Pinned Tweet
بسم الله وعلى بركة الله
هذا حساب الشركة على منصة x اللهم بارك بها؛ واجعلنا من أوليائك الصالحين؛ وأعنا على نصرة الحق، وإقامة العدل
والله "ولي" التوفيق
تكييف جميل له حظ من النظر 👌🏻
ولكن مع التسليم به فلا يخول للممول الاستيفاء قبل المحكمة؛ لصريح نص المادة (٣) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وهو ما أشار إليه نظام ضمان الحقوق في المادة (٢٣) بالتنفيذ غير القضائي مع ما ذكرته المادة (٣) من اللائحة
كما نصت المادة (٨) من النظام على أن حق الضمان لا ينفذ في مواجهة الغير إلا بشروط؛ وهذا ما يجعلني أؤكد مرة أخرى على أن الجهة الممولة لا يحق لها الاستئثار بنسبة الاستقطاع قبل الجهة القضائية؛ بل يجب عليها أن تتقدم كغيرها من الدائنين لمحكمة التنفيذ والمحكمة تقدر انطباق أحكام الضمان وشروطه من عدمها وتتخذ قرارها على ضوء ذلك
قد تكيف على أنها من قبيل الضمانة حيث أجاز نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة-في مادته الثالثة- أن تكون ضمانة الأموال أو الحقوق الحالية والمستقبلية،
وعليه فيستأثر بها البنك بموجب أحكام التظام، ويكون لدينه المضمون حق الأولوية على غيره من الديون.
وأظن أن هذا مما لم يخفى على الإدارات القانونية العاملة في البنوك.
في نظري أن النظام حسم المسألة؛ وذلك من عدة أوجه:
أولا: القاعدة الكبرى العامة: [جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه] والمنصوص عليها في المادة (٢٣)؛ ومن جملة أمواله التي ترد عليه راتبه، فتكون النسبة المذكورة في النظام ٣٣٪ ضامنة لديون المنفذ ضده ولا يحق للمصرف الاستئثار بها عن الدائنين، وللمصرف التقدم بالتنفيذ كبقية الدائنين إذ لا امتياز لدينه عليهم
ثانيا: ما نصت عليه المادة (٢٨) من اللائحة من أن آثار الحجز التنفيذي تسري في مواجهة المحجوز لديه المال من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز؛ فيجب على المصرف بصفته محجوزا لديه المال أن يمتثل للحجز التنفيذي ولا يستأثر بمال المنفذ ضده
ثالثا: ما نصت عليه المادة (٣) من اللائحة في فقرتها الثانية من أنه: (إذا لم يكن الحجز الأول حجزا تنفيذيا صادرا من جهة قضائية فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهات التي أصدرت الحجوزات الأخرى القائمة على المال بأول حجز تنفيذي صادر من جهة قضائية) وهذا يؤكد المزية والتقدم للحجز القضائي على سائر الحجوزات غير القضائية ومن ضمنها الاستقطاعات المصرفية
وغير ذلك من القواعد العامة المنصوص عليها في النظام؛ مع كون استئثار المصرف بالنسبة لا نص عليه ولا دليل ولا تعميم ولا شيء ينهض لمعارضة القواعد الآمرة المنصوص عليها في النظام
وأما عدم حسم النظام للمسألة بنصها فالوقائع لا تتناهى؛ والأنظمة موضوعها عموم القواعد لا خصوص الوقائع؛ ومن عموماتها تنزل أحكامها على الوقائع وفق المساحة التقديرية التي أذن بها المنظم للمحكمة؛ فكثير من المسائل المتنازع فيها لم يرد حسمها نصا في النظام، ولا ينبغي له أن يرد؛ بل يبقى النظام على أصله العام، ويحقق مناطه على الوقائع المختلفة بحسب ما تجتهد به المحكمة
وأما ما يذكر من أضرار اقتصادية فهذا غير مسلم به على إطلاقه؛ بل ربما اتخذ البعض التمويل وسيلة للتهرب من التنفيذ، ولو وجدت أضرار اقتصادية على المطلوب فليست مراعاتها بأولى من مراعاة الطالب في حقه؛ فإن لصاحب الحق مقالا
والمسألة من وجهة نظري محسومة في النظام؛ وإن اختلفت فيها الأفهام؛ فهو من قبيل الخلاف المعتبر الذي له حظ من النظر
وتقبل مروري يا دكتور
والله ولي التوفيق
كان بودي أن النظام يحسم مسألة:
القروض المصرفية والتمويلات المستقطعة، هل تدخل ضمن نسبة الحجز النظامي أم لا؟
وقائع كثيرة، تستقطع التمويلات من البنوك بناء على قرضهم الثلث من الراتب فأكثر، فلا يبقى شي لطلاب التنفيذ، ويتعذر التحويل.
