Ahmed S. A.

ارتفاع حمض اليوريك دون أعراض: هل نعالج المريض أم نعالج الرقم؟ لسنوات طويلة، ساد اعتقاد بأن ارتفاع حمض اليوريك قد يسهم في إلحاق الضرر بالكلى، وأن خفض مستواه قد يحميها من التدهور. كان هذا الاعتقاد منطقيًا من الناحية الفسيولوجية، ودعمته دراسات رصدية أظهرت ارتباطًا بين ارتفاع حمض اليوريك وتراجع وظائف الكلى. لكن الارتباط، مهما بدا مقنعًا، لا يعني بالضرورة وجود علاقة سببية. في عام 2020، جاءت تجربتان عشوائيتان محكمتان نُشرتا في مجلة NEJM لاختبار هذه الفرضية. في تجربة CKD-FIX، التي شملت مرضى يعانون مرضًا كلويًا مزمنًا متقدمًا ومعرضين لتدهور وظائف الكلى، نجح الألوبيورينول (Allopurinol) في خفض مستوى حمض اليوريك، لكنه لم ينجح في إبطاء تراجع معدل الترشيح الكبيبي مقارنة بالدواء الوهمي. وفي تجربة PERL، التي شملت مرضى السكري من النوع الأول المصابين باعتلال كلوي، لم يؤدِّ خفض حمض اليوريك بالألوبيورينول، على مدى ثلاث سنوات، إلى تحسن يُعتد به في الوظيفة الكلوية. وهكذا، لم تتحول الفرضية التي بدت مقنعة في الدراسات الرصدية إلى فائدة علاجية مثبتة عندما اختُبرت في تجارب سريرية محكمة. لذلك لا توصي إرشادات KDIGO 2024 باستخدام أدوية خفض حمض اليوريك لدى مرضى الكلى الذين لا يعانون أعراضًا، بهدف إبطاء تطور المرض الكلوي. وهذا لا ينتقص من أهمية علاج النقرس أو غيره من الاستطبابات المعروفة لخفض حمض اليوريك؛ فالمقصود هنا تحديدًا هو علاج الارتفاع المخبري المجرد، دون أعراض أو استطباب مستقل. الدرس الذي ينبغي ألا نغفله: ليس كل عامل يرتبط بتدهور وظائف الكلى سببًا في حدوثه، وليس كل رقم نستطيع خفضه يستحق أن نعالجه. فالطب لا يُقاس بقدرتنا على تحسين نتائج المختبر فحسب، بل بقدرتنا على تحسين حياة المريض ومآله الصحي.