E L N A S R I

أحمد هارون وحسبو... أين ينتهي حديث العشرة ويبدأ حساب المسؤول؟... المقطع الثاني من ثلاثة... في حديثك عن حملة جمع السلاح تستحضر حسبو محمد عبدالرحمن... وتذكر العشرة الممتدة منذ الدراسة والاتحادات... ثم تأتي عبارة القلوب بين يدي الرحمن... هذه المعرفة الشخصية قد تفسر نبرة الحديث... لكنها لا تكفي لتقييم المسؤول العام... فما الذي تعرفه عن القرارات التي اتخذها في موقعه... وما الذي تقبله أو ترفضه منها... وما الوقائع التي تستند إليها في ذلك؟... ولا أضيف إلى المقطع دعاءً صريحاً بالهداية لا يثبته التفريغ المتاح... ولا أحول الود إلى دليل على اتفاق تنظيمي قائم... فالسؤال الأقوى يتعلق بحدود الشهادة التي تقدمها أنت... هل هي شهادة زميل قديم... أم تقييم لمسؤول مارس سلطة على الناس؟... إن كان الانحراف عندك انحرافاً عن جماعة أو موقف سياسي... فذلك لا يغني عن السؤال الأسبق... ماذا فعل المسؤول حين كان داخل منظومة الحكم... وماذا فعل بعد ذلك... وهل معيارك أثر قراراته على المواطنين أم قربه وبعده من جماعتك؟... فحق الضحايا لا ينبغي أن يتغير بتغير موقع الشخص في الخريطة السياسية... ولا تصبح أخطاؤه قابلة للنسيان لأنه صاحب عشرة... أو قابلة للإدانة فقط عندما يختلف مع رفاقه السابقين...

أحمد هارون... لماذا يختصر شعار الثورة؟... المقطع الأول من ثلاثة... السؤال المركزي يا أحمد هارون... لماذا يجد حديثك مساحة للعشرة القديمة والتميز العسكري والحزن على مآلات الأشخاص... بينما يظل سؤال مسؤولية المنظومة التي أنشأت القوى الموازية بحاجة إلى جواب يتجاوز حكايات القيادات؟... ثلاثة مواضع في مقابلتك تستحق القراءة معاً... لا لأنها تثبت وحدها اتفاقاً خفياً أو قراراً بإشعال الحرب... وإنما لأنها تكشف ما تختاره للشرح... وما تختصره... وكيف تتحدث عن أشخاص ارتبطت بهم في مواقع السلطة والعمل العام... الموضع الأول... العسكر للثكنات... وكده يعني... عند نحو الدقيقة الثامنة والعشرين تذكر شعار العسكر للثكنات... ثم تختصر بقية العبارة بقولك وكده يعني... وتنتقل إلى الاعتراض على بساطة هذا الطرح في ضوء تجارب الأمم والتحديات الأمنية... من حقك مناقشة الشعار ورفض ما تراه تبسيطاً... ولا يكفي عدم إكماله لإثبات أنك تتعمد تجنب كلمة بعينها... لكن الاختصار لا يجيب عن المطالب التي حملها... فما موقفك من إخراج المؤسسة العسكرية من التنافس على السلطة... ومن إنهاء وجود قوى مسلحة موازية للدولة؟... إذا كنت ترى الطريق أكثر تعقيداً... فالمطلوب أن تشرح ضماناته وخطواته... ومن يملك السلاح ومن يصدر الأوامر ومن يحاسب... لا أن يصبح التعقيد سبباً دائماً لتعليق الغاية نفسها... فالمواطن الذي يطالب بجيش مهني واحد لا يصبح ساذجاً لأنه صاغ مطلبه في هتاف... والمشكلة لا تُحل بوصف صعوبة الطريق... وإنما بتقديم طريق يمنع عودة المنظومة التي صنعت تعدد البنادق...

