يواجه الوطن المصرى اختيارات متعددة فى ظروف دولية متشابكة وأوضاع إقليمية غاية فى التعقيد، وتلزمنا الوطنية المصرية فى هذه الظروف بأن يكون لدينا تفكير جمعى متجانس يضيء الطريق ويفتح الأبواب والنوافذ للأفكار الجديدة والمبادرات البناءة، فمنذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتجاه الدولة المصرية إلى عدم المساس بدستورها الحالى الذى صاغته لجنة مختارة ترأسها الدبلوماسى المخضرم وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، فجاء دستور 2014 كآخر وثيقة دستورية جرى العمل بها قبل تعديله عام 2019، كما اقترن تصريح الرئيس برغبته فى عدم تجديد ترشحه لفترة رئاسية جديدة بعد انتهاء الفترة الحالية 2030، ولاشك فى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد اتخذ بذلك مبادرة مهمة تحمد له، فهى المرة الأولى التى يعلن فيها رئيس مصرى بعد يوليو 1952 عدم رغبته فى تجديد ولايته الأخيرة، وهو أمر يضعه فى موقع خاص للتاريخ المصرى الحديث إذ انتهت رئاسة الرؤساء السابقين برحيل عبدالناصر فى سبتمبر 1970، واغتيال السادات فى أكتوبر 1981 وتنحى مبارك تحت ضغط شعبى فى فبراير 2011، بينما أسقطت الجماهير المصرية الرافضة لحكم جماعة الإخوان المسلمين الرئيس محمد مرسى الذى مات سجينًا بعد حكم استمر لعام واحد تقريبًا. أما الرئيس الانتقالى المستشار الجليل عدلى منصور فقد أدى مهمته وغادر المسرح السياسى فور الانتهاء منها إلى أن طالبت الجماهير المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع آنذاك بالترشح لمنصب الرئيس وقد كان. خلاصة القول إننا لم نشهد بعد ثورة يوليو 1952 حاكمًا يعلن صراحة رغبته فى الاكتفاء بالمدة الأخيرة المحددة له، وفى يقينى أن ما أقدم عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بقراره الأخير يُعد نقطة تحول فى الالتزام بمدد الرئاسة التى استقر عليها دستور البلاد، ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد فهذه النقلة النوعية لابد أن تقترن بها وتتلازم معها أجواء سياسية مختلفة بل ورؤى وطنية شجاعة تفتح الأبواب المغلقة والنوافذ الصامتة كى تقدم للدولة المصرية خريطة طريق يجرى الإجماع حولها والالتزام بها وتقوم على عدة إجراءات أولها إطلاق الحركة السياسية كاملة للأحزاب وفتح قنوات التواصل بينها وبين الجماهير مع وضع ضوابط أمنية وحدود سياسية تتواضع عليها كل الأطراف، وتأكيد سيادة القانون على نحو لا يثير الجدل ولا يفتح أبواب اللغط واللغو اللذين لا مبرر لهما. مع الالتزام الكامل بالتقاليد السياسية العصرية التى يمكن أن تسمح بتحول النظام السياسى المصرى إلى نظام برلمانى إذا قويت الأحزاب وتمكنت جميع الأطراف من صياغة طريق يفتح باب مرحلة جديدة بالفعل. ولعل الاهتمام بملف التعليم يكون هو البداية الطبيعية لوضع الوطن على البوصلة الصحيحة، كما أن ملف الثقافة بمعناه السياسى والاجتماعى يشكل هو الآخر البيئة الحاضنة للدولة الحديثة ويوفر مناخ الحريات أمام المجتمع، ولذا ينبغى ألا يغيب ذلك عن أصحاب القرار. وهنا لا أجد غضاضة فى ضرورة توسيع دائرة الاختيار للرئيس القادم خصوصًا أنه لا تزال أمامنا سنوات ثلاث على الأقل يجرى فيها التدقيق فى الأشخاص ومراجعة شتى الظروف وصياغة المسار المطلوب من الشعب المصرى. كما أن التوازن بين السلطات الثلاث يقتضى إيقاف التغول من السلطة التنفيذية على السلطتين الأخريين التشريعية والقضائية، إن مصر بحاجة إلى برنامج إصلاحى طويل المدى بعد أن تمكن الرئيس عبدالفتاح السيسى من تشييد بنية تحتية أساسية مع حركة عمران لا نظير لهما. إننى أدعو الله مخلصًا أن تكون تلك المبادرة بداية مرحلة جديدة نبنى فيها ما هو استكمال للعديد من الإيجابيات التى تحققت مع استبعاد كل السلبيات التى طالت بعض الأعصاب المهمة والشرايين المؤثرة للعمل الوطنى المصرى فى السنوات الأخيرة، ولندرك جميعًا أنه ليس كل ما يقال يتحقق كما أن السياسة بطبيعتها طريقة وليست فى المطلق أبدًا حقيقة!