Mohamed Soliman

مدى مصر ولينا، عن السياسة والقانون قبل ما حد يرد، من فضلك إقرأ للنهاية القانون والعدالة (من محرك البحث عن قضية توماس سيمز التاريخية) في عام 1851، هزت مدينة بوسطن الأمريكية قضية قانونية وإنسانية كبرى عُرفت باسم قضية توماس سيمز (Thomas Sims's Case). تجسد هذه القضية ذروة الصدام التاريخي بين النص القانوني الصارم وبين مفهوم العدالة الإنسانية الأخلاقية. كان توماس سيمز شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً، نجح في الهروب من العبودية في ولاية جورجيا ولجأ إلى ولاية ماساتشوستس (بوسطن). ولكن بموجب "قانون العبيد الهاربين لعام 1850" الفيدرالي الصارم، قام المارشالات الفيدراليون بالقبض عليه لإعادته قسراً إلى مالكه. •استعطاف الأم: سافرت والدة سيمز (إيزابيلا) إلى الشمال، ووقفت أمام المحكمة تترجى القاضي وتتوسل إليه مستعطفةً إنسانيته ومطالبةً بـ العدالة الأخلاقية والرحمة لإنقاذ ابنها من مصير مظلم. •رد القاضي وتطبيق القانون: واجه رئيس قضاة المحكمة العليا في ماساتشوستس، ليمويل شو (Lemuel Shaw)، هذا الموقف العصيب بجمود قانوني تام. وعلى الرغم من الضغط الشعبي الهائل والتوسلات الإنسانية، أصر القاضي على تطبيق النص الحرفي لقانون العبيد الهاربين، معتبراً أن مشاعره الشخصية وضوابطه الأخلاقية لا يمكن أن تعلو فوق قسمه القضائي. وكان فحوى رده للأم والمدافعين: "إن وظيفتي هي تطبيق القانون كما صاغه المشرّع، وليس تشريع القوانين أو تعديلها بناءً على العاطفة." مدى مصر ولينا مدى في رأي أهم منصة إعلامية حرة من داخل مصر، لازم تحمى من قبل الدولة قبل أي حد تاني. حتى لو فيه "تجاوزات" قانونية فالحل هو المعالجة والوصول إلى حل. غير كده حضرتك بتطلب منا جميعاً نتفرج على برامج ومواقع خارج مصر عندها مجال أكبر، وغالياً عندها أجندة خاصة. الأفضل الناس الليى قاعدة هنا، حتى لو فيه "تجاوزات". ده اللي يحمي البلد. يمكن اللي حصل فرصة لحديث بين نقابة الصحفيين والدولة، بعيداً عن الإعلام، للوصول لحل مقبول.