فما الحل في مثل هذه؟ هل توقف كافة الاستطاعات وتدخل ضمن الحجز مع الدائنين؟ فهذا يضر الاقتصاد بمجموعه، ويضر طلاب التنفيذ، ويطيل المدة
أم يفرق بين الاستقطاع والحجز؟ بحيث يستطع البنك ويكمل، ويشترك طلاب التنفيذ في النسبة بعد الاستقطاع، وهذا يؤدي أن نسبة الخصم من الراتب قد تصل ل٩٠٪ ونحوها، فيتضرر المنفذ ضده
د. وليد الخليفة ⚖️ retweeted
صدرت الموافقة على نظام المعاملات التجارية، متضمنًا أحكامًا تهدف إلى تنظيم التعاملات التجارية، وتعزيز حماية المتعاملين، ودعم المنشآت التجارية في المملكة.
خطوة نوعية للبيئة التجارية والاستثمارية 🇸🇦
في هذا المنشور، نستعرض أبرز ما جاء به النظام وأهم أحكامه:
رسمياً: صدرت الموافقة على #نظام_المعاملات_التجارية، وأبرز ما جاء فيه:
📘 نظام شامل في وثيقة واحدة، ينظّم البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة
📑 يتكوّن من 271 مادة في 9 أبواب
- يجوز للصغير إذا بلغ 15 عاماً أن يمارس التجارة بإذن وليّه أو وصيّه أو المحكمة
⚖️ يحمي المنافسة المشروعة ويمنع الإضرار بالمنافسين
🛑 يمنح المتضرر حق وقف الضرر والمطالبة بالتعويض
🏢 يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويُعفي بعض التجار من الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية
👤 يعرّف التاجر تعريفاً واضحاً ودقيقاً، ويحدد الأعمال التجارية سواء مورست على سبيل الاحتراف أو بغيره
🔗 يتكامل مع عدة أنظمة، منها نظام المعاملات المدنية
🗓️ يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية
❌ يُلغي ثلاثة أنظمة:
▫️ النظام التجاري
▫️ نظام الأوراق التجارية
▫️ نظام الدفاتر التجارية
🎯 الهدف: تحفيز البيئة التجارية والاستثمارية
#وزارة_التجارة
اليوم صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المعاملات التجارية، وسيشكل هذا النظام ركناً عظيماً من أركان التعاملات بين الناس، وقد تضمن مشروعه تعريف الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والالتزامات التجارية والسجلات المحاسبية
كما تضمن تنظيم عدد من العقود التجارية كالبيع والتصفية والتوريد والوكالة والوساطة وغيرها
كما تضمن المشروع ما يتعلق بالأوراق التجارية
مما يجعلنا ننتظر من النظام ضبط الأعمال التجارية
وننتظر نشر النظام حتى نتباحث أبرز مستجداته
والشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يوليانه من عناية بالعدل والتنظيم
والله ولي التوفيق
رسميا: صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الجديد، وأبرز ما فيها:
١. يجب الإخطار قبل (٥) أيام عمل من قيد طلب التنفيذ في الحالات التالية:
أ. عند الاتفاق على وجوب الإخطار
ب. إذا كان المدين شخصية اعتبارية
ج. إذا توفي المدين أو انعدمت أهليته أو نقصت قبل قيد الطلب
د. إذا كان الحق مؤجلا عند إنشاء السند، ويكون الإخطار بعد حلول الأجل
٢. الحد الأعلى للغرامة اليومية في التنفيذ المالي هو مقدار الدين محل التنفيذ
٣. المبلغ اليسير الذي لا يطبق معه المنع من السفر: ٥٠ ألف ريال؛ وتحسب بناء على المبلغ المتبقي الذي لم يستوف وليس على أصل المطالبة
٤. يجب التحقق من أثر المنع من السفر في حمل المنفذ ضده على الوفاء
٥. يمكن طالب التنفيذ من الوقوف على تصرفات المنفذ ضده الجائز إبطالها بناء على المادة (٢٤) من النظام
٦. يبدأ النطاق الزمني في تتبع تصرفات المنفذ ضده من تاريخ نشوء الحق محل السند، وللمحكمة توسيع النطاق.
