوفر حتى الآن أي أرقام رسمية عن الكميات التي تُصدر إلى الخارج أو إجمالي المحصول السنوي المحلي للترفاس.
ويزدهر في صحراء الحمادة جنوب جبل نفوسة موسم جني الكمأة الصحراوية التي تعرف محليًا بـ "الترفاس"، حيث يبدأ بالظهور من شهر نوفمبر حتى أبريل من كل عام. ويرتبط هذا الموسم بالغالب بمدن ومناطق الزنتان، ودرج، وظاهر الرجبان، ويفرن، والوعسة، وسائر المناطق المحاذية للصحراء؛ إذ يحرص السكان على جمع هذا الفطر الذي يتراوح سعره في السوق المحلي -هذا العام- ما بين 800 دينار للحجم الصغير ويصل إلى 1800 دينار ليبي للكيلوغرام الواحد من الحبات الكبيرة والفاخرة.
وقد شهدت أسعار الترفاس ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة شح الأمطار وتراجع معدلات الرطوبة في الصحراء، مما قلل من حجم المحصول السنوي وزاد من ندرته. وتزامن هذا التغير البيئي مع فتح خطوط تصدير نشطة نحو الأسواق الخليجية التي تشهد طلبًا كبيرًا وتقوّم المنتج بالعملة الصعبة؛ إذ يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الترفاس الأبيض "الزبيدي" في السوق الدولي ما بين 300 إلى 350 دولارًا. هذا العائد المرتفع دفع الشركات المحلية إلى المنافسة لشرائه ممن يقومون بتجميعه لإعادة تصديره، إلى جانب تأثر السوق المحلي بالتضخم وارتفاع تكاليف التخييم ووقود سيارات الدفع الرباعي التي يستخدمها الباحثون لقطع مسافات شاسعة داخل عمق الصحراء.
ينمو الترفاس تحت سطح الأرض من خلال علاقة تكافلية بين خيوطه الفطرية وجذور بعض النباتات الصحراوية العائلة؛ حيث تبدأ دورة نموه بعد سقوط الأمطار وتوافر الرطوبة ودرجات الحرارة المناسبة، فتتكون الأجسام الثمرية تدريجيًا داخل التربة حتى تنضج وتصبح قابلة للجمع، وهو ما يفسر صعوبة إنتاجه بكميات كبيرة لاسيما وأنه لا يعد من النباتات التقليدية التي يمكن زراعتها. وللترفاس أنواع متعددة يختلف طعمها ورائحتها بحسب البيئة، وأبرزها الأبيض "الزبيدي"، والبني المائل للاحمرار، والأسود الأقل جودة.
#دروج
1
234
تكشف الحصيلة الأخيرة للزيارة الطبية لمنظمة الصحة العالمية في بلدية القطرون عن واقعٍ طبي مأزوم، يعكس بوضوح عمق الانهيار الهيكلي الذي يعانيه القطاع الصحي في الجنوب بشكل عام. خلال الفترة من 19 يوليو إلى 30 سبتمبر، رصدت المنظمة 111 حالة سوء تغذية حاد متوسط بين الأطفال، من أصل 941 طفلًا خضعوا للفحوصات بدعمٍ من الاتحاد الأوروبي واليابان. وتعكس هذه المؤشرات الميدانية جغرافيا الأزمة الغذائية الآخذة في الاتساع؛ إذ تراجعت ليبيا وفق مؤشر الجوع العالمي لعام 2026 إلى المرتبة 64 عالميًا بمستوى جوع "متوسط"، مسجلةً نسبة نقص تغذية عامة بلغت 18.7% بين السكان، جراء التضخم وتعطل سلاسل الإمداد نحو البلدات الحدودية.
وفي سياق الاستجابة الميدانية، تحول مستشفى القطرون إلى وجهة أساسية للأهالي؛ حيث قدمت الفرق الطبية الموفدة 6450 استشارة عبر 5 أطباء اختصاصيين، بمعدل تدفق بلغ 87 استشارة يوميًا. وتوزعت الخدمات على 2775 حالة في طب الأطفال، و1395 في الطوارئ، و1328 في النساء والتوليد، إلى جانب 952 حالة في الأمراض الباطنة، لتمثل النساء والفتيات نحو 60% من إجمالي المستفيدين. ولم تقتصر الأزمة على سوء التغذية؛ إذ واجهت الأطقم عبئًا مرضيًا شمل تشخيص 1065 حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة و688 حالة إصابات ورضوض (تروما).
وفي ظل غياب التخصصات الطبية الدقيقة، اضطرت الفرق الطبية إلى إحالة 331 مريضًا من ذوي الحالات الحرجة وحديثي الولادة إلى مركز سبها الطبي، مما يضطر الأهالي لقطع مسافة شاقة تمتد لنحو 380 كيلومترًا بحثًا عن العلاج. وتشير بيانات إنسانية متطابقة أن هذه الإحالات الشاقة ما هي إلا نتيجة لبيئة تشغيلية متهالكة تعاني منها المرافق الصحية في مختلف بلديات الجنوب؛ حيث تتسبب الانقطاعات المستمرة للكهرباء وشح وقود المولدات في تعطيل غرف الأشعة والمختبرات، بالتوازي مع نقص حاد في مخزون الأكسجين الطبي والمستلزمات الأساسية.
#دروج
2
184
في ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها ليبيا، وتلتهم أوقات الليبيين ومشاغلهم، تلاشت تقريبًا النقاشات والاهتمام بتداعيات كارثة درنة من الفضاء العام، بأبعادها الإنسانية والقانونية، لدرجةٍ يشعر فيها المرء بأن كلّ شيء على ما يرام الآن، وقد حُلحلت كل المسائل العالقة بشأنها.
بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على إعصار دانييل بدرنة، وانهيار سدّيْ المدينة، ما يزال كثير من سكان المدينة يعيشون أوضاعًا صعبة، جراء سوء إدارة الأزمة وعبثية العمل المؤسسي في دولتنا، الأمر الذي جعل عملية الحصول على التعويضات وجبر الضرر للأهالي يتأخر لثلاثة سنوات، في الوقت الذي لا تجد بعض الأسر مكانًا تأوى إليه. هذا بالإضافة إلى أنّ سكان درنة يعيشون بقية تداعيات الأزمة الاقتصادية مع بقية الليبيين.
ومن الناحية الجنائية والقانونية، وبتاريخ 1 نوفمبر 2026، أجّلت محكمة استئناف بنغازي النطق بالحكم في قضية انهيار سدّي درنة، مانحةً مهلة جديدة لدفاع المتهمين.
تحدثنا في دروج مع أحد ضحايا الكارثة، السيد مروان بن زابية، وهو الممثل القانوني عن "منظمة أهالي ضحايا انهيار سدّي وادي درنة"، والذي أوضح لنا بدوره مطالب الأسر المتضررة أمام المحكمة، قائلًا:
"القضية إنسانية بالدرجة الأولى. نطالب بأن العالم كله يوصله صوتنا، لأن الأهالي تعبوا جدًا وحياتنا كلنا واقفة من يوم الكارثة إلى اليوم."
