بما أن الجهل صفة متمكنة في هؤلاء الناس ووجدوا أنفسهم في حرج أمام الحقيقة ، فلا بد أن نؤكد على بيان جهلهم وبيان العلم بطريقة أهل العلم لا بجهل الجهلاء ، خاصة بعد محاولتهم لحذف مقطع المناقشة التي أظهرت حقيقة جهلم .. وقبل أن أرد على هذا المسكين أبين أن المرأة المسلمة لا مشكلة معها في أوامر الله، وإنما مشكلتها مع أسلوب الجهلاء المخالف لهدي نبينا ﷺ وطريقتهم الخاطئة في تقرير المسألة .. أولاً : يقول هذا المتعالم : المرجع الذي راجعناه هو المبسوط للسرخسي .. وأقول : هذا الكتاب يقرأه من له قدم راسخة في العلم وليس الذي يأخذ العلم بطريقة الجهلاء من المساحات ، واتوقع إنك رجعت لرابط موقع وليس الكتاب ! وخليني أصدمك بكلام السرخسي في المبسوط (10/153) ، قال:" ولما قال عمر - رضي الله عنه - في خطبته: ألا لا تغالوا في أصدقة النساء فقالت امرأة سفعاء الخدين: أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله ﷺ فإنا نجد في كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول قال الله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} فبقي عمر - رضي الله عنه - باهتا وقال: كل الناس أفقه من عمر حتى النساء في البيوت ، فذكر الراوي أنها كانت سفعاء الخدين. ثم قال : فدل أنه لا بأس بالنظر إلى الوجه والكف فالوجه موضع الكحل والكف موضع الخاتم والخضاب وهو معنى قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها}... ثم قال:  ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفها " .. ثم أنت تنتهج منهج صاحبك في الانكار بنسبة الكلام لمحمد بن الحسن الشيباني وأنا انقطع صوتي وأنا أذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة وليتك كلفت نفسك ورجعت للكتاب .. ثانياً : بأبسط لك كلام الإمام محمد بن الحسن الشيباني عشان تفهم أنت وصاحبك ، كلام الشيباني في ثلاثة أشياء : 1- يجوز النظر إلى وجه وكف المرأة الأجنبية بدون شهوة . 2- يحرم النظر إلى وجه وكف المرأة الأجنبية بشهوة . 3- يجوز للخاطب النظر إلى وجه المخطوبة بشهوة. وأنا بينت لصاحبك أن أعلم الناس بكلام إمام المذهب هم تلامذته وناقلوا المذهب عنه ، والإمام الطحاوي من كبار أئمة الحنفية بين ذلك في كتابه شرح معاني الآثار بقوله :" فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها ، ثبت أنه حلال أيضاً لمن لم يرد نكاحها ، إذا كان لايقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام" ، ثم قال :" وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين" .. ثالثاً : يقول هذا المسكين أن صاحبه يردع الفتنة ، ولم يعلم هذا المسكين وصاحبه أن العلماء قرروا أنه لا يسوغ الإنكار على من أخذ بقول إمام معتبر في مسألة ثبت فيها الخلاف .. يقول ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية (ص296) :"فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة ، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار" .. تنبيه أخير : لا يجوز شرعاً أخذ العلم من مساحة فيها أشخاص عُرف جهلهم بالعلم وبأقوال مذاهب الأئمة الأربعة ..