عباسي سابق

[ المُحَدِّث الزنديق: عبَّاد بن يعقوب الرواجني الكوفي، (المتوفى سنة : 250هـ) ] : - عقيدته : 1- رافضيّ يشتم ويسب أبا بكر وعمر، وخاصة عثمان بن عفان _رضي الله عنه_ ويجاهر بالشتم، وكان يقول : «الله أعْدَل من أن يُدْخِلَ طلحة والزبير الجنة!! قاتَلا علياً بعد أن بايَعاه»!!. 2- كان هذا المُلْحد يقول بتحريف القرآن الكريم، فَيَزعُم أن ابن مسعود _حاشاه_ كان يقرأ هذه الآية هكذا : «وكَفَى اللهُ المؤمنينَ القتال بعلي بن أبي طالب»!!. 3- وكان يمتحن من يأتي إليه من الطلبة فيسألهم: «مَنْ حفر البحر؟ فيقول له الطالب: أفِدْني يا شيخ. فيقول عبَّاد : علي!!، ثم يسأله : مَنْ أجراه؟ فيقول الطالب: أفدني يا شيخ. فيقول عبَّاد : أجراه الحُسين»!. - العلماء الذين وثَّقوا هذا الزنديق المُلحد : 1- أبو حاتم الرازي. 2- ابن خزيمة. 3- ابن حجر وصفه بالصدوق. - جانب من روايات هذا الزنديق في كتبنا : 1- حديث : «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه»!. 2- حديث على لسان أم المؤمنين عائشة أنها قالت : «والله ما أَعْلَمُ رَجُلًا كَانَ أَحَبَّ إلى رَسول الله من عليّ»!!. مستدرك الحاكم، رقم الحديث : 4758. 3- حديث علي بن أبي طالب : «أُمِرْتُ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين». مسند البزار، رقم الحديث 794، وأعَلَّه بِتَفرُّد عبَّاد به. 4- حديث : «إني تاركٌ فيكم الثقلين كتاب الله حبلٌ ممدود، وعترتي أهل بيتي». معجم الطبراني الصغير، رقم الحديث : 364 (1/226). - أحاديثه موجودة في : - سنن الترمذي. - سنن ابن ماجة. - سنن أبي داود. - صحيح ابن خزيمة. - أخيراً _وللأسف_ حديثاً واحداً فقط في (صحيح البخاري) مقروناً بغيره "من باب الشاهد والمتابعة". حتى الذهبي ــ على تشَيُّعِهِ ــ لم يملك إلا أن يستنكر هذا المسلك!، فقال متعجّبًا: «وما أدري كيفَ تَسَمَّحوا في الأخذ عَمَّن هذا حاله؟!». وامتعاضه في محلِّه،، فإن هذا الراوي المجرم، الذي تبيَّن لنا أنه لم يقف عند حدِّ الرفض وسبِّ الصحابة، بل تجاوز ذلك إلى القول بتحريف القرآن، حتى بلغ مقالةَ السبئية الغالية الذين رفعوا عليَّ بن أبي طالب إلى مقام الألوهية. إن إدخال أسماء أمثال هؤلاء في دواوين السنة، مع ما عُرف عنهم من انحرافٍ وغلوٍّ، يُوهِم بوثاقتهم، ويكسوهم في أعين العامة والأغرار والدهماء ثوبَ التزكية والتعظيم، فيغدو مجردُ وجود الاسم في هذا الكتاب حُجّةً!. ⚠️ وهنا تكمن الفتنة : إذ يتلقَّف بعض الناس -بعلمٍ أو بجهل- صنيع الإمام البخاري على أنه رخصةٌ مطلقة في قبول روايات كل من أُدرج اسمه في كتاب البخاري!، فيَغْدو الاستئناسُ بالتخريج إلى تزكية!