E L N A S R I

ضياء الدين بلال... حين تُقرأ الانقلابات من خارج المؤسسة العسكرية... أستاذ ضياء... قرأت مقالك ... الديمقراطية سمحة... واستوقفني أنك طرحت سؤالاً مشروعاً عن مسؤولية الأحزاب السياسية في تقويض التجارب الديمقراطية السودانية... لكنك قدمت إجابة انتقائية أغفلت جانباً أساسياً من التاريخ الذي تستشهد به... وهو مسؤولية المؤسسة العسكرية نفسها عن الانقلابات والاستمرار في الحكم وتعطيل الحياة الدستورية... لا خلاف على أن الأحزاب السودانية تعاني أزمات بنيوية عميقة... من ضعف المؤسسية وغياب الديمقراطية الداخلية إلى الصراعات الشخصية والانقسامات والبحث عن السلطة خارج قواعد المنافسة الديمقراطية... وهذه قضايا تستوجب النقد والمراجعة... لكن الاعتراف بها لا يعني تحويل المؤسسة العسكرية إلى مجرد أداة استخدمها السياسيون... وكأن الضباط الذين نفذوا الانقلابات كانوا بلا إرادة أو مسؤولية عن أفعالهم... تستشهد بانقلاب نوفمبر 1958 وتقول إن عبد الله خليل سلّم السلطة للفريق إبراهيم عبود... لكنك أغفلت أن عبد الله خليل نفسه كان ضابطاً سابقاً بلغ رتبة العميد قبل دخوله العمل السياسي... وأن مشاركته في الترتيب للانقلاب لا تعفي قيادة الجيش التي نفذته من مسؤولية الاستيلاء على الحكم... ثم إن السؤال الأهم... إذا كان التدخل العسكري قد جاء استجابة لترتيبات سياسية... فلماذا استمر عبود في الحكم قرابة ست سنوات؟... ومن الذي حل المؤسسات الدستورية واحتكر السلطة طوال تلك الفترة؟... هل كان عبد الله خليل أم القيادة العسكرية التي أصبحت تحكم البلاد؟... وفي مايو 1969... لا خلاف على مساهمة تيارات يسارية وقومية في دعم انقلاب نميري... لكن من الذي نفذ الانقلاب وألغى الحياة البرلمانية وحظر الأحزاب وأقام نظاماً عسكرياً استمر حتى أبريل 1985؟... وهل كانت خلافات الأحزاب مبرراً دستورياً لأن يحكم ضباط الجيش السودان ستة عشر عاماً؟... أما انقلاب يونيو 1989... فهو المثال الأوضح على التداخل بين التنظيم السياسي والمؤسسة العسكرية... فقد خططت له الجبهة الإسلامية القومية ونفذه ضباط بقيادة عمر البشير... وهنا تتحمل القيادة السياسية والعسكرية مسؤولية مشتركة عن إسقاط الديمقراطية... لكن أين مساءلتك للمؤسسة العسكرية التي أصبحت أداة للاستيلاء على الدولة ثم شريكاً في احتكار السلطة طوال ثلاثين عاماً؟... والأغرب أنك تستشهد بالمحاولة الانقلابية في أبريل 1990 ضمن سردية تقويض الأحزاب للديمقراطية... مع أن تلك المحاولة وقعت ضد نظام عسكري انقلابي كان قد أطاح بالديمقراطية بالفعل... فكيف تستقيم المقارنة بين انقلاب يستهدف حكومة منتخبة ومحاولة انقلابية ضد سلطة عسكرية؟... يمكن رفض الوسيلة الانقلابية في الحالتين... لكن الدقة التاريخية تقتضي عدم الخلط بين طبيعة النظامين... ثم نصل إلى التاريخ الأقرب الذي لم يجد مكاناً في مقالك... ماذا عن انقلاب 25 أكتوبر 2021 يا أستاذ ضياء؟... من الذي أعلن حالة الطوارئ وحل مجلس الوزراء وعطّل مؤسسات الانتقال واحتجز رئيس الوزراء؟... هل فعلت ذلك الأحزاب المدنية أم القيادة العسكرية برئاسة عبد الفتاح البرهان؟... قدمت أمثلة على تدخل سياسيين في انقلابات سابقة... لكنك تجاوزت انقلاباً عسكرياً وقع أمام أعيننا قبل خمس سنوات... وكان من أهم الأحداث التي قوضت الانتقال المدني بعد ثورة ديسمبر... وهنا لا نتحدث عن تبرئة الأحزاب أو تجاهل أخطاء الحكومة الانتقالية... وإنما عن ضرورة الفصل بين فشل الحكومة سياسياً وحق المؤسسة العسكرية في الاستيلاء على السلطة... فلا يوجد في النظام الديمقراطي ما يمنح الجيش تفويضاً بإسقاط الحكومة كلما فشلت الأحزاب في إدارة خلافاتها... فشل الحكومة