وعن التعويضات، يوضح بن زابية: "لم نتحصل على أي تعويضات حقيقية، بناءً على قانون أو حكم قضائي؛ كل اللي تم تقديمه خلال السنوات الماضية عبارة عن هِبات لحل الأزمة بشكل سريع، ومش كل المتضررين تحصلوا عليها."
ويضيف كذلك بشأن القضية: "مطالبنا واضحة: أن تتم معاقبة كافة المسؤولين وإنزال أقصى درجات العقوبات وفقًا للقانون، بسبب تقصيرهم وإهمالهم الذي أدى لانهيار سدّي المدينة.
كما قدّمنا تظلّمًا للجنة المكلفة باستلام إجراءات المتضررين والنائب العام بشأن استلام ملفات بقية المتضررين من السيل، حيث لم تستلم اللجنة ملفات بعض الأسر المتضررة، وإلى يومنا هذا لم يتم تعويضهم أو منحهم مسكنًا يؤون إليه."
كما يشير السيد مروان إلى بعض التفاصيل المهمة، والتي تتعامل معها الدولة بعبثية:
"سبّب تأخير ظهور نتائج عينات المفقودين ألمًا كبيرًا للأهالي اللي فاقدين أسرهم، لأن مصيرهم مجهول ويعتبروا مفقودين. وقوائم الكشف عن المفقودين تصدر كل ثلاث شهور، بها نتائج لعشرة أسماء فقط أحيانًا، في حين عدد المفقودين في درنة تقديريًا أربعة آلاف شخص. وإلى الآن لا يوجد فرع خاص بالمدينة لهيئة البحث والتعرف على المفقودين، الأمر اللي يسبب في بطء العملية، لذا نحن نطالب بإنشاء فرع خاص بالمدينة باسرع وقت."
وإلى جانب كل هذه المآسي التي يواجهها الدرناوي لوحده، يقول بن زابية: "الحكومات تناست القضية، ونشعر بتقصير كبير من المؤسسات الإعلامية لأنهم لم يبقوا القضية حية في ذهن الرأي العام".
وبالرغم من خسارة الأهالي لكافة ممتلكاتهم، وصعوبة تنقلهم من درنة إلى بنغازي لحضور جلسات المحكمة باستمرار، إلا أنّ الأهالي ظلّوا مصرّين على الحضور، لإيمانهم بحقهم في محاسبة المسؤولين بكل شفافية.
وبهذا الخصوص، يقول بن زابية: "كانت جلستنا الأخيرة في بنغازي مثالًا جميلًا على روح التعاون والتكافل، حيث ساهمنا معًا في تجميع تكاليف السفر، لنؤكد أن التضامن ليس مجرد كلمات، بل مواقف وخطوات عملية، مهما كانت بسيطة".
نبقى جميعًا في ترقّب الجلسة القادمة مع نهاية شهر نوفمبر الحالي، والتي إن أصدرت حكمًا بإدانة المتهمين، سيتمكن بذلك كل من رفع دعوى من الأهالي من المطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء المدني، وبتنفيذ الحكم من قبل الجهات المختصة بعد أن كان الحكم صادرًا بوقف النفاذ.
#دروج
في مقطع مصوّر يتداوله الناس من طرابلس، يقف طفل لم يتجاوز العاشرة، ويروي بثقة القاضي ما رآه قرب أحد المساجد: نساء في سيارة، وجوههن مكشوفة، يستمعن إلى الموسيقى ويغنّين. ولو توقف الطفل عند الاستنكار، لكان الأمر رأيًا صغيرًا لطفل صغير، يمرّ كما تمرّ آلاف الآراء كل يوم، غير أنه لم يتوقف؛ إذ طالب بسحب رخص القيادة من النساء، وبقانون يمنع غير المحجبات من الخروج إلى الشارع.. هكذا، في جملتين، انتقل من مقعد المتفرّج إلى منصّة المشرّع.
هذا بالطبع غير نوعية المصطلحات التي يستخدمها هذا الطفل الصغير، من قبيل "نساء كاشفات على عورة وجهم"، "والحس راهو عورة"، "احني يا ليبيين نعرفوا نساءنا متخمرات ومحجبات وما يبانش منهن ظفر". الطفل تعلّم دون وعي حقيقي أنّ المجتمع يكافئ على هذا النوع من المزايدات الدينية المتعلقة بالمرأة بالذات. ومن المهم هنا، التأكيد على أن الطفل ضحية بيئته والمجتمع الذي بنيناه نحن الكبار من حوله.
ما يستحق التوقف عنده هو أن الطفل لا يكتفي بإعلان موقف أخلاقي أو ديني مما شاهده، بل يتكلم بلسان من يملك حق التشريع والعقاب معًا، كأن اختيارات الآخرين ملفّ مفتوح على مكتبه، ينظر فيه ثم يُصدر حكمه. وتلك النقلة، من "أنا لا أحب هذا" إلى "يجب منع هذا“، هي ما يُخرج المقطع من خانة الطرفة العابرة إلى خانة العَرَض الذي يدلّ على علّة أعمق.
فالخطورة ليست في طفل يردد ما سمع؛ الأطفال يرددون كل شيء، من الأناشيد إلى الشتائم، بل في مجتمع يزرع في عقول صغاره أنهم أوصياء على حياة الناس، ويمنحهم مبكرًا شعورًا بسلطة أخلاقية تخوّلهم المراقبة والمحاكمة والمطالبة بالتقييد. عندئذ لا تعود الوصاية عادة اجتماعية تُمارَس على هامش اليوم، بل تصير طريقة في النظر إلى العالم، تتشكل منذ الطفولة، قوامها أن كل مختلف مخالف، وأن من يملك قناعةً ما يملك معها حق فرضها على الجميع.
لا يولد أحدٌ وفي رأسه دليل لمراقبة النساء وضبط حركتهن وقياس أطوال ثيابهن، هذا الدليل يُكتب لاحقًا، سطرًا سطرًا، بما يسمعه الطفل في البيت، وما يتلقاه في المدرسة، وما يلتقطه من الشارع والشاشة، فالطفولة هي الورشة التي تُصنع فيها التصورات الأولى عن الذات والآخر والحقوق والواجبات، وما يُقدَّم للطفل فيها حقيقة مطلقة لا تقبل السؤال، قد يصير مع الأيام مسطرة يقيس بها العالم كله.