السخرية في المجتمع السوداني... حين تختلط خفة الدم بثقافة الإذلال... السؤال الذي يستحق أن نواجه به أنفسنا... إذا كنا نعتز بالكرم والمروءة وحفظ خاطر الضيف... فلماذا نقبل أحياناً أن تصبح كرامة شخص في المجلس ثمناً لضحكة الآخرين؟... ولماذا نطالب من جُرح بالصمت حتى لا يفسد الجلسة... ولا نطالب صاحب التعليق بأن يحترم حدود الناس؟... في بعض مجالسنا تتحول هيئة الإنسان أو لهجته أو مهنته أو ظروفه إلى مادة جاهزة للتندر... ثم يُقدَّم إحراجه باعتباره سرعة بديهة وخفة دم... فإذا اعترض قيل له إنه حساس ولا يتحمل المزاح... وكأن حق الجماعة في الضحك أكبر من حقه في رفض ما يؤذيه... ولا أتحدث هنا عن صفة ثابتة في السودانيين... ولا عن كل دعابة نتبادلها... وإنما عن سلوك موجود في بيئات مختلفة... يستحق النقد حين نراه في بيوتنا ومدارسنا ومناسباتنا... فحب المزاح لا يفسر وحده قبول الإهانة... ولا يعفي من مسؤوليتها... حين يصبح الضحك وسيلة للسيطرة... صاحب التعليق الجارح قد لا يكتفي بإضحاك الحاضرين... بل يحدد من سيكون موضوع الضحك... وما الذي يجوز قوله عنه أمام الجميع... بينما يجد المستهدف نفسه مطالباً بالمجاراة حتى يحافظ على مكانه داخل الجماعة... وهنا يصبح السؤال... هل يستطيع هذا الشخص أن يقول توقفوا دون أن يتعرض لسخرية جديدة؟... إذا كانت الإجابة لا... فإن العلاقة تجاوزت حدود المزاح المتبادل... فالرضا لا يُقاس بابتسامة اضطر صاحبها إلى إظهارها أمام المجلس... ولا تكفي عبارة كنت أمزح لتبرير كل شيء... فنية المتحدث ليست المعيار الوحيد... هناك طبيعة العلاقة وتكرار التعليق وأثره... وهناك حق الطرف الآخر في وضع حد له... والدعابة التي تحتاج إلى إسكات اعتراض صاحبها تحتاج هي نفسها إلى مراجعة... ومسؤولية الحاضرين لا تقل أهمية... فبعض الناس يضحكون مسايرة للجماعة... وبعضهم يخشى أن يصبح الهدف التالي... لكن الضحك الجماعي قد يمنح صاحب الإهانة انطباعاً بأنه أصاب وأبدع... ويتحول صمت المتضرر إلى موافقة لم يمنحها... لذلك لا يصح أن نحمل الشخص المستهدف وحده عبء الدفاع عن كرامته... فالجماعة التي تمنح التعليق الجارح جمهوراً تستطيع أيضاً أن توقف مكافأته... بكلمة هادئة أو تغيير الحديث أو إعلان أن التعليق تجاوز حدوده... كيف نتعلم الإحراج ونورثه؟... الطفل الذي يرى الكبار يطلقون الألقاب على الناس بسبب أجسادهم أو ألوانهم أو مهنهم قد يتعلم أن هذه طريقة مقبولة للتواصل... خصوصاً إذا كان صاحب التعليق يحظى بالضحك والإعجاب... ثم ينتقل السلوك من البيت إلى المدرسة ومجموعات الأصدقاء والمنصات... وحين تصبح لهجة جماعة أو منطقتها أو وضعها الاقتصادي سبباً دائماً للتندر... فإن الأمر يتجاوز إحراج فرد... إلى ترسيخ تصور عن قيمة جماعة ومكانتها... فالاختلاف لا ينبغي أن يتحول إلى ترتيب للناس على درجات من الاحترام... وتزداد المشكلة عندما يُطلب من الفتى تحمل الإهانة لإثبات رجولته... أو يُعامل اعتراض الفتاة باعتباره مبالغة... فالقدرة على ضبط النفس لا تعني التنازل عن الحدود الشخصية... ومن يرفض تعليقاً على جسده أو أسرته أو ظروفه ليس مطالباً بإثبات قوته بقبول المزيد منه... ولا نحتاج إلى تشخيص كل من يسخر بأنه ضعيف الثقة أو صاحب عقدة... فالدوافع تختلف... لكن اختلافها لا يغير السؤال عن السلوك نفسه... هل يحترم الآخر... وهل يتوقف حين يعرف أنه يؤذيه؟... وفي البيت أيضاً ينبغي التفريق بين تقويم السلوك وإهانة صاحبه... فمن حق الوالدين تصحيح الخطأ... لكن تحويل الطفل إلى موضوع للضحك أمام الضيوف أو مقارنته بإخوته لا يشرح له ما ينبغي تغييره... بل قد يجعل لحظة التصحيح تجربة من الخجل والإقصاء... وفي المدرسة والعمل لا ينبغي أن يمنح وصف المزاح حصانة للتعليقات المتكررة... فالحدود الواضحة تحمي العلاقات... وتتيح للإنسان أن يشارك دون أن ينشغل طوال الوقت بالدفاع عن مظهره أو أصله أو ظروفه... ومن المجلس إلى جمهور لا ينتهي... على مواقع التواصل قد تتحول لحظة إحراج إلى صورة أو مقطع يتداوله أشخاص لم يعرفوا صاحبه... ثم يلاحقه لقب لم يختره... ويتكرر الضحك كلما أُعيد النشر... بينما لا يملك هو القدرة نفسها على إيقافه... والمسؤولية هنا تشمل من يصور ومن ينشر ومن يعيد التداول... فليس كل ما يضحكنا يحق لنا تعميمه على حساب صاحبه... وإمكان النشر لا يغني عن سؤال الموافقة والكرامة والسياق... كيف نحفظ الدعابة ونرفض الإذلال؟... البداية ليست بإلغاء المزاح... بل بالكف عن اعتبار الإحراج شرطاً للظرافة... يمكن أن نضحك على موقف مشترك أو مفارقة في الحياة... دون استغلال جسد إنسان أو فقره أو انتمائه... ولمن يتعرض للتجريح حق في عبارة واضحة... لا أقبل التعليق على شكلي... أو يمكننا أن نمزح دون إهانة... وليس مطلوباً منه أن يغضب حتى يصبح اعتراضه جديراً بالاحترام... أما من تجاوز فاعتذاره لا ينتقص منه... بل يثبت قدرته على مراجعة نفسه... فليس كل خطأ في المزاح دليلاً على سوء صاحبه... لكن الاستمرار بعد معرفة الأذى يكشف استخفافاً بحق الآخر في وضع حد له... نحن نعرف قيمة حفظ الخاطر حين يتعلق الأمر بضيافة الناس... ونحتاج إلى تطبيق القيمة نفسها حين نتحدث إليهم وعنهم... فالكرم ليس ما نضعه أمام الضيف فقط... بل أيضاً ما نصونه له من احترام... ليست المشكلة أننا نحب الضحك... وإنما أن نطلب من إنسان أن يدفع كرامته ثمناً له... والمجلس الذي يحفظ للناس حقهم في الرفض لا يفقد خفة دمه... بل يتعلم أن يضحك معهم دون أن يجعل أحدهم ضحية للجلسة...

