سلطان المنصوري

أثار تحفّظي على إعلان #جمعية_الأدب_المهنية عن تقديم خدمة مدفوعة لتنظيم حفلات توقيع الكتب، يدفع فيها المؤلف خمسة آلاف ريال مقابل باقة تتضمن ندوة نقدية متخصصة، إلى جانب التنظيم والترويج، نقاشاً واسعاً شارك فيه أدباء وأكاديميون ومثقفون. وأود، ابتداءً، أن أشكر كل من تفاعل مع القضية، سواء بالتعليق على ما كتبت أو بإبداء موقف مستقل منها؛ فقد عبّرت هذه المواقف عن حسّ بالمسؤولية تجاه ثقافتنا وإبداعنا، وحرص على أن تظل القيمة والاستحقاق أساساً للحضور والاحتفاء. وقد أقنعني هذا النقاش بأن القضية أكبر من خمسة آلاف ريال، وأكبر من خدمة واحدة تقدمها جمعية واحدة. فما يقلقني حقاً هو مفعول هذا النموذج إذا أصبح مقبولاً وانتشر في عشرات إن لم نقل مئات الجمعيات والنوادي والصوالين والمكتبات، وما يمكن أن يتركه، بعدئذ، من آثار بعيدة في مناخ التأليف والإبداع والمعرفة في المملكة، وفي وظيفة مؤسساتنا الثقافية، بل في الصورة التي نقدِّم بها ثقافتنا إلى أنفسنا وإلى الآخرين. ويزداد الأمر أهمية حين ننظر إليه في سياق التحول الثقافي الكبير الذي تعيشه المملكة. فالثقافة السعودية اليوم في مرحلة حضور واتساع غير مسبوقين، وتُبذَل موارد كبيرة لتطوير مؤسساتها، وتشجيع الإبداع، ودعم النشر والترجمة والفنون، وتعزيز حضور المملكة الثقافي عربياً وعالمياً. ولذلك فإن مسؤولية مؤسساتنا ليست فقط أن تنظِّم مزيداً من الفعاليات، وإنما أن تبني "المصداقية" و"المعيار" اللذين يجعلان هذا الحضور جديراً بالثقة. ولا نحتاج، في المقابل، إلى ممارسات قد تكرّس صورة مشوهة مفادها أن وفرة المال تستطيع أن تصنع وفرة موازية من المكانات الثقافية، أو أن مظاهر الاعتراف الأدبي والعلمي يمكن الحصول عليها بالإنفاق. فسمعة الثقافة السعودية لا يصنعها عدد الفعاليات ولا حجم الإنفاق وحدهما، وإنما الثقة بأن ما يُقدَّم على أنه قيمةٌ ثقافية قد وصل إلى مكانه بقيمته. فإذا أصبحت مؤسسة أدبية مهنية تبيع باقات تجمع الاحتفاء والنقد والترويج، فما الذي يمنع انتقال النموذج إلى جهات أخرى؟ عندئذ قد نجد أنفسنا أمام سوق كاملة: باقات أساسية واحترافية وذهبية، ومزايا إضافية، ومنافسة في عدد النقاد وحجم الإعلان والتغطية الإعلامية. وهذا ليس تخييلاً ساخرًا؛ بل نتيجة منطقية متى دخلت هذه الوظائف دائرة العرض والطلب. ولا ينحصر الضرر في ما يدفعه بعض المؤلفين اعتقادًا منهم بأن كثافة الاحتفاء تمنح كتبهم قيمة؛ بل يتجاوز ذلك إلى مناخ الثقافة نفسه. فالحياة الثقافية تقوم على المكابدة والإنجاز والاعتراف التدريجي. أما حين يستطيع المال شراء مظاهر الاعتراف، فسيتجاور نوعان من الحضور: حضور منحته المؤسسة لعمل رأته جديراً بالاحتفاء، وحضور حصل عليه صاحبه لأنه دفع ثمنه. ومع الوقت سيصعب على الجمهور التمييز بينهما. * * * وقد أصدر مجلس إدارة الجمعية، مشكورًا، بعد النقاش، توضيحاً يبيِّن أن الخدمة اختيارية، وأن رسومها تقابل خدمات