Mohammed Maree محمد مرعي

تحليلي الأخير على موقع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حول السيناريوهات والترتيبات الأمنية والعسكرية المحتملة في الشرق الأوسط: ١- 🛑 استمرار الولايات المتحدة الأمريكية كفاعل رئيسي: رغم الخسائر التي تعرضت لها بعض القواعد والأصول العسكرية والبنى اللوجستية الأمريكية في الشرق الأوسط خلال الحرب، فإن ذلك لا يغير من حقيقة أن الولايات المتحدة ستظل، على الأقل خلال المستقبل المنظور، الطرف الأكثر تأثيراً في معادلة الأمن الإقليمي. فالحرب نفسها أكدت أن واشنطن لا تزال القوة الوحيدة القادرة على إدارة العمليات العسكرية واسعة النطاق، وحشد التحالفات الدولية، وتوفير المظلة الأمنية والعسكرية اللازمة لحلفائها وشركائها في المنطقة. كما كشفت الحرب محدودية البدائل المتاحة أمام دول الخليج العربي فيما يتعلق بمسألة الضمانات الأمنية. فرغم تنامي العلاقات الخليجية مع قوى دولية أخرى مثل الصين وروسيا، فإن هذه العلاقات لم تصل بعد إلى مستوى يمكنها من تعويض الدور الأمريكي أو توفير مظلة ردع وحماية بديلة. ولذلك فإن أي رهان على استبدال المظلة الأمنية الأمريكية أو التخلي عنها بصورة كاملة يبدو بعيداً عن الواقع في ظل البيئة الأمنية الحالية. ومن المرجح أن تدفع الحرب الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم انتشارها العسكري في المنطقة، ليس بهدف الانسحاب أو تقليص الحضور، وإنما بهدف إعادة بناء وترميم قواعدها وأصولها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية، خاصة في دول الخليج العربي والأردن، بما يرفع من كفاءة الردع والاستجابة للتهديدات المستقبلية. كما قد تشهد المرحلة المقبلة استثمارات إضافية في منظومات الدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر والتكامل العملياتي بين القوات الأمريكية وحلفائها الإقليميين. كما تدرك دول الخليج أن أي تراجع أمريكي واسع النطاق أو فراغ استراتيجي في المنطقة لن يؤدي بالضرورة إلى تعزيز استقلاليتها الأمنية، بل قد يفتح المجال أمام قوى إقليمية أخرى لمحاولة ملء هذا الفراغ وفرض نفوذها على حساب المصالح الخليجية. وقد عززت تجربة العراق بعد عام 2003 هذه المخاوف، حيث أدى انهيار أحد مراكز التوازن الرئيسية في المنطقة إلى توسع النفوذ الإيراني بصورة غير مسبوقة. وعليه، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً لا يتمثل في تراجع الدور الأمريكي، وإنما في إعادة إنتاجه بصورة مختلفة تتلائم مع المتغيرات الجديدة. فقد تتجه واشنطن إلى تقاسم جزء من الأعباء الأمنية مع حلفائها الإقليميين وعلى رأسهم إسرائيل، لكنها ستظل الطرف الأكثر قدرة على التأثير في اتجاهات الصراعات والتسويات الإقليمية، كما ستبقى المرجعية الأساسية لأي ترتيبات أمنية وعسكرية جديدة يجري العمل على صياغتها في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة. ecss.com.eg/57121/

واشنطن وفقا لوول ستريت جورنال تتحدث أنه تم إبلاع دول الخليج العربي بأن تحضر نفسها لجولة أمريكية جديدة "قصيرة" من الهجوم على إيران عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي --- هذه الجولة لن تكون قصيرة كما يتم الترويج لها، ومخاطرها وتأثيراتها الأكبر ستكون على مصالح ومقدرات دول الخليج المتضرر الأكبر من هذه الحرب..... ويبدو أن التقديرات الإستراتيجية الأمريكية لا يعبئون إطلاقا برد الفعل العدواني الإيراني المتوقع باستهداف البنية التحتية الحيوية في الخليج.

متفق تماما مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد --- الوضع أكبر وأخطر من مناقشة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة. الخطر الأكبر على مصالح جميع الأطراف هو تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران.