كل كوز ندوسو دوس... لماذا عاد أحمد هارون إلى هذا الشعار الآن؟... السؤال المركزي يا أحمد هارون... لماذا تستحضر شعار كل كوز ندوسو دوس... ثم تقول ساخراً إن المفترض أن يقول الناس كل كوز نبوسو بوس؟... أليس المعنى الذي تريد تمريره أن السودانيين ندموا على الثورة... وأن الحرب جعلتهم يعرفون قيمة الكيزان؟... هذه هي المغالطة التي ينبغي مواجهتها... أنت تتحدث كأن معاناة الناس من الحرب دليل على ندمهم على الثورة... وكأن رفض جرائم الدعم السريع يعني الاعتذار للمؤتمر الوطني عن إسقاط حكمه... فمن الذي فوضك بالتحدث باسمهم... وأين الدليل على هذا الندم الذي تريد إلباسه للشعب؟... في تقديري أن عودتك إلى هذا الشعار تكشف ما يؤرق خطاب الكيزان... فهو يذكّرهم بأن الثورة كانت رفضاً لحكمهم... وليست مجرد خلاف مع شخص البشير أو بعض معاونيه... ولذلك تحاول بالسخرية قلب معنى الشعار... من رفض احتكاركم للسلطة إلى مطالبة الناس بالامتنان لكم... والكذب هنا هو تقديم الندم على الثورة كأنه موقف شعب كامل... دون دليل يثبت هذا التعميم... فالمواطن قد يرفض الحرب ويرفض المليشيا ويرفض عودة حكمكم في الوقت نفسه... ولا يوجد تناقض بين هذه المواقف... ثم تسخر ممن غادروا مع أول طلقة... وكأن البقاء تحت القصف هو امتحان الوطنية... وكأن النجاة بالنفس والأسرة تسقط حق المواطن في الاعتراض على المؤتمر الوطني... لكن المواطن الذي نزح من بيته لا يصبح أقل وطنية... ومن دعم الجيش لا يمنح حزبك تفويضاً بالحكم... ومواجهة جرائم الدعم السريع لا تمحو مسؤولية النظام الذي نشأت هذه القوة وصعدت في عهده... ومن حقك رفض شعار يحمل الإهانة... فالمواطنة لا تقوم على الدوس ولا الانتقام... لكن رفض الإهانة لا يعني أن يقبل السودانيون رؤوس من طالبوا بمحاسبتهم... وبين الدوس والبوس توجد دولة القانون وحقوق الضحايا والمساءلة... وهنا الدلالة السياسية لعبارتك الساخرة... تريد تحويل كارثة الحرب إلى حجة ضد الثورة... وتقديم من ثار الشعب عليهم باعتبارهم أصحاب فضل يستحقون الشكر... لكن رفض نتائج الحرب لا يعني الندم على طلب الحرية والعدالة... العبارة وحدها لا تثبت من اتخذ قرار إشعال الحرب... لكنها تكشف محاولة توظيفها لهزيمة الثورة في ذاكرة الناس... ومن حق السودانيين أن يطالبوا بالتحقيق في المسؤوليات... وألا يسمحوا بتحويل معاناتهم إلى شهادة براءة للمؤتمر الوطني... فالثورة لم تكن مطالبة باستبدال الدوس بالبوس... وإنما باستبدال حكم الجماعة بدولة المواطنين... والحرب لا تمحو أسبابها... ولا تمنح أحداً حق العودة إلى السلطة فوق أنقاض البلد... المقطع من الحلقة الأصلية عند نحو 1:09:20... ويشمل العبارة وسياقها اللاحق...

المعيشة والعقوبات... لماذا يصبح اعتراض المواطن خدمة للعدو؟... المحور 14 من 14... السؤال الذي يفرضه حديثك عن الأزمة المعيشية... كيف تريد المواطن شريكاً في القرار... ثم تربط حملات الاحتجاج على معاناته بخدمة العدو... وهل الشراكة أن يصبر الناس دون حق في الاعتراض؟... الحرب دمرت الاقتصاد والخدمات... وأنت انتقدت جوانب من الأداء الحكومي... لكن حق السؤال عن الخبز والوقود والكهرباء والمال العام لا ينتظر نهاية القتال... فالحكومة التي تريد الثقة تقدم أرقاماً وقرارات وتفسيراً... لا تشكيكاً في أصحاب المطالب... وحديث العقوبات يحتاج إلى ضبط... فالسجل الرسمي للعقوبات الأمريكية الشاملة الحديثة يؤرخ الأمر التنفيذي بعام 1997... ويوضح رفع أجزاء رئيسية عام 2017... أما الإجراءات التي تنسبها إلى القرن التاسع عشر فتحتاج إلى تحديد وإثبات لاتصالها بالنظام الحديث... المصدر... السجل الرسمي للعقوبات على السودان — الخزانة الأمريكية... ofac.treasury.gov/sanctions-… كما أن الضيق الاقتصادي لم يبدأ في 2023... فبيانات صندوق النقد تسجل تضخم نهاية عام 2018 عند نحو 72.9 بالمئة... ومساءلة هذا الإرث لا تعفي الحكومات اللاحقة من مسؤولياتها... لكنها تمنع تصوير الأزمة كلها كأنها بدأت بعد سقوطكم... المصدر... مشاورات 2019 بشأن السودان — صندوق النقد الدولي... imf.org/en/news/articles/202… والمواطن الذي يقف في صف الوقود لا يحتاج خطاب تعبئة بدلاً من الوقود... ولا يجوز تصوير اعتراضه مقدمة لخراب جديد... فإسكات السؤال المعيشي باسم المعركة يعيد الآلية التي ضيقت بها الإنقاذ على الناس... وفي تقديري أن هذه خلاصة محاولة تجميل الصورة... حزب يرفض كشف حسابه القديم يريد أن يحدد للناس حدود اعتراضهم على حاضرهم... لكن السودانيين ليسوا مطالبين بالاختيار بين المليشيا وعودة الاستبداد... فالأمن والحرية والعدالة والعيش الكريم ليست هزيمة للوطن... بل أسباب تستحق أن يبقى من أجلها...

