Walid Achkar - وليد الأشقر

انتو عم تتخايلوا كيف رح تتغيّر حياة اللبنانيين بعد تدشين مجسّم الكرسي الأزرق بعين المريسة؟ ببلد الناس فيه ناطرة كهربا ومي ودواء وفرصة تعيش بكرامة، صار عنا كرسي جديد! بس يمكن هيدا أصدق تشخيص لواقعنا السياسي: بلد كلو راكض ورا الكرسي، ولو على حساب الشعب!

لما بتخلص الحجج السياسية، بتبلّش اللعنات… ولما بيصير الخصم شاغل بالك لهالدرجة، بتصير الشتيمة أكبر دليل انو بعدو عامل إزعاج! يبدو انو الخطاب السياسي عند البعض، متل الشهادة… مش كل مين تسجل بالجامعة بيكون تخرّج.

الكهرباء في لبنان: من دعم الخزينة إلى استنزاف جيب المواطن منذ عام ١٩٩٤، تحملت الدولة اللبنانية مسؤولية دعم الكهرباء، حيث قامت بتغطية الفرق بين تكلفة إنتاج الكيلوواط ساعة والسعر الذي يدفعه المواطن. مع مرور السنوات، تراكمت الأعباء على الخزينة، ولم تستطع التغذية الكهربائية تلبية احتياجات اللبنانيين، وأصبحت أزمة الكهرباء من أهم مصادر استنزاف المال العام. لكن المفارقة الكبرى هي أن المواطن اللبناني لا يزال يواجه عبء فاتورة الكهرباء، على الرغم من أن الدولة تحملت أعباء مالية على مدى عقود. المواطن يدفع اليوم مبلغاً لمؤسسة كهرباء لبنان مقابل التغذية المحدودة التي يحصل عليها، ثم يدفع مبلغاً أكبر لأصحاب المولدات الخاصة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاته. هكذا، يدفع المواطن فاتورتين، بينما لا تزال الدولة عاجزة عن توفير الكهرباء بطريقة مستدامة. من هنا، يصبح زيادة الإنتاج أكثر من هدف تقني؛ إنه وسيلة أساسية لتخفيف الأعباء عن جيب المواطن. كل ساعة تغذية إضافية من مؤسسة كهرباء لبنان تقلل الحاجة إلى المولدات الخاصة، وتخفض فاتورة الاشتراك واستهلاك المازوت، وتقلل الأرباح التي يجنيها أصحاب المولدات من الفراغ الذي تركته الدولة في هذا القطاع. من هذا المنطلق، يجب أن يتجاوز النقاش حول مستقبل الكهرباء حدود تأمين الأموال لشراء الوقود، أو زيادة التعرفة، أو مطالبة الخزينة بمزيد من الإنفاق. المطلوب هو حل أصل المشكلة: كيف نزيد الإنتاج، نحسن الجباية، نحدّ من الهدر، ونؤمن الكهرباء بأقل تكلفة ممكنة على المواطن والدولة؟ فيما يتعلق بأداء وزير الطاقة الحالي، جو الصدي، السؤال الأساسي هو: ما الذي يمنع الانتقال من طرح الحلول إلى تنفيذها؟ وضعت وزارات الطاقة التي تولّتها وزراء التيار الوطني الحر في الفترات السابقة خططاً للنهوض بقطاع الكهرباء، تضمنت مشاريع للإنتاج وتطوير البنية التحتية وإصلاح القطاع. هذه الخطط، مهما كانت الملاحظات التي يمكن تسجيلها عليها، تشكّل مادة عملية يمكن البناء عليها وتقييمها وتطويرها. المطلوب من الوزير الحالي هو تحديد بوضوح ما يمكن تنفيذه منها، ما يحتاج إلى تعديل، وما لا يمكن تنفيذه، مع تسمية الجهات التي تعرقل المشاريع وتحديد مسؤولية كل جهة. إذا كانت هناك عوائق سياسية أو مالية أو إدارية تمنع التنفيذ، فحق اللبنانيين هو أن يعرفوا حقيقتها، ومن المسؤول عنها، وما البدائل لتجاوزها. أما الاكتفاء بتعليق المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، فذلك لا ينتج ميغاواطاً إضافياً، ولا يضمن ساعة تغذية جديدة، ولا يخفّض فاتورة المولدات. قد يكون للوزير اعتراض حقّ على قرارات الحكومة، وقد يكون هناك مستحقات مالية يجب على الدولة تسديدها لمؤسسة كهرباء لبنان. لكن هذه المطالب، مهما بلغت أهميتها، لا تعفيه من مسؤولية الوزارة التي يتولاها، ولا تغني عن تقديم خطة تنفيذية واضحة بمراحل زمنية محددة ونتائج قابلة للقياس. إذا كان الوزير يعتقد أن الحكومة تعرقل خطته، فليعرض أمام الرأي العام الوقائع والأرقام، ويسمي المعرقلين، ويشرح للبلاد ما يحتاج إليه تحديداً لتنفيذ مشاريعه. أما تحويل الخلاف إلى اعتكاف سياسي، مع استمرار الأزمة كما هي، فذلك لا يقدّم حلاً للمواطن الذي يدفع من دخله المحدود فاتورتين للكهرباء. وفي المقابل، لا يمكن معالجة الأزمة عبر تحميل الخزينة أعباء إضافية بلا ضوابط، أو زيادة التعرفة دون ضمان تحسّن فعلي في الخدمة. المطلوب هو إصلاح مالي وإداري متكامل يضمن استدامة مؤسسة كهرباء لبنان، ويعيد توازن العلاقة بين كلفة الإنتاج والجباية وساعات التغذية. جوهر الإصلاح ليس في زيادة ما يدفعه المواطن، بل في زيادة ما يحصل عليه مقابل ما يدفعه. الدولة التي دعمت الكهرباء منذ عام ١٩٩٤، ثم عجزت عن تأمينها بصورة مستدامة، مطالبة بمراجعة تجربتها واستخلاص الدروس منها. الوزير الذي يتولى هذا القطاع اليوم مطالب بأن يحوّل الخطط إلى مشاريع منفّذة، ويواجه المعرقلين بالأدلة، لا أن يكتفي بتسجيل المواقف. في النهاية، لا يحتاج اللبنانيون إلى مزيد من السجالات بين الوزراء، بل إلى كهرباء عامة تقلّل اعتمادهم على المولدات الخاصة، وتخفّف فاتورتهم الشهرية، وتحمي المال العام من الهدر. فالنجاح في وزارة الطاقة لا يُقاس بحدة الاعتراضات ولا بعدد جلسات الحكومة التي تُقاطَع، بل بزيادة ساعات التغذية، وانخفاض كلفة الكهرباء على المواطن، وتراجع حاجته إلى المولدات الخاصة. tayyar.org/news/Lebanon/7457…