والأيدي التي تكتب هذا الدليل كثيرة: الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات الدينية، والإعلام، والمنصات الرقمية التي صارت مربّية بلا ترخيص. ولا تقع المسؤولية على وجود خطاب ديني أو أخلاقي في ذاته، بل على الطريقة التي يُقدَّم بها: هل يفتح أمام الطفل بابًا للفهم والسؤال والنقاش، أم يسلّمه أحكامًا معلّبة تقسم الناس إلى ملتزمين ومخالفين، وتعلّمه أن يرى في الاختلاف خطرًا ينبغي تصحيحه ومنعه؟
وفي هذا الخطاب تبقى المرأة موضوعًا دائمًا للرقابة: ثيابها، وصوتها، ومشيتها، وحضورها في الشارع، وحتى المقود الذي بين يديها. لا تُرى مواطنة كاملة الإرادة متساوية الحقوق، بل ممتحَنة أبدية في امتحان أخلاقي لا تنتهي أسئلته، يصحّحه الآخرون بحسب أمزجتهم. وحين يتبنّى طفلٌ في العاشرة هذا المنطق، فإنه لا يخترعه، بل يكشف عن ثقافة ما تزال ترى استقلال المرأة أرضًا مشاعًا قابلة للتدخل والضبط، لا حقًا أصيلًا لها.
ولا بدّ هنا من التمييز بين أمرين كثيرًا ما يُخلط بينهما: حق الطفل في أن يعتقد ويعبّر، وبين اعتقاده أن له سلطة على قناعات غيره، فحرية الفكر والوجدان والدين حق من حقوقه، لكنها لا تمنحه رخصة الانتقاص من حقوق الآخرين ولا المطالبة بحرمانهم من حرياتهم، واحترام حقه في التعبير لا يعني أن كل ما يقوله فوق المساءلة التربوية والنقاش، بل يعني أن نساعده على فهم حدود الحرية، واحترام التعدد، والتفريق بين ما يختاره لنفسه وما لا يحق له أن يفرضه على سواه.
وهذا ما تقوله اتفاقية حقوق الطفل بوضوح، عبر حقوق يكمل بعضها بعضًا: فالمادة 13 تكفل حرية التعبير، والمادة 14 تحمي حرية الفكر والوجدان والدين، والمادة 17 تضمن حق الوصول إلى المعلومات، أما المادة 29 فتربط التعليم بتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإعداده لحياة مسؤولة في مجتمع يسوده التسامح والمساواة. ولا تنفصل هذه الحقوق عن مسؤولية من يتولون تربية الطفل وتعليمه، ولا عن واجبهم في أن يُنمّوا فيه القدرة على التفكير المستقل واحترام الآخرين.
فالتربية ليست حشو رأس الطفل بما ينبغي أن يعتقده، ولا تدريبه على فرز الناس بحسب مظاهرهم وسلوكهم كما تُفرز الخراف بحسب لون صوفها؛ التربية التي تترك أثرًا هي التي تعطيه أدوات التفكير، وتعلّمه أن يسأل ويفحص ويتحقق، وأن يدرك أن اختلاف الناس في معتقداتهم وأنماط عيشهم لا يجعله وصيًا عليهم. والمدرسة ليست مخزنًا لتكديس المعلومات، بل فضاء يتعلم فيه الطفل المواطنة واحترام القانون والتعدد، ويبني فيه علاقة متوازنة بين الفرد والجماعة.
وفي بلد يعاني ما يعانيه في التعليم والخطاب العام، يصبح السؤال عن نوع المعرفة التي تصل إلى الأطفال سؤالًا مصيريًا لا ترفًا: كم من المساحة تُترك لهم ليكتشفوا العالم والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والمناخ، ولينمّوا فضولهم وقدرتهم على التحليل؟ المشكلة ليست في أن يتعلم الطفل تاريخًا أو تراثًا أو دينًا، بل في أن يُحبس داخل خطاب واحد يقدّم له الأحكام على أنها نهاية التفكير لا بدايته، ويضعه في مواجهة الآخرين بدل أن يهيّئه لفهمهم والعيش معهم.
ومع ذلك، لا يصح أن نحمّل الطفل وزر خطاب لا نعرف مصادره ولا ظروف تشكّله، ولا أن نستنتج أن جهة بعينها لقّنته إياه لمجرد أنه أشار إلى درس أو دورة حضرها، لكن هذا لا يعفي المؤسسات التربوية والاجتماعية والدينية والإعلامية من مسؤولية فحص ما يصل إلى الأطفال من خطابات، والسؤال بصراحة: هل تعزز احترام الحقوق والحريات، أم تكرّس منطق الرقابة والإقصاء؟ فالقضية ليست مقطعًا واحدًا، بل ما تكشفه مثل هذه المقاطع عن تصورات تُصاغ في سن مبكرة، ثم تكبر مع أصحابها.
وللتأكيد، إن خطر صناعة الرقيب الصغير لا يقف عند موقف طفل من نساء مررن في الشارع، بل يمتد إلى ترسيخ فكرة أن امتلاك قناعة ما يمنح صاحبها حق التحكم في حياة الآخرين، وحين يكبر الطفل على هذا الفهم، يصير الاختلاف في عينيه مخالفة، والحرية تجاوزًا، والتدخل في شؤون الناس فريضة، لذلك لا يكون الرد بإهانة الطفل ولا بالسخرية منه، فهو في النهاية التلميذ لا المعلّم؛ الرد أن نُسائل البيئة التي صنعت وعيه، وأن نبني تربية تجعله صاحب رأي لا رقيبًا على الناس، يحترم حقهم في الاختيار كما يطالب بحقه في الاختيار والتعبير.
فالرقيب الصغير لا يبقى صغيرًا إلى الأبد؛ إنه يكبر، ويحصل ذات يوم على رخصة قيادة، وربما على ما هو أخطر منها.
#دروج
4
186
دروج Drooj retweeted
تقتل مياه الصرف الصحي الحياة البحرية بتغذية الطحالب الضارة التي تحجب الشمس وتستنزف الأكسجين؛ مما يخلق مناطق ميتة تخنق الأسماك. كما تنقل هذه المياه رواسب، وبكتيريا، ومواد كيميائية سامة تطمر الشعاب المرجانية وتسمم الكائنات البحرية..
في كلّ الدول التي عانت من ازدحامات مرورية خانقة، كان الحل دائمًا هو تقليل الاعتماد على السيارات، لا زيادة المساحات المخصصة لها، فلا توجد مدينة واحدة استطاعت حل أزمة الازدحام عبر توسيع الطرق وتضييق الأرصفة. فالطريق الذي يتسع اليوم لمزيد من السيارات، سيمتلئ غدًا بسيارات أكثر، حتى نعود إلى الازدحام نفسه، ولكن بأرصفة أقل.
لكننا طبعًا لا نؤمن بأي حل أثبت نجاحه في بقية العالم، ونقدّس التفرد، حتى في الخيبة؛ فبينما يعمل "السيمافرو" بألوانه الثلاثة بكفاءة في شتى بقاع الأرض، نعتقد وحدنا أن استبداله بشرطي ينظم المرور بمعيار "عينك ميزانك"، أو حتى ترك السائقين يتصارعون على أحقية العبور عشوائيًا، أكثر جدوى من ذلك الاختراع الملون العجيب.