صلاح قوش وقيادة الحزب... أين الوثيقة وراء الرواية؟... المحور 13 من 14... السؤال الذي يبقى بعد وصفك صلاح قوش بالطموح والاندفاع... ما الأدلة التي تفسر قراراته ودوره في إطاحة النظام... وهل يكفي تحليل شخصيته لشرح سقوط سلطة حكمت ثلاثين عاماً؟... أنت تقدم انطباعات من علاقة شخصية... وتتحدث عن كتب وتجارب واحتمالات تتعلق بالمواقف والدوافع... وهذه مادة لشهادة تقابل بشهادات أخرى... وليست وحدها نتيجة نهائية عن هندسة الحدث... كما أنك لم تجزم باختراق أجنبي... ولذلك لا يجوز تحويل احتمال طرحته إلى خبر مؤكد عن العمالة... فالمقارنة بحرب أخرى أو شخصية أخرى لا تنشئ دليلاً على ما حدث في السودان... لكن الاتهام الكبير يبقى حاضراً في خطابك... بينما تقرير حزبكم عن السقوط مؤجل... فهل يُطلب من الجمهور قبول النتيجة وانتظار أدلتها إلى الموعد الذي تختارونه؟... والسؤال عن قيادة المؤتمر الوطني ليس تدخلاً في شؤون أسرة... فالحزب الذي يريد التأثير في مصير البلد مطالب بإيضاح من يمثله وكيف فُوض وكيف تُحسم خلافاته... ولا تكفي النكتة أو وصف الخلاف بأنه إجرائي لإزالة التباس التمثيل... وأرقام العضوية التي تذكرها تحتاج إلى سجل وطريقة حساب... وحتى إذا صحت فإن العدد لا يقوم مقام الحجة ولا يعفي من محاسبة تجربة الحكم... وفي تقديري فإن المقابلة تحاول عرض الحزب بوصفه صاحب الخبرة والتماسك... ثم تضع الخلل عند خيانة أفراد واندفاع خصوم... لكن من يطلب ثقة الناس عليه أن يحتمل أسئلتهم... وألا يجعل كل معلومة محرجة شأناً داخلياً وكل إخفاق مؤامرة من الخارج...

تشكيلات اجتماعية... أم سلاح يحتاج إلى قيادة ومحاسبة؟... المحور 12 من 14... السؤال المركزي في حديثك عن البراء بن مالك والتشكيلات الأخرى... من يجند ويمول ويصدر الأوامر ويحاسب المخالف... وهل تكفي تسمية المجموعة رابطة زمالة لكي نتجاوز وظيفتها المسلحة؟... أنت تقر بانتماء أعضاء إليكم... وتقول إن تعليماتهم العسكرية تأتي من الجيش... وهذا ادعاء محدد يمكن فحصه من خلال الهيكل والأوامر والتمويل... لا من خلال الاسم والنيات وحدهما... وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على البراء بن مالك في سبتمبر 2025... وهو إجراء إداري أمريكي لا نحوله إلى حكم جنائي على كل فرد... لكنه يؤكد الحاجة إلى فحص الدور الفعلي لهذه التشكيلات... المصدر... إعلان وزارة الخزانة بشأن البراء بن مالك... سبتمبر 2025... content.govdelivery.com/acco… كما تنسب قانون الدفاع الشعبي إلى عهد نميري... بينما يؤرخ التقرير الأممي تأسيس القوة بالقانون إلى عام 1989... ويذكر قانون الشرطة الشعبية في العام نفسه... فإذا كنت تقصد سوابق أو مشروعاً أقدم فالمطلوب تحديد النص والتاريخ... المصدر... تقرير الأمين العام S/2020/614 عن السودان... digitallibrary.un.org/record… أما دعم الجيش فلا يمنح حزباً ملكية تضحيات السودانيين... فليس كل من يدعم الجيش مؤتمراً وطنياً... وليس كل من ينتقد المؤتمر الوطني ضد الجيش... والانتماء الحزبي لا يختفي تلقائياً عند بوابة الوحدة العسكرية... فالفصل بين الولاء السياسي والعمل المسلح يحتاج إلى قيادة قانونية واحدة وتمويل خاضع للرقابة ومساءلة متساوية... وفي تقديري فإن الاختبار الحقيقي لنفي استغلال الحرب للعودة إلى السلطة هو الالتزام بعدم تحويل السلاح إلى امتياز سياسي... وعدم منح حصانة بسبب المشاركة في القتال... فالدولة لا ينبغي أن تصبح غنيمة للمنتصر... والشعب لم يقدم تضحياته لكي يسترد بها حزب السلطة التي ثار عليها...

