Rana Ahmad 🛰

ماذا عن نشوة الجهاد العالمي التي حصلت بعد تلميعكم واستقبالكم لأحد رؤوسه وقاماته، وتطبيعكم مع تاريخه وحاضره الإرهابي؟

قرن ونصف من اقتلاع مسيحيي المشرق والجذور العثمانية للتجريف الديموغرافي.. في الذكرى الـ176 ل #قومةـحلب، التي بدأت في 17 أكتوبر 1850، نستعيد فصلًا من تاريخ الاضطهاد والمجازر التي تعرض لها مسيحيو المشرق تحت الحكم العثماني. بدأت قومة حلب باعتداءات على الأحياء المسيحية، شملت القتل والنهب وتدمير الكنائس والممتلكات، في ظل عجز السلطات العثمانية عن حمايتهم. وبعد عشر سنوات، وقعت طوشة الشام عام 1860، حيث قُتل آلاف المسيحيين ودُمرت أحياؤهم وكنائسهم، رغم الإصلاحات العثمانية التي وعدت بالمساواة والحماية. ثم انتقل الاضطهاد في أواخر القرن التاسع عشر إلى مرحلة أشد تنظيمًا، مع مصادرة أراضي الأرمن وإعادة توطين جماعات أخرى في مناطقهم. وبين عامي 1894 و1896، وقعت المجازر الحميدية التي أودت بحياة أكثر من 200 ألف أرمني وفق دراسات منشورة عن جامعة كامبريدج. وفي عام 1909، قُتل أكثر من 20 ألف أرمني في مجازر أضنة، قبل أن تبلغ الجرائم ذروتها عام 1915، حين نفذت أجهزة الدولة العثمانية عمليات الإبادة والترحيل والمصادرة المنظمة. وامتدت حملات الاقتلاع إلى الآشوريين والسريان والكلدان واليونانيين، واستمر العنف والتهجير خلال السنوات التي أعقبت انهيار السلطنة. ويوثق المؤرخان بيني موريس ودرور زئيفي، في كتابهما *The Thirty-Year Genocide* الصادر عن جامعة هارفارد عام 2019، حملات تدمير المجتمعات المسيحية بين عامي 1894 و1924. واليوم.. بعد مرور أكثر من قرن على تلك الإبادات، ما زال مسيحيو المشرق يواجهون موجات متجددة من العنف والاضطهاد والتهجير، خصوصًا في سوريا والعراق، حيث أدت الحروب وصعود التنظيمات المتطرفة وانهيار منظومات الحماية إلى نزوح أعداد كبيرة وتراجع حضور مجتمعات مسيحية تاريخية. وتأتي هذه الأزمات فوق خسائر ديموغرافية ومؤسسية راكمتها قرون من الاضطرابات، وكان للسياسات العثمانية، ولا سيما في أواخر عهد السلطنة، دور موثق في تعميقها. إن التجريف الديموغرافي لمسيحيي المشرق قضية تاريخية ممتدة، لا يمكن فهم جذورها دون مساءلة الدولة العثمانية عن المجازر والمصادرات والإبادات التي ارتكبتها، ولا يمكن تفسير استمراره اليوم دون محاسبة السلطات والقوى التي تعيد إنتاج العنف والتهجير وتحرم المسيحيين من الأمن والعودة والبقاء في أوطانهم...