وليبيا وحدها اكتشفت أن الحل الجذري للازدحام لا يكمن في تنظيم حركة السيارات، ولا في توفير النقل العام، ولا في التشجيع على استخدام بدائل مثل الدراجات، ولا في إدارة مواقف السيارات، بل في القضاء على المشاة، نعم المشاة، أولئك الذين لم يكونوا يومًا جزءًا من هذه المشكلة أصلًا، قرّرنا معاقبتهم.
بدأنا بتقليص الأرصفة، وتوسيع "القطران" على حسابها، حتى تحولت بعض الأرصفة إلى شرائط إسمنتية هزلية، لا يتسع عرضها لجسم أنحف إنسان في البلاد، أمّا ما تبقى منها فقد أصبح بحكم الواقع مواقف للسيارات، وامتدادًا خاصّا للمحلات والمقاهي، ومكبات للقمامة ومخلفات البناء، وكأن الرصيف ملك لمن يستطيع الاستيلاء عليه، لا حقًا لمن يحتاج إلى السير فوقه.
أمّا المشاة، فعليهم أن يتدبروا أمرهم، يمكنهم السير وسط السيارات، والقفز فوق الحواجز، والمخاطرة بحياتهم عند كل تقاطع. وإن لم يعجبهم ذلك، فليجلسوا في بيوتهم، أو ليشتروا سيارات وينضموا إلينا في الازدحام، وهكذا نكون قد ابتكرنا حلًّا أصيلًا لأزمة المرور، وهو أن نجبر من لا يملك سيارة على شراء واحدة، ثم نتساءل باستغراب عن سبب تزايد السيارات.
ما لا يدركه المسؤولون اليوم، أن قضم الأرصفة وتوسيع الطرق هو توسيع للمشكلة نفسها، واقتطاع مساحة جديدة كل يوم وتقديمها قربانًا للآلهة ذات العجلات الأربعة، لن يجعلها تنظر إلينا بعين الرحمة، بل ستطلب مساحات أخرى حتى تبتلع المدينة كلها. وها هي الأرصفة على وشك أن تنتهي، والمشاة في طريقهم إلى الانقراض.. فهل أنتم سعداء داخل آلاتكم الكورية القبيحة؟
تُعرف هذه الظاهرة باسم "الطلب المستحث"، وتعني أن زيادة سعة الطرق لا تؤدي إلى تخفيف الازدحام، بل قد تولد حركة مرورية إضافية تستهلك السعة الجديدة، لكننا نضيف إلى هذه الحلقة المفرغة عبقرية خاصة، فنوسّع الطرق على حساب الأرصفة، ونجعل المشي أكثر صعوبة وخطورة، وندفع الناس دفعًا إلى الاعتماد على السيارات، ثم نقتطع مزيدًا من الأرصفة لاستيعاب السيارات التي ساهمنا في زيادة أعدادها. وهكذا لا نكتفي بالفشل في علاج الازدحام، بل نعمل على إعادة إنتاجه بكميات أكبر، حتى ينتهي بنا المطاف إلى مدينة يستحيل السير فيها على الأقدام، وفي نفس الوقت، يستحيل التنقل فيها بالسيارات.
#دروج
حذرت الجمعية الليبية لعلوم البحار من تغيرات غير معتادة في قاع البحر قبالة منطقة بويرات الحسون شرق مدينة مصراتة، وذلك بعد تلقي بلاغ من أحد صيادي الإسفنج، يفيد بتغير لون القاع واختفاء الكائنات البحرية في المنطقة.
وقالت الجمعية، في بلاغ وجهته إلى وزارة الثروة البحرية والجهات الرقابية والبيئية، إن القاع يظهر باللون الأبيض على مساحات واسعة بما يشبه الرخام بعد عمق يقارب 5 أمتار، مع رصد بقع سوداء وفقًا لإفادة الصيادين، مؤكدة أن هذه الظاهرة قد تكون مؤشرًا على حدوث اضطرابات في النظام البيئي البحري.
من جهتها، أثارت الباحثة الجيولوجية والناشطة البيئية ياسمين الأحمر مخاوف حادة بشأن هذه التغيرات، مشيرة إلى أن أحد الصيادين لاحظ قبل نحو أسبوع اختفاء الأعشاب والكائنات البحرية، دون معرفة الأسباب الحقيقية للظاهرة. وانتقدت الأحمر ما وصفته بـ "التكتم الإعلامي" وبطء الاستجابة الرسمية، مؤكدة أن غياب منظومات الرصد والمراقبة البحرية الدورية يجعل الدولة تعتمد كليًا على البلاغات العشوائية للصيادين.
ودعت الجمعية والخبراء وزارة الثروة البحرية والجهات المختصة بالبيئة والبحث العلمي إلى سرعة التحقق من صحة المعلومات، وإيفاد فريق فني وعلمي عاجل لمعاينة الموقع وتوثيق الحالة ميدانيًا، وأخذ عينات من المياه والرواسب لتحديد طبيعة التغير وأسبابه، ومدى تأثيره على الأحياء والموارد البحرية والثروة السمكية.
وفي السياق ذاته، سلطت الأحمر الضوء على الأزمة البيئية الخانقة التي تواجهها الشواطئ الليبية، مشيرة إلى استمرار تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجة، وتحول بعض الشواطئ إلى مكبات للقمامة. وانتقدت توجيه ميزانيات الدولة نحو مشاريع تزيين الطرق ورصف البلاط، بدلاً من تخصيصها لإصلاح محطات المعالجة وتنظيف الشواطئ، معتبرة أن هناك فجوة كبيرة بين المشاريع البيئية ومبادرات الاستدامة المعلنة وبين الواقع الميداني المتدهور.
وتعاني السواحل الليبية، التي يمتد طولها لنحو 1900 كم، من تدخلات بشرية سلبية ناتجة عن كثافة حركة ناقلات النفط وسفن النقل التجاري؛ إذ لا يلتزم بعضها بالضوابط البيئية، مما يؤدي إلى تلوّث المحيط البحري والإضرار بالحياة البحرية.
يُشار إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الجهات المعنية حول هذه الظاهرة ومدى خطورتها، رغم وجود بعض الترجيحات العلمية التي تربط بينها وبين احتمال تأثر المنطقة بارتفاع درجات حرارة البحر المتوسط نتيجة التغيرات المناخية.
#دروج
1
1
421
توفي المواطن خالد جمعة المدولي (53 عامًا) داخل سجن الكويفية في مدينة بنغازي، وسط اتهامات قضت بحرمانه من الرعاية الصحية اللازمة؛ حيث يقبع السجن المذكور تحت الإشراف الرسمي لوزارة العدل بالحكومة الليبية، وذلك وفقًا لما أعلنته منظمة رصد الجرائم في ليبيا.
وتأتي هذه الحادثة كحلقة جديدة ضمن أزمة ممتدة تضرب مقار الاحتجاز والسجون الليبية على امتداد شرق البلاد وغربها، وهي ملفات طالما أدانتها تقارير دولية وأممية رصدت تنامي مخاوف التعذيب، والامتناع عن تقديم العلاج للمحتجزين، فضلًا عن شيوع ظاهرة الاعتقال خارج المظلة القضائية مدفوعة بالانقسام السياسي والمؤسسي القائم.