الخروج من كوبر... أين القرار الذي تستند إليه؟... المحور 11 من 14... السؤال المباشر في روايتك عن الخروج من كوبر... أين القرار القضائي الذي تقول إنه صدر بالإفراج عنكم بالتعهد الشخصي... ومتى صدر... ومن شمل... وما شروطه والجهة المسؤولة عن متابعته؟... وصف النيران وانقطاع الخدمات وانهيار الحراسة قد يفسر الظروف التي تتحدث عنها... لكنه لا يغني عن المستند الذي تستند إليه في تبرير وضعك القانوني... خبر رويترز المعاصر للواقعة يوثق إعلانك الخروج في أبريل 2023... لكنه لا يحسم وحده جميع تفاصيل الحركة والأوامر ومشروعيتها... ولذلك لا نحول القصة إلى بطولة ولا نصدر حكماً على طريقة الخروج دون الوثائق... المصدر... خبر رويترز عن إعلان الخروج من كوبر... أبريل 2023... newsinfo.inquirer.net/176131… وحتى لو ثبت الإفراج في إجراءات محلية... فهو ليس حكماً بالبراءة من كل ملف... ولا ينهي قضية دارفور في المحكمة الجنائية الدولية... فملفك هناك ما زال في مرحلة ما قبل المحاكمة... ومواجهة الأدلة تكون أمام القضاء... المصدر... ملف أحمد هارون لدى المحكمة الجنائية الدولية... icc-cpi.int/sites/default/fi… وفي المقابل فإن خروجك بعد اندلاع الحرب لا يثبت وحده أنها أُشعلت لإخراجك... فالاتهام الكبير يحتاج إلى دليل على القرار والتنسيق والسببية... وقوة النقد أن يحتكم إلى الدليل حتى وهو يواجه من يرفض روايته... ثم تنتقل إلى جنوب كردفان وخصومك هناك... لكن للمدنيين سجلاً لا يجوز أن يختفي خلف حكايات القيادات... وقد وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات وقصفاً وقيوداً على الإغاثة في جنوب كردفان والنيل الأزرق... المصدر... تحت الحصار... جنوب كردفان والنيل الأزرق — هيومن رايتس ووتش... 2012... hrw.org/report/2012/12/11/un… القضية ليست قدرتك على تقديم رواية جذابة... وإنما حق الجمهور في المستند وحق الضحية في العدالة... وألا تصبح الحرب مخرجاً دائماً من مساءلة من حكموا قبْلها أو يحكمون أثناءها...

حقك في العدالة... هل تقبله لخصومك بالوضوح نفسه؟... المحور 10 من 14... السؤال الذي تفرضه روايتك عن السجن... هل يصبح رفض الاحتجاز التعسفي مبدأ عاماً... أم لا نكتشف قيمة الإجراءات والقضاء إلا عندما نكون نحن من يواجهها؟... من حقك المطالبة بسند قانوني صحيح ومحاكمة عادلة... والاختلاف معك لا يسقط هذا الحق... لكن المعيار نفسه يجب أن يشمل من اعتقلوا في عهد نظامكم ومن يُحتجزون اليوم بسبب آرائهم أو الاشتباه في ولائهم... تقول إنك قضيت مدداً بلا سند كافٍ... وإن شكاواك كشفت خللاً في الإجراءات... وهذه ادعاءات تُفحص بأوامر القبض والتجديد وقرارات القضاء... فلا نبرر الاحتجاز التعسفي باسم محاسبة النظام السابق... ولا نعلن كل بلاغ كيدياً من رواية طرف واحد... وتحكي عن القراءة والصلح ومساعدة السجناء... ولا سبب لنفي تجربة إنسانية دون دليل... لكن السيرة الشخصية لا تجيب عن سجل الحكم... فقد يحسن المسؤول التعامل مع من حوله وتظل قراراته العامة موضع مساءلة ثقيلة... والضمانات الأساسية التي يؤكدها الصليب الأحمر تحظر التعذيب والمعاملة المهينة والمحاكمات غير العادلة... وتبني هذه المبادئ يعني تعميمها على الجميع... لا انتقاء من نستدعي حقوقهم ومن نتجاهلهم... المصدر... الضمانات الأساسية واحترام القانون الإنساني — الصليب الأحمر... icrc.org/en/law-and-policy/r… فهل يقبل المؤتمر الوطني عدالة مستقلة تطال أعضاءه مثلما يطالب بمحاسبة خصومه... وهل يدافع عن حرية المعارض حين يكون صاحب السلطة لا حين يفقدها فقط؟... في تقديري أن الإجابة لا تكون بقصة الصبر داخل السجن... وإنما بمراجعة علاقة الحزب بالحرية والقضاء والخصومة... فالعدالة ليست امتيازاً لمن يعرف كيف يدافع عن نفسه... بل ضمان لكل مواطن...

