عاصم الأحيدب

يجب أن يقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها – بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وما يطرأ عليه لدى السجل التجاري، مع وجوب إشهار السجل التجاري لهذه البيانات لدى الغير، بناء على المادة (8) من #نظام_الشركات . وقد قامت وزارة التجارة بإلزام الشركات بنشر عقود التأسيس والتعديلات اللاحقة عليها، في صحيفة أعمالي aamaly.sa ، مما ساهم في تعزيز جانب الإفصاح والشفافية للشركات، كما يفيد المتعامل معها من : ١-التحقق من صحة الصفة عند توقيع التعامل وتوقيع العقود مع الشركات. ٢-معرفة الممثل النظامي للشركة. ٣-معرفة الشركاء وحصصهم.

#الاختصاص_القضائي في قضايا التحكيم من الأمثلة على الإجراءات التي يحيلها #نظام_التحكيم إلى المحكمة المختصة : 1- طلب تعين محكم إذا لم يتفق الطرفين على تعيينه أو عزله.(15) 2- طلب باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم.(22) 3- طلب تحديد أتعاب للمحكمين ، إذا لم يتفق طرفا التحكيم مع المحكمين عليها ، كما أن المحكمة المختصة ، إذا قامت بتعين المحكمين وجب عليها تحديد أتعابهم.(24) 4- طلب أحد طرفي التحكيم أن تصدر المحكمة المختصة أمراً بتحديد مدة إضافية ، أو بإنهاء إجراءات التحكيم إذا تجاوزت هيئة التحكيم المدة المحددة لإصدار حكم التحكيم، وفقاً لاتفاق الطرفين أو المدة التي حددها نظام التحكيم.(40) 5- إصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين.(51) 6- الأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي بطلان حكم التحكيم ذلك ، وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية .(54) 7-النظر بدعوى بطلان حكم التحكيم.(50) وتمت الإشارة مقابل كل إجراء بالمادة المتعلقة به في نظام التحكيم. والمحكمة المختصة بنظر ما سبق من إجراءات هي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، إلا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة، وذلك استناداً للمادة (8) من نظام التحكيم.

عن #نظام_المساهمات_العقارية للتحميل بصيغة pdf : drive.google.com/file/d/1ysw…

#الاختصاص_القضائي إذا كان ضمن تركة المتوفى شركة منصوص عليها في #نظام_الشركات أو حصة فيها، فإن جميع المنازعات المتعلقة بها تكون من اختصاص المحاكم التجارية، استناداً للمادة (١٦) من #نظام_المحاكم_التجارية |١|