وفي هذا الصدد، تشير الإحصاءات الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تسجيل نحو 24 حالة وفاة بين السجناء خلال الفترة الممتدة من مارس 2024 وحتى نوفمبر 2025، لافتة إلى شبهات تحوم حول تعرض بعضهم للتعذيب أو الحرمان المتعمد من العلاج، ناهيك عن امتناع جهات الاختصاص عن كشف تقارير الصفة التشريحية أو إخطار ذوي الضحايا بظروف وفاتهم.
من جانبها، دخلت اللجنة الدولية للحقوقيين على خط الأزمة خلال إفادتها أمام مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي، حيث كشفت عن رصد 4 حالات وفاة لمحتجزين في المنطقة الغربية خلال نصف عام فقط، مؤكدة غياب أي تحقيقات قضائية جادة أو فاعلة لتقصي تلك الحوادث.
وتبدو الاستجابة الرسمية حيال هذه الأوضاع دون المستوى المطلوب، لا سيما وأن العديد من مقار الاحتجاز الكبرى تفلت عمليًا من الرقابة المباشرة لوزارة العدل لتدار بواسطة تشكيلات مسلحة، وتعاني اختناقًا حادًا في طاقتها الاستيعابية، وعلى رأسها سجن معيتيقة في طرابلس، والذي أفردت له المحكمة الجنائية الدولية مساحات واسعة لتوثيق شهادات مروعة حول حقيقة ما يدور خلف أسواره.
#دروج
لستُ عليمًا بنشأة الرواية الليبية ولا بتحوّلاتها عبر التغيّرات السياسية والاقتصادية في تاريخها القصير، الذي بدأ في خمسينيات الاستقلال. وبصرف النظر عن الرأي الراهن في جلّ العناوين المقروءة، يستوقفني الموضوع مجرّدًا في عبارة "الرواية الليبية" ومدى تأثيرها في الكاتب الليبي أولًا. فبصفتي قارئًا في المقام الأول، تأثرتُ بـ "الأدب العالمي" قبل الليبي، ولعلّ في هذا التوجّه حسنةً؛ إذ نتعرّف على عالمنا بوتيرة سلسة، على الضد من توجهات القرّاء والكتّاب الذين نهلوا من ثقافات محلية غامرة، عزلت رؤاهم وحدّت من استكشافاتهم. وقد نذكر عربيًا عشرات الأسماء البارزة في الرواية المصرية والمشرقية، كأمثلة تعكس عزلة المئات من المؤلفين في كل البلدان وكل العصور.
وحين يجوز الحديث عن الرواية "الوطنية"، يصير النقد مرتهنًا ببحوث الماجستير وأطروحات الدكتوراه، ويُحَتَّم على الناقد أن يعرض بالتفصيل التوجهات والملامح والأساليب الصانعة لحقبة ما ومدرسة أدبية ما. ولئن صاغ الباحثون والباحثات نصوصًا أكاديمية عن الأدب الليبي العظيم، كما ترى الأغلبية، فسأتجنب الخوض فيها كـ "أنموذجًا"، كما يحلو للباحثين أن يدرسوا الأدباء باستخدامهم ذاك المصطلح الأثير. لا أعرف حتى الآن ما العيب في مصطلح "نموذج" في نهاية العنوان.
في سيرة الكلام عن كلامٍ، نقرأ الرواية الليبية في سياقها اللغوي والجغرافي؛ هكذا تنتمي روايتنا الليبية -الوطنية- إلى الرواية العربية، ولا مناص من الانتماء إلى اللغة. بهذه اللغة، كتب روائيو هذا البلد الصغير في بدايات تكوينه نصوصًا تنهل من عربية النهضة في أواخر القرن التاسع عشر. وإذ بات نجيب محفوظ والطيّب صالح ينسجان لغة خاصة في خمسينيات وستينيات قرننا الماضي، مضى روائيّونا إبان الاستقلال في سكة السرد القديم الذي لا نتذكر منه نصًا واحدًا يغدو "أنموذجًا" يخاطبنا في الراهن وفي أي عصر.
أسارع في التنبيه إلى فقر الرواية الليبية خاصةً، لا إلى عطبٍ يشمل أركان الأدب كافةً. فالشعر والقصة القصيرة لهما نماذج بهية تستحق الإضاءة في ساحة أخرى، لأنها جزء من "حركة" أو "موجة" أدبية أصيلة. هذا لا يعني أن الأدبَ الليبي مهمٌ في الإقليم العربي، حتى الآن على الأقل.
ولطالما ارتبطت الرواية الليبية، أو قل رُبِطت، بإبراهيم الكوني، أي بروائي، وليس بحركة ثقافية تساجل التوجه السائد في الثقافة الشعبية أو تساجل نفسها بنفسها. وأغلب الظن أن أغلب مناصري الكوني لم يقرؤوا أعماله كاملةً، بل سيقوا بما تمليه ترشيحاته لجائزة نوبل، إذ صار روائيًّا "عالميًّا". صفة العالمية لا تنطبق، بطبائع الأحوال، إلا على العرب في حالتنا، وغيرهم ممن يفتخرون بترجمة أعمالهم إلى اللغات الأوروبية.
والكوني روائي جميل، يزداد جماله إذا قُلِّصَت أعماله إلى الثلث. ولا أحسب إنه يمانع النقد حتى لو جُرّ إلى التهكم بعكس مناصريه، تمامًا كما صار في مصر عندما قلّل فراس السواح من أهمية طه حسين مازحًا، فثار حارسو الثقافة المصريون انطلاقًا من عدم جواز المس بـ "عميد الأدب العربي". حارب هذا العميد طوال مسيرته الأصنام الثقافية التي نصنعها، فإذ به يصير صنمًا ثقافيًّا لا يجوز المساس به. ولكيلا نبتعد عن الرواية الليبية والكوني، نذكّر بتمسّك الثقافة الليبية بقشة "إنجازات" بعض مثقفيها، روائيين كانوا أم لم يكونوا.
بالتالي نجزم أن الرواية الليبية كانت ولا تزال منوطة بتمرد روائيين وروائيات يؤلفون أعمالًا تقطع خيطًا وتنسج آخرًا. ولعل نثر الصادق النيهوم يبقى المثال الأبرز في إسهاماته الأدبية التي تأثرت باكرًا بالأدب الأمريكي، فيلحقه المقلّدون حتّى يكسر دائرة التقليد متمرّدون جدد. هذا دون التغاضي عن كتم هذا التمرد في سجن أقلام شابة لعقد ولعقود -ولأدب السجون في الرواية الليبية صولات- ومعرفة القارئ بهذه العناوين أصلًا، إذ يُمنَع نشرها تارة وتنفد طبعاتها تارة ثانية. هذا علاوةً على غياب تدريس الأدب الليبي الحديث في المرحلة الإعدادية والثانوية.