ديسمبر... لماذا تختزل إرادة شعب في خيانة داخل القصر؟... المحور 9 من 14... السؤال الذي لا يجيب عنه حديثك عن صلاح قوش واللجنة الأمنية... أين تضع الشعب الذي خرج ضد نظامكم... وهل يصبح سقوط الرئيس خيانة من معاونيه فقط... لأن الاعتراف بإرادة الشارع يفتح حساب الحكم كله؟... يمكن بحث الطريقة التي أزاحت بها القيادة العسكرية البشير... لكن ذلك لا يمحو الانتفاضة التي سبقتها... فقرار الجيش وتحرك المواطنين مستويان مختلفان لا يلغي أحدهما الآخر... ولا يصح اختزال الاحتجاجات في أبناء أحياء ميسورة بالخرطوم... فالتوثيق الحقوقي يذكر مدناً متعددة بينها الدمازين وعطبرة والأبيض والقضارف... وهي جغرافيا أوسع من الرواية التي تريد حصر الثورة داخلها... المصدر... توثيق فض الاعتصام — هيومن رايتس ووتش... نوفمبر 2019... hrw.org/report/2019/11/18/th… كما أن الأخطاء والجرائم اللاحقة لا تجعل مطالب الحرية غير مشروعة بأثر رجعي... فكل فاعل يتحمل قراراته... ولا يجوز تحميل المواطن مسؤولية كل ما فعله أصحاب السلطة والسلاح بعد مطالبته بالتغيير... وفي فض الاعتصام نريد الحقيقة كاملة... نفيك ووجودك في السجن جزءان من دفاع يجب فحصه... لكنهما لا يحلان وحدهما كل أسئلة التخطيط والأوامر والمساعدة... كما لا تكفي صور المنفذين لتحديد جميع المسؤوليات... لا نحتاج إلى إدانة صحفية بلا دليل... ونرفض كذلك أن تتحول الدعابة والخصومات إلى بديل للتحقيق وحق الضحايا... وفي تقديري فإن هذا الخطاب يحاول هزيمة ديسمبر في الذاكرة... بتقديم الثورة باعتبارها طريق الخراب والنظام المخلوع باعتباره الضمان المفقود... لكن الشعب لم يخرج لمجرد تغيير أسماء الحاكمين... بل طلب حقه في دولة لا تحتكرها جماعة... ولا يصبح مطالباً بالاعتذار عن هذا الحق لأن غيره صادره...

إذا عرفت خطر حميدتي مبكراً... فلماذا استمر صعوده في عهدكم؟... المحور 8 من 14... السؤال الذي تفتحه روايتك عن حميدتي أكبر من الخلاف الشخصي بينكما... إذا كانت الانتهاكات معروفة منذ 2014... فما الذي فعلته الدولة بعد معرفتها... ومن حوسب... ولماذا استمر نفوذ هذه القوة في عهد النظام الذي تدافع عنه؟... أنت تقدم موقفك في شمال كردفان باعتباره دليلاً على الحزم... وتفاصيل الواقعة تحتاج إلى مطابقة مع الأوامر والسجلات وشهادات مستقلة... لكن صحتها إن ثبتت لا تمنح المنظومة الحاكمة كلها شهادة براءة... بل تجعل السؤال أكثر وضوحاً... فالمعرفة المبكرة بالخطر تستلزم تفسير القرارات اللاحقة... وهل عالجت أسباب الانتهاك... أم نقلت القوة وعدلت تبعيتها وأبقت أساس المشكلة؟... هيومن رايتس ووتش وثقت جرائم الدعم السريع في دارفور خلال 2014 و2015... ولذلك لم يكن التحذير من الخطر اختراعاً جاء بعد حرب الخرطوم... فقد كان المدنيون يدفعون الثمن في زمن حكمكم... المصدر... رجال بلا رحمة — هيومن رايتس ووتش... 2015... hrw.org/report/2015/09/09/me… وحين تميز بين اختصاصك الولائي والاختصاص المركزي... فهذا تمييز يمكن أن يفيد في تحديد المسؤولية الفردية... لكنه لا ينهي السؤال السياسي عن النظام الذي تواصل الدفاع عنه... أما القول إننا لا نحاكم الماضي بحكمة الحاضر... فلا يجيب هنا... لأننا نسألك بالمعلومات التي تقول أنت إنها كانت متاحة في الماضي نفسه... والمصالحة بين مسؤولين عند رئيس الدولة ليست بديلاً للتحقيق في الاعتداء على مواطن... فأمن الناس ليس خلافاً شخصياً تنهيه جلسة... وفي تقديري فإن تقديم نفسك بوصفك من اكتشف الخطر مبكراً يظل ناقصاً ما لم تكشف سجل المعرفة والقرار والنتيجة كاملاً...