النائب القواتي جورج عقيص يستنكر عبر OTV غياب التضامن الوزاري مع وزير الطاقة القواتي، لأن باقي مكونات الحكومة لم تقف إلى جانبه. بس سؤال: وين كان هالتضامن الوزاري لما كانت وزارة الطاقة من حصة التيار؟ وعودكم كانت رح تجيب الكهربا ٢٤/٢٤، واليوم صرتوا بدكن تضامن وزاري! يبدو أن الذاكرة السياسية عندكن متل الكهربا… بتنقطع وقت المصلحة!

ما أشبه وزراء حزب الله بوزراء القوات داخل الحكومة! عند الخلاف، ينسحبون من الجلسات لاستعراض المواقف، لكن أحداً منهم لا يجرؤ على الاستقالة ودفع ثمن شعاراته. يريدون الاحتفاظ بالسلطة حين تخدم مصالحهم، والتموضع في المعارضة حين تتعارض القرارات مع حساباتهم. حزب الله والقوات: خلاف في الخطاب، وتشابه في السلوك الوزاري. أما الكراسي، فتبدو القاسم المشترك الذي تتراجع أمامه الشعارات.

من دبابات ١٣ تشرين ١٩٩٠ إلى حصار ١٧ تشرين ٢٠١٩، تغيرت أدوات الاستهداف، لكن المعركة بقيت واحدة: كسر إرادة من قال لا للتدخل الخارجي ، وإخضاعه لمنطق القوة. في ١٩٩٠ أرادوا إسقاطه بالدبابة، وفي ٢٠١٩ أرادوا تطويقه بالشارع. وبين التاريخين، وما بعدهما، تبقى مدرسة العماد ميشال عون المرجعية في معركة الحرية والسيادة والاستقلال.

قرار المجلس الدستوري: الأسير لن يخرج من السجن قبل ١٠ سنوات… والباقي تفاصيل. الرحمة لشهداء الجيش اللبناني، من كل الطوائف، الذين دفعوا دماءهم دفاعاً عن الوطن.

في متابعة للأوضاع الراهنة، أشارك في حوار عبر شاشة OTV اليوم الأحد ١١ تشرين الأول الساعة السادسة مساء مع الإعلامية نانسي صعب

هلق عن جد وزير الطاقة مفكر إنو بالاعتكاف بتجي الكهربا، وبتنزل تنكة البنزين؟ بالفعل… مستشاري القوات عندهم بُعد نظر. بُعد نظر عن الواقع تحديداً. #لا_بدنا_ولا_فينا

يبدو أن الموسوي لا يكتفي برواية ما يعرفه… بل يضيف ما يتخيله ومصدقاً روايته، ثم يقدمها كأنه كان جالساً على طاولة القرار. المشكلة ليست في الذاكرة… المشكلة في الخيال عندما يصبح "محضر اجتماع"

اليوم ١ تشرين الأول… بس ما تزعلوا، عند بعض السياسيين بعدنا بـ٣١ أيلول. الوعود إلها رزنامة… غير رزنامتنا.

عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الاشقر ل"لبنان اليوم": سنضع عيننا بعين حزب الله ونقول له اخطأت، و إعادة إنتاج مذكرة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر أصبحت صعبة جداً.

أمتعنا بحلولك… واحرقنا بشرقطة كهربائك. نجّح حالك، ومنزقفلك. #بيع_الأوهام

طار شارل… وطارت وعود الكهربا معو ⚡️

عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر ضيف الاعلامية منى العلي ضمن برنامج "لبنان اليوم"، اليوم الإثنين ٢١ أيلول الساعة ٥:٣٠ بعد الظهر عبر شاشة تلفزيون لبنان

في ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، نزل الناس إلى الشارع اعتراضاً على زيادة ٦ سنت على «الواتساب». في ١٨ أيلول ٢٠٢٦، أصبحت صفيحة البنزين ٣٢$… ولا حاجة للنزول إلى الشارع، ولا حتى لمجرّد الاعتراض. أضف إلى ذلك، ممثلو الشعب، أو بالأحرى «الممثّلون على الشعب»، أعادوا منح الثقة لحكومة «الإنجازات الوطنية». من ٦ سنت إلى ٣٢$… يبدو أن المشكلة لم تكن يوماً في السعر، بل في مَن يرفع السعر… ومَن يطلب من الناس أن يصفّقوا له. والاعتراض؟... خارج الخدمة.