جَلَالٌ صَاحِبُ الجَلَالَةِ

الدولار رايح على فين؟ توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ٢٠٢٧ ــــــــــــــ الدولار وصل النهاردة ٥٥ جنيه و٨٥ قرش، ورجعنا نسمع مرة تانية عن تراجع محتمل في قيمة الجنيه وأزمة جديدة في سعر الصرف. السؤال هنا هو: هل إحنا على أعتاب أزمة جديدة تصل بالدولار لـ٦٠ أو ٧٠ جنيه؟ ولا الموضوع كله ضغط مؤقت والسعر هيرجع تاني زي ما حصل في يونيو ويوليو اللي فات؟ في المقال ده هاشرح الـframework أو الإطار اللي باتعامل من خلاله مع سعر الصرف. وهاعرض توقعاتي لحركة السعر بناءً على السيناريوهات المتوقعة لتطور الوضع الإقليمي. ــــــــــــــ قبل ما نبدأ محتاجين الأول نرجع خطوة لورا. في يونيو ٢٠٢٥ كتبت مقال عن إطار التنبؤ بسعر الصرف اللي باعتمد عليه، وقلت وقتها إن توقعي هو إن الدولار يتحرك لحوالي ٥٤,٨٠ جنيه خلال ٦ لـ٩ شهور، وإن احتمالية حدوث انخفاض جديد للعملة ٧٤٪ تقريبًا. اللي حصل بعد كدة إن الحرب على إيران مهَّدت لتحقق السيناريو ده بالفعل. في مارس ٢٠٢٦، مع إغلاق مضيق هرمز، بدأت الأموال الساخنة في الخروج من مصر تدريجيًا، والجنيه خسر حوالي ١٥٪ من قيمته في أسابيع قليلة والدولار وصل لـ٥٤,٨٠ في نهاية مارس. البنك المركزي في الفترة دي اتصرف بشكل مثالي وسمح بسعر الصرف يتحرك بشكل مرن تمامًا، وده زود ثقة المستثمرين في تحركات البنك. ثم بعد التهدئة اللي حصلت في يونيو، بدأت استثمارات الأجانب ترجع لأدوات الدين المصرية بالتدريج، والدولار رجع مرة تانية لأقل من ٥٠ جنيه في أول يوليو. ومن يوليو لحد النهاردة السعر استقر نسبيًا حوالين ٥٠ جنيه من يوليو لحد بداية سبتمبر تحديدًا، ثم بدأنا نشوف صعود مستمر خلال الشهرين اللي فاتوا لحد ما وصل السعر لـ٥٥ جنيه و٨٥ قرش. طيب ايه اللي حصل في سبتمبر خلى الأزمة ترجع تاني؟ أحد أهم أسباب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه في الأيام اللي فاتت هو الارتفاع الملحوظ في العقود المستقبلية للنفط خلال الشهر أو شهر ونص اللي فاتوا (من بداية سبتمبر). اللي لفت نظري تحديدًا هو الارتفاع الكبير لعقود الفترة من يونيو لديسمبر ٢٠٢٧. العقود في الفترة دي كانت بتتحرك حوالين ٧٠ دولار للبرميل في سبتمبر. النهاردة وصلت لـ٨٥-٩٠ دولار للبرميل ومستمرة في الصعود بشكل يومي. ده معناه إن أسواق الطاقة بدأت تسعَّر النفط بناءً على توقع استمرار الحرب واضطراب المضائق على المدى الطويل، مش انتهاء الحرب بعد الانتخابات الأمريكية كما يُردد البعض. وده بطبيعة الحال هيؤثر بشكل ملحوظ على معدل التضخم في الاقتصاديات المتقدمة خلال الشهور الجاية وعلى رأسها الولايات المتحدة، وهيدخلنا مرة تانية في دوامة ارتفاع التضخم ورفع الفائدة اللي أثَّرت على العالم كله في ٢٠٢٢-٢٠٢٤، خصوصًا مع تطور التصعيد بين روسيا وأوكرانيا. السبب التاني هو قرب موعد الانتخابات في إسرائيل يوم ٢٧ أكتوبر، وانتخابات البرلمان في الولايات المتحدة يوم ٣ نوڤمبر. الإجماع الحالي بين المحللين والمعلقين السياسيين هو احتمال عودة الحرب مرة أخرى بعد الانتخابات، وده بطبيعة الحال بيؤثر بشكل سلبي على أدوات الدين في الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر. ــــــــــــــ طيب ايه اللي بيحرك سعر الصرف أصلًا؟ بغض النظر عن أي تعقيدات سياسية وإقليمية، سعر صرف الجنيه المصري بيتأثر في الظروف الطبيعية بعدة عوامل ممكن نقسمها لمجموعتين: – المجموعة الأولى هي الأساسيات اللي بتحدد القيمة العادلة لسعر الصرف على المدى الطويل. المجموعة دي بتتضمن فرق معدلات التضخم والفائدة والنمو الاقتصادي بين مصر وأهم شركائها التجاريين، وشكل ميزان المدفوعات، والوضع المالي للحكومة. لو خدنا بس فرق التضخم كمثال، هنلاقي معدل التضخم في مصر النهاردة ١٣,٩٪ مقابل حوالي ٣٪ في أمريكا. حتى لو مفيش حرب ومفيش أي أزمة، الفرق ده لوحده بيضغط على الجنيه كل سنة، لإن أسعار السلع في مصر بترتفع أسرع من أسعارها في أمريكا، والجنيه لازم ينزل على المدى الطويل عشان يعوَّض الفرق. دي اسمها نظرية تعادل القوة الشرائية أو Purchasing Power Parity، وهي أحد الأسباب الهيكلية وراء انخفاض الجنيه على مدار الـ٢٠ سنة اللي فاتوا، بغض النظر عن أي أزمة بعينها. – المجموعة التانية هي مؤشرات الضغط الاقتصادي اللي بتقولنا إذا كان فيه أزمة قريبة ولا لأ. المؤشرات دي أهمها حجم الاحتياطي الأجنبي، معدل خدمة الدين، الديون قصيرة الأجل، حجم استثمارات المحفظة أو الأموال الساخنة، شهية المخاطرة عالميًا، وتكلفة التأمين على الدين المصري. المؤشرات دي هي نظام الإنذار المبكر اللي بنراقبه. عشان نقدر نتوقع حركة سعر الصرف، بنحط الأول السيناريوهات المختلفة اللي ممكن يتحرك خلالها الاقتصاد العالمي والوضع السياسي الدولي والإقليمي خلال الشهور الجاية، بعد كدة بنبني نموذج محاكاة إحصائي بياخد كل سيناريو من دول ويبدأ يحسب مئات الآلاف أو ملايين المسارات المختلفة للعوامل اللي اتكلمنا عنها، بالإضافة للمسارات المتوقعة لسعر النفط والسعر العالمي للدولار وعائد السندات الأمريكية وإيرادات الموازنة المصرية والأموال الساخنة وخلافه. وفي كل مسار من دول، النموذج بيحسب فجوة ميزان المدفوعات بالدولار، وبيترجم الفجوة لحركة متوقعة في سعر الصرف. هذا الأسلوب وهذا النموذج هو اللي خلاني أقدر أتوقع حركة سعر الصرف بدقة من ٢٠٢٢، من أيام ما كان الدولار لسة أقل من ٢٠ جنيه، ولحد النهاردة. ــــــــــــــ قبل ما نتكلم عن الأرقام، ايه هو المتغير الأهم اللي متوقع يأثر في سعر الصرف خلال الفترة الجاية؟ المتغير الأهم هو مسار الحرب على إيران، اللي من أول يوم أثَّرت بالفعل على كل دول الخليج، واللي بدأت تتوسع أكتر مؤخرًا لتضم السعودية بشكل مباشر واحتمال حتى تنخرط فيها مصر. كل قنوات العملة الأجنبية في مصر بتتأثر بالحرب. أولًا مصر مستورد للطاقة إذا كان النفط أو الغاز الطبيعي، واستمرار الحرب على المدى الطويل بيرفع تكلفة تمويل احتياجات مصر من الطاقة، وده بيؤثر سلبًا على ميزان المدفوعات، وبالتالي يضغط على قيمة الجنيه. ثانيًا تحويلات العاملين في الخارج هي كمان بتتأثر بالحرب لأن عدم الاستقرار في الخليج بيؤثر بشكل مباشر على كل المصريين العاملين هنا وعلى تحويلاتهم لمصر، والمصريين في الخليج بيمثلوا حوالي ٦٠-٧٠٪ من إجمالي المصريين في الخارج بالتالي بيتحكموا في ٦٠-٧٠٪ من إجمالي التحويلات. ثالثًا قناة السويس والسياحة، إجمالي حجم التجارة اللي بيمر عبر قناة السويس انخفض حوالي ٥٠٪ بالفعل من بداية الحرب على غزة ولم يتعافَ لحد النهاردة، وإغلاق مضيق باب المندب بيهدد الـ٥٠٪ الباقيين. وأخيرًا الأموال الساخنة. الأموال الساخنة هي بطبيعتها استثمارات سريعة الحركة. وحاليًا ترامب قدامه طريق من اتنين للخروج من المأزق الحالي. الطريق الأول هو اتفاق شامل مع إيران، وده هيكون ثمنه انسحاب أمريكي كامل من المنطقة وهيكون بمثابة اعتراف بالهزيمة أمام إيران، ومفيش رئيس أمريكي يقدر يدفع الثمن ده. الطريق التاني هو المزيد من التصعيد ضد إيران بعد انتخابات الكونجرس في ٣ نوڤمبر في محاولة لخلق أزمة في الداخل الإيراني تُضعف موقف طهران في المفاوضات. هذا التصعيد هيكون ليه أشكال مختلفة، لكن كلها للأسف مش في صالحنا، وكلها هيكون لها تأثير سلبي على سعر الصرف. ــــــــــــــ في ظل الأزمة الحالية، ايه هي توقعات سعر الصرف؟ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الـ٦ شهور الجايين هيتحرك في سيناريو من ٣: – السيناريو الأول: التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران قبل نهاية الربع الأول من ٢٠٢٧. الاحتمالات الحالية لتحقق هذا السيناريو ٤٢٪: في هذا السيناريو هيحصل اتفاق بين أمريكا وإيران قبل نهاية الربع الأول من ٢٠٢٧، إما بدون ضربة أمريكية جديدة على إيران، وده احتمال مستبعد، أو بعد حملة ضربات قصيرة ومكثفة شبيهة بما حدث في بداية الحرب، تبدأ بعد انتخابات الكونجرس مباشرة. لو الضربات الجديدة لم تستهدف منشآت إنتاج الطاقة أو البنية التحتية الإيرانية، ده ممكن يفتح الطريق للمفاوضات والتهدئة. في الحالة دي سعر النفط هيرجع لحدود ٩٠ لـ١٠٠ دولار في المتوسط، والأموال الساخنة ترجع تاني زي ما رجعت بعد هدنة أبريل. توقع النموذج هنا هو أن يتحرك الدولار بين ٥٢ و٥٨ جنيه خلال الـ٦ شهور الجايين (السعر المتوسط ٥٥ جنيه للدولار)، يعني تقريبًا نفس السعر الحالي. لاحظ إن حتى في هذا السيناريو المتفائل، النموذج مش شايف رجوع محتمل لمستويات أقل من ٥٠ جنيه، لإن أثر التضخم الناتج عن الارتفاع الحالي في تكلفة الطاقة بيؤثر بشكل سلبي على هذا التعافي المحتمل. – السيناريو الثاني: يستمر الوضع كما هو عليه دون تهدئة أو تصعيد. الاحتمالات الحالية لتحقق هذا السيناريو ٣٠٪: يفضل الوضع الحالي زي ما هو ضربات محدودة من الطرفين من وقت للتاني، ومضيق هرمز مغلق، والحرب بين السعودية