دارفور... لماذا تجيب عن الضحايا بالطرق والمطارات؟... المحور 7 من 14... السؤال الذي وُجه إليك كان عن أخطاء الإنقاذ في دارفور... فلماذا بدأت بالطرق والجامعات والمطارات... وكأن السؤال عن الخدمات يغني عن السؤال عن الدم والمسؤولية؟... لا أحد مطالب بإنكار مشروع نافع لكي يدافع عن الضحايا... لكن المشروع لا يقوم مقام العدالة... والطريق المعبد لا يطوي ملف الجريمة... كما أن أموال الدولة ليست هدية يقدمها الحزب مقابل التغاضي عن سجل حكمه... أنت مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بمذكرة قبض منذ 2007... في قضية تتعلق باتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية... وعدم صدور حكم عليك لا يعني سقوط القضية... مثلما لا يجوز تقديم الاتهام بوصفه إدانة قضائية نهائية... والطريق إلى حسمه هو القضاء لا تحسين الصورة الإعلامية... المصدر... ملف أحمد هارون لدى المحكمة الجنائية الدولية... icc-cpi.int/sites/default/fi… ثم تقول إن جرد الحساب يأتي بعد انتهاء المعركة... فمن الذي منح الحزب حق تحديد موعد إنصاف الناس... ولماذا تصبح العدالة دائماً بنداً مؤجلاً كلما تغيرت الظروف؟... يمكن حماية المدنيين اليوم وحفظ الأدلة والتحقيق في الماضي في الوقت نفسه... بل إن معالجة الإفلات من العقاب جزء من منع تكرار الانتهاكات... ورفض فصل دارفور لا يكفي وحده لصون الوحدة... فالوحدة تحتاج إلى المساواة والأمن والتمثيل والعدالة... لا مطالبة أهل الإقليم بالصبر كلما طُرح حقهم في المساءلة... أما المراجعات التي تحتفظون بها داخل الحزب... فقرارات الحكم ليست كلها شأناً تنظيمياً خاصاً... والشعب صاحب حق في معرفة الخطأ والمسؤول عنه والضمان الذي تغير... وفي تقديري لا يمكن طلب مستقبل سياسي جديد مع إبقاء حساب الماضي خلف باب مغلق...

التدخل الخارجي... من الذي يترك له منافذ الداخل مفتوحة؟... المحور 6 من 14... السؤال المركزي الذي يتجاوزه هذا الخطاب... إذا كان التدخل الخارجي هو الخطر الأكبر على السودان... فهل نقطع الطريق عليه بمزيد من التمليش والصراع على السلطة... أم بتفاهم وطني يوحد مؤسسات الدولة ويغلق منافذ استغلالها؟... أنت تتحدث عن الخارج وكأنه وحده من صنع الأزمة... بينما تعدد الجيوش ومراكز القرار ومصادر التمويل هو ما يجعل القوى الخارجية قادرة على التأثير في مصير البلاد... وفي ملف الإمارات توجد نتائج تحقيقات جدية... فقد قالت العفو الدولية إن أسلحة صينية متطورة استخدمها الدعم السريع أُعيد تصديرها على الأرجح شبه المؤكد وفق تحقيقها عبر الإمارات... وهذه نتيجة محددة ينبغي عرضها بحدودها... المصدر... تحقيق بشأن أسلحة صينية وصلت عبر الإمارات — العفو الدولية... مايو 2025... amnesty.org/en/latest/news/2… لكن الانتقال منها إلى الجزم بأن أمريكا هندست الحرب كلها يحتاج إلى أدلة أخرى... فالوثائق المتعلقة بالتمويل والقرارات والتنسيق لا تعوضها رواية شاملة عن عدو يفسر كل شيء... ثم تطلب عدم مناقشة تفاصيل علاقات الدول الصديقة لحساسية الملف... لكن حماية المعلومات الأمنية لا تعني إعفاء الاتفاقات وأموال الدولة والتزاماتها من المساءلة... ومن الذي أنشأ الدعم السريع ومنحه النفوذ... ومن الذي ترك السلاح يتحول إلى مصدر سلطة ومصلحة اقتصادية... أليست هذه قرارات داخلية سبقت الحرب التي تريد تفسيرها كلها من الخارج؟... وفي تقديري فإن أخطر ما في هذا الطرح هو استخدام معركة السيادة لإعفاء أصحاب القرار المحلي من نتائج قراراتهم... فليس كل من يرفع شعار مواجهة الخارج يمنع تدخله... وقد تفتح السياسات الداخلية نفسها الأبواب التي يدخل منها... والسيادة تحميها دولة واحدة تحت سلطة دستورية... لا تعدد البنادق والرعاة...

الفيدرالية... هل ننقل السلطة إلى المواطنين أم نوزع المناصب؟... المحور 5 من 14... السؤال المركزي في الفيدرالية... هل يمتلك سكان الأقاليم قرارهم ومواردهم وقدرتهم على المحاسبة... أم يحصلون على مجالس ومناصب تبقى مفاتيحها في يد المركز؟... أنت تدافع عن التجربة السابقة من خلال نصوص الاختصاصات وأمثلة المجالس الولائية... لكن وجود النص لا يكفي لإثبات استقلال القرار... كما أن مناقشة رسم على الوقود لا تختصر كفاءة نظام حكم كامل... وتقول إن كل القوى السياسية شاركت في دستور 2005 ولم تمتنع قوة... بينما يوثق سجل تنفيذ اتفاق السلام مقاطعة بعض المعارضة عند بدء العملية ثم انضمام التجمع الوطني لاحقاً... لذلك يحتاج هذا التعميم إلى تصحيح وتحديد للأحزاب والأجنحة وتوقيت المشاركة... المصدر... إصلاح الدستور وتنفيذ اتفاق السلام — جامعة نوتردام... peaceaccords.nd.edu/accord/s… ولا تنتقص هذه المراجعة من قيمة الاتفاق... لكنها ترفض تحويل تجربة سياسية اختلف السودانيون حولها إلى إجماع كامل لم يقع بهذه الصورة... كما أن استعادة نص سابق لا تعفي من مناقشة التغيرات التي أحدثها الانفصال والحرب والتحولات السكانية والمؤسسية... فالدستور لا يُقيّم باسم المرحلة التي صدر فيها... بل بالحقوق والضمانات التي يقدمها اليوم... وفي السلاح... أنت تشرح خوف المجتمعات وتدعو إلى واقعية في الترخيص... لكن السؤال هو كيف نوفر حماية متساوية للمواطنين حتى لا يبقى أمنهم متوقفاً على امتلاك السلاح... فهل يعالج توسيع الترخيص انعدام الثقة... أم يترك أسباب صراع جديد قائمة؟... الفيدرالية ليست توزيع مقاعد بين المركز والأقاليم... وإنما توزيع دستوري للسلطة والموارد والمساءلة... ومن يدافع عن خبرته في الحكم عليه أن يشرح نتائجها كاملة... لا النصوص التي اختار الاستشهاد بها وحدها...

