جعفر جمال

القانون الدولي و مبادئ حسن الجوار لا تتبدل معاييرها وفقاً للأجندات السياسية، و حماية المدنيين تبدأ بالكف عن تأجيج الحروب لا باستغلال مآسيها لتحقيق مكاسب دعائية: أولاً: تتحدثون عن حماية المدنيين في #اليمن، و تغفلون عمداً هجمات الحوثيين الإرهابية و المتكررة على #السعودية، بما فيها استهداف العاصمة #الرياض و مقوّمات حياة المدنيين و الأعيان المدنية .. فحماية المدنيين مبدأ لا يتجزأ، و لا يُستدعى حصراً حين يخدم موقفاً سياسياً، ثم يُتغاضى عنه حين يقع الخطر و العدوان على المدنيين و مقدرات #المملكة_العربية_السعودية. ثانياً: تُرددون عبارات الحرص على سيادة اليمن و وحدة أراضيه .. فكيف يستقيم هذا الادعاء مع الدعم العسكري و اللوجستي لميليشيا انقلبت بقوة السلاح على الدولة و مؤسساتها، و نازعت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً سلطتها الدستورية؟ و أين موقع شحنات السلاح، و الخبراء، و التقنيات العسكرية التي تتسلل إلى الحوثي من احترام السيادة الذي تدعونه؟ إن قرار مجلس الأمن الدولي (٢٢١٦) واضح و صريح .. فقد طالب الميليشيا بالانسحاب و التخلي عن الأسلحة التي استولت عليها من مؤسسات الدولة، و فرض حظراً على توريد السلاح لها و لقياداتها. فسيادة اليمن لا تُصان بشعاراتٍ تُرفع في البيانات، بينما يُدعم على الأرض من يقوض أركان الدولة و يفرض إرادته بالقوة على الشعب اليمني. ثالثاً: حق تقرير المصير مكفول لعموم الشعب اليمني بكل أطيافه، لا لفصيلٍ متطرف اختطف مؤسسات الدولة و سطا على مقدراتها و يتحدث زوراً باسم شعبٍ لم يفوّضه. أما التدخل العربي بقيادة التحالف لدعم الشرعية، فقد جاء استجابةً لطلبٍ رسمي و مشروع من #الحكومة_اليمنية المعترف بها، و هو طلبٌ أشارت إليه ديباجة القرار الأممي (٢٢١٦)، دون أن يُعفي ذلك أي طرف من الالتزام التام بقواعد القانون الدولي الإنساني و محاسبة أي تجاوز وفقاً للآليات القانونية المستقلة. رابعاً: تدعون في بياناتكم إلى الحوار و إنهاء الحرب .. في حين أن #المملكة_العربية_السعودية كانت و لا تزال و ستبقى سبّاقة في دعم التهدئة و مساعي الحل السياسي الشامل، انطلاقاً من أن أمن #اليمن و استقراره مصلحة استراتيجية لأهله و جيرانه. غير أن الدعوة للسلام تفقد مصداقيتها تماماً حين تتجاهل استمرار الاعتداءات و تدفق السلاح و الصواريخ نحو طرفٍ يوظفها لفرض أمر واقع و تهديد أمن الإقليم برمته. خامساً: دم المدني اليمني لدينا عزيزٌ و حرامٌ كدم المدني السعودي .. و ما يُثار و يُنشر عن سقوط ضحايا مدنيين يستوجب بطبيعة الحال تحقيقاً جاداً و مستقلاً يثبت الوقائع بدقة، و يُحدد المسؤوليات، و يكفل المحاسبة العادلة أياً كان الفاعل. فأرواح الأبرياء ليست مادةً رخيصة للمزايدات السياسية، كما أن تضارب الروايات و تسييس الأعداد لا يُحسم ببياناتٍ إعلامية مسبقة الصياغة قبل اكتمال التحقق الميداني و القانوني. إن كانت #طهران صادقة حقاً في رغبتها بأن يقرر اليمنيون مصيرهم بأنفسهم، فلتكن الخطوة الأولى و العملية هي الكفّ الفوري عن التدخل و تسليح من يصادر هذا الحق بقوة السلاح .. فالسلام الحقيقي لا تصنعه البيانات الدبلوماسية البراقة، و لا تستقيم الدعوة إليه بينما تستمر أسباب الحرب و مصادر إمدادها. #انتهى.