فتـى الجبـــل 🇴🇲

مضيق هرمز بين السلام والنار: الدقم كبوابة جيو-اقتصادية بديلة وصياغة الشريان اللوجستي العالمي الجديد بقلم: عبدالعزيز بن سعيد السالمي التاريخ: ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٦ حين تتوتر المنطقة على عتبات مضيق هرمز وتلقي ظلال الصراع بظلالها فوق هضبات جبال طهران، تكتمل الأبعاد الجيوسياسية في مشهد شديد التعقيد، تتداخل فيه تداعيات وتقلبات الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية. وفي الوقت الذي ما زالت فيه المفاوضات الإقليمية والدولية ترزح تحت وطأة الصراعات الجيوسياسية المستمرة، يبرز السؤال الجوهري حول الوجهة التي تسلكها المسارات الإقليمية والعالمية، لا سيما في منطقة تتدفق من قلبها أنهار الطاقة لتغذي عصب الاقتصاد العالمي ككل. إن هذه التطورات المتسارعة والتحديات التي تعصف بالمنطقة بين الحين والآخر، تفرض حتمية تاريخية لإعادة رسم استراتيجية التصدير والاستيراد، وتحمل في طياتها نداءً عاجلاً لتبني خطوات شجاعة ذات أبعاد مستقبلية واقتصادية على المدى البعيد. وبما أن الطاقة هي المحرك الرئيسي والوقود الدافع للاقتصاد البشري، فإن الحفاظ على استمرارية ونمو اقتصاديات دول الخليج والمنطقة والعالم يتطلب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إعادة صياغة منظومة متكاملة في قطاع اللوجستيات، تنأى بسلاسل التوريد عن مناطق التوتر والتقلبات الأمنية. وفي هذا السياق الجيوسياسي الدقيق، تبرز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بسلطنة عمان لتكون البوابة الرئيسية البديلة والأكثر أماناً لدول مجلس التعاون الخليجي والعالم. إن هذه المنطقة لم تعد مجرد مشروع اقتصادي عابر، بل هي حلقة وصل استراتيجية نادرة بين الشرق والغرب، ومصدر رئيسي مطل على البحار المفتوحة بعيداً عن الممرات المائية الضيقة والمهددة بالصراعات. وتتميز الدقم بمقومات أساسية وحيوية قادرة على استيعاب عمليات إعادة التصدير والاستيراد، وتخزين وتكرير وتصدير الطاقة بمختلف أنواعها التقليدية والمتجددة، مما يمنحها مكانة إقليمية وعالمية فريدة تؤهلها لقيادة التحول اللوجستي القادم. لقد آن الأوان لصناعة تحول كلي يربط الموانئ العمانية بموانئ دول الخليج كافة، امتداداً من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وصولاً إلى آفاق إقليمية أرحب تشمل العراق، وإيران، وتركيا. إن هذا الربط الشامل عبر شبكة سكك حديدية سريعة ومطورة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لن يكون مجرد وسيلة نقل، بل يمثل مشروعاً قومياً واستراتيجياً عابراً للقارات، يعيد صياغة الجغرافيا الاقتصادية للمنطقة لما يتميز به من سرعة فائقة وسلاسة مطلقة في الاستخدام. إن تنفيذ هذا المشروع الطموح سيثمر عن أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية هائلة؛ فعلى الصعيد الإنساني والديني، سيمهد هذا القطار الطريق لربط قارات العالم، حيث سيشكل شرياناً حيوياً لنقل المعتمرين والحجيج القادمين عبر المنافذ البحرية والبرية من قارة آسيا كباكستان، والهند، وبنجلاديش، فضلاً عن الدول الأفريقية وغيرها. هذا التحول سيخلق سلاسة جديدة وميسرة لضيوف الرحمن بتكاليف مالية أقل وبطاقة استيعابية أكبر، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين، وفتح أبواب مكة والمدينة لملايين المسلمين ممن لا يملكون القدرة المالية الجوية على تحمل تكاليف النقل الجوي المرتفعة. وعلى الصعيد الاقتصادي والصناعي، سيعزز هذا المشروع التجارة البينية بين دول الخليج ودول المنطقة عبر تسهيل حركة البضائع والتبادل التجاري؛ إذ سيخدم المنظومة الخليجية في تبادل المنتجات والصناعات المتباينة التي تتميز بها كل دولة عن الأخرى، مما يحرك عجلة التنمية الاقتصادية المشتركة، ويحقق استقرار الأسواق الخليجية، ويضمن تدفق السلع بوتيرة سريعة وآمنة. وتتجلى العبقرية الجيوسياسية لهذا المشروع في ربطه بروافد "طريق الحرير" العالمي الذي بات واقعاً ملموساً جرى تنفيذه، ليتصل مستقبلاً بالمحور الاستراتيجي الممتد من إيران مروراً بدول الجوار وروسيا وصولاً إلى الصين، بالإضافة إلى امتداداته نحو أوزبكستان في آسيا الوسطى، والأردن، وسوريا، واليمن. هذا الترابط اللوجستي الفريد يجعل من شبكة القطارات الخليجية-العمانية حلقة الوصل الأهم في منظومة التجارة العالمية، وبديلاً استراتيجياً آمناً يحيد حركة الملاحة عن بؤر الصراع والتقلبات الجيوسياسية. إن دول الخليج اليوم تقف على مشارف تحقيق رؤية مستقبلية ملهمة، تستشرف الغد وتقرب الدول والشعوب مع بعضها البعض أكثر فأكثر. إن هذا التحول اللوجستي الكبير لا يخدم المصالح الاقتصادية الآنية فحسب، بل يصنع فضاءً منسجماً تتناغم فيه الرؤى وتتشابك فيه المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والأهداف الاستراتيجية العليا لتعود بالنفع والنماء على دول الخليج، ودول المنطقة، والعالم أجمع، مكرساً السلام من خلال التنمية،