، ومجرد رواية البخاري عن هذا الشخص كمتابعة أو شاهد، إلى نوع من التوثيق لهذا الشخص!. - فنقول رداً عليهم : الإمام البخاري إمامٌ جليل، ليس نبيًّا معصومًا، ولا يلزم من تخريجه لخبرٍ ــ لا سيما إن كان في موضعٍ واحدٍ فقط ومن باب المتابعة ــ تزكية لهذا الراوي، وإن كنتم تَحْمِلون صنيعَ البخاري على أنه تزكيةٌ لهذا الراوي، فنُغلق عليكم هذا الباب من أصله، ونقول: إن البخاري وغيره، بل ومالكٌ نفسه، أئمةٌ غير معصومين؛ يُصيبون ويُخطئون، ويُقْبَل من قولهم ما قام عليه البرهان، والعِبرة بالدليل وقواعد النقد، لا بمجرّد أن يمرَّ اسمُ الراوي في كتاب إمام. وقد استنْكَر الإمام العباسي الذهبي _على تشيُّعِهِ كما تقدّم_ الأخذ عن هذا الراوي الحاقد الزنديق، ونحن كذلك، لا نجعل التخريج النادر أصلًا ولا الشاذ قاعدة؛ فإن من أصول قبول حديث الراوي أن تتوافر فيه العدالة والضبط، والعدالةُ تقتضي الاستقامةَ في الدين والسلامةَ من البدع، فكيف يُحتجُّ بخبر من مَرَق عن الدين، وحرَّف كتاب الله، وعبَدَ علي بن أبي طالب، وسَبَّ صحابة رسول الله ﷺ؟؟. - أخيراً : نقولها بملء الفم: لقد أغنانا الله تعالى بالثقات الأثبات عن أهل الزندقة، فما كنا ولن نكون ممن يستمدُّ دينه إلا من معدن الصدق والاستقامة والعدالة، ولا حُجَّةٌ بمن خالف الأصول والقواعد؛ فكلُّ بني آدم خطَّاء، ولا معصوم من الزلل إمامٌ ولا عالم، كائناً من كان.🔻🔻

[ تفنيد شُبهة العباسيين القرامطة الجُدد أن الرافضة تجوز الرواية عنهم مُطلقاً قولاً واحداً ! ] : يُروِّج العباسيون المبتدعة دعوى مفادُها أنَّ الرافضة من أهل البدع، وأن جميع أهل البدع تُقبَل رواياتُهم ويُحْتَجُّ بأحاديثهم على الإطلاق. وأنَّ المدارَ في ذلك كلِّه "ليس على نوع بدعتهم" ولا على حالهم في الاعتقاد، وإنما يكفي عندهم أن يكون الراوي: "صادقَ اللهجة"، غيرَ معروفٍ بالكذب!. - الرد : هذا عينُ الكذب والتلبيس والتدليس؛ فإنَّ المسألة ليست محلَّ إجماعٍ بين أهل العلم، بل هي من مسائل التفصيل والخلاف، وهذا القول الذي يُرَوِّج له القرامطةُ الجُدُدُ العوابس ليس إلا قولًا واحداً من جملة أقوال، غير أنهم أظهروه وأشهروه حتى نفخوا فيه، وصوَّروه للناس كأنَّه القولُ الوحيدُ الذي لا يحتمل خلافًا ولا يقبل القسمة على اثنين، وتلكم حيلةُ الأبالسة في تزييف الحقائق، وإليكم الخلاف والتفصيل في المسألة. - القول الأول : أنَّ أهلَ البدع أصنافٌ وطبقات، وليسوا في باب الرواية سواء؛ فأمَّا الرواةُ الرافضة الذين عُرِفوا بسبِّ أبي بكر وعمر وعثمان، فهؤلاء لا يُقبَل منهم صَرْفٌ ولا عَدْلٌ، ولا تُؤمَن روايتُهم ولا يُعوَّل عليها. حتى الذهبي _الذي يميل إلى التشيُّع_ صرَّح بذلك قائلاً : «ثم بدعة كبرى كالرَّفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر _رضي الله عنهما_ والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يُحتَجُّ به ولا كرامة». (ميزان الاعتدال 1/ 6). * بعض أقوال السلف الذين تَبَنَّوا هذا القول : - سُئِلَ مالك عن الرافضة فقال : «لا تكلمهم ولا تروِ عنهم». - وقال الشافعي : «لم أرَ أشهد بالزور من الرافضة». - وقال يزيد بن هارون : «يُكتَب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية، إلا الــرافــضــة». - وقال شريك : «احمل العلم عن كل من لقيت، إلا الرافضة». - وقال