⚖ ثـامر القاسم

الوقف الاستثماري المعاصر صار يملك أصولاً متذبذبة القيمة — أسهماً مدرجة ووحدات صناديق وعقارات تُقيَّم بالقيمة العادلة — فترتفع قيمة رقبة الوقف نفسها دون أن ينفصل عنها عائدٌ نقدي. فيقع الناظر ومجلس النظارة في سؤالٍ حرج: هل هذا الارتفاع في قيمة الأصل ربحٌ يُوزَّع على الموقوف عليهم، أم زيادةٌ محبوسة تابعة للرقبة لا تُمَسّ؟ وممّا يزيد المسألة إلحاحاً أن الممارسة العملية متباينة: فبعض النظّار يوزّع النماء المتصل باعتباره ربحاً، وبعضهم يحبسه كلَّه تبعاً للأصل، وبينهما من يفصّل؛ ولا نجد ضابطاً مطّرداً يُحتكم إليه. وهذا التباين نفسه نافذةٌ تستحق التأمل: هل مردّه إلى اختلافٍ سائغٍ في التكييف الشرعي، أم إلى غياب سياسةٍ محاسبيةٍ منضبطة تُظهر النماء وتحبسه في محلّه الصحيح؟ وهو سؤالٌ مطروحٌ للنظر قبل أن يكون دعوى ترجيح. وتتضاعف المسألة لأنها تلتبس من ثلاث جهات في آنٍ واحد: شرعاً، يلتبس التكييف: أهو نماءٌ متصل بالعين المحبوسة فيتبعها، أم ثمرةٌ حكمية تُلحق بالغلّة؟ ويتفرّع عنه نزاعٌ في معنى «حبس الأصل» — أهو حبس العين أم حفظ القيمة؟ وفي مدى شمول شرط الواقف حين ينصّ على صرف «الأرباح». ومالياً، يتولّد ضغطٌ حقيقي على الناظر: الموقوف عليهم يرون قيمةً كبيرة على الورق ويطالبون بنصيبهم منها، لكنها زيادةٌ غير محققة لا سيولة لها؛ فإن وُزِّعت لزم تسييل جزء من الأصل أو الاقتراض، وإن ارتدّ السعر لاحقاً تحوّل ما وُزِّع إلى تآكلٍ دائم في رقبة الوقف. يُضاف إليه إشكال تمييز النماء الحقيقي من التضخمي الاسمي. ومحاسبياً، تنكشف المسألة أو تُخفى بحسب أساس القياس: التكلفة التاريخية تُخفي النماء المتصل فيغيب السؤال، والقيمة العادلة تُظهره فيبرز — ثم يقع الخطر الأكبر في محلّ قيده: إن قُيّد في الفائض القابل للصرف انفتح باب توزيعه، وإن قُيّد في احتياطٍ محبوس أُغلق. فالمعالجة المحاسبية هنا ليست تسجيلاً محايداً، بل هي التي تفتح باب الصرف أو تسدّه. ولعلّ في هذا الوجه المحاسبي تفسيراً لطرفٍ من التباين في الممارسة: فحيث غاب الفصل بين المحقق وغير المحقق، اختلط النماء بالغلّة فاختلف الصرف تبعاً لاختلاف القيد. ولتقريب المسألة مثالٌ عقاري: أرضٌ موقوفة اشتُريت بمليون ريال ارتفعت قيمتها السوقية إلى ثلاثة ملايين، فطالب الموقوف عليهم بصرف نصيبهم من «الربح» البالغ مليونين. والحال أن هذه الزيادة نماءٌ متصل غير محقق: لا نقد في يد الوقف، والأرض لا تزال أرضاً واحدة لم تُبَع؛ فصرف المليونين يعني بيع ثلثي الأرض أو الاقتراض بضمانها، ولو هبطت السوق بعد ذلك بقي الوقف ناقصاً لا يُستدرَك. فالزيادة هنا قيمةٌ على الورق لا غلّةٌ في اليد، وإنما الغلّة الحقيقية هي أجرة الأرض السنوية وحدها. وجوهر المعضلة أن توزيع هذا النماء يُرضي المستفيدين حاضراً لكنه يهدد بقاء الوقف واستمراريته لأجيالٍ قادمة — وهو تعارضٌ بين حقّ الجيل الحاضر ومقصد الاستمرارية الذي قام عليه الوقف. **وأمّا المخرج — وهو وجهة نظرٍ قابلة للنقاش لا تقريرٌ نهائي — فيقوم على أن التوزيع يكون من الريع المنفصل المحقق فقط، والنماء المتصل يبقى محبوساً تابعاً للأصل حتى يتحقق.** وتفصيله فيما يلي: أولاً، اعتماد قاعدة توزيع صريحة في لائحة الوقف: الصرف من الريع المنفصل المحقق فقط — الأجرة والتوزيعات النقدية — دون النماء المتصل غير المحقق. ثانياً، فصل صافي أصول الوقف محاسبياً إلى صندوق أصلٍ محبوس وصندوق غلّةٍ قابل للصرف، وترحيل تغيرات القيمة العادلة إلى احتياطٍ ضمن الأصل المحبوس لا إلى الفائض القابل للتوزيع. ثالثاً، عند بيع الأصل وتحقّق النماء فعلاً: إعادة رأس المال إلى الوقف أولاً حفظاً لقيمته الحقيقية (مبدأ الإحلال والاستبدال بأصلٍ نامٍ)، ثم النظر في الفاضل وحده وفق نص الواقف. رابعاً، تكوين احتياطي استقرار من الريع المحقق يُسوّي تذبذب التوزيعات بين السنوات، فيطمئن المستفيدون إلى دخلٍ منتظم دون المساس بالأصل. خامساً، عزل أثر التضخم: ما قابَل منه ارتفاعَ الأسعار يبقى للأصل صيانةً لقيمته الحقيقية، ولا يُنظر في صرف شيءٍ إلا مما زاد عليه بعد التحقق. سادساً، الإفصاح الشفّاف للموقوف عليهم عن مبلغ النماء غير المحقق وسببِ حبسه وعدمِ قابليته للتوزيع، مع ردّ أي التباسٍ في التكييف إلى الهيئة الشرعية المختصة لا إلى اجتهاد الناظر منفرداً. وبهذا يجتمع للوقف حفظُ أصله واستمراريتُه مع إنصافِ مستفيديه من غلّته المحققة، ويرتفع طرفٌ كبير من التباين في الممارسة حين يُضبط محلّ القيد وقاعدة الصرف معاً. وتبقى المسألة مفتوحةً للنظر والمدارسة. وشكرا