ولهذا فإن أزمة الرواية الليبية أزمة حضارية تشمل أزمة المسرح المبتسَر وأزمة السينما الموؤودة والصحافة العاجزة. من هنا وجب الاعتراف أولًا بهذه الأزمة ونبذ كل ما تفرزه اجتماعات الديناصورات الثقافية التي تتغنى بمجدٍ خرافي ينتهي بجملة "وهذا ليس غريبًا عن ليبيا". صحيح أن روايتنا نالت حصة من الاعتراف بعد تلاشي شبح القذافي في صورة الجوائز (زرايب العبيد وخبز على طاولة الخال ميلاد نموذجان)، على أن هذا الاعتراف نابع من الاجتهادات السابق ذكرها؛ هذا دون سمعتهما الفضائحية التي ألصقها بهما محاربو الثقافة، وهما روايتان محتشمتان بمعايير الأدب "العالمي".
3
2
414
عن هذه الأزمة أتحدث عن عزوف العديد من الروائيين الليبيين عن قراءة الروايات الليبية، ظنًّا منهم بسوء النص مسبقًا، وكأن روايات هؤلاء العازفين ليست ليبية. أعترف بأني انتهجتُ سابقًا هذا الموقف العدواني تجاه كل رواية ليبية جديدة، بالحكم على أغلب ما قرأتُ سلفًا. سينقطع هذا الإجحاف بعد الحماس الفبرايري، إثر الإنتاج الغزير نسبيًّا للرواية والقصة. من هنا تعرفتُ على قوة زرايب العبيد، والتي لم أقرأها إلا للتعرف على موضوعها الغني، فإذ بالنص يضفي بهاءً يتجاوز أهمية الفكرة وينخرط في ملذات الرواية المتنوعة.
في أحيانٍ أخرى، يرشدني الحظ الوافر إلى قراءة أعمال تشتبك مباشرةً مع الأدب في صورته الأوسع، أي مع تأثره بالآداب كافةً وبالسينما والفلسفة، ما يقودني إلى الاعتقاد بنصوص باهرة لم تقوَ على إبهار القراء لأنها رهينة ناشر سيء، أو سنة سيئة، أو ظرف سيء. فباستثناء دار الفرجاني العريقة، لا تخطر في بال أي أديب ليبي دارٌ تصادق مخطوطته، وتتولى لتحريره والدعاية له وتوزيعه.
وفي سياق الأدب "العالمي"، نرى في هشام مطر أنموذجًا (أعدكم أنها المرة الأخيرة التي أتهكم فيها على المصطلح) عن أدبٍ يأخذ بتلابيب النص صوب براحٍ متجدد، دون التجريب أو التفكيك (والأخيران ليسا مكروهيْن). على أن أدب مطر إنجليزي، يختلط بسياقات مختلفة ويستفيد من دور نشر أفضل وفضاء قراءة أكبر. فإذا بات القارئ الليبي -هذا إن سلمنا بتجريد المسألة- بالكاد يتعرف على إبراهيم الكوني، وبدرجة أقل على أحمد إبراهيم الفقيه، فهو يجهل تمامًا بوجود مطر في الوجدان الثقافي.
في الأحوال جميعًا، يتوجه الروائي الليبي إلى القارئ العربي أولًا، فالليبي ثانيًا، لأن الأخير يكاد ينقرض. وهذا لا يعني أن القارئ العربي –إذا افترضنا التجريد نفسه على القارئ الليبي– يستقبل كل النصوص وينكب على الأعمال الجديدة؛ فسوق القراءة ما زال هامدًا، لكنه يشي بالمعقول. تبقى الرواية الليبية، أغلب الظن، في طور التأسيس؛ طورٌ واعد يتّكئ على إرث صغير وغني معًا. وفي غياب "التراث" الروائي، بخيره وشرّه، قد تسهم وفرة الإنتاج في خلق الحركة الأدبية المرغوبة، فيتلقّفها القارئ الليبي في سياق تلقّفه آداب العالم.
1
79
"أعاد توجه مجلس النواب نحو إعادة هيكلة دعم المحروقات فتح جدل اقتصادي واجتماعي يتجاوز مسألة سعر لتر البنزين، بعدما دعا رئيس المجلس الصالحين عبد النبي إلى إعداد مقترح لرفع الدعم وتعويض المواطنين نقديًا، سواء بإضافة مبالغ إلى المرتبات أو عبر بطاقات مخصصة. ويستند هذا التوجه إلى ارتفاع كلفة الدعم واتساع التهريب، فضلًا عن استفادة جهات غير مستحقة من فروق الأسعار. لكن طرح هذا الخيار في ظل استمرار الاختلالات المالية وضعف المؤسسات يثير إشكالية تتعلق بترتيب أولويات الإصلاح، والجهة التي ستضمن ألا يتحول تخفيف العبء عن الميزانية إلى عبء إضافي على المواطنين.
وتكشف الأرقام عن حجم المشكلة؛ إذ أشار تقرير أممي عُرض أمام مجلس الأمن إلى أن واردات ليبيا من الوقود بلغت نحو 8.15 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بتكلفة وصلت إلى 8.9 مليار دولار، مع تقديرات تشير إلى تسرب ما بين 30 و50 في المئة من هذه الكميات عبر أنشطة التهريب، بما يعادل خسائر تتراوح بين 2.4 و4.4 مليار دولار. وهي أرقام تكشف أن الخلل لا يرتبط فقط بانخفاض سعر البيع المحلي، بل بمنظومة استيراد وتوزيع ورقابة تسمح بتبديد جزء كبير من الموارد قبل وصولها إلى المستهلكين.
ولا يعني ذلك أن استمرار الدعم بصورته الحالية يمثل حلًا مستدامًا؛ فالاختلال في الأسعار، واتساع الفارق بين السوق المحلية والأسواق المجاورة، يخلقان حوافز للتهريب والاتجار غير المشروع. لكن اختزال الأزمة في سعر البنزين يتجاهل مسارات أخرى لاستنزاف الموارد، من بينها ضعف الرقابة على عقود الاستيراد، وآليات تحديد الاحتياجات الفعلية من الوقود، وتوجيه الاعتمادات المالية المخصصة لتوريده.
وتكشف دراسة صندوق النقد الدولي بشأن إصلاح دعم الطاقة في ليبيا أن تطبيق نظام مبادلة النفط الخام بالوقود المكرر منذ أواخر عام 2021 تزامن مع ارتفاع واردات المنتجات النفطية بنحو 50 في المئة، كما أشارت إلى أن الكميات المستوردة تستند إلى احتياجات معلنة من شركات التوزيع ومؤسسات عامة، قد تتجاوز الطلب الفعلي. وتبرز هنا أهمية إخضاع تقديرات الاحتياج والعقود والكميات المستوردة للمراجعة المستقلة، ومطابقتها مع ما يصل إلى الموانئ ومخازن التوزيع، بدل الاكتفاء بمعالجة تكلفة الدعم عند نقطة البيع. فالهدر لا يرتبط فقط بما يُستهلك، بل أيضًا بكيفية تقدير الاحتياجات وإدارة عمليات التوريد والإنفاق عليها.