ابن المبارك : «لا تحدّثوا عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف». - القول الثاني : التَّوَسُّط في ذلك، وإقامةُ ضوابطَ وقيودٍ دقيقةٍ على رواياتِ الرافضة، كالإمام الجوزجاني _رحمه الله_ حيث قال في كتابه «أحوال الرجال» (ص11) : «ومنهم زائغ عن الحق "صدوق اللهجة" قد جرى في الناس حديثه، إذ كان مخذولاً في بدعته مأموناً في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة : إلا أن يؤخَذ من حديثهم ما يُعْرَف، إذا لم يقوِّ به بدعته، فَيُتَّهَم عند ذلك». وهنا يضع الجوزجاني قيدَين مهمَّين: 1- يجب أن يروي المبتدع ما يُعْرَف. أي: ألّا ينفرد المبتدع برواية حديثٍ لا يُعرَف من طريقٍ آخر صحيح، فإن تفرَّدَ رُدَّت روايته ولم يُعوَّل عليها. 2- ألّا تشتمل روايته على ما يقوِّي بدعته ويشدُّ أزرها ويدعم أصولها؛ فإن روى ما يعضد بدعته ويخدم مذهبه، قامت بذلك قرينةُ التهمة عليه. ورجَّح هذا القول إمامُ العوابس الحافظُ ابن حجر العسقلاني _الذي يميل إلى التشيُّع_. - القول الثالث : ذهب بعضُ العلماء والمحدِّثين إلى أنَّ المدارَ هو "صدقُ هذا الرافضي"!؛ فيُقبَل من روايات الرافضة ما لم يثبت عندنا كذبُ الراوي بعينه!!. وهذا هو القولُ الذي اعتنقه العوابسُ القرامطةُ الجُدُد، فنَصَبوه كأنَّه قرآنٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وغَلَوا فيه وجعلوه مِحَكًّا يُمتحَن به الناس!!؛ فمن خالفه رموه بالإلحاد والماسونية، ثم زيَّنوا له من التُّهم ما شاءوا، حتى كفَّروه وزندقوه!!. - والرد عليهم : أن الكذب أصل من أصول دين الرافضة، فمن لا تقيَّة له لا إيمان له، والتقية تسعة أعشار دينهم _كما يعترفون هم_ فالكذب دثارهم ولا توجد طائفة مبتدعة تتعبد الله بالكذب إلا هم. وبالنهاية الأمر لكم، فإن أردتم قبول أخبار الرافضة _الذين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان_ وتتعبدون الله بأحاديثهم وتأخذون دينكم عنهم فهذا اجتهادكم الخاص، ولكن إيَّاكم إيَّاكم أن تعمموا هذا المذهب على أمة الإسلام، فلستم أوصياء على دين الله تعالى ولا على عبادِهِ. - وفي الختام : فإننا نُرَجِّحْ القول (الأوَّل والثاني) وهما متقاربان في المُحَصِّلة، وإن اختلفا في العبارة والصورة؛ فالقولُ الأوَّل الذي يردُّ رواياتِ الرافضة على الإطلاق، لا يبتعد كثيرًا عن القول الثاني الذي يضيِّق عليهم مسالكَ الرواية، ويحصرها بقيودٍ صارمة، فَيُلزم الراوي أن يأتي بما عُرِف من غير طريقِهِ، ويَرُدُّ ما كان في روايته ما يُقوِّي بدعته ويشدُّ أزرها؛ إذ متى أُحكمت هذه القيود، ضاق على المبتدع مجالُ الإتيان بما يخرم أصولَ الدين أو يفتح لبدعته سبيلًا، وصار أمرُه محصورًا في رواياتٍ ثابتةٍ معروفةٍ من غيره، لا يملك بها أن ينفرد بما يخدم مذهبه؛ وبذلك يتحقق المقصود، وهو تحييدُ روايته وإسقاطُ أثرها في باب الاحتجاج، وهذا هو المهم. - وسبب ترجيحنا لهذين القولين : أنَّ بابَ الرواية عن أهل البدع ليس موضعَ تساهُلٍ ولا