المدنية يُعالج بالمحاسبة السياسية والانتخابات والمؤسسات الدستورية... وليس بانقلاب عسكري يمنح الضباط سلطة تقرير من يحكم الشعب... ثم إنك تقول إن الحكم المدني الضعيف يفتح الأبواب للتدخل العسكري... وهذه صياغة تستحق المراجعة... لأنها تجعل الانقلاب نتيجة شبه طبيعية لإخفاق المدنيين... بينما السؤال المؤسسي الأهم هو لماذا تظل القوات المسلحة قادرة على تجاوز الدستور والاستيلاء على السلطة دون أن تنجح الدولة في إخضاعها للقيادة المدنية المنتخبة؟... هناك أيضاً مفارقة تاريخية لا يجوز تجاهلها... فالتجارب الديمقراطية السودانية كانت قصيرة العمر... بينما استمرت الأنظمة العسكرية سنوات طويلة امتلكت خلالها أجهزة الدولة ومواردها وأدوات التشريع والقمع والتأثير في المجتمع والأحزاب... فكيف يمكن تحميل الأحزاب وحدها مسؤولية ضعف المؤسسات الديمقراطية... دون دراسة ما فعلته عقود الحكم العسكري بتلك المؤسسات وبالصحافة والنقابات والتعليم والحياة السياسية نفسها؟... والأحزاب ليست فوق النقد... ومن حق المواطن أن يطالبها بتجديد قياداتها وإصلاح لوائحها وممارسة الديمقراطية داخل مؤسساتها... بل إن مشاركتها في أي انقلاب تستوجب مساءلة سياسية وتاريخية واضحة... لكن المسؤولية عن الانقلاب لا تنتقل من العسكري الذي نفذه إلى السياسي الذي شجعه... وإنما يتحمل كل منهما نصيبه من المسؤولية... وأنت محق حين تستحضر فكرة الراحل عبد العزيز حسين الصاوي عن العلاقة بين الديمقراطية والاستنارة... غير أن هذا المبدأ لا ينبغي حصره في الأحزاب المدنية... فالديمقراطية تحتاج أيضاً إلى مؤسسة عسكرية مهنية تؤمن أن وظيفتها حماية الدولة والدستور... لا الحكم باسم الشعب أو الوصاية على اختياراته... فكما نسأل السياسي عن إيمانه بالتداول السلمي للسلطة... ينبغي أن نسأل الضابط عن إيمانه بخضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية الدستورية... وعن استعداده لاحترام نتائج الانتخابات حتى عندما تأتي بحكومة لا يتفق معها... أستاذ ضياء... الديمقراطية لا تحتاج فقط إلى إخراج النزعة الانقلابية من عقول المدنيين كما تقول... وإنما تحتاج قبل ذلك وبالتوازي معه إلى إخراج فكرة الوصاية السياسية من عقل المؤسسة العسكرية... وهذه ليست دعوة إلى إضعاف الجيش... وإنما إلى بناء مؤسسة عسكرية مهنية تعرف حدود سلطتها وواجباتها تجاه الدولة والمواطن... أما الصحافة... فمسؤوليتها أن تقرأ التاريخ بكل أطرافه... لا أن تنتقي من الوقائع ما يثبت خللاً لدى السياسيين وتتجاوز ما يكشف مسؤولية العسكريين... لأن التحليل الذي يضيء جانباً من الحقيقة ويترك الجانب الآخر في الظل قد يقود القارئ إلى استنتاج لا تعكسه الصورة التاريخية كاملة... وفي الختام يا أستاذ ضياء... أتفق معك أن الديمقراطية تحتاج إلى ديمقراطيين حقيقيين... لكن هؤلاء لا ينبغي البحث عنهم داخل مقار الأحزاب وحدها... بل يجب أن يمتد هذا المبدأ إلى كل مؤسسة تملك سلطة التأثير في مستقبل البلاد... فالديمقراطية لا تكون سمحة عندما يقبلها المدني ويحتكر العسكري حق تعطيلها... ولا تصبح راسخة بمجرد إصلاح الأحزاب إذا ظلت الدبابة قادرة على إلغاء نتائج السياسة... والسؤال الذي كنت أتمنى أن تجيب عنه في مقالك... كيف نبني ديمقراطية مستقرة إذا كنا نطالب الأحزاب بالتخلي عن النزعة الانقلابية... بينما لا نطالب المؤسسة العسكرية بالقدر نفسه من الوضوح بالتخلي عن حق تتصوره لنفسها في حكم البلاد؟... فالمشكلة ليست في أن نسائل الأحزاب عن تاريخها... وإنما في أن نقرأ تاريخ الانقلابات دون مساءلة المؤسسة التي نفذتها... وتلك قراءة لا تكتمل بها الحقيقة... ولا تخدم بناء الوعي الديمقراطي الذي تدعو إليه...