وتزداد أهمية هذه المسألة في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتوفير احتياجاته الأساسية، من الغذاء والدواء إلى مستلزمات الإنتاج. فأي اختلال في سوق العملة أو في توجيه الاعتمادات ينعكس على أسعار السلع وتوافرها، بينما يؤدي غياب الرقابة الفعالة إلى تحميل المستهلك كلفة إضافية لا ترتبط بالضرورة بالسعر العالمي للوقود. ومن ثم، فإن معالجة أزمة المحروقات بمعزل عن إصلاح إدارة النقد الأجنبي والإنفاق العام تعني التعامل مع أحد مظاهر الاختلال، وترك أسبابه قائمة.
وفي المقابل، لا يتوقف أثر رفع الدعم عند محطات الوقود؛ إذ يؤدي ارتفاع أسعار المحروقات إلى زيادة تكاليف النقل وشحن البضائع والإنتاج والخدمات، بما ينعكس على أسعار الغذاء والدواء والاحتياجات اليومية. ويصبح الأثر أكثر حدة في ظل محدودية وسائل النقل العام وغياب بدائل مناسبة للتنقل، خصوصًا في المناطق البعيدة والممتدة جغرافيًا. فالمواطن الذي يعتمد على سيارته للوصول إلى عمله أو نقل أسرته لا يستطيع ببساطة الاستغناء عنها، كما أن ارتفاع كلفة الوقود قد يتحول إلى زيادة غير مباشرة في معظم نفقات الأسرة.
ولا يحسم التعويض النقدي هذه الإشكالية تلقائيًا؛ فقيمة المبلغ المخصص للمواطن يجب أن تُقاس بقدرته على تعويض الزيادة الفعلية في تكاليف المعيشة، لا بمجرد إضافته إلى المرتب أو إيداعه في بطاقة مصرفية. كما أن التعويض الثابت قد يفقد قيمته مع التضخم، ما لم يخضع للمراجعة الدورية وفق مؤشرات الأسعار، ويراعِ اختلاف احتياجات الأسر والمسافات التي تقطعها يوميًا ومستويات دخولها. وتبقى المشكلة قائمة إذا ارتفعت أسعار السلع والخدمات بمعدل يفوق قيمة التعويض، فيجد المواطن نفسه يدفع ثمن الوقود مرتين: مرة عند شرائه، وأخرى عبر ارتفاع بقية احتياجاته.
ولا يمكن الاستناد إلى تجارب دول أخرى لتبرير التحول دون مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية والخدمية. فنجاح الانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي يتطلب منظومة قادرة على تحديد المستحقين، وضمان انتظام التحويلات، ومراقبة الأسواق، وتوفير بدائل للنقل، وحماية الفئات الأكثر هشاشة."
لقراءة المقال كاملًا: drooj.com.ly/%d8%a7%d9%82%d8…
1
437
مرّت بالأمس، الذكرى الثانية عشر لاختفاء تمثال "الغزالة والحسناء" من وسط طرابلس، تاركًا وراءه فراغًا ما يزال شاهدا على غياب الجمال وفتور الاهتمام بالذاكرة الحضرية للمدينة.
كان تمثال "الغزالة" أحد أبرز معالم العاصمة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، نُحت على يد الفنان الإيطالي أنجلو فانيتي ليجسّد مشهدًا يجمع بين الرقة والطبيعة. ومع مرور الزمن، أصبح رمزًا بصريًا لطرابلس الحديثة، ومعلَمًا ارتبط في ذاكرة سكانها بالهدوء والجمال.
لكن فجر الرابع من نوفمبر 2014 حمل مشهدًا مختلفًا؛ اختفى التمثال في ظروف وُصِفت بالغامضة، بعد سلسلة هجمات تخريب وتهديدات بإزالته بدوافع دينية متطرفة، فيما لم تكشف أي جهة رسمية عن تفاصيل ما جرى أو مصير التمثال الأثري حتى اليوم. ومع مرور السنوات، طوى الإهمال القضية، كما طوى عديدًا من معالم المدينة التي كانت تحملها في ذاكرتها.
بعد مرور 12 عامًا على سرقة الحسناء وغزالتها، يظلّ السؤال قائمًا: كيف يمكن لمدينة أن تفقد رمزًا جماليًا دون أن تتحرك لاستعادته أو تتبّع ما حدث له؟
اختفاء "الغزالة" لم يكن حادثة فنية فحسب، بل إشارة إلى ضياع جزء من تاريخ وهوية طرابلس الثقافية.
لوحة: حكيم الطليس
في خطوة أكاديمية لافتة، أعلنت جامعة بنغازي عن عودة تدريس "علم الفلك" كشعبة تخصصية داخل قسم الفيزياء بعد توقف دام 4 عقود كاملة، حيث يعود تاريخ تأسيس هذا البرنامج إلى العام الجامعي 1979–1980م، عندما أُدرج لأول مرة كشعبة داخل كلية العلوم. ورغم نجاح التجربة في مهدها وتخريج نحو 35 متخصصًا عملوا في مجالات الرصد والبحث، إلا أن المسيرة تعطلت رسميًا عام 1986م بإيقاف التدريس.
قرار عودة تدريس هذا التخصص فتح الباب أمام تساؤلات الأوساط العلمية حول كيفية سد فجوة الغياب الطويل وجدوى إعادة إحيائه. وفي هذا السياق، يقول أمجد خرواط، المتخصص في تعليم العلوم ومدير المحتوى العلمي في مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، في حديث لدروج، أن هذه الخطوة تمثل علامة فارقة بشرط أن تُدار بعقلية القرن الحادي والعشرين وألا تقع في فخ المناهج التقليدية، مؤكدًا أن التحدي الأكبر لا يكمن في فتح القاعات الدراسية بل في نوعية ما يُدّرس داخلها، ومحذرًا من العودة بذات التصور العلمي الذي كان سائدًا في الثمانينات؛ لأن علم الفلك اليوم اختلف تمامًا من حيث الأدوات والتقنيات وأساليب البحث في ظل طفرات الفيزياء الفلكية الحديثة ورصد الكواكب خارج المجموعة الشمسية، فضلًا عن الاعتماد المتزايد على التلسكوبات الفضائية، وتحليل البيانات الضخمة، واستخدام الحوسبة والذكاء الاصطناعي في الأبحاث الفلكية المعاصرة.
ولضمان نجاح هذه العودة الأكاديمية وتجنب هذا الفخ المعرفي، يرى خرواط أن البداية الصحيحة تكون بوضع خارطة طريق عملية تبدأ بالمراجعة الشاملة للمناهج السابقة ومقارنتها بالبرامج الأكاديمية الحديثة في الجامعات الدولية مع الاستعانة ببعض الخبراء والأكاديميين المتخصصين لتحديث الخطة الدراسية، مشددًا على ضرورة ألا تقتصر الدراسة على الفيزياء والرياضيات النظرية فحسب، بل يجب أن تتضمن البرمجة العلمية، وتحليل البيانات، والمحاكاة الحاسوبية، وتقنيات الرصد والتصوير الفلكي، إلى جانب تدريب الطلاب على استخدام قواعد البيانات والمراصد الدولية، وتوجيههم منذ البداية للمشاركة في مشاريع بحثية وتعاونات علمية مع جامعات ومراكز بحثية خارج ليبيا، ليتعرفوا عن قرب على طبيعة البحث الفلكي المعاصر وأدواته.