ميدانَ مجازفة؛ فإنَّ الحديثَ عن رسول الله ﷺ أمانةٌ عظيمة، والدينُ لا يُؤخذ من كلِّ من حمله على لسانه، وإنما يُنتقى له من عُرفت عدالتُه وضبطُه وسلامةُ روايته. ولهذا كان الاحتياطُ في روايات من عُرِفَت بدعتُه، ولا سيما إذا تعلَّقت روايتُه بأصل بدعته أو كانت مما ينفرد به، أقربَ إلى صيانة السنة وسدِّ أبواب التلبيس عليها؛ فالمقصود : وضعُ الرواية في ميزان النقد، وقبولُ ما قامت عليه الحجة، وردُّ ما لم يثبت أو قامت القرائن على تهمته؛ وبذلك تُصانُ السنةُ من الإفراط في الرد، كما تُصانُ من التفريط في القبول. والله سبحانه أعلم🔻🔻

[ بُطلان حديث: «لن يُفْلِحَ قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة» ] : أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى عوف بن أبي جميلة، عن الحسن البصري، عن أبي بكرة، _رضي الله عنه_ أنه قال : «لقد نفعني الله بكلمةٍ سمعتُها من رسول الله ﷺ أيام الجمل، بعدما كِدْتُّ أن ألْحَقَ بأصحابِ الجَمَل فأقاتل معهم، قال: لمَّا بلَغَ رسول الله ﷺ أن أهل فارس قد مَلَّكُوا عليهم بنت كِسْرى، قال: "لن يُفْلِحَ قومٌ ولَّوا أمْرهم امْرأة». تَفُوحُ رائحةُ الحقدِ من ثنايا هذه الرواية فَوَحًا لا تُخْطئه عينٌ ولا تستره عبارة؛ إذْ أُسْقِطَتْ حادثةُ معركة الجمل، على واقعةِ توليةِ أهلُ فارس امرأةً عليهم!! فــ طلحةُ والزبيرُ يُجَسِّدان = (فارس)!!. وأم المؤمنين عائشة تُجَسِّد = (بنت كسرى)!!. والخلاصةُ = لن يُفْلحهم الله!!.. والعياذُ بالله!!. وكأنَّ طلحة والزبير بايعوا أم المؤمنين عائشة وجعلوها خليفة عليهم!! حاشاهم رضي الله عنهم جميعاً من هذا الافتراء. والآن، سنشْرَعُ في تشريحِ إسنادِ هذه الرواية؛ لنكشفَ خباياها، ونُبطلَ سِحْرَها، ونقفَ على حقيقةِ هذا الحقدِ المُسْتَتِرِ وراءَ ألفاظها ومضامينها. - تفنيد الإسناد 🔍 : الرواية سـاقـطـة الـسَّـنَـد، بـ ثلاثِ عِلَلْ : 1- الأولى : عوف بن أبي جميلة الفارسي البصري. شـيـعـي رافـضـي شـيـطـان. كما هو مُتَرْجَم له. 2- الثانية : الحسن البصري شيعي، يَسُبُّ معاوية وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. _وسأرفق لكم الدليل أسفل التغريدة_. 3- الثالثة : الإرسال والانقطاع بين الحسن البصري والصحابي أبي بكرة _رضي الله عنه_، فالحسَن البصري مدلس وقد عنعن الرواية. - وقد نَصَّ الدارقطني، والباجي، وأحمد بن حنبل، وابن معين، وابن رجب الحنبلي، والذهبي، أن رواية الحسن البصري عن أبي بكرة مُرسَلَة مُنقطعة، لأن الحسن لم يَثْبُت سَمَاعه من أبي بكرة. 🟥- وبناءً على ما تقدَّم : تَسْقُطُ هذه الروايةُ المسيئةُ إلى أمِّ المؤمنين عائشة، وطلحة، والزبير _رضي الله عنهم_ وتُحال إلى مكانها الطبيعي 🚮.🔻🔻