ثلاثون عاماً من الحكم... لا يختصرها كشف الطرق والجامعات... المحور 4 من 14... السؤال ليس هل بُنيت مدرسة أو أُنشئ طريق في عهد الإنقاذ... وإنما ماذا كانت حصيلة ثلاثين عاماً من السلطة والموارد... وكيف توزعت فوائدها وكلفتها على السودانيين؟... أنت تقدم أرقام الكهرباء والطرق والجامعات باعتبارها حكماً على التجربة كلها... لكن الأرقام تحتاج إلى مصادر وتعريفات ثابتة... هل نقيس القدرة المركبة أم الكهرباء التي تصل للمواطن... وعدد المقاعد أم جودة التعليم وفرص العمل... وأطوال الطرق أم عدالة الخدمات واستدامتها؟... ولا يجوز رفض الأرقام دون تحقق... كما لا يجوز اعتمادها شهادة نجاح نهائية دون قياس نصيب الفرد والكلفة والموارد التي كانت متاحة للدولة... البنك الدولي يربط جانباً من النمو بطفرة النفط... ويشرح الصدمة الناتجة عن فقدان معظم الاحتياطيات والإيرادات بعد انفصال الجنوب... ويبقى السؤال عن إدارة سنوات الموارد وبناء اقتصاد قادر على الصمود بعدها... المصدر... التنويع الاقتصادي في السودان — البنك الدولي... 2016... worldbank.org/en/country/sud… أما سؤالك عما أنجزه من جاؤوا بعدكم... فهو لا يعفيهم من المحاسبة... لكنه لا يمنحكم البراءة أيضاً... ففشل اللاحق لا يحول السابق إلى ناجح بأثر رجعي... ولا يجعل الانتقال والانقلاب والحرب ظرفاً واحداً يمكن مقارنته بثلاثة عقود... ومعايرة بعض المغتربين بمهنهم ليست نقداً للكفاءة... فكرامة العمل لا تقل عن كرامة المنصب... والأداء هو المعيار... وفي تقديري فإن إعادة تقديم الإنقاذ عبر المنشآت تتجاوز السؤال الذي أخرج الناس ضدها... وهو حقهم في الحرية والعدل والحياة الكريمة... فالإنجاز العام واجب من يتولى المال العام... وليس مقابلاً لصمت المواطنين عن بقية سجل الحكم...

العلاقة بالبرهان... السؤال عن النفوذ لا عن بطاقة العضوية... المحور 3 من 14... السؤال ليس ما إذا كان البرهان يحمل بطاقة المؤتمر الوطني... وإنما كيف يؤثر الحزب في القرار... وكيف يعود أفراده إلى مؤسسات الدولة... وبأي معايير نفصل بين الكفاءة العامة وشبكات الولاء السياسي؟... أنت تنفي العلاقة التنظيمية وتقول إنكم في مركب واحدة... لكن الدولة ليست مركب تحالف يوزع أطرافه الأدوار بعيداً عن الجمهور... والموقف من الدعم السريع لا يلغي حق الناس في مساءلة السلطة ومن يؤثرون فيها... ثم تفسر جانباً من احتجاجات ديسمبر بالدعاية والاستخبارات الأجنبية... فأين البيانات الأصلية التي تثبت ذلك... وكيف نفرق بين حسابات مضللة ومواطنين خرجوا بسبب الغلاء والقمع وانسداد الأفق؟... العفو الدولية وثقت مقتل 77 متظاهراً على الأقل بين ديسمبر 2018 وإبريل 2019... هؤلاء لم يكونوا حسابات آلية... وكانت مطالب الحرية والعدالة قائمة في واقع السودانيين... لا في غرف أجنبية وحدها... المصدر... احتجاجات السودان 2018–2019 — العفو الدولية... amnesty.org/en/latest/press-… وتقول إنكم بنيتم البلد من الصفر... ثم تشيد بالخبرات التي ورثتموها من العهود السابقة... فكيف تكون الدولة قد بدأت معكم بينما تعترف أنت باستمرار مؤسساتها وخبراتها قبلكم؟... وفي تقديري فإن نفي العضوية الضيقة لا يجيب عن السؤال الأوسع... وهو حدود النفوذ وآليات التعيين والتمويل والمساءلة... والجواب لا يكون بحسن النية ولا بتصوير النقد باعتباره استهدافاً للجيش... فالدولة ملك السودانيين... وليست امتداداً لحزب خرج من السلطة ثم يريد العودة إليها تحت عنوان الضرورة الوطنية... ومن يطلب الثقة العامة عليه أن يكشف حدود دوره العام...