-

عبدالله جزاء البقمي قسيم الوطنية والأخلاق !! مع عودة عبدالله جزاء إلى السعودية بعد فترة قضاها في الخارج اشتعل النقاش على منصة إكس حول ما صدر عنه سابقاً في بثوث مباشرة. انتشرت مقاطع أثارت غضباً واسعاً بسبب تصريحات وُصفت بالإساءة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة والملك عبدالله وقبائل ونساء ومناطق إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بسلوكيات وكلام غير لائق. عاد الرجل طوعاً أو كرهاً وخضع لفحوصات طبية وتوقفت حساباته وانتشرت أنباء عن تحقيق فانقسم المغردون إلى صنفين واضحين. الصنف الأول: المطالبون بالمحاسبة والسجن . هؤلاء يرون أن الكلام الذي صدر لا يُمرَّر تحت شعار شاب ضائع أو مغرر به و يؤكدون أن الإساءة إلى الصحابة والذات الملكية والرموز الوطنية والدينية وقذف المحصنات والقبائل ليست أخطاء عابرة يمكن التغاضي عنها بمجرد العودة ويطالبون بتطبيق النظام بصرامة وتحقيق رسمي محاسبة قانونية وربما سجن إذا ثبتت التهم لأن حرية التعبير من وجهة نظرهم لا تعني الإفلات من المسؤولية. يرفضون تحويل العودة إلى بطولة أو تبييض صحيفة ويخشون أن يصبح التساهل سابقة تشجع آخرين على الإساءة ثم العودة طلباً للصفح هذا الصنف يركز على مبدأ المساواة أمام القانون وعلى حماية القيم الدينية والاجتماعية التي يعتبرونها خطوطاً حمراء. الصنف الثاني: المدافعون الذين تجاوزوا الصفح إلى التخوين .. هؤلاء يرحبون بعودته بقوة ويصفونها عملاً وطنياً يستحق التقدير ويبرزون أنه رفض عروضاً أو تجنيداً ضد الوطن وأقنع آخرين بالرجوع وهاجم بعض الاتجاهات التي يرونها منحلة أو معادية ويطالبون بالعفو أو الصفح أو على الأقل بالتعامل معه كشاب أخطأ ثم عاد مع التركيز على الإصلاح والتأهيل بدلاً من العقوبة الشديدة. لكن جزءاً ملحوظاً من هذا الصنف لم يكتفِ بالمطالبة بالصفح .. بل ذهب أبعد من ذلك فوصف المنتقدين والمطالبين بالمحاسبة بأنهم ضيقو النظر أو أن هدفهم الإبقاء على الشباب في الخارج فريسة للأعداء من. منظورهم أو أنهم يخدمون أجندات خفية أو حتى أنهم غير مخلصين للوطن لأنهم يفضلون العقاب على استعادة المواطن وهنا يظهر الأسلوب المكارثي العفن وتوزيع صكوك الوطنية وتحويل الخلاف في تقييم الفعل إلى اتهام بالخيانة أو ضعف الولاء من يطالب بتطبيق القانون يصبح في نظرهم متهماً بأنه لا يريد عودة المغرر بهم أو أنه يعادي مصلحة الوطن العليا. هذا الأسلوب يخلط بين الحق في الاختلاف وبين الولاء الوطني فيحوّل النقاش من هل يستحق المحاسبة؟ إلى من يعارض الصفح فهو متهم . النقاش كشف انقساماً أعمق من مجرد شخص واحد. الصنف الأول يتمسك بحدود لا يجوز تجاوزها حتى لو عاد الجاني والصنف الثاني يرفع شعار "الوطن أولاً" إلى درجة تجعل المطالبة بالعدالة شبهة بين الطرفين يبقى السؤال معلقاً: هل العودة الطوعية تمحو ما سبق أم أن القانون يظل فوق كل اعتبار؟ والجواب ليس عند المغردين بل عند الجهات المختصة التي تزن الأفعال بالأدلة والنظام بعيداً عن حملات التأييد أو التخوين.