[ بُـطْـلانُ حديث : «إنَّ ابـنـي هـذا سَـيِّـدْ» ] : 1- أخرج الإمام البخاري في صحيحه : «عن "الحسن البصري"، (عَنْ) أبي بكرة _رضي الله عنه_ أن رسول الله ﷺ قال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يُصْلِحَ به بين فئتين من المسلمين». 2- وفي صحيح البخاري أيضاً : «... فقال "الحسن البصري": ولقد (سَمِعْتُ) أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله ﷺ يقول: "إنَّ ابني هذا سيِّد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين". - كما تلاحظون، فإنَّ "الحَسَنَ البصريَّ" يروي هذا الحديث عن أبي بكرة، على وجهين: تارةً بالعنعنة، وتارةً أخرى بالتصريح بالسماع منه!!؛ وهو اختلافٌ جديرٌ بالتأمُّل والتحقيق. - وبعد أن ساق البخاري رواية : تصريح الحسن البصري بالسماع من أبي بكرة، قال الإمام البخاري : قال لي علي بن عبد الله بن المديني : «إنما ثَبَتَ لنا سَمَاعُ الحَسَن البصري من أبي بكرةَ، بـهـذا الـحـديـث!». - إذن: فقد أحالَ البخاريُّ إثباتَ سماع الحسن البصري من أبي بكرة _رضي الله عنه_ على عليِّ بن المديني، جاعلًا القولَ بثبوت هذا السماع مردَّه إلى ابن المديني. ✔️ والصحيح : أنَّ الحسن البصري، لم يَثْبُتْ سَمَاعُه من أبي بكرة _رضي الله عنه_، فالحديث مُرسَلٌ مُنْقَطِع. 🟥 الأدلــة من كلام أهل العلم : 1- قال الإمامُ الحافظُ الدارقطنيُّ (ت: 385هـ) في كتابه "الإلزامات والتَّتَبُّع"، مُتَعَقِّبًا البخاريَّ، حاكماً بالعِلَّةِ على جملةٍ من الروايات التي أخْرَجَها البخاري من طريق "الحسن البصري" عن أبي بكرة، ويذكر من بينها هذا الحديث: «..ابني هذا سيِّد»، ثم قال الدارقطني : «والحسن لا يروي إلا عن الأحنف عن أبي بكرة». يعني : أنَّ الحسن البصري إذا روى عن أبي بكرة، فلا بُدَّ أن تتوسَّط بينهما واسطةٌ، عادةً هي الأحنف بن قيس؛ إذْ لَمْ يَثْبُت عند الدارقطني سماعُ الحسن من أبي بكرة مباشرةً، ومِنْ ثَمَّ فإنَّ إسقاط هذه الواسطة هنا من قِبَلِ الحسن البصري، يجعل الإسنادَ محلَّ نَظَرٍ وعِلَّة، لا يُتَجَاوَز عنها، خاصةً أن الحسن البصري عُرِفَ بكثرة التدليس والإرسال. 2- كذلك الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت: 474هـ) تَعَقَّبَ البخاري وَ رَدَّ على ابن المديني، في كتابه : "التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح"، فبعد أن عَرَض كلام ابن المديني المتقدم في دعوى صحة سماع الحسن البصري من أبي بكرة. قال الإمام الباجي : «وهذا عندي غير صحيح، وَهُوَ غير مُسَلَّمْ». يُــتْـــــبـــــع ....🔻🔻

[ الكشف عن تزوير في كتب المالكية ] : قال الإمام مالك بن أنس -رحمه الله- : ( من شتم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبا بكر، أو عمر، أو عثمان، أو معاوية، أو عمرو بن العاص، فليُنَكَّل نكالاً شديداً ). نقل ذلك عن مالك : أبو زيد القيرواني المتوفى سنة [386هـ]. وبعد 13 سنة جاء ابن أبي زمنين المتوفى سنة: [399هـ] ونقل نفس القول السابق عن مالك ولكن بإضافة اسم علي!! فأصبحت الجملة : ( من شتم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبا بكر، أو عمر، أو عثمان، "أو علي"، أو معاوية، أو عمرو بن العاص، رأيتُ أن يُنَكَّل نكالاً شديداً )!. ⬇️⬇️