ضياء الدين بلال... حين يكتب الصحفي بجزء من القلب وينظر بعين واحدة... أستاذ ضياء... مشكلة هذا الخطاب أنك تركت جوهر حديث محمد الفكي عن خطر المجاعة وضرورة التحرك لإنقاذ المواطنين... وانصرفت إلى تفسير نواياه واتهامه بالاستثمار السياسي في معاناة الناس... هل أصبح التحذير من المجاعة تبشيراً بوقوعها؟... وهل المطالبة بهدنة إنسانية وفتح ممرات الإغاثة استثمار سياسي؟... أم أن المشكلة عندك في هوية من أطلق التحذير وليس في حقيقة ما يحذر منه؟... يا أستاذ ضياء... المجاعة ليست احتمالاً اخترعه ود الفكي... فقد حذرت منها المنظمات الدولية استناداً إلى مؤشرات الجوع وسوء التغذية والنزوح وانهيار الإنتاج الزراعي... وهي حقائق كان من الأولى أن تناقشها صحفياً قبل أن تنشغل بمحاكمة نوايا المتحدث عنها... راجعت جانباً من منشوراتك... ووجدتك تستخدم هاشتاقات ... #حرب_الكرامة... و... #معركة_الكرامة... وتكتب عن الانتصارات العسكرية بلغة أقرب إلى الاحتفاء منها إلى المسافة النقدية التي يحتاجها الصحفي... ومن حقك أن تتبنى موقفاً سياسياً مؤيداً للجيش... لكن عليك أن تميز بين موقفك السياسي ومسؤوليتك المهنية... فالصحفي لا يُطالب بالتخلي عن قناعاته... وإنما بألا يجعلها معياراً وحيداً لتفسير الوقائع والحكم على الآخرين... الصحفي الذي يكتب بجزء من قلبه وينظر إلى المأساة بعين واحدة... يخاطر بأن يصنع صورة مشوهة للحقيقة بدلاً من أن يكشفها... لماذا لا تناقش أسباب المجاعة؟... ماذا فعلت الحرب بالزراعة والإنتاج والأسواق؟... وماذا عن الفساد واستنزاف الموارد والإنفاق العسكري وتعطيل سبل العيش؟... أليست هذه قضايا تستحق اهتمامك أكثر من افتراض أن من يحذر من الجوع يتمنى وقوعه؟... ثم إنك تتهم الآخرين بتحويل الكوارث إلى فرص للاستثمار السياسي... بينما يتحول حديثك نفسه من مأساة ملايين الجائعين إلى محاكمة مدرسة سياسية كاملة بسبب موقف أحد رموزها... وهنا تكمن المفارقة... فأنت تنتقد تسييس المجاعة من خلال خطاب يعيدها إلى الخصومة السياسية... يا أستاذ ضياء... الصحافة ليست أن تبحث في كل مأساة عما يدين خصمك السياسي... وإنما أن تبحث عن الحقيقة حتى عندما تحرج الطرف الذي تؤيده... والمواطن الجائع لا يعنيه إن كان من حذر من المجاعة محمد الفكي أو غيره... ما يعنيه أن يجد الغذاء والدواء والأمان... فالصحفي الذي يسمع التحذير من مجاعة فينشغل باتهام صاحب التحذير... قبل أن يناقش حجم الكارثة وأسبابها وسبل منعها... يحتاج إلى مراجعة أولوياته المهنية... والسؤال الذي يستحق أن توجهه إلى نفسك... هل كنت ستقرأ التحذير من المجاعة بالطريقة نفسها لو صدر عن شخصية سياسية تتفق معها؟... فالمهنية الصحفية لا تُختبر عندما تكتب عن خصومك... وإنما عندما تواجه الوقائع التي لا تخدم قناعاتك...