والحوثيين تستمر في التأثير على الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. في الوضع دا سيتراوح سعر النفط بين ١١٠ و١٢٠ دولار. يتخارج حوالي ٣٠٪ من المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية (الأموال الساخنة)، ويضطر البنك المركزي المصري لرفع الفائدة (حوالي ٢٠٠ نقطة أساس) للحد من خروج النقد الأجنبي. توقع النموذج هنا هو أن يتحرك الدولار بين ٥٦ و٦٧ جنيه خلال الـ٦ شهور الجايين (السعر المتوسط ٦٢ جنيه للدولار). – السيناريو الثالث: تتصاعد حدة الحرب بشكل كبير. الاحتمالات الحالية لتحقق هذا السيناريو ٢٨٪: في هذا السيناريو تتصاعد حدة الحرب بشكل كبير بعد تصعيد أمريكي/إسرائيلي يستهدف منشآت إنتاج الطاقة والبنية التحتية الإيرانية، فترد إيران باستهداف منشآت الطاقة في الخليج، وينجح الحوثيون في إغلاق مضيق باب المندب. في الحالة دي سعر النفط هيتحرك بين ١٣٠ وأكثر من ١٥٠ دولار. وقتها أكثر من ٥٠٪ من الأموال الساخنة هتخرج من مصر، وسيضطر البنك المركزي إلى رفع الفائدة من ٣٠٠ لـ٥٠٠ نقطة أساس للسيطرة على خروج الاستثمارات. توقع النموذج هنا هو أن يتحرك الدولار بين ٦٥ وأكثر من ٨٠ جنيه خلال الـ٦ شهور الجايين (السعر المتوسط ٧٢ جنيه للدولار). لو جمعنا الـ٣ سيناريوهات بأوزانها النسبية، هنلاقي إن التوقع المركزي للنموذج هو إن متوسط سعر الدولار في أبريل ٢٠٢٧ هيكون حوالي ٦٠-٦٥ جنيه. احتمالية أن يتخطى الدولار حاجز ٦٠ جنيه خلال الشهور الجاية حوالي ٥٠٪، واحتمالية أن يتخطى ٧٠ جنيه حوالي ١٧٪. ــــــــــــــ الخلاصة – مرونة سعر الصرف بالشكل الحالي شيء إيجابي ومناسب لظروف مصر. إيجابي. تثبيت سعر الصرف مناسب لدول زي دول الخليج لإنها تقدر تثبت السعر فعلًا وتدعمه في أوقات الأزمات. تثبيت السعر في حالة مصر بيضغط بشدة على الموازنة، وبيؤدي في النهاية لأزمات زي أزمة ٢٠٢٢. فيعني البنك المركزي بيتصرف حاليًا بشكل مثالي لمواجهة الأزمة. – احتمالات استمرار الحرب بعد الانتخابات وخلال ٢٠٢٧ مرتفعة نسبيًا (٥٨٪)، واستمرار الحرب للأسف هيؤدي إلى استمرار الضغط على الجنيه، وبالتالي هيدفع الدولار للاستمرار في الصعود. – زي ما شفنا بالنظر إلى السيناريوهات المختلفة، الجنيه المصري هيواجه فترة صعبة خلال الشهور المقبلة وخلال الشهور الأولى من ٢٠٢٧. التوقعات باستقرار الدولار حول المستويات الحالية هتكون في نظري أفضل النتائج اللي ممكن نشوفها خلال الفترة الجاية. لو أخذنا في الاعتبار السيناريوهات اللي اتكلمنا عن واحتمالاتها المختلفة، هنلاقي إن المستويات الواقعية لسعر الصرف في أبريل ٢٠٢٧ هتكون بين ٦٠ إلى ٦٥ جنيه للدولار. – التوقعات المذكورة في المقال هي أفضل أرقام ممكن نستنتجها بالنظر للبيانات المتاحة، والتوقعات دي أثبتت نفسها بالفعل أكثر من مرة من مارس ٢٠٢٢ لحد النهاردة. أي تغير جوهري في الظروف المحيطة بسعر الصرف أو العوامل اللي بتؤثر فيه هتغير النتيجة بشكل كبير.