ويرى أمجد أن هذا التطوير الأكاديمي هو الرد الأمثل على النظرة المجتمعية القاصرة التي كثيرًا ما تصف العلوم الطبيعية وعلم الفلك بالرفاهية الفكرية والأحلام البعيدة عن الواقع المعيشي والاقتصادي، مستشهدًا بتجربته الشخصية حين بدأ الاهتمام بهذا المجال ومواجهته المستمرة لتساؤلات تقليدية حول مدى فائدته للاقتصاد الوطني أو ما إذا كانت رحلة المتخصص ستنتهي مجرد مدرس في الفصول الدراسية.
ويختلف خرواط مع هذا التوجه، مبينًا أن الدول المتقدمة لم تصل إلى ريادتها إلا باهتمامها بالعلوم الأساسية التي اشتقّت منها كل استراتيجياتها الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، وهي ذات العلوم الطبيعية التي صنعت كل التكنولوجيا التي نستخدمها في حياتنا اليومية اليوم مثل أنظمة تحديد المواقع العالمي (GPS) وغيرها من الأدوات الحيوية.
ويمتد البعد الاستراتيجي لعلم الفلك اليوم إلى مجالات تمس صلب إدارة الدول ومقومات أمنها القومي؛ إذ أصبحت تقنيات الأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن الغذائي والزراعة الناجحة، فضلًا عن دورها الحاسم في التخطيط الاستراتيجي ومراقبة الطقس والأبحاث العلمية التي من شأنها أن تقوي الدول وتمنحها سقف طموحات عالٍ يحميها من الجمود الأكاديمي أو محدوديّة الرؤية.
ولهذا السبب، يؤكد خرواط أن فتح شعبة علم الفلك لوحدها يظل خطوة غير كافية رغم كونه قرارًا في الاتجاه الصحيح، فالرهان الحقيقي يتطلب بناء برنامج وطني متكامل يغطي التخصص الأكاديمي بمناهج قوية وأخصائيين مؤهلين، بالتوازي مع خلق مسار مهني واضح للخريجين يضمن تزويدهم بالأدوات والتوجيه اللازم للعمل بشكل صحيح، بدلًا من مجرد تخريج كوادر تمتلك معرفة فلكية نظرية دون أفق حقيقي للاستفادة منها.
وفي ختام حديثه، يوضح خرواط المعيار الحقيقي والنهائي لتقييم هذه التجربة الأكاديمية الواعدة، مؤكدًا أن عودة شعبة علم الفلك بجامعة بنغازي يجب ألا تُقاس فقط بعدد الطلاب الملتحقين بها أو بمجرد تخريج متخصصين في هذا المجال، بل إن المقياس الفعلي لنجاحها يكمن في قدرتها على أن تكون نواة لبناء منظومة وطنية شاملة لعلوم الفلك والفضاء في ليبيا، تتكامل فيها الجامعات مع مراكز البحوث والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع التقني لخدمة الصالح العام.
وثقت منظمة رصد الجرائم في ليبيا حالة اعتقال تعسفي للمواطن عامر شنيبة، مدير أكاديمية العاصمة الرياضية، يوم الخميس الماضي؛ إثر اختطافه من أحد شوارع منطقة الهضبة في طرابلس على يد مسلحين مجهولين يستقلون مركبة عسكرية، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وجاء اعتقال شنيبة على خلفية رفضه تحويل الملعب الرياضي في منطقته إلى مشروع استثماري، باعتباره آخر مرفق ترفيهي متاح للمواطنين هناك، في ظل تبني حكومة الوحدة لما يُعرف بمشروع تأهيل المناطق الحضرية في طرابلس.
ويُعد ملف نزع الملكيات العقارية وإعادة تخطيط المدن من الملفات شديدة التعقيد في شرق البلاد وغربها؛ فرغم أهميته التنموية، إلا أن الإجراءات المحيطة بإخلاء الفضاءات العامة وإعادة تخطيطها لا تتم في الغالب وفق معايير شفافة، مما يضطر المواطنين إلى قبول التعويضات بشكل قسري.
وكان وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة، عصام التموني، قد أعلن في يونيو الماضي عن طرح مشروع تطوير الأحياء السكنية في طرابلس، بعد تحديد 26 منطقة مصنفة كأحياء عشوائية أو "متخلفة حضريًا" في العاصمة، والعمل على إعداد استراتيجية لتحديثها، حيث تصدرت منطقة رأس حسن "اللانشا" واجهة المناطق المستهدفة كنموذج للتطوير الحضري.
بالتوازي، شهدت المنطقة الشرقية تفريغ منطقتي الصابري ووسط البلاد في بنغازي من السكان مقابل تعويضات اعتُبِرت هزيلة، دون السماح للمتضررين باللجوء إلى القضاء للمطالبة بعدالة التعويض، فضلًا عن إزالة حواضر تاريخية مهمة دون أي اعتبار لأبعادها وإرثها التاريخي.
ورغم توفر مساحات وفضاءات مفتوحة قابلة للتطوير العقاري، لم تنجح أي من الحكومتين المتنافستين في إطلاق مشاريع إسكانية جديدة، مع استمرار العجز عن استكمال المشاريع التي بدأ إنجازها إبان النظام السابق، والتي بلغت نسب الإنجاز في بعضها نحو 70%، لا سيما في طرابلس.
تجاوزات غياب الشفافية لم تتوقف عند الأحياء السكنية بل طالت الإرث التاريخي أيضًا؛ إذ كشف بيان لجهاز إدارة المدينة القديمة بطرابلس عن مخالفات فنية تشوب أعمال ترميم "جامع الناقة" التاريخي التي تنفذها هيئة الأوقاف. وأكد الجهاز رفض الهيئة الامتثال لأوامر إيقاف الأشغال، ما ينذر بتغول السلطة التنفيذية على اختصاصات الأجهزة الرقابية الأثرية، ويحول هواجس الشارع إلى حقائق موثقة.
وأمام هذا الواقع، بات تحالف السلطات مع مطورين عقاريين مجهولين، وإسناد مهام صيانة المواقع التراثية والأثرية إلى شركات غير متخصصة، كما يجري في المدينة القديمة بطرابلس، مصدر قلق للمواطنين؛ وسط تساؤلات متزايدة عن غياب الشفافية والخطط الواضحة، خاصة أن هذه المخططات باتت تهدد بالتعدي على الإرث التاريخي والمعماري، وتصفية المساحات الترفيهية المتبقية وسط الأحياء السكنية.
#دروج
5
606