٧. إذا أسفر تتبع الأموال عن تهريب أو إخفاء فلطالب التنفيذ التقدم لدى المحكمة المختصة بإثبات ملكية المنفذ ضده للأموال أو بإبطال التصرف بحسب الأحوال
٨. يمكن المنفذ ضده من بيع ماله طوعا خلال مدة تحددها المحكمة على ألا تتجاوز (٦٠) يوما
٩. إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ؛ فلا يشاركهم من كان سنده صادرا بعد الحجز على أموال المنفذ ضده، وكان مبنيا على إقرار المنفذ ضده أو نكوله أو كان محررا أو عقدا موثقا صادرا منه أو بناء على اتفاق معه
١٠. الحد الأعلى للغرامة المالية في التنفيذ المباشر (٥٠٠) ألف ريال
١١. يعد متسببا في إعاقة التنفيذ من ثبت من منسوبي الشخصية الاعتبارية أنه أعاق التنفيذ
١٢. ينتهي طلب التنفيذ إذا اتخذت فيه جميع الإجراءات، ومضت مدة (سنة) على آخر إجراء تنفيذي
هذا أبرز ما ورد فيها
واللائحة مليئة بالأحكام المثرية التي من شأنها تطوير عملية التنفيذ، وكل الشكر لمعالي وزير العدل على ما تقدمه الوزارة من خدمات في تطوير المرفق العدلي
والله ولي التوفيق
الصديق عبدالرحمن العريني؛ له باع طويل في القضاء التجاري؛ عمل قاضيا في المحكمة التجارية بالرياض سنين عددا؛ صاحب كتاب القيود النظامية لدعاوى الشركات
وهو الآن محامٍ فذ؛ متخصص في الدعاوى التجارية وغيرها علما وعملا، يصاحبنا اليوم بعلمه النافع؛ وكتاباته المتفردة في منصة x
فمرحبا به
سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية وانصر قادتنا ووفقهم لما فيه نفع الإسلام والمسلمين
{ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما}
اللهم إن الأحزاب من اليهود والنصارى والشيوعيين والصفويين؛ وممن حولنا من المنافقين قد تكالبوا على أهل السنة؛ واستهدفوا بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية؛ فرُدّ اللهم الذين كفروا بغيظهم ولا تنلهم خيرا واكف المؤمنين القتال يا قوي يا عزيز؛ وأنزل اللهم الذين ظاهروهم من صياصيهم واقذف في قلوبهم الرعب
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات
يسوؤني كثرة الهمز واللمز بين زملاء المهنة!!
إن كنتَ تريد الحق فجادل بالتي هي أحسن، ولا تكن عونا للشيطان على أخيك؛ ولو كان ما كتبه عين الخطأ
فإن كان معيباً في رأيه؛ فلا تكن معيباً في خُلقك بالهمز واللمز
"وإذا أصيب القوم في أخلاقهم
فأقم عليهم مأتما وعويلا"
د. وليد الخليفة ⚖️ retweeted
من غرفتين إلى ١١ برجًا، أحدها بقيمة ٤٠٠ مليون ريال..
هنا نتأمل بركة #الوقف وأثر حسن النظارة في استدامته ونموّه.
الزميل د. وليد الخليفة @wal_k9 يروي لنا قصة وتجربة تستحق الوقوف عندها والاستفادة منها؛الوقف ما ينتهي دوره عند إنشائه، بل تبدأ معه أمانة ناظر الوقف في حفظ أصله وتنمية عوائده واستمرار نفعه.
النظارة ماهي مجرد اسم تُشكر عليه؛
هي أمانة تحتاج كفاءة ورؤية وعمل يمتد أثره لأجيال.
الله يبارك في #الأوقاف ويعين القائمين عليها على أداء أمانتها.
د. وليد الخليفة ⚖️ retweeted
كيف تحول وقف من غرفتين في مكة إلى 11 برجاً؟
يسترسل المحامي د. وليد الخليفة @wal_k9، عبر #بودكاست_بترولي في قصة وقف بدأ بغرفتين في مكة قبل نحو 130 سنة.
الأوقاف:
من الأواني المكسورة إلى الأبراج المليارية
مشاركتي في بودكاست مختلف، عن الأوقاف وما يحتف بها
مشاهدة ممتعة 🌹
youtu.be/mficjLSiEsQ?si=MMhZ…
د. وليد الخليفة ⚖️ retweeted
سعدنا اليوم في @tajer2k بإقامة ورشة عمل متخصصة في الامتياز التجاري، وسط حضور وتفاعل مميز من أعضاء المجتمع.
كل الشكر للدكتور وليد الخليفة @wal_k9 على ما قدّمه من معرفة وخبرة قيّمة أثرت اللقاء.
مستمرون في #مجتمع_تجار_الألفين بصناعة بيئة تجمع المعرفة، التجربة والفرص. 🤝
#تجار_2000
#ريادة_الاعمال
النظام المدني أبو الأنظمة؛ وهو المرجع في غالب التعاملات بين الناس؛ ويظل شرح الوزارة أهم الشروح على النظام
فنصيحتي لكل قانوني إذا أراد أن يتفوق على أقرانه؛ أن يقتطع من وقته لقراءة هذا الشرح واستظهاره وفهمه
والله ولي التوفيق
د. وليد الخليفة ⚖️ retweeted
التسجيل في ورشة عمل الامتياز التجاري صار متاح!
تاجرنا.. إذا كنت تفكر بالتوسع
سجّل وكون معنا🤍⤵️
tajer2k.com
@wal_k9
اللهم احفظ بلادنا وولاة أمرنا، وأدم علينا الأمن والأمان، واجعلنا منارة للإسلام والمسلمين، واحفظنا من كيد الكائدين، وعدوان المعتدين، ومكر المنافقين، واحفظ علينا الدنيا والدين
د. وليد الخليفة ⚖️ retweeted
دورة " #الأوراق_التجارية" -عن بُعد-
@wal_k9
🔗رابط التسجيل: linktr.ee/AdelTraining
📲للاستفسار : wa.me/966547684404
💫يقيم #مركز_عدل_للتدريب دورة بعنوان
"الأوراق التجارية" -عن بُعد-
يقدمها فضيلة الدكتور/ وليد بن إبراهيم الخليفة
@wal_k9
🎯تهدف الدورة إلى التعريف بالأحكام المنظمة للأوراق التجارية في المملكة، وإدراك خصائصها وآليات التعامل مع المطالبات والمنازعات الناشئة عنها.
🗓️2026/09/14م
ولمدة 3 أيام
🔗رابط التسجيل: linktr.ee/AdelTraining
📲للاستفسار : wa.me/966547684404
#الأوراق_التجارية




