الباحث سابقا والناشط السياسي حاليا "يزيد صايغ" يصر على أخذ التحليل العلمي للقضايا المصرية من منظور شخصي - وللأسف ليست المرة الأولى التي يعتمد فيها على معلومات مغلوطة من مصادر مشكوك في دقتها ولها توجهات سياسية .... هو يقوم بتجميع كافة المعلومات من أي مصادر على الإنترنت تخدم على توجهاته ويعيد تقديمها في شكل أوراق تحليلية وبحثية على أنها حقائق ... قد يقول البعض أن هذا توجهه الشخصي وليس توجه مركز كارنيجي أو أن فرع كارنيجي في بيروت هو من يتبنى هذا المسار لكن ماذا عن مراجعة الأوراق... هل تتخيل أن يبنى تحليل على معلومات خاطئة وغير صحيحة ... هل يسمح مركز كارنيجي بردود على هذا الهراء البحثي والتحليلي؟ لا أعتقد

تصريحات لصحيفة "الأهرام إبدو" حول موافقة مجلس النواب المصري على تفويض الرئيس السيسي لاتخاذ التدابير اللازمة لتقديم دعم عسكري دفاعي للرياض: ليست السابقة الأولى: وفقاً لمحمد مرعي، الخبير في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ECSS :"خلال حرب تحرير الكويت، اقتصر دور مصر بشكل صارم وواضح على تحرير الأراضي الكويتية، والحفاظ على أمنها واستقرارها، واستعادة الشرعية. ولم تشارك مصر في أي عملية عدوانية ضد الأراضي العراقية: ولم يتم اشتراك أي مدفعية مصرية ولم يحمل أي جندي مصري السلاح ضد الداخل العراق.. وأضاف، "يسود النهج نفسه اليوم....فكل أشكال الدعم المقدم للمملكة العربية السعودية ستقتصر حصرياً على حماية أمنها واستقرارها وقدراتها. ولن تشمل تحت أي ظرف عمليات هجومية ضد أي دولة عربية، سواء كان اليمن أو أي دولة أخرى". ما الذي تغير حتى تُعتبر هذه المبادرة المصرية الآن بهذه الجدية؟ وفقاً لمحمد مرعي، فإن طبيعة الظرف الإقليمي بحد ذاته هي التي تطورت بشكل عميق ومتسارع.... وفي ضوء الوضع الحالي في مسارح النزاعات المختلفة والمواقف التي اتخذتها القوى الإقليمية والدولية، يبدو أن الشرق الأوسط يقترب من انفجار جديد قد تكون عواقبه أثقل وأكبر بكثير من حرب الأربعين يوماً ضد إيران. ويؤكد الخبير: "إن العمل السياسي والدبلوماسي لمصر، إلى جانب الاستعداد الدفاعي، لا يهدف إلى تورط البلاد في حرب إقليمية مفتوحة. بل يهدف إلى حماية المصالح المصرية والأمن القومي العربي، مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بانفجار إقليمي وشيك قد يعيد رسم توازنات المنطقة". تراجع المظلة الأمنية الأمريكية: بحسب مرعي، يبدو أن إدارة ترامب قد أدركت أن سياسة "لا حرب ولا سلم"، واستراتيجية الضغط الأقصى، والخنق الاقتصادي المفروض على إيران لم تنجح في تغيير موقف طهران. وعكس ذلك تماماً، فقد تشدد الموقف الإيراني، حيث تسعى طهران الآن لإنهاء النزاع وفق شروط يبدو أن دونالد ترامب غير مستعد لقبولها. ويشير مرعي قائلاً: "يفرض هذا التحول إعادة تعريف لمفهوم الأمن القومي العربي. فلم يعد الأمن يقتصر على حماية الحدود، بل يفترض الآن قدرة جماعية للحفاظ على الدولة الوطنية، وتأمين القدرات الاستراتيجية، ومنع قوى خارجية من فرض ترتيبات أمنية لا تعكس بالضرورة مصالح شعوب المنطقة". ويحلل مرعي قائلاً: "جرى الاختبار الحقيقي للمظلة العسكرية الأمريكية خلال أسابيع الحرب ضد إيران، ثم في المواجهة الحالية بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية..... لكن تأكد أن واشنطن تضع حماية إسرائيل فقط على رأس أولوياتها، بينما يتعين على دول الخليج بمفردها مواجهة المخاطر التي تهدد قدراتها ومنشآتها النفطية ومواردها. وهي تجد نفسها محاصرة بين حليف أمريكي يبدو متملصاً من التزاماته وطهران التي تصر على استغلال الهجمات ضد جيرانها العرب كأداة ضغط لزيادة كلفة الصراع". السيناريوهات القادمة: تشير السيناريوهات الأكثر ترجيحاً إلى خطر دورة ثالثة من المواجهات....وفي هذا السياق، قد تؤدي الأهداف العسكرية للأطراف المختلفة إلى تصعيد جديد ذي عواقب إقليمية ودولية كبرى. ويقدر مرعي: "إن الأهداف الأمريكية والإسرائيلية محددة بوضوح الآن: فهي ستتركز على استهداف القيادات، والمنشآت النووية، والبنى التحتية للطاقة، والأهداف الحيوية مجدداً. أما أهداف إيران فهي واضحة بنفس القدر: فقد تشمل ضربات ضد البنى التحتية النفطية في المنطقة، وهجمات تستهدف الكابلات البحرية في مضيق هرمز، فضلاً عن إمكانية إغلاق مضيق باب المندب لتضخيم تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي". ويختتم الخبير بالقول: "في ضوء هذه المعطيات، تصبح التحركات المصرية أسهل للفهم... فالقاهرة تدرك تماماً أن الفترة القادمة قد لا تقتصر على موجة جديدة من التصعيد يمكن احتواؤها بسرعة....بل قد تمثل نقطة تحول حاسمة، قادرة على إعادة رسم موازين القوى في المنطقة، مع تداعيات مباشرة على أمن الخليج، وحرية الملاحة الدولية، والأمن القومي لمصر". french.ahram.org.eg/UI/Front…

The Last Dance In Kippur (Full Movie) | فيلم حرب أكتوبر 1973 " آخر رقصة في كيبور ... youtu.be/cs5vCujpUfA?si=dO2W… via @YouTube

محمد مرعي: موافقة مجلس النواب على دعم السعودية تؤكد ارتباط الأمن القومي المصري بالخليجي. ……… أكد محمد مرعي، رئيس وحدة دراسات الإعلام والرأي العام بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن موافقة مجلس النواب المصري على التفويض الموجه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ التدابير اللازمة لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية، تعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على ارتباط الأمن القومي المصري بالأمن القومي العربي، وفي القلب منه أمن دول الخليج العربي. وأوضح مرعي، خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة «TeN TV»، أن استقرار المملكة العربية السعودية يمثل مصلحة استراتيجية مباشرة لمصر، مشددًا على أن القاهرة لن تقف موقف المتفرج إزاء أي تهديدات تمس أمن المملكة أو استقرارها، وأنها مستعدة لتقديم أوجه الدعم والمساندة الممكنة في إطار حماية الأمن القومي العربي. وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن التحرك المصري يأتي في سياق دعم الدول العربية الشقيقة، مع التأكيد على أن طبيعة هذا الدعم ترتبط بمتطلبات الدفاع والمساندة، وفقًا للظروف والاحتياجات القائمة، وبما يسهم في حماية الأمن والاستقرار الإقليميين، وليس الانخراط في أعمال هجومية ضد أي دولة. وأضاف مرعي أن موافقة مجلس النواب تعكس توافقًا بين مؤسسات الدولة المصرية بشأن أهمية أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، لافتًا إلى المكانة التي تحظى بها السعودية لدى المصريين، وإلى ما يمثله التنسيق بين القاهرة والرياض من أهمية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وأكد أن العلاقات المصرية السعودية تستند إلى إدراك مشترك لوحدة المصالح الاستراتيجية، باعتبار البلدين ركيزتين أساسيتين في منظومة الأمن القومي العربي، وأن الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن مصر والمنطقة العربية ككل. وفي سياق متصل، لفت مرعي إلى أهمية استمرار التحركات الدبلوماسية المصرية والسعودية الرامية إلى احتواء التصعيد الإقليمي ومنع اتساع نطاق المواجهات، في ظل التوترات المتشابكة التي تشهدها المنطقة وتداخل حسابات القوى الإقليمية والدولية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لتجنب الوصول إلى مرحلة يصعب معها احتواء الأزمة، والحفاظ على فرص التهدئة والتسوية. وأوضح أن التعامل مع التحديات الراهنة يتطلب تحقيق التوازن بين الاستعداد لحماية الأمن القومي العربي والتحرك السياسي والدبلوماسي لتفادي التصعيد، بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع، ويحد من التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية المترتبة على استمرار التوترات. وأكد مرعي أن مفهوم «مسافة السكة» يعكس استعداد مصر للتحرك دعمًا لأمن الدول العربية الشقيقة، وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية والقرارات المعنية، مشددًا على أن حماية الأمن القومي العربي تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الدول العربية وتوحيدًا للمواقف في مواجهة التحديات التي تهدد استقرار الخليج والمنطقة بأسرها. واختتم مرعي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز التضامن العربي وتكثيف التنسيق السياسي والأمني، بما يحافظ على استقرار المنطقة، ويحول دون اتساع دائرة الصراع، ويعزز قدرة الدول العربية على التعامل مع التهديدات المشتركة.

رفض مصري لمحاولات «الوقيعة الإعلامية» مع السعودية: «بدوره، عدَّ رئيس «وحدة دراسات الإعلام والرأي العام» في «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية» محمد مرعي، بيان «المتحدة» بمثابة «انعكاس للموقف الرسمي والشعبي في مصر»، مشيراً في منشور على حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إلى أنه، «لا يمكن فهم دوافع إصدار هذا البيان إلا في ضوء محاولة حسابات رقمية عديدة على مدى شهور طويلة، إقحام اسم (الشركة المتحدة) في تراشقات رقمية على المنصات المختلفة».» aawsat.news/pw5jq

تصريحات لقناة Ten TV حول قرار مجلس النواب المصري بالموافقة على طلب الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية

بيان مجلس النواب المصري بشأن الموافقة على تفويض الرئيس السيسي باتخاذ إجراءات لدعم السعودية