بيان للرأي العام حول مشروع التمكين الاقتصادي المدرج باسم غرفة طوارئ أم درمان إلى الرأي العام، والجهات المشرفة، والمانحين، وكل من يعنيه أمر الشفافية وحماية المال المخصص لخدمة المواطنين: نضع أمام الرأي العام اليوم مستندًا واضحًا لا يحتاج إلى كثير من التفسير. المستند المرفق يوضح أن هناك مشروعًا باسم «غرفة طوارئ أم درمان»، تحت نشاط التمكين الاقتصادي، بمبلغ قدره 3,000 دولار أمريكي، وبتاريخ تحويل 11 يوليو 2026، ويحمل الرقم المرجعي: LCC-FCDO-KH-0626-0376 كما يظهر في خانة حالة التقارير أن F4 لم يُرفع وF5 لم يُرفع، بحسب البيانات الظاهرة في المستند. والسؤال الذي نطرحه بكل وضوح: نحن لا نتحدث عن كلام متداول في الشارع، ولا عن اتهامات مرسلة، وإنما نتحدث عن مستند يحمل اسم الجهة، والمبلغ، والتاريخ، والنشاط، والرقم المرجعي. ومع ذلك، فإننا حتى هذه اللحظة لم نرَ هذا المشروع منفذًا على أرض الواقع في نطاق غرفة طوارئ أم درمان كما هو مدرج في الصورة . عندما يكون هناك مبلغ مالي محدد، ومشروع محدد، وتاريخ محدد، ورقم مرجعي محدد، فإن أبسط قواعد الشفافية تقتضي أن يكون هناك تنفيذ واضح يمكن للمواطنين رؤيته، وتقارير يمكن مراجعتها، ومستندات تثبت أين ذهب المال وكيف تم استخدامه. المطلوب ليس بيانات إنشائية، وإنما إجابات موثقة. رسالتنا واضحة نحن لا نتحدث نيابة عن طرف، ولا نبحث عن خصومة مع أحد. لكننا نقولها بوضوح: أي مبلغ خُصص لخدمة المواطنين هو أمانة، وأي مشروع سُجل باسم جهة يجب أن يكون له أثر يمكن التحقق منه. كلمة أخيرة المساءلة ليست استهدافًا، والشفافية ليست إساءة، والسؤال عن المال العام ليس جريمة. نحن لا نصدر حكمًا مسبقًا على أحد، لكننا نطالب بكشف الحقيقة كاملة. والحقيقة لا تخاف من التدقيق؛ الذي يخاف من التدقيق هو الغموض. تنسيقية لجان مقاومة أمدرمان القديمة