Khalifa Bashbash

قد تكون ليبيا الدولة الوحيدة في العالم، التي تعترف بالسحر قانونيًا كقوة خارقة، وترسل موظفين رسميين لمكافحة العفاريت والجنيّات، نعم حتى السعودية وأفغانستان وزيمبابوي والهند، الدول التي ارتبطت بهذه الظاهرة في أذهاننا، لم تصل إلى درجة الجنون التي وصلت إليها الدولة الليبية. يطوف موظفون رسميون بين القبور والجبّانات بشعاراتهم الرسمية وجلابيبهم باحثين عن تعويذات مزعومة، إلى جانب فتح المجال "للمتطوعين" بحسب نظام وزارة الأوقاف، وهي دعوة مفتوحة لكل "ربّاشي القبور" للعبث. وقد أثارت صور أعيد تداولها مؤخرًا، ونشرها رئيس مركز الدراسات الأمازيغية، مجموعة من "مطاردي العفاريت" وهم يدمّرون بالتكسير والمحو ورشّ المياه قطعًا أثرية هامة، تمثلت في شواهد قبور إسلامية قديمة كتبت بحروف التيفيناغ، وبعبارات أمازيغية تسجّل أسماء المتوفّين. لكن هؤلاء بطبيعة الحال لا يفهمون تلك الكتابة، وإذا لم يفهموا شيئًا فإنه بالتأكيد طلاسم وسحر، خصوصًا أنه وجد في مقبرة! وبهذا التسطيح والبساطة دمّر هؤلاء عددًا من الآثار الليبية التي أصبحت نادرة، والتي توضح استيعاب الأمازيغ والطوارق خصوصًا للثقافة الإسلامية، واستمرارية الأنماط الجنائزية لشواهد القبور عبر حقب تاريخية مختلفة. واستنكر رئيس المركز الليبي للدراسات الأمازيغية، إيهاب قنان، قائلًا: أي مأساة أكبر من أن يتحول إرثنا إلى "طلاسم"، ويُدمّر في وطنه؟ مضيفا أن النقشية تبدأ بجملة: ⵏⴾ︰"و نك" وتعني" هذا أنا" في الأمازيغية، وهي صيغة كلاسيكية شائعة بالنقوش الصحراوية للتعريف بالشخص الذي خلّد اسمه أو ذكراه. المشكلة هنا لا تتعلق بحجر واحد أو شاهد قبر واحد، بل بمنهج متكامل في التعامل مع التراث، كل ما هو مجهول يعُامل باعتباره مشبوهًا، وكل كتابة غير مفهومة تصبح "طلسما" سحريًا، وكل أثر خارج المعرفة الضيقة للقائمين على هذه الحملات يمكن أن يتحول إلى هدف للمحو والتكسير. والخطر أن هذا النوع من الجهل لم يعد تصرفًا فرديًا عابرًا، بل أصبح يُمارس تحت غطاء رسمي وشعار مؤسسي، في بلد ما تزال أجزاء واسعة من تاريخه الصحراوي والأمازيغي والإسلامي غير موثقة أصلًا. وبعد جولة من مثل هذا التدمير والعبث، يعود هؤلاء ليس ليتم التحقيق معهم على، بل ليتلقّوا مكافآت ومرتبات ومزايا على مطاردتهم للعفاريت الوهمية، وإبطال مفعول الطلاسم.. التي قد تكون مجرد اسم بلغة لا يفهمونها. ليبيا بلد الفرص التي لا تصدق، حتى "الجهل والتدمير" فيها يعد مهارةً من شأنها أن تؤهلك لوظيفة مجزية مع سيارة حديثة وبدلات سفر ومبيت، بمهمة واحدة.. ابحث عن عفاريت وجنّيات.

ويذهب الكتاب بوثائق ومشاهد نادرة إلى قلب المعتقلات الإيطالية في مناطق برقة، الأداة القمعية الأشد قسوةً وفتكًا في تلك المرحلة، ليسلطا الضوء على الواقع الإداري العسكري لمنظومة المعتقلات، وكيف لم تكتف سلطات الاحتلال بتعذيبهم وتجويعهم وإبعادهم عن أوطانهم، بل اقتادتهم في كثير من اللحظات لإجبارهم على مشاهدة قادة المقاومة أثناء محاكمتهم وشنقهم. ولا يتوقف الكتاب في شقيه النصي والمصور عند أدوات القمع التقليدية المتمثلة في السلطات العسكرية والقضائية الإيطالية، بل يتوقف أيضًا عند جانب أقل حضورًا وأكثر حساسية: سياسات التفكيك الاجتماعي وصناعة الخوف التي انتهجتها سلطة العنف الإيطالية من قمع وترحيل وتجويع وعزل بلغ ذروة قسوتها في تلك المرحلة. كما يوثق كيف وظّف الاحتلال هذه الظروف في تجنيد واستخدام المخبرين والأدلاء وشبكات المعلومات، لتعقب المقاومين ومحاصرتهم، ولا يقدم الكتاب الوشاية والتعاون بوصفهما مجرد قصص فردية ودوافع شخصية، بل باعتبارهما جزءًا من منظومة استخبارات وقمع متكاملة، إلى جانب الاستطلاع الجوي، وإغلاق الحدود، والشرطة، والترحيل، والمحكمة العسكرية. ويمنح المؤلفان اهتمامًا خاصا لدور القضاء في هذه العملية، فالمحكمة في الكتاب ليست مؤسسة منفصلة عن الحرب، بل إحدى أدواتها. وتظهر "المحكمة الطائرة" كمثال شديد الوضوح على تداخل العسكري بالقضائي، فالقاضي والطائرة والجندي والمشنقة تحولت جميعها إلى أجزاء في جهاز واحد، يسعى إلى القضاء على المقاومة وإظهار سلطة الاحتلال أمام السكان. بالنسبة إلى القارئ الإيطالي، يعيد الكتاب فتح صفحة كثيرًا ما جرى تهميشها في الذاكرة العامة الإيطالية، أما بالنسبة إلى القارئ الليبي الذي لم يصله الكتاب فضلًا عن أن يُترجم له، فالقيمة مختلفة ومضاعفة، فإلى جانب الزاوية الجديدة للكاتبين، فإن جزءًا واسعًا من مادتها البصرية الأصلية تمثل إضافة استثنائية للتوثيق التاريخي الليبي. ما يفعله "الأسد والقاضي والمشنقة" هو أنّه يعيد أمامنا بعض تلك اللحظات من خلال الصور والوثائق التي صنعها الطرف الآخر نفسه، ويخبرنا بأن تفاصيل وخفايا كثيرة من تاريخنا ما تزال مخبأة في المخازن والمستودعات والأرفف والألبومات الخاصة، تنتظر من ينفض عنها الغبار.