متعددة، وأن الندوة النقدية ستتناول مواطن القوة والضعف بحياد وموضوعية، وأن النموذج معمول به لدى جهات ثقافية في دول مختلفة، وأن الجمعية تعمل وفق أطر نظامية، وتسعى إلى تنويع مصادر دخلها وتحقيق الاستدامة المالية، وأن الخدمة المدفوعة لا تلغي برامجها المجانية. لكن هذه الإجابات لا تمس أصل الاعتراض. فالمشكلة ليست في كون الخدمة اختيارية أو نظامية، وإنما في سؤال أبسط وأعمق: ما الذي يشتريه المؤلف بخمسة آلاف ريال؟ خدمة تنظيمية أم اعترافاً ثقافياً؟ ولا يحل القول بأن الندوة النقدية ستكشف مواطن القوة والضعف "بكل حياد وموضوعية"، المشكلة؛ فالاعتراض لا يتضمن تشكيكًا في نزاهة النقاد ولا افتراضًا أنهم سيمدحون الكتاب لأن صاحبه دفع. المشكلة أسبق من ذلك: لماذا اختير هذا الكتاب تحديدًا ليكون موضوعاً لندوة نقدية مؤسسية نتيجةً لشراء صاحبه باقة، وأُهمِل كتابٌ آخر أجدر بالنقاش لأن صاحبه لم يشتر الباقة؟ هكذا، يصبح منشط النقد نفسه، قبل مضمونه، جزءاً مما اشتراه المؤلف. أما القول بأن هذا النموذج معمول به لدى جهات ثقافية في دول مختلفة، وأنه -فيما قال أحد الأعضاء- "ممارسة عالمية راسخة"، فيحتاج إلى تدقيق. نعم، يدفع المؤلفون والناشرون في أنحاء العالم مقابل إطلاق الكتب، والقاعات، والتصوير، والتسويق والعلاقات العامة. لكن ذلك شيء، وأن يدفع المؤلف لمؤسسة أدبية مهنية ليحصل ضمن باقة على النقد والاحتفاء والحضور المؤسسي شيءٌ آخر. ومن يصف هذا النموذج بأنه "ممارسة عالمية" فعليه أن يقدِّم أمثلة لمؤسسات أدبية مستقلة ذات مصداقية تجعل الندوة النقدية والاحتفاء المؤسسي امتيازاً يحصل عليه المؤلف لأنه دفع ثمنه. ولا أحد يعترض -بالطبع- على اقتصاد الثقافة أو على حاجة الجمعيات إلى الاستدامة المالية. فالكتاب يُباع، والنشر والطباعة والتوزيع صناعات، والخدمات المهنية والتسويقية لها أثمان. لكن هناك فرقاً جوهرياً بين سوق الكتب وسوق المكانة الأدبية: أن تبيع الكتاب شيء، وأن تبيع لكاتبه الاحتفاء والنقد والحضور شيءٌ آخر. وهكذا، فإن القضية لا تخص جمعية واحدة ولا مبلغ خمسة آلاف ريال، بل تمس الحد الفاصل بين اقتصاد الثقافة وتسليع القيمة الثقافية، وبين الخدمة والاستحقاق، وبين الترويج والاعتراف. ونظراً لما يمكن أن يترتب على انتشار مثل هذا النموذج من آثار ضارة في نمو ثقافتنا وسمعتها، ومن تحويل وظائف الاختيار والتقويم والاعتراف الثقافي إلى خدمات قابلة للبيع والشراء، فإنني أكرِّر الرجاء لجمعية الأدب المهنية أن تعيد النظر في الفكرة، كما أرجو من مقام #وزارة_الثقافة والجهات ذات العلاقة أن تأخذ المسألة مأخذ الجد، وأن تراجعها وتضع من الضوابط ما يحفظ للمؤسسات الثقافية رسالتها، ولمعايير القيمة والاستحقاق استقلالها عن القدرة على الدفع. فالسوق ضرورية لازدهار الثقافة، والاستثمار فيها مطلوب، والاستدامة المالية غاية مشروعة؛ لكن المال ينبغي أن يَخدِم صناعة القيمة الثقافية، لا أن يصبح طريقاً إلى شرائها.