الاشراف السليمانيين

بسم الله الرحمن الرحيم إن التجاوز على آل بيت رسول الله ﷺ، أو تحميلهم جميعًا تبعات أفعال بعض المنتسبين إليهم، لا ينسجم مع العدل والإنصاف؛ فالتاريخ لم يترك شاردة ولا واردة إلا سجّلها، وحفظ للأجيال أخبار من أحسن ومن أساء. وقد أمرنا الله تعالى بالعدل، فقال سبحانه: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]. وهذه قاعدة عظيمة تقطع الطريق على التعميم والظلم، فلا يُحمَّل البريء ذنب المسيء، ولا يُؤاخذ الإنسان بجريرة غيره، مهما كان نسبه أو انتماؤه. نعم، يوجد من انتسب إلى هذا البيت الشريف، ثم أساء بأفعاله، وقدّم مطامعه ومصالحه على مصالح الأمة، وخاض الصراعات طلبًا للزعامة والسلطة، كحال غيرهم من البشر و الأقوام . وقد كانت لهذه الممارسات آثار مؤلمة، أضرّت بآل البيت أنفسهم، وأساءت إلى صورتهم ومكانتهم كما اضرت افعال غيرهم بصورة أقوامهم و مكانتهم ، لكن في المقابل، هناك من بني هاشم من لم يحمل وزر غيره كحال غيرهم من الأقوام ولم يكن طرفًا في تلك الصراعات، بل عاش متمسكًا بدينه، حافظًا لحدود الله، حريصًا على حرمة دماء المسلمين، بعيدًا عن أطماع الدنيا ومنازعات السلطة. والعدل يقتضي ألا يُحمَّل البريء جريرَة المسيء، وألا يُؤخذ الناس بذنوب غيرهم. أما المذهب الزيدي، فليس كل بني هاشم على مذهب واحد، ولا يصح اختزال تاريخهم ومواقفهم في اتجاه مذهبي بعينه ، فقد عرفت صفحات التاريخ من بني هاشم من خالف هذا المذهب، ومن دخل في صراعات مع بعض أتباعه، وذاق من العداء والقتال ما دفعه إلى الدفاع عن نفسه وكيانه ومعتقده. ولذلك، فإن التعميم في هذه المسائل ظلمٌ للتاريخ وأهله، ومجانبةٌ للإنصاف الذي أمرنا الله به. أما ميزان التفاضل عند الله، فليس النسب وحده، وإنما الإيمان والعمل الصالح والتقوى. وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: 101]. وقال سبحانه: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13]. وفي السنة النبوية، قال رسول الله ﷺ: «مَن بَطَّأَ به عملُه، لم يُسرِعْ به نسبُه». رواه مسلم. كما خاطب النبي ﷺ أقرب الناس إليه، فقال: «يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أُغني عنك من الله شيئًا». رواه البخاري. وهذا لا ينتقص من شرف النسب الهاشمي، ولا من مكانة آل بيت رسول الله ﷺ، وإنما يؤكد أن النسب الشريف فضلٌ ومكانة، لكنه ليس حصانةً من الحساب، ولا بديلًا عن الإيمان والعمل الصالح. فكل إنسان مسؤول عن عمله، ولا يحمل أحدٌ عن أحدٍ وزره. وفي المقابل، فإن لآل بيت رسول الله ﷺ حقًّا في المحبة والتوقير والإنصاف، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال في أهل بيته: «أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي». وهو توجيه نبوي عظيم يدعونا إلى حفظ حقهم، ومعرفة قدرهم، والابتعاد عن ظلمهم أو الانتقاص منهم، كما يمنعنا في الوقت نفسه من الغلو في الأشخاص أو تبرير أخطائهم لمجرد انتسابهم إلى هذا البيت الشريف. فالواجب أن نجمع بين الأمرين: احترام آل البيت وصيانة مكانتهم، والعدل في الحكم على أفعال المنتسبين إليهم، دون غلوّ أو جفاء، ودون تعميم أو محاباة. وفي وطننا المملكة العربية السعودية نصرها الله فإن بني هاشم عرف عنّهم أخلصهم لدينهم وقيادتهم ووطنهم، وهم جزء من نسيج هذا الوطن، وسواعد في بنائه، ودرع في الدفاع عن أمنه واستقراره. ولا تعارض بين الاعتزاز بالنسب الشريف والولاء للوطن، بل إن الوفاء للدين والوطن، وصيانة الدماء، واحترام النظام، والوقوف مع وحدة الصف، هي من أجلّ المواقف التي يُحمد عليها الإنسان ، وقد سطر التاريخ مواقف لقبائل هاشمية قدمت أرواحها و دمائها نصرة للدعوة و الدولة نصرها الله ، وخلاصة القول: لا نقدّس الأشخاص لمجرد أنسابهم، ولا نظلم الأنساب بسبب أخطاء بعض أصحابها؛ بل نزن المواقف بالعدل، ونحفظ لأهل الفضل فضلهم، وننكر الإساءة من أيٍّ كان مصدرها. فالحق لا يتجزأ، والعدل لا يعرف المحاباة، وشرف النسب مسؤولية وأمانة، وليس رخصةً للظلم أو سببًا للتعميم. إن شرف النسب يُصان بحسن العمل، ومكانة آل البيت تُحفظ بالإنصاف، والنجاة يوم القيامة لا تكون بمجرد الانتساب، وإنما برحمة الله والإيمان به والعمل الصالح. والله سبحانه هو الحكم العدل، وإليه المرجع والمآب. 🌹 الشريف محمد بن أحمد آل شعلان الجعفري

"الدفاع عن كيان القبيلة ليس وصاية، بل أمانة ومسؤولية، وحفظٌ للحق، وصونٌ للمكانة" لم تكن مواقفي خلال الفترة الماضية دفاعًا عن أشخاص، ولا سعيًا إلى فرض الوصاية على أحد، وإنما كانت دفاعًا عن قبيلتي، وصونًا لنسبها الشريف، وحفاظًا على تاريخها ووثائقها ومكانتها من الاجتهادات الفردية أو الروايات غير الموثقة التي قد تتعارض مع الحقائق الثابتة. إن القبيلة كيانٌ له تاريخه ومرجعيته ومكانته وامتداده، ولا تستقيم شؤونها بالتفرد، ولا تُدار القضايا التي تخص الجميع بعقلٍ فردي أو قرارٍ منفرد؛ وإنما تنتظم بالشورى، والرجوع إلى أهل الحل والعقد، ومشايخ القبيلة وأعيانها ووجهائها ونسابيها وأهل الخبرة والاختصاص فيها، بما يحفظ الحقوق، ويصون الكيان، ويجمع الكلمة. ومن تمام الوفاء للقبيلة أن يُحفظ لأهل المكانة مكانتهم، ولأهل الرأي رأيهم، ولأهل الاختصاص اختصاصهم، ولأهل السبق فضلهم، فلا يُهمَّش صاحب مكانة، ولا يُتجاوز صاحب خبرة، ولا يُقدَّم الاجتهاد العابر على الرأي الراسخ، ولا يُستبدل بأهل الشأن من لا يملك علمًا ولا تجربة. فلسنا أوصياء على أحد، ولكننا نرفض أن ينفرد أحد بما يخص الجميع، أو أن تُهمَّش المرجعيات، أو تُتجاوز مكانة من جعلهم تاريخهم وعلمهم وتجربتهم أهلًا للمشورة والاعتبار. لسنا ضد حرية البحث والتأليف، ولا نصادر حق أحد في إبداء رأيه، ولكننا نرفض أن تتحول حرية القلم إلى مبرر للتفرد بقضايا تمس أنساب القبيلة وتاريخها وفروعها ومكانتها، دون التثبت من الوثائق، أو الرجوع إلى أهل الاختصاص والشأن، ثم اعتبار كل اعتراض انتقاصًا من حرية الفكر أو استقلالية الباحث. فحرية التأليف لا تعني الإعفاء من المسؤولية العلمية، واستقلالية الباحث لا تمنحه حصانة من النقد والمراجعة، ولا تجعل اجتهاده الفردي حقيقةً مسلّمًا بها، خصوصًا حين يتعلق الأمر بنسبٍ شريف، وتاريخٍ متوارث، وكيانٍ تتصل به حقوق معنوية ومكانة اجتماعية وذاكرة أجيال. كما أن احترام أهل المكانة لا يعني تقديس الأشخاص، ولا يمنع النقد الموضوعي، وإنما يعني أن يكون النقد بأدب، والاختلاف بإنصاف، والبحث قائمًا على الدليل، وأن تُراعى مراتب الناس وأقدارهم، فلا يُخاطب صاحب الفضل بما لا يليق، ولا يُسوّى بين من أفنى عمره في خدمة القبيلة ومن يتناول شؤونها بعبارة عابرة أو اجتهاد غير مكتمل. ولقد آثرنا الصمت طويلًا، لا عجزًا عن الرد، ولا إقرارًا بما يُقال، وإنما رغبةً في تجنب المهاترات، وصونًا للمكانة، وحرصًا على ألا تتحول القضايا العامة إلى خصومات شخصية. لكن الصمت لا ينبغي أن يكون سببًا في ترسيخ روايات غير موثقة، أو تمرير معلومات تخالف الوثائق والحقائق التاريخية، أو إضعاف مرجعية أهل الشأن والمكانة. إن غايتنا ليست السيطرة على الأقلام، بل حماية الحقيقة من التفرد. وليست الوصاية على الأفراد، بل احترام مرجعية القبيلة وشوراها. وليست الخصومة مع الباحثين، بل المطالبة بالإنصاف والتوثيق والتحقق. وليست إقصاء أحد، بل وضع كل أمر في موضعه، وحفظ كل ذي فضلٍ فضله، وكل ذي مكانةٍ مكانته. فالقبيلة ليست ملكًا لفرد، وتاريخها ليس ميدانًا لصناعة الأمجاد الشخصية، ونسبها الشريف ليس شأنًا يُحسم باجتهاد منفرد أو رواية غير محققة، كما أن مكانة رجالها ووجهائها وأهل علمها وخبرتها ليست أمرًا قابلًا للتجاوز أو التهميش متى تعارضت مع رأي فردي أو رغبة شخصية. ومن أراد أن يكتب عن القبيلة، فله حق البحث والتأليف، وعليه واجب التثبت والإنصاف وقبول النقد العلمي، واحترام أهل الشأن، والرجوع إلى من يملكون المعرفة والخبرة والوثائق، وألا يجعل من قلمه سلطةً فوق الجماعة، أو من اجتهاده مرجعيةً تلغي سائر المرجعيات. فما كان شأنه شأن القبيلة بأكملها، فلا ينبغي أن ينفرد به فرد، وما كان متعلقًا بنسبها وتاريخها، فلا بد أن يُبنى على الوثيقة والحقيقة، وما كان متعلقًا بمكانة رجالها ومرجعياتها، فلا بد أن يُدار بالاحترام والإنصاف وحفظ المقامات. إن حفظ المكانة ليس مجاملة، واحترام المرجعية ليس ضعفًا، والرجوع إلى أهل الخبرة ليس انتقاصًا من أحد؛ بل هو عين الحكمة، وصميم الوفاء، وضمانةٌ لحفظ وحدة القبيلة وهيبتها وتاريخها🌹 الشريف محمد بن أحمد آل شعلان الجعفري #الأشراف_الجعافرة #قبائل_الجعافرة #المملكة_العربية_السعودية