I'm seven

في مقطع مصوّر يتداوله الناس من طرابلس، يقف طفل لم يتجاوز العاشرة، ويروي بثقة القاضي ما رآه قرب أحد المساجد: نساء في سيارة، وجوههن مكشوفة، يستمعن إلى الموسيقى ويغنّين. ولو توقف الطفل عند الاستنكار، لكان الأمر رأيًا صغيرًا لطفل صغير، يمرّ كما تمرّ آلاف الآراء كل يوم، غير أنه لم يتوقف؛ إذ طالب بسحب رخص القيادة من النساء، وبقانون يمنع غير المحجبات من الخروج إلى الشارع.. هكذا، في جملتين، انتقل من مقعد المتفرّج إلى منصّة المشرّع. هذا بالطبع غير نوعية المصطلحات التي يستخدمها هذا الطفل الصغير، من قبيل "نساء كاشفات على عورة وجهم"، "والحس راهو عورة"، "احني يا ليبيين نعرفوا نساءنا متخمرات ومحجبات وما يبانش منهن ظفر". الطفل تعلّم دون وعي حقيقي أنّ المجتمع يكافئ على هذا النوع من المزايدات الدينية المتعلقة بالمرأة بالذات. ومن المهم هنا، التأكيد على أن الطفل ضحية بيئته والمجتمع الذي بنيناه نحن الكبار من حوله. ما يستحق التوقف عنده هو أن الطفل لا يكتفي بإعلان موقف أخلاقي أو ديني مما شاهده، بل يتكلم بلسان من يملك حق التشريع والعقاب معًا، كأن اختيارات الآخرين ملفّ مفتوح على مكتبه، ينظر فيه ثم يُصدر حكمه. وتلك النقلة، من "أنا لا أحب هذا" إلى "يجب منع هذا“، هي ما يُخرج المقطع من خانة الطرفة العابرة إلى خانة العَرَض الذي يدلّ على علّة أعمق. فالخطورة ليست في طفل يردد ما سمع؛ الأطفال يرددون كل شيء، من الأناشيد إلى الشتائم، بل في مجتمع يزرع في عقول صغاره أنهم أوصياء على حياة الناس، ويمنحهم مبكرًا شعورًا بسلطة أخلاقية تخوّلهم المراقبة والمحاكمة والمطالبة بالتقييد. عندئذ لا تعود الوصاية عادة اجتماعية تُمارَس على هامش اليوم، بل تصير طريقة في النظر إلى العالم، تتشكل منذ الطفولة، قوامها أن كل مختلف مخالف، وأن من يملك قناعةً ما يملك معها حق فرضها على الجميع. لا يولد أحدٌ وفي رأسه دليل لمراقبة النساء وضبط حركتهن وقياس أطوال ثيابهن، هذا الدليل يُكتب لاحقًا، سطرًا سطرًا، بما يسمعه الطفل في البيت، وما يتلقاه في المدرسة، وما يلتقطه من الشارع والشاشة، فالطفولة هي الورشة التي تُصنع فيها التصورات الأولى عن الذات والآخر والحقوق والواجبات، وما يُقدَّم للطفل فيها حقيقة مطلقة لا تقبل السؤال، قد يصير مع الأيام مسطرة يقيس بها العالم كله. والأيدي التي تكتب هذا الدليل كثيرة: الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات الدينية، والإعلام، والمنصات الرقمية التي صارت مربّية بلا ترخيص. ولا تقع المسؤولية على وجود خطاب ديني أو أخلاقي في ذاته، بل على الطريقة التي يُقدَّم بها: هل يفتح أمام الطفل بابًا للفهم والسؤال والنقاش، أم يسلّمه أحكامًا معلّبة تقسم الناس إلى ملتزمين ومخالفين، وتعلّمه أن يرى في الاختلاف خطرًا ينبغي تصحيحه ومنعه؟ وفي هذا الخطاب تبقى المرأة موضوعًا دائمًا للرقابة: ثيابها، وصوتها، ومشيتها، وحضورها في الشارع، وحتى المقود الذي بين يديها. لا تُرى مواطنة كاملة الإرادة متساوية الحقوق، بل ممتحَنة أبدية في امتحان أخلاقي لا تنتهي أسئلته، يصحّحه الآخرون بحسب أمزجتهم. وحين يتبنّى طفلٌ في العاشرة هذا المنطق، فإنه لا يخترعه، بل يكشف عن ثقافة ما تزال ترى استقلال المرأة أرضًا مشاعًا قابلة للتدخل والضبط، لا حقًا أصيلًا لها. ولا بدّ هنا من التمييز بين أمرين كثيرًا ما يُخلط بينهما: حق الطفل في أن يعتقد ويعبّر، وبين اعتقاده أن له سلطة على قناعات غيره، فحرية الفكر والوجدان والدين حق من حقوقه، لكنها لا تمنحه رخصة الانتقاص من حقوق الآخرين ولا المطالبة بحرمانهم من حرياتهم، واحترام حقه في التعبير لا يعني أن كل ما يقوله فوق المساءلة التربوية والنقاش، بل يعني أن نساعده على فهم حدود الحرية، واحترام التعدد، والتفريق بين ما يختاره لنفسه وما لا يحق له أن يفرضه على سواه. وهذا ما تقوله اتفاقية حقوق الطفل بوضوح، عبر حقوق يكمل بعضها بعضًا: فالمادة 13 تكفل حرية التعبير، والمادة 14 تحمي حرية الفكر والوجدان والدين، والمادة 17 تضمن حق الوصول إلى المعلومات، أما المادة 29 فتربط التعليم بتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإعداده لحياة مسؤولة في مجتمع يسوده التسامح والمساواة. ولا تنفصل هذه الحقوق عن مسؤولية من يتولون تربية الطفل وتعليمه، ولا عن واجبهم في أن يُنمّوا فيه القدرة على التفكير المستقل واحترام الآخرين.

"ليبيّات مغْدورات"