خلف سرحان القرشي

ليس المهم الانتخابات والترشيحات.. بل من ينظّم العمل الإعلامي ويحمي مهنيته؟! تعقيبًا على الإعلان عن تنافس 14 مترشحًا على 7 مقاعد في مجلس إدارة جمعية «إعلاميون» لدورتها الثالثة (2027–2030م)، أرى أن القضية ليست في الانتخابات أو الترشيحات بقدر ما هي في تساؤلات جوهرية تتعلق بالمرجعية النظامية للجمعيات والفرق التي تمارس أنشطة إعلامية وصحفية. والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى أي جهة تنتمي جمعية «إعلاميون» نظاميًا؟ وإذا كانت خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المرتبط بمنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فما حدود اختصاصها الإعلامي؟ وما طبيعة الترخيص الذي يجيز لها ممارسة الأنشطة الصحفية؟ ولماذا لا تكون وزارة الإعلام والجهات التنظيمية المختصة بالإعلام هي المرجعية المهنية لهذه الأنشطة، أسوة بالمؤسسات والمنشآت الإعلامية المرخصة؟ والتساؤل لا يقتصر على جمعية بعينها، بل يشمل جمعيات وهيئات وفرقًا تطوعية تُقدّم نفسها بوصفها جهات إعلامية، وتمارس – بحسب ما يُعلن عن أنشطتها – التغطيات الصحفية والإعلامية. وهنا تبرز أسئلة تستحق إجابات واضحة: أين ينشر أعضاء هذه الجهات إنتاجهم الصحفي الحقيقي من أخبار وتحقيقات واستطلاعات وتقارير ومقابلات؟ وهل تمتلك هذه الجهات منصات أو منشآت صحفية مرخصة، أم تكتفي بالنشر عبر حسابات التواصل الاجتماعي؟ وهل أصبحت تغريدة مختصرة على منصة «إكس»، أو مقطع عبر «سناب شات»، أو إعادة نشر صور التقطها مصورو الصحف والمؤسسات الإعلامية، كافية لمنح صاحبها صفة الصحفي المحترف؟! ومن يجيز إصدار البطاقات الإعلامية والصحفية باسم هذه الجهات؟ وما الضوابط التي تحكم منحها وتحصيل مقابل مالي عنها؟ وهل تمنح هذه البطاقات أصحابها صفة مهنية أو صلاحيات لا يملكها إلا الممارس المرخص؟ والأكثر أهمية: ما المعايير التي تستند إليها الجهات المختصة، ومنها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، عند إصدار الاعتمادات أو الشهادات المهنية؟ وهل يُتحقق من وجود ممارسة إعلامية فعلية وإنتاج مهني موثق، سواء في الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي؟ أما التدريب الإعلامي، فهو تساؤل آخر. إذا كانت بعض هذه الجمعيات والفرق تبرر وجودها بتقديم المحاضرات والدورات التدريبية، فهل حصلت على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، متى كان النشاط خاضعًا لاشتراطاتها؟ فنحن في المؤسسات الإعلامية النظامية نتحمل مسؤوليات الترخيص والتشغيل والنشر، ونلتزم بالمتطلبات المالية والإدارية والمهنية، ونعمل على تدريب محررينا ومنسوبينا وفق الإجراءات النظامية، ولدينا منصات نشر فعلية، ونموّل أعمالنا من مواردنا الخاصة دون دعم يغطي تلك الالتزامات. ومن هنا يبرز سؤال العدالة التنظيمية: كيف يمكن المساواة في الصفة الإعلامية بين منشأة مرخصة تتحمل تكاليفها والتزاماتها النظامية، وجهة تطوعية قد لا تتحمل الالتزامات نفسها، ومع ذلك تُقدّم نفسها للجمهور بوصفها مؤسسة إعلامية؟ إن العمل التطوعي قيمة وطنية عظيمة، لكن التطوع لا ينبغي أن يتحول إلى بديل عن التأهيل المهني أو الترخيص النظامي. كما أن الانتساب إلى جمعية إعلامية لا يعني بالضرورة امتلاك صفة الصحفي، والحضور في الفعاليات لا يكفي وحده لإثبات الممارسة الصحفية. لسنا ضد الجمعيات ولا ضد العمل التطوعي، بل نؤيد كل جهد إعلامي حقيقي ومنظم. لكننا نرفض الخلط بين العضوية الاجتماعية والممارسة المهنية، وبين التوثيق العابر والعمل الصحفي المتخصص. ومع اقتراب عام 2027م، نتطلع إلى وزارة الإعلام والهيئة العامة لتنظيم الإعلام لوضع معايير واضحة ومعلنة تحدد حدود ممارسة الأنشطة الإعلامية للجمعيات والفرق التطوعية، وضوابط إصدار البطاقات والاعتمادات، ومتطلبات النشر الصحفي والتدريب، بما يحفظ حقوق المؤسسات المرخصة ويصون مكانة المهنة. فهل نريد للإعلام السعودي أن يتقدم بجودة مخرجاته وكفاءة ممارسيه، أم أن المعيار أصبح كثرة العضويات والبطاقات والتغطيات دون إنتاج مهني حقيقي؟ الصحافة ليست بطاقة تُحمل، ولا لقبًا يُمنح، ولا صورة تُنشر؛ الصحافة ممارسة مهنية ومسؤولية وأمانة وإنتاج موثق. تحياتي وتقديري، مع نسخة من هذه التساؤلات إلى: وزارة الإعلام. الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني . @Gmedia_SA @Gmedia_SA @ncnp_sa #وزارة_الإعلام #الهيئة_العامة_لتنظيم_الإعلام #إعلاميون #الإعلام_السعودي #الصحافة_السعودية #التنظيم_الإعلامي