
ALT لا يخفى ما يترتب على الطلاق من سوء الحال والمآل؛ فقد يتشرد به الذرية ويتمزق به الشمل، وهو وإن أبيح فإنما يباح بعد استفراغ الوسع في جميع الحلول، وهو الحل الأخير، وإلا فقد أمر الله تعالى بأن يحاول الزوج أولا أن يتولى بنفسه علاج مشكلة بيته عندما يكون النشوز من المرأة في قوله: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ۖ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) النساء: ٣٤، ثم أمر بعد ذلك بتحكيم الحكمين في قوله: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ۗ إن الله كان عليما خبيرا) النساء: ٣٥. فإن تعذر الإصلاح مع هذا كله؛ فإنه يباح الطلاق بشرط التزام التوجيه الشرعي في قوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) الطلاق: ١، وقد بين كيفية ذلك رسول الله ^، فقد جاء أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر إلى رسول الله ^ فسأله عما فعل، فقال: «مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء»، أي أن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه المرأة

ALT وبهذا يتبين أن الطلاق الذي يقع دائما تعليقا لما يكون بين الرجل وبين غيره من الخلافات هو أمر غير مرضي عند الله تعالى، فكثيرا ما يقع الشقاق بين الرجل وغيره فيقول لصاحبه: (إن دخلت بيتك أو دخلت بيتي فامرأتي طالق بالثلاث)، وما أقبح ذلك! كيف تؤخذ المرأة بجرم لم ترتكبه وتعاقب بالطلاق على أمر لم تكن متسببة له؟! وما أكثر هذه الأحوال لغلبة الجهل وسوء التصرف وعدم التعقل عند الرجال فتكون المرأة هي الضحية، بل يكون كثيرا الأولاد هم الضحايا، فيجمع الرجل بذلك بين عدم إمساك المرأة بالمعروف كما أمره الله تعالى وبين إساءته إلى الطرف الآخر، فما أقبح هذا الصنيع! وقد يندم على ذلك ولات حين مندم! فعلى الرجال جميعا أن يتقوا الله وأن يعاشروا نساءهم بالمعروف، وإن سرحوهن فليسرحوهن بإحسان، كما قال الله تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) البقرة: ٢٢٩، وعليهم أن يتفقهوا في أمور دينهم خصوصا في هذه القضايا التي هم فيها أحوج ما يكونون إلى الفقه في الدين، وتترتب بعد وقوعها مشكلات لا